قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض است؟

قرار جلب به دادرسی، که نشان دهنده اعتقاد مقام تحقیق به وقوع جرم و انتساب آن به متهم است، اصالتاً و به طور مستقیم از سوی متهم قابل اعتراض نیست. این قرار تنها مسیر پرونده را به سمت محاکمه در دادگاه هموار می کند و فرصت دفاع اصلی در مرحله دادرسی فراهم می آید. این قرار یکی از مهم ترین تصمیمات در مرحله تحقیقات مقدماتی است که سرنوشت پرونده را به سمت محاکمه و صدور حکم سوق می دهد. درک دقیق ماهیت این قرار، شرایط صدور آن و به ویژه وضعیت اعتراض پذیری آن برای تمامی افراد درگیر در یک پرونده کیفری، از جمله متهمان، شاکیان و حتی دانشجویان حقوق، حیاتی است. این مقاله با هدف شفاف سازی ابعاد مختلف قرار جلب به دادرسی و پاسخگویی جامع به سوال کلیدی آیا قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض است؟ تدوین شده است. در ادامه به بررسی دقیق این قرار، مستندات قانونی آن و سناریوهای گوناگونی که ممکن است منجر به صدور آن شود، خواهیم پرداخت تا خوانندگان به درکی عمیق و کاربردی از این موضوع دست یابند.

درک ماهیت قرار جلب به دادرسی: گامی مهم در فرایند کیفری

در سیستم قضایی، هر پرونده کیفری از مراحل مختلفی عبور می کند تا در نهایت به صدور حکم منجر شود. یکی از این مراحل حیاتی، تحقیقات مقدماتی است که در آن مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) به جمع آوری ادله، شنیدن اظهارات طرفین و بررسی صحت و سقم اتهامات می پردازد. در پایان این مرحله، مقام تحقیق باید با صدور یکی از «قرارهای نهایی»، تصمیم خود را در خصوص وضعیت پرونده و متهم اعلام کند. قرار جلب به دادرسی یکی از این قرارهای نهایی است که نقش محوری در پیشبرد پرونده به سمت محاکمه ایفا می کند. این قرار نشان دهنده آن است که مقام تحقیق بر اساس شواهد و مدارک موجود، به این نتیجه رسیده است که جرمی واقع شده و دلایل کافی برای انتساب آن به متهم وجود دارد.

قرار جلب به دادرسی چیست؟ (مبانی حقوقی)

قرار جلب به دادرسی، به معنای تصمیم مقام تحقیق مبنی بر این است که عمل ارتکابی جرم است و ادله کافی برای انتساب آن به متهم وجود دارد. این قرار، زمینه را برای ارجاع پرونده به دادگاه و آغاز مرحله محاکمه فراهم می کند. بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.»

شرایط اصلی صدور این قرار عبارت اند از:

1. جرم بودن عمل ارتکابی: رفتاری که متهم به انجام آن متهم شده است، باید مطابق قوانین جزایی کشور، جرم تلقی شود.
2. وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم: باید شواهد و قرائن مستدل و مستندی وجود داشته باشد که به طور معقول، انتساب جرم را به متهم محتمل سازد. این ادله می تواند شامل اقرار، شهادت شهود، کارشناسی، اسناد و مدارک و … باشد.

این قرار به منزله پایان تحقیقات در دادسرا و آمادگی پرونده برای قضاوت نهایی در دادگاه است و به هیچ عنوان به معنای اثبات مجرمیت قطعی متهم نیست، بلکه صرفاً دلالت بر کفایت ادله برای شروع محاکمه دارد.

تفاوت قرار جلب به دادرسی با سایر قرارهای نهایی

برای درک بهتر قرار جلب به دادرسی، لازم است آن را با سایر قرارهای نهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شوند، مقایسه کنیم:

• قرار منع تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که مقام تحقیق، عمل ارتکابی را جرم نداند یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را پیدا نکند. به عبارت دیگر، در این حالت پرونده به دادگاه ارجاع نمی شود و متهم تبرئه موقت می شود.
• قرار موقوفی تعقیب: این قرار در مواردی صادر می شود که با وجود وقوع جرم و انتساب آن به متهم، به دلیل موانع قانونی مانند فوت متهم، شمول مرور زمان، عفو عمومی یا خصوصی، نسخ قانون مجازات و … امکان ادامه تعقیب کیفری از بین رفته باشد. در این حالت نیز پرونده به دادگاه ارجاع نمی شود.

در واقع، قرار جلب به دادرسی نقطه مقابل قرارهای منع و موقوفی تعقیب است و تنها قراری است که مسیر را برای رسیدگی قضایی در دادگاه هموار می کند.

مقام های صالح برای صدور قرار جلب به دادرسی

صدور قرار جلب به دادرسی یک مرحله حساس و تخصصی در فرایند دادرسی کیفری است که نیازمند دقت و شناخت کامل از قوانین و ادله اثبات جرم است. مقام صالح برای صدور این قرار در درجه اول، بازپرس است.

بازپرس: در نظام دادرسی ایران، بازپرس به عنوان اصلی ترین مقام تحقیق، صلاحیت اولیه برای صدور قرار جلب به دادرسی را دارد. وظیفه بازپرس، کشف حقیقت، جمع آوری ادله و اتخاذ تصمیمات مقتضی در پایان تحقیقات مقدماتی است. پس از اتمام تحقیقات و اعلام کفایت آن، بازپرس مکلف است ظرف پنج روز، با صدور قرار مناسب (از جمله قرار جلب به دادرسی) نظر مستدل و مستند خود را اعلام کند.

دادستان و دادیار: نقش دادستان و دادیار در صدور قرار جلب به دادرسی پیچیده تر است. بر اساس ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم غیر از مواردی که مجازات هایی از قبیل سلب حیات، حبس ابد و قطع عضو دارند، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس در نظر گرفته شده است. در چنین مواردی، دادستان می تواند انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد. اما قرارهای نهایی دادیار و هم چنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت درباره آن اظهار نظر کند.

این تفویض اختیار به دادستان یا دادیار در واقع برای جلوگیری از توقف و کندی روند تحقیقات در صورت کمبود نیروی بازپرس در برخی حوزه های قضایی است. بنابراین، در حالی که بازپرس رکن اصلی در صدور این قرار است، دادستان و دادیار نیز در شرایط خاص می توانند نقش آفرینی کنند.

مسیر پرونده پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس/دادیار

پس از اینکه بازپرس یا دادیار (در صورت صلاحیت) قرار جلب به دادرسی را صادر کرد، این قرار بلافاصله به مرحله اجرایی نمی رسد. بلکه لازم است دادستان نیز نظر خود را درباره این قرار اعلام کند. این مرحله، یکی از مهم ترین گام ها در فرآیند دادرسی کیفری است که می تواند به موافقت دادستان و صدور کیفرخواست یا مخالفت وی و ارجاع پرونده برای حل اختلاف به دادگاه منجر شود.

ارسال پرونده به دادستان: بازپرس مکلف است پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده را فوری نزد دادستان ارسال کند. دادستان نیز باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به صورت کتبی اعلام کرده و پرونده را نزد بازپرس برگرداند (ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک).

موافقت دادستان و صدور کیفرخواست: در صورتی که دادستان با عقیده بازپرس مبنی بر جلب متهم به دادرسی موافق باشد، ظرف دو روز اقدام به صدور کیفرخواست می کند. کیفرخواست سند رسمی و مکتوبی است که دادستان به موجب آن، اتهام یا اتهامات وارده به متهم را به طور مشخص بیان کرده و از دادگاه صالح درخواست رسیدگی و صدور حکم مجازات برای متهم را دارد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله به دادگاه صالح ارسال می شود (ماده ۲۶۸ ق.آ.د.ک).

مخالفت دادستان و حل اختلاف: گاهی ممکن است دادستان با عقیده بازپرس مبنی بر صدور قرار جلب به دادرسی مخالف باشد و بر اساس بررسی های خود، دلایل را برای جلب به دادرسی کافی نداند. در چنین حالتی، اگر بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال می شود و دادگاه درباره این اختلاف نظر تصمیم گیری می کند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است و بازپرس و دادستان مکلف به تبعیت از آن هستند (ماده ۲۶۹ ق.آ.د.ک).

نقش کیفرخواست و تفاوت آن با قرار جلب به دادرسی

کیفرخواست یک سند حقوقی مهم است که پس از موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادر می شود. این سند، پرونده را از دادسرا به دادگاه ارجاع می دهد و در واقع، درخواست رسمی دادستان برای محاکمه متهم است.

تفاوت کلیدی بین قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در ماهیت و صادرکننده آن ها نهفته است:

• قرار جلب به دادرسی: یک تصمیم قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که توسط بازپرس (با تأیید دادستان) یا خود دادگاه (در موارد خاص) صادر می شود و نشان دهنده اعتقاد به وجود دلایل کافی برای محاکمه است.
• کیفرخواست: یک سند رسمی دادستانی است که پس از تأیید قرار جلب به دادرسی صادر می شود و حاوی درخواست دادستان برای رسیدگی و صدور حکم در دادگاه است. کیفرخواست متضمن شرح اتهام، دلایل انتساب جرم، و مواد قانونی مربوطه است.

به عبارت دیگر، قرار جلب به دادرسی زمینه را برای کیفرخواست فراهم می کند و کیفرخواست، متهم را رسماً در برابر دادگاه قرار می دهد.

چرا قرار جلب به دادرسی مستقیماً قابل اعتراض نیست؟ (منطق قانونگذار و مستندات قانونی)

یکی از مهم ترین سوالاتی که برای متهمان و خانواده های آن ها پیش می آید، این است که آیا می توان به قرار جلب به دادرسی اعتراض کرد؟ پاسخ حقوقی به این سوال، همانطور که در مقدمه ذکر شد، منفی است: قرار جلب به دادرسی اصالتاً و به طور مستقیم از سوی متهم قابل اعتراض نیست. این عدم قابلیت اعتراض، ریشه در ماهیت این قرار و ساختار دادرسی کیفری ایران دارد.

عدم ذکر در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مهمترین دلیل این عدم اعتراض پذیری است. ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت، قرارهایی را که از سوی اشخاص قابل اعتراض هستند، برشمرده است. این لیست شامل قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه (به تقاضای شاکی)، و قرار بازداشت موقت، ابقاء، تشدید تأمین و تامین خواسته (به تقاضای متهم) است. همانطور که مشاهده می شود، قرار جلب به دادرسی در میان قرارهای قابل اعتراض ذکر نشده است.

ماهیت قرار جلب به دادرسی نیز این عدم اعتراض پذیری را توجیه می کند. این قرار یک قرار نهایی است، اما نه به معنای حکم قطعی بر مجرمیت. بلکه یک قرار اعدادی است؛ یعنی صرفاً پرونده را برای مرحله بعدی (محاکمه) آماده می کند و به معنای اعلام کفایت ادله برای شروع محاکمه است.

قرار جلب به دادرسی، به معنای تصمیم برای مجرمیت قطعی نیست؛ بلکه تنها مسیر رسیدگی کیفری را به مرحله محاکمه می کشاند و فرصت دفاع اصلی در دادگاه برای متهم محفوظ است.

حق دفاع در دادگاه: قانونگذار با در نظر گرفتن این عدم اعتراض پذیری، تاکید کرده است که متهم، اصلی ترین و جامع ترین فرصت دفاع خود را در مرحله محاکمه در دادگاه خواهد داشت. در این مرحله، متهم می تواند با ارائه دلایل، شواهد و دفاعیات مستدل، اتهامات وارده را رد کند و از خود دفاع نماید. این مرحله، که پس از صدور و قطعیت قرار جلب به دادرسی آغاز می شود، اصلی ترین محمل برای اثبات بی گناهی یا تبرئه متهم است.

برای روشن تر شدن موضوع، قرارهایی که متهم حق اعتراض به آن ها را دارد، عبارت اند از:

• قرار بازداشت موقت
• قرار ابقاء یا تشدید تأمین کیفری (مثلاً افزایش مبلغ وثیقه)
• قرار تأمین خواسته (در برخی موارد مرتبط با پرونده کیفری)

بنابراین، عدم امکان اعتراض به قرار جلب به دادرسی، بخشی از منطق قانونگذار برای سرعت بخشیدن به روند دادرسی و متمرکز کردن دفاع اصلی متهم در مرحله محاکمه است.

سناریوهای خاص: نقش اعتراض شاکی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه

اگرچه متهم نمی تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند، اما سناریوهایی وجود دارد که در آن نقش شاکی و دادگاه می تواند منجر به صدور این قرار شود، حتی اگر در ابتدا مقام تحقیق نظر دیگری داشته باشد. این موارد استثنائی، پیچیدگی های بیشتری به موضوع می افزاید و درک آن ها برای آگاهی حقوقی جامع، ضروری است.

اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب: یکی از مهم ترین حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی، حق اعتراض به قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره از سوی بازپرس یا دادیار است. بر اساس بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند ظرف مهلت قانونی (ده روز برای افراد مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور) به این قرارها اعتراض کند. این اعتراض به دادگاه صالح (حسب مورد دادگاه کیفری دو، کیفری یک یا دیوان عالی کشور) ارسال می شود.

روند رسیدگی به اعتراض در دادگاه: دادگاه پس از دریافت اعتراض شاکی و بررسی محتویات پرونده، می تواند تصمیمات مختلفی بگیرد:

• تایید قرار: اگر دادگاه اعتراض شاکی را موجه نداند، قرار منع یا موقوفی تعقیب را تایید می کند.
• نقض قرار و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه: در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی را موجه تشخیص دهد و بر این باور باشد که ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد، می تواند خود اقدام به نقض قرار منع یا موقوفی تعقیب کند و به جای آن، قرار جلب به دادرسی را صادر نماید. این حالت، یکی از مهم ترین موارد صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه است که در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.

نکته مهم در این سناریو: حتی در این حالت که دادگاه به دلیل اعتراض شاکی، قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض کرده و خود مستقیماً قرار جلب به دادرسی را صادر می کند، این قرار از سوی متهم قابل اعتراض نیست. دلیل آن همان منطق قانونگذار است که این قرار را یک مرحله اعدادی برای ورود به مرحله محاکمه می داند و فرصت اصلی دفاع را در دادگاه فراهم می آورد. همچنین، در این مورد خاص، نیازی به صدور کیفرخواست جداگانه توسط دادستان نیست، زیرا تصمیم دادگاه برای ارجاع پرونده به محاکمه کفایت می کند.

در نظام حقوقی ایران، حتی اگر دادگاه خود مستقیماً قرار جلب به دادرسی را پس از نقض قرار منع تعقیب صادر کند، این قرار برای متهم غیرقابل اعتراض است، زیرا هدف قانونگذار، سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی و حفظ حق دفاع متهم در مرحله محاکمه است.

این سناریوها نشان می دهد که اگرچه متهم نمی تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند، اما حقوق شاکی و اختیارات دادگاه می تواند نقش مهمی در صدور این قرار ایفا کند.

اقدامات پس از قطعیت قرار جلب به دادرسی و ارسال پرونده به دادگاه

زمانی که قرار جلب به دادرسی صادر و قطعی می شود (چه با موافقت دادستان و صدور کیفرخواست و چه با حکم دادگاه در صورت حل اختلاف یا نقض قرار منع تعقیب)، پرونده آماده ارجاع به دادگاه صالح برای شروع مرحله محاکمه می شود. در این مرحله، اقدامات مشخصی باید انجام گیرد تا پرونده به طور رسمی وارد مرحله دادرسی شود و متهم برای دفاع در برابر اتهامات آماده گردد.

احضار متهم و تفهیم اتهام: بر اساس ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند. این تفهیم اتهام باید به صورت دقیق و واضح انجام شود تا متهم از جزئیات اتهام وارده آگاه شود.

اخذ آخرین دفاع از متهم: پس از تفهیم اتهام، مقام تحقیق موظف است آخرین دفاع متهم را اخذ کند. این مرحله فرصتی است برای متهم تا هرگونه توضیح، استدلال یا مدرکی را که می تواند در دفاع از خود مفید باشد، ارائه دهد. این دفاعیات در پرونده ثبت می شود و در مرحله محاکمه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اخذ تأمین مناسب از متهم: به منظور دسترسی به متهم در طول فرایند دادرسی و اطمینان از حضور وی در جلسات دادگاه، مقام تحقیق مکلف است تأمین مناسبی از متهم اخذ کند. این تأمین می تواند شامل قرار کفالت، وثیقه، التزام به حضور با تعیین وجه التزام یا حتی قرار نظارت قضایی باشد، که نوع آن بستگی به شدت جرم، شخصیت متهم و وضعیت پرونده دارد.

ارسال پرونده به دادگاه صالح: پس از انجام تمامی این اقدامات، پرونده همراه با قرار جلب به دادرسی قطعی و کیفرخواست (در صورت لزوم)، به دادگاه کیفری صالح ارسال می شود تا مرحله محاکمه آغاز گردد. دادگاه بر اساس کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادره، به اتهامات وارده رسیدگی می کند.

اهمیت مشاوره و همراهی وکیل متخصص: در تمامی این مراحل، به ویژه پس از صدور قرار جلب به دادرسی، حضور و مشاوره با یک وکیل متخصص کیفری از اهمیت حیاتی برخوردار است. وکیل می تواند متهم را از حقوقش آگاه سازد، در ارائه دفاعیات مؤثر کمک کند، نوع تأمین مناسب را توصیه نماید و او را برای مرحله حساس محاکمه آماده کند.

جدول مقایسه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست

برای درک بهتر تفاوت های کلیدی بین قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست که دو مرحله مهم در فرایند کیفری هستند، به مقایسه ای دقیق می پردازیم:

وجه مقایسه	قرار جلب به دادرسی	کیفرخواست
مقام صادرکننده	بازپرس (با تایید دادستان) یا دادگاه	دادستان (پس از موافقت با قرار جلب بازپرس)
ماهیت	اعتقاد مقام تحقیق به وقوع جرم و انتساب آن به متهم	درخواست رسمی از دادگاه برای رسیدگی و صدور حکم
زمان صدور	پایان تحقیقات مقدماتی و قبل از محاکمه	بعد از تأیید قرار جلب به دادرسی توسط دادستان
قابلیت اعتراض توسط متهم	خیر، مستقیماً قابل اعتراض نیست	خیر، مستقیماً قابل اعتراض نیست
هدف	اعلام آمادگی پرونده برای ارجاع به دادگاه	شروع رسمی محاکمه در دادگاه و تفهیم اتهامات

نقش وکیل در پرونده های دارای قرار جلب به دادرسی

در هر مرحله از یک پرونده کیفری، از آغاز تحقیقات مقدماتی تا اجرای حکم، حضور یک وکیل متخصص و آگاه به قوانین و رویه های قضایی می تواند تفاوت چشمگیری در سرنوشت متهم ایجاد کند. این اهمیت به ویژه پس از صدور قرار جلب به دادرسی و نزدیک شدن پرونده به مرحله محاکمه، دوچندان می شود.

یک وکیل متخصص می تواند:

• مشاوره حقوقی تخصصی: وکیل به متهم و خانواده اش کمک می کند تا ابعاد حقوقی قرار جلب به دادرسی را به طور کامل درک کنند، از حقوق خود مطلع شوند و برای مراحل بعدی آماده گردند. این مشاوره می تواند نگرانی ها و ابهامات زیادی را برطرف کند.
• آماده سازی دفاع مستدل: پس از صدور قرار جلب به دادرسی، تمرکز اصلی بر آماده سازی برای مرحله محاکمه در دادگاه است. وکیل با تحلیل دقیق پرونده، جمع آوری مستندات لازم، شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاع، و ارائه لوایح دفاعی قوی، شانس موفقیت متهم را در دادگاه به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
• تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع: وکیل در مراحل احضار متهم برای تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع، حضور داشته و اطمینان حاصل می کند که تمامی حقوق قانونی موکلش رعایت شود و دفاعیات او به نحو احسن در پرونده منعکس گردد.
• مدیریت تأمین کیفری: وکیل می تواند در خصوص نوع تأمین مناسب و میزان آن، به متهم راهنمایی دهد و در فرایند تودیع وثیقه یا ارائه کفالت، او را یاری رساند تا متهم با مشکلات کمتری مواجه شود.
• نمایندگی در دادگاه: حضور وکیل در جلسات دادگاه، دفاع از متهم، پرسش از شهود، ارائه دلایل و مدارک و استدلالات حقوقی، برای تضمین یک دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر، ضروری است.

حضور یک وکیل متخصص، به ویژه پس از صدور قرار جلب به دادرسی، می تواند مسیر دفاع متهم را متحول سازد و شانس موفقیت در مرحله محاکمه را به طور چشمگیری افزایش دهد.

در واقع، وکیل همچون یک راهنما و مدافع حقوقی، در کنار متهم قرار می گیرد تا او در پیچ و خم های قانونی تنها نباشد و بتواند از تمامی ظرفیت های قانونی برای دفاع از خود بهره ببرد.

نتیجه گیری: آماده سازی برای مرحله محاکمه، کلید موفقیت

در این مقاله به تفصیل به بررسی قرار جلب به دادرسی، ماهیت، شرایط صدور، مراجع صالح و مسیر پرونده پس از صدور آن پرداختیم. همانطور که بیان شد، قرار جلب به دادرسی، با وجود اهمیت فراوانش در روند کیفری، اصالتاً و به طور مستقیم از سوی متهم قابل اعتراض نیست. این عدم اعتراض پذیری ریشه در منطق قانونگذار برای تسریع در روند دادرسی و فراهم آوردن فرصت اصلی دفاع برای متهم در مرحله محاکمه دارد.

پس از صدور و قطعیت قرار جلب به دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه، مرحله جدید و حساسی به نام محاکمه آغاز می شود. در این مرحله، تمامی ادله، شواهد و دفاعیات طرفین به دقت مورد بررسی قرار می گیرد تا در نهایت حکم مقتضی صادر شود. از این رو، آگاهی حقوقی از جزئیات این قرار و مراحل بعدی، برای هر فرد درگیر در پرونده کیفری حیاتی است.

اهمیت آماده سازی دفاع قوی و مؤثر در مرحله محاکمه، کلید موفقیت در چنین پرونده هایی است. در این مسیر، مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص و باتجربه، می تواند به متهم کمک کند تا با شناخت دقیق از قوانین و رویه های قضایی، بهترین استراتژی دفاعی را اتخاذ کرده و از حقوق خود به نحو احسن دفاع نماید. در نهایت، آگاهی و اقدام به موقع، تضمین کننده حفظ حقوق افراد در سیستم پیچیده قضایی خواهد بود.