تفاوت کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری از طریق رایانه

در فضای دیجیتال امروز، تمایز دقیق میان کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری از طریق رایانه برای قربانیان، حقوقدانان و مراجع قضایی ضروری است. این دو جرم با وجود شباهت های ظاهری، از نظر ارکان، ماهیت و مواد قانونی، تفاوت های بنیادینی دارند که درک آن ها مسیر پیگیری حقوقی را روشن می سازد.

با گسترش روزافزون فناوری و حضور بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم نیز پدیدار شده است. در این میان، کلاهبرداری سایبری یکی از شایع ترین و پیچیده ترین جرائمی است که شهروندان و کسب وکارها را تهدید می کند. اغلب مردم تصور می کنند که هر نوع کلاهبرداری که در آن از رایانه یا اینترنت استفاده شود، کلاهبرداری رایانه ای محسوب می شود. اما در نظام حقوقی ایران، به ویژه با توجه به ماده 741 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این دو مفهوم به وضوح از یکدیگر متمایز شده اند. عدم آگاهی از این تفاوت می تواند در فرآیند طرح شکایت و اثبات جرم، مشکل ساز باشد و حتی منجر به رد دعوا یا اشتباه در تعیین مجازات شود. هدف از این مقاله، روشن کردن این تمایزات اساسی بر پایه قوانین جاری و نظریات حقوقی معتبر است تا به افزایش سواد حقوقی در جامعه کمک کند و ابهام های موجود در این زمینه را برطرف سازد.

کلاهبرداری رایانه ای: فریب سامانه، نه انسان

کلاهبرداری رایانه ای، که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان Computer Fraud نیز یاد می شود، نوعی جرم سایبری است که در آن، هدف فریب، یک سامانه رایانه ای یا مخابراتی است، نه یک انسان. در این نوع کلاهبرداری، مجرم با دستکاری داده ها یا عملکرد سیستم، مال یا منفعتی را به صورت غیرمجاز تحصیل می کند. قربانی این جرم، به معنای فریب خورده در مفهوم سنتی، وجود ندارد؛ بلکه سیستم رایانه ای است که مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و بر اثر این دستکاری، مال یا خدماتی به ضرر صاحب آن سیستم یا اشخاص ثالث به دست می آید.

تعریف قانونی و ماهوی کلاهبرداری رایانه ای

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران، جرم کلاهبرداری رایانه ای را در ماده 741 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و نیز ماده 13 قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388) تعریف کرده است. بر اساس این مواد، کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از:

هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نکته کلیدی در این تعریف، استفاده غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه است. این عبارات به وضوح نشان می دهند که تمرکز بر روی دستکاری فنی و اخلال در عملکرد سیستم است، نه فریب دادن مستقیم یک شخص. مال یا منفعت نیز نه از طریق جلب رضایت فریب خورده، بلکه از طریق دستکاری سیستم حاصل می شود.

ارکان سه گانه جرم کلاهبرداری رایانه ای

برای وقوع هر جرمی، سه رکن اصلی شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی باید محقق شوند. در جرم کلاهبرداری رایانه ای، این ارکان به شرح زیر تعریف می شوند:

1. عنصر قانونی: همان طور که پیش تر ذکر شد، این جرم در ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای به صراحت جرم انگاری شده است. این مواد، چارچوب قانونی برای پیگرد و مجازات مرتکبین را فراهم می کنند.
2. عنصر مادی: این رکن شامل افعال مشخصی است که مجرم برای ارتکاب جرم انجام می دهد. در کلاهبرداری رایانه ای، عنصر مادی به معنای وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه است. این افعال باید منجر به تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی شود. ماهیت این افعال، فنی و مربوط به دستکاری اطلاعات یا زیرساخت های دیجیتال است و لزوماً شامل فریب یک انسان نمی شود. برای مثال، برنامه نویسی نادرست یک دستگاه خودپرداز برای پرداخت وجه بیشتر از موجودی حساب، یک اقدام مادی در کلاهبرداری رایانه ای است.
3. عنصر معنوی: این رکن به قصد و نیت مجرم اشاره دارد و خود شامل دو بخش است:
   • سوءنیت عام: قصد انجام عملی که قانون آن را جرم می داند. در اینجا، مجرم با علم به غیرمجاز بودن اعمال خود (وارد کردن، تغییر داده ها و…)، آن ها را مرتکب می شود.
   • سوءنیت خاص: قصد تحصیل وجه، مال، منفعت یا خدمات برای خود یا دیگری. مجرم از ابتدا با هدف دستیابی به نتیجه نامشروع مالی، اقدام به دستکاری سیستم می کند.

مصادیق بارز کلاهبرداری رایانه ای

برای درک بهتر مفهوم کلاهبرداری رایانه ای، توجه به مصادیق عینی آن حائز اهمیت است:

• دستکاری داده های بانکی: مجرم با هک کردن سیستم های بانکی یا نفوذ به آن ها، اقدام به تغییر موجودی حساب ها، انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر بدون رضایت صاحب حساب، یا دستکاری اطلاعات تراکنش ها می کند تا مالی را به نفع خود تحصیل کند.
• سرقت خدمات از طریق دستکاری سیستم: فردی که با تغییر پارامترهای یک سیستم ارائه دهنده خدمات (مانند سیستم های شارژینگ اپراتورهای مخابراتی یا پلتفرم های پخش محتوا)، به صورت غیرمجاز و رایگان از خدمات پولی استفاده می کند. به عنوان مثال، تغییر کدها برای فعال سازی بسته های اینترنتی یا تماس های رایگان.
• دستکاری برنامه های نرم افزاری: تغییر در کدها یا برنامه های دستگاه های خودپرداز (ATM) یا پایانه های فروش (POS) به گونه ای که منجر به پرداخت اضافه وجه یا انتقال غیرقانونی مبالغ شود، بدون اینکه مشتری مستقیماً فریب خورده باشد.
• ایجاد اخلال در سیستم های مالی: مهاجمان سایبری که با حملات انکار سرویس (DDoS) یا تزریق بدافزار، سیستم های مالی را مختل کرده و در نتیجه امکان سرقت اطلاعات یا وجه را فراهم می کنند.

کلاهبرداری از طریق رایانه: فریب انسان با ابزار دیجیتال

در مقابل کلاهبرداری رایانه ای که هدف آن دستکاری و فریب سیستم است، کلاهبرداری از طریق رایانه به معنای همان کلاهبرداری سنتی یا عمومی است که با استفاده از ابزارها و بسترهای رایانه ای یا مخابراتی به وقوع می پیوندد. در این نوع کلاهبرداری، مجرم با استفاده از رایانه (اینترنت، ایمیل، شبکه های اجتماعی، وب سایت ها) به عنوان یک وسیله برای فریب دادن اشخاص، مال آن ها را به دست می آورد. عنصر فریب یک انسان در این جرم حیاتی است.

تعریف قانونی و ماهوی کلاهبرداری از طریق رایانه

کلاهبرداری از طریق رایانه، تحت شمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367) قرار می گیرد. این ماده کلاهبرداری را اینگونه تعریف می کند:

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می شود.

نکته اساسی در این تعریف، توسل به وسایل متقلبانه و فریب دادن شخص است. در این حالت، رایانه صرفاً ابزار و بستری برای اجرای این فریب ها است. مجرم از طریق فضای مجازی، اعمالی را انجام می دهد که در نهایت منجر به اغفال قربانی و تحصیل مال با رضایت ظاهری او می شود. این رضایت، اگرچه ظاهری است، اما ناشی از فریب و حیله است و به همین دلیل جرم کلاهبرداری محقق می شود.

ارکان سه گانه جرم کلاهبرداری از طریق رایانه

ارکان جرم کلاهبرداری از طریق رایانه، همان ارکان کلاهبرداری سنتی هستند، با این تفاوت که وسیله ارتکاب جرم، رایانه یا سامانه های مخابراتی است:

1. عنصر قانونی: این جرم تحت ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار می گیرد. این ماده، تمامی انواع کلاهبرداری را که در آن فریب یک شخص دخیل باشد، پوشش می دهد.
2. عنصر مادی: این رکن شامل سه جزء اصلی است:
   • توسل به وسایل متقلبانه: مجرم باید از طریق رایانه، اقداماتی را انجام دهد که منجر به فریب قربانی شود. این اقدامات می تواند شامل ارسال ایمیل های فیشینگ، طراحی وب سایت های جعلی، تبلیغات دروغین در شبکه های اجتماعی، یا استفاده از عناوین و هویت های جعلی باشد.
   • فریب خوردن قربانی: قربانی باید به واسطه اقدامات متقلبانه مجرم، اغفال شده و مال خود را با رضایت (هرچند کاذب) به مجرم تحویل دهد.
   • تحصیل مال: در نهایت، مجرم باید مال یا منفعت مالی قربانی را به تصرف خود درآورد.
3. عنصر معنوی: این رکن نیز شامل دو بخش است:
   • سوءنیت عام: قصد توسل به وسایل متقلبانه از طریق رایانه و علم به غیرقانونی بودن این اقدامات.
   • سوءنیت خاص: قصد بردن مال غیر از طریق فریب دادن او.

مصادیق رایج کلاهبرداری از طریق رایانه

برخی از رایج ترین مصادیق کلاهبرداری از طریق رایانه عبارتند از:

• فیشینگ (Phishing): ارسال ایمیل ها یا پیام های جعلی از طرف بانک ها، سازمان ها یا شرکت های معتبر به منظور ترغیب کاربران به وارد کردن اطلاعات حساس مالی و شخصی (مانند رمز عبور کارت بانکی).
• فروشگاه های آنلاین جعلی: ایجاد وب سایت های فروشگاهی با ظاهری فریبنده و محصولات وسوسه انگیز که پس از دریافت وجه از مشتری، هیچ کالایی ارسال نمی کنند و ناپدید می شوند. در اینجا فریب خورده، مشتری انسانی است که با ظاهر فریبنده سایت اغفال شده است.
• وعده های سرمایه گذاری پرسود: تبلیغات اغواکننده در شبکه های اجتماعی یا وب سایت ها درباره طرح های سرمایه گذاری با بازدهی بالا و غیرواقعی که منجر به جذب پول از قربانیان و سپس ناپدید شدن کلاهبرداران می شود.
• هک حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی: نفوذ به حساب های افراد و سپس ارسال پیام به دوستان آن ها با درخواست پول اضطراری، یا تبلیغ فروش محصولات جعلی. در این مورد نیز فریب خورده دوستان فرد هک شده هستند.
• کلاهبرداری از طریق پیامک (Smishing) یا تماس تلفنی (Vishing) با استفاده از بستر مخابراتی: ارسال پیامک های جعلی برنده شدن در قرعه کشی یا تماس هایی با وعده های دروغین که از قربانی می خواهند اطلاعات بانکی خود را ارائه دهد یا مبلغی را به حسابی واریز کند.

مقایسه جامع: تفاوت های کلیدی کلاهبرداری رایانه ای و از طریق رایانه

برای روشن شدن هرچه بیشتر این دو مفهوم، جدول زیر تفاوت های اساسی میان کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری از طریق رایانه را به تفصیل نشان می دهد:

ویژگی مقایسه	کلاهبرداری رایانه ای	کلاهبرداری از طریق رایانه
هدف فریب	سامانه یا سیستم رایانه ای/مخابراتی و داده های آن.	شخص (انسان) و اغفال او.
نحوه ارتکاب	دستکاری فنی (وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد داده ها یا مختل کردن سامانه).	توسل به وسایل متقلبانه (اعم از گفتار، نوشتار، فعل) از طریق محیط رایانه ای.
نقش رایانه	رایانه خود هدف دستکاری و محیط ارتکاب جرم است.	رایانه صرفاً وسیله ای برای اجرای اعمال متقلبانه و فریب شخص است.
رضایت قربانی	عدم وجود رضایت آگاهانه از سوی هیچ شخص طبیعی. سیستم مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.	وجود رضایت ناشی از فریب از سوی قربانی (فرد فریب خورده مال خود را با اراده ظاهری می دهد).
ماده قانونی ناظر	ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای.	ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.
ماهیت جرم	یک جرم تخصصی رایانه ای که به دستکاری سیستم های اطلاعاتی مربوط است.	همان کلاهبرداری سنتی است که با ابزارها و بسترهای نوین (رایانه) انجام می شود.
نوع ضرر	ضرر به مالک سیستم یا اشخاص ثالث از طریق دستکاری مستقیم داده ها یا عملکرد سیستم.	ضرر به فرد فریب خورده که مال خود را با رضایت کاذب به مجرم می دهد.

تحلیل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (2922/95/7)

یکی از مراجع مهم برای تفکیک این دو نوع کلاهبرداری، نظریه مشورتی شماره 2922/95/7 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. این نظریه به عنوان یک راهنمای قضایی، به تفاوت های بنیادین این دو جرم اشاره کرده و مسیر تشخیص آن ها را برای قضات و حقوقدانان روشن می سازد.

اهمیت و مرجعیت نظریه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، هرچند الزام آور نیستند، اما به دلیل اعتبار علمی و حقوقی و همچنین استفاده گسترده در رویه قضایی، از اهمیت بالایی برخوردارند. این نظریات به ایجاد وحدت رویه و تفسیر صحیح قوانین کمک می کنند، به ویژه در حوزه های نوظهور مانند جرایم سایبری که ابهامات زیادی دارند. نظریه فوق نیز به طور خاص برای رفع سردرگمی در مورد کلاهبرداری های رایانه ای و کلاهبرداری از طریق رایانه صادر شده است.

شرح و تحلیل دقیق نظریه

نظریه مشورتی مذکور به روشنی بیان می کند که ملاک تحقق بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1388) یا همان ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، این است که وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات با استفاده غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه تحصیل گردد.

در مقابل، نظریه تصریح می کند که اگر کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی (دستکاری سیستم)، ولی با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی گردد و مالی از آنان تحصیل نماید، موضوع از مصادیق کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.

این تفکیک دقیقاً بر همان تمایز اصلی تأکید دارد: کلاهبرداری رایانه ای بر دستکاری سیستم و داده ها استوار است، در حالی که کلاهبرداری از طریق رایانه، بر فریب دادن یک شخص انسانی تمرکز دارد و رایانه تنها ابزاری برای تحقق این فریب است.

مثال ارائه شده در نظریه و پیآمدهای عملی

نظریه مشورتی برای روشن تر شدن موضوع، مثالی ملموس ارائه می دهد:

به عنوان مثال، چنانچه فردی با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن به امر واهی، افراد شرکت کننده در قرعه کشی واهی را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند، موضوع از مصادیق بزه ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.

این مثال به وضوح نشان می دهد که حتی اگر بستر وقوع جرم (قرعه کشی واهی) از طریق رایانه یا سامانه مخابراتی باشد، اما عنصر فریب انسانی غالب باشد، جرم از نوع کلاهبرداری سنتی (با ابزار رایانه) تلقی می شود. پیامد عملی این تفکیک، کمک به قضات در تشخیص صلاحیت دادسرا (دادسرا عمومی و انقلاب یا دادسرا جرایم رایانه ای) و تعیین دقیق ماده قانونی جهت صدور حکم است. این تمایز، عدالت قضایی را تضمین کرده و از اشتباه در انتساب عنوان مجرمانه و مجازات جلوگیری می کند.

مجازات ها و مسیر پیگیری قضایی

آشنایی با مجازات های تعیین شده برای هر یک از این دو جرم و همچنین نحوه صحیح پیگیری قضایی، برای قربانیان و متخصصین حقوقی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

مجازات کلاهبرداری رایانه ای

همان طور که در ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای آمده است، مجازات کلاهبرداری رایانه ای شامل موارد زیر است:

1. رد مال به صاحب آن: این اولین و مهم ترین مجازات است که هدف آن جبران خسارت وارده به مالباخته است.
2. حبس: از یک تا پنج سال حبس.
3. جزای نقدی: از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250,000,000) ریال.
4. هر دو مجازات (حبس و جزای نقدی): دادگاه می تواند با توجه به شرایط و میزان جرم، به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی حکم دهد.

این مجازات ها نسبتاً شدید بوده و نشان دهنده اهمیت قانون گذار به مبارزه با جرایم سایبری تخصصی است.

مجازات کلاهبرداری از طریق رایانه (سنتی با ابزار رایانه)

مجازات کلاهبرداری از طریق رایانه، که تحت شمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قرار می گیرد، به شرح زیر است:

1. رد مال به صاحب آن: مانند کلاهبرداری رایانه ای، رد مال اولین مجازات است.
2. حبس: از یک تا هفت سال حبس.
3. جزای نقدی: معادل مالی که کلاهبردار برده است. (میزان جزای نقدی در این نوع کلاهبرداری مستقیماً به ارزش مال برده شده وابسته است).

در صورتی که کلاهبردار، کارمند دولت یا موسسات عمومی یا وابسته به دولت باشد و با سوءاستفاده از موقعیت خود مرتکب کلاهبرداری شود، مجازات های سنگین تری (مانند حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی) برای او در نظر گرفته می شود.

نحوه طرح شکایت و مراجع صالح

مسیر پیگیری قضایی برای این دو نوع کلاهبرداری نیز متفاوت است:

• دادسرا جرایم رایانه ای: در موارد کلاهبرداری رایانه ای (فریب سیستم) که عنصر اصلی، دستکاری داده ها یا اخلال در سامانه است، مرجع صالح برای طرح شکایت، دادسرا جرایم رایانه ای است. این دادسراها به صورت تخصصی به پرونده های مربوط به جرایم سایبری رسیدگی می کنند.
• دادسرا عمومی و انقلاب: در موارد کلاهبرداری از طریق رایانه (فریب انسان) که رایانه صرفاً ابزار ارتکاب جرم است، مرجع صالح برای طرح شکایت، دادسرا عمومی و انقلاب است. این دادسراها به جرایم عمومی رسیدگی می کنند و کلاهبرداری سنتی نیز در حیطه صلاحیت آن هاست، حتی اگر با ابزارهای نوین انجام شده باشد.
• نقش پلیس فتا: در هر دو نوع جرم، پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) نقش بسیار مهمی در مراحل تحقیقات اولیه و جمع آوری ادله ایفا می کند. قربانیان می توانند ابتدا با مراجعه به پلیس فتا، شکایت خود را مطرح کرده و پس از انجام تحقیقات اولیه و تکمیل پرونده، شکایت از طریق دادسراهای مربوطه پیگیری می شود. ارائه مستندات از قبیل اسکرین شات از صفحات فیشینگ، پیامک ها، ایمیل ها، اطلاعات حساب های بانکی که پول به آن ها واریز شده و هرگونه مدرک دال بر فریب یا دستکاری سیستم، برای تسریع در روند رسیدگی ضروری است.

نتیجه گیری: هوشمندی حقوقی در دنیای دیجیتال

درک تفاوت های اساسی بین کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری از طریق رایانه، دیگر تنها یک مسئله آکادمیک برای حقوقدانان نیست، بلکه به ضرورتی حیاتی برای عموم مردم در عصر دیجیتال تبدیل شده است. این تمایز دقیق، که بر مبنای هدف فریب (سیستم در برابر انسان) و شیوه ارتکاب جرم (دستکاری فنی در برابر توسل به حیله) استوار است، تأثیر مستقیمی بر نحوه طبقه بندی جرم، صلاحیت مراجع قضایی و تعیین مجازات دارد. آگاهی از این مرزهای قانونی، به شهروندان کمک می کند تا در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار نشوند و در صورت وقوع جرم، مسیر صحیح حقوقی را برای احقاق حقوق خود در پیش بگیرند.

فناوری اطلاعات، به همان اندازه که آسایش و سهولت به ارمغان می آورد، بستر را برای انواع جدیدی از جرائم فراهم می کند. بنابراین، هوشمندی حقوقی و افزایش دانش درباره جرایم سایبری، یک سپر دفاعی قدرتمند در برابر تهدیدات روزافزون این فضا محسوب می شود. همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا وقوع جرم، برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی به وکلای متخصص در زمینه جرایم رایانه ای و سایبری مراجعه شود تا با استفاده از دانش و تجربه آن ها، از حقوق قانونی خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید.