ارسال نسخه ثانی دادخواست یعنی چه

ارسال نسخه ثانی دادخواست به معنای ارائه یک کپی کامل و برابر اصل از دادخواست اصلی و تمامی مدارک و مستندات پیوست شده به آن است که جهت ابلاغ به طرف مقابل (خوانده یا خواندگان) صورت می گیرد. این اقدام یک الزام قانونی حیاتی در فرآیند دادرسی است تا حق دفاع خوانده تامین شده و او از محتوا و ادله دعوای مطروحه آگاهی کامل پیدا کند.

در نظام قضایی ایران، هر فردی که قصد طرح دعوایی را در مراجع قضایی دارد، باید با اصول و قواعد مربوط به تنظیم و تقدیم دادخواست آشنا باشد. یکی از این اصول بنیادین و در عین حال پرتکرار، موضوع ارسال نسخه ثانی دادخواست است که اغلب برای افراد ناآشنا با اصطلاحات حقوقی، سوال برانگیز می شود. عدم رعایت این قاعده ساده اما بسیار مهم، می تواند منجر به تأخیر در رسیدگی به پرونده، صدور اخطار رفع نقص یا حتی رد دادخواست شود که در نهایت به تضییع حقوق خواهان و اطاله دادرسی می انجامد. فهم دقیق این مفهوم و الزامات قانونی پیرامون آن، برای هر ذینفع در یک پرونده قضایی، چه خواهان باشد و چه خوانده، ضروری است تا بتواند حقوق خود را به درستی پیگیری و از آن دفاع کند.

نسخه ثانی دادخواست چیست؟ تعریفی ساده و شفاف

نسخه ثانی دادخواست، در واقع نسخه ای کاملاً مطابق و برابر با اصل دادخواست و تمامی پیوست های آن است که خواهان برای هر یک از خواندگان پرونده تهیه و به مرجع قضایی تقدیم می کند. واژه ثانی به معنای دوم است و در این اصطلاح، منظور از نسخه دوم یا کپی دادخواست می باشد. هدف اصلی از تهیه و ارسال این نسخه، تضمین حق دفاع خوانده است. مطابق با اصول دادرسی عادلانه، خوانده باید از ماهیت دعوا، خواسته های خواهان، و کلیه دلایل و مستنداتی که خواهان برای اثبات ادعاهای خود ارائه کرده است، مطلع شود تا بتواند دفاعیات لازم را تدارک ببیند و مدارک متقابل خود را ارائه کند. بدون این اطلاع رسانی کامل، حق دفاع خوانده نادیده گرفته شده و فرآیند دادرسی از مسیر عدالت خارج خواهد شد.

بنابراین، نسخه ثانی دادخواست صرفاً یک کپی ساده نیست، بلکه باید حاوی اطلاعات کاملی باشد که در نسخه اصلی دادخواست درج شده است. این شامل متن دادخواست، مشخصات طرفین دعوا، خواسته، دلایل و مستندات، و هرگونه توضیحات اضافه است. تفاوت اصلی میان نسخه اصلی و نسخه های ثانی، در امضا و مشخصات مربوط به خواهان یا وکیل وی است که در نسخه اصلی به صورت دست نویس یا تایپ شده با امضای اصلی حضور دارد، اما در نسخه های ثانی، این موارد به صورت کپی برابر اصل ارائه می شوند. دقت در مطابقت کامل این نسخه ها با اصل، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هرگونه مغایرت یا نقص می تواند ایراد شکلی به حساب آمده و منجر به مشکلات قانونی شود.

الزام قانونی: چرا باید نسخه ثانی دادخواست را ارسال کرد؟

ارسال نسخه ثانی دادخواست، نه یک پیشنهاد یا رویه اختیاری، بلکه یک الزام صریح و قطعی قانونی است که در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران به وضوح بیان شده است. این ماده قانونی سنگ بنای این فرآیند را تشکیل می دهد و رعایت آن برای آغاز صحیح و قانونی دادرسی الزامی است.

ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «خواهان باید تعداد نسخه های دادخواست و پیوست ها را به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه جهت بایگانی تقدیم نماید.» این عبارت قانونی، به صراحت تکلیف خواهان را در خصوص تعداد نسخه های مورد نیاز دادخواست و کلیه ضمائم آن مشخص می کند. بر این اساس، خواهان مکلف است برای هر یک از خواندگان یک نسخه کامل از دادخواست و ضمائم آن را تهیه و به مرجع قضایی تسلیم کند. علاوه بر آن، یک نسخه دیگر نیز برای درج در بایگانی شعبه دادگاه و ثبت در سابقه پرونده لازم است. به عنوان مثال، اگر در یک دعوا، دو نفر به عنوان خوانده حضور داشته باشند، خواهان باید در مجموع سه نسخه از دادخواست و ضمائم را ارائه دهد؛ یک نسخه برای دادگاه و دو نسخه برای ابلاغ به هر یک از خواندگان. این الزام در تمامی دعاوی حقوقی که نیاز به تقدیم دادخواست دارند، ساری و جاری است.

اهمیت حقوقی این ماده فراتر از یک رویه ساده اداری است. الزام به تهیه و ارسال نسخه های ثانی، بنیادی ترین حق خوانده برای اطلاع از دعوا و تدارک دفاع را تضمین می کند که از اصول دادرسی عادلانه و اصل برابری سلاح ها در محاکم قضایی نشأت می گیرد. عدم رعایت این ماده می تواند به بروز ایرادات شکلی در پرونده منجر شود. این ایرادات نه تنها فرآیند رسیدگی را به تأخیر می اندازند، بلکه ممکن است در نهایت به رد دادخواست و تحمیل هزینه های مجدد و از دست رفتن فرصت های قانونی برای خواهان بینجامند. از این رو، هر خواهان باید با دقت و وسواس کامل، نسبت به تهیه و تکمیل نسخه های ثانی اقدام نماید.

ضمائم همراه نسخه ثانی دادخواست: چه مدارکی باید پیوست شوند؟

هنگامی که صحبت از نسخه ثانی دادخواست می شود، مفهوم ضمائم بخش جدایی ناپذیری از آن است. ضمائم دادخواست، کلیه اسناد، مدارک، مستندات و هرگونه اوراقی هستند که خواهان برای اثبات ادعاهای خود و پشتیبانی از خواسته اش، به دادخواست اصلی پیوست می کند. این مدارک، بنیان استدلالات خواهان را تشکیل می دهند و نقش محوری در تصمیم گیری قاضی ایفا می کنند.

تعریف و اهمیت ضمائم

ضمائم، شواهد و قرائنی هستند که خواهان با استناد به آن ها، صحت ادعای خود را به اثبات می رساند. این مدارک می توانند شامل انواع مختلفی از اسناد باشند که در ادامه به رایج ترین آن ها اشاره می شود. نکته حیاتی این است که تمامی این ضمائم باید عیناً و به همان شکلی که به دادخواست اصلی پیوست شده اند، به نسخه های ثانی نیز ضمیمه گردند. عدم ارائه کامل و دقیق ضمائم در نسخه های ثانی، همانند عدم ارسال خود دادخواست، نقص محسوب می شود و عواقب قانونی در پی خواهد داشت.

انواع رایج ضمائم

مدارکی که عموماً به عنوان ضمائم دادخواست ارائه می شوند، بسیار متنوع هستند و بستگی به نوع دعوا و ماهیت خواسته دارند. اما برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از:

1. اسناد هویتی: شامل کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه خواهان (و در صورت لزوم خوانده). این مدارک برای احراز هویت و صلاحیت طرفین دعوا ضروری هستند.
2. اسناد رسمی یا عادی: این گروه شامل طیف وسیعی از مدارک می شود که بسته به نوع دعوا متفاوت است:
   • قراردادها (بیع، اجاره، مشارکت، خدمات و غیره)
   • فاکتورها و اسناد مالی
   • چک، سفته، برات
   • رسیدهای پرداخت یا دریافت
   • سند مالکیت (در دعاوی ملکی)
   • گواهی های مختلف (پایان کار، عدم خلافی و غیره)
3. شهادتنامه ها یا استشهادیه ها: در مواردی که خواهان برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد می کند، متن شهادت نامه یا استشهادنامه باید به دادخواست پیوست شود.
4. مستندات تصویری، صوتی یا الکترونیکی: در صورت وجود مدارکی مانند عکس، فیلم، فایل صوتی، پیامک، ایمیل یا هرگونه مدرک دیجیتال، باید نسخه ای از آن ها (که قابل ارائه در دادگاه باشد) به عنوان ضمیمه ارائه شود. در مورد مدارک الکترونیکی، معمولاً کپی چاپی یا لوح فشرده حاوی فایل اصلی با شرح محتویات، ضمیمه می گردد.
5. وکالت نامه: اگر خواهان دارای وکیل باشد، وکالت نامه رسمی که حدود اختیارات وکیل را مشخص می کند، حتماً باید به عنوان ضمیمه پیوست شود.
6. اخطاریه ها و اظهارنامه های قضایی: اگر پیش از طرح دعوا، اخطاریه یا اظهارنامه ای به طرف مقابل ارسال شده باشد، رونوشت آن به عنوان مستند پیوست می گردد.

نحوه تهیه و تعداد نسخ ضمائم

تمامی ضمائم باید به صورت کپی خوانا و واضح تهیه شوند. مهم تر از آن، تمامی این کپی ها باید برابر اصل شوند. برابر اصل کردن مدارک می تواند توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی یا در موارد خاص توسط دادگاه انجام شود تا صحت کپی با اصل تایید گردد. تعداد نسخ ضمائم باید دقیقاً مطابق با تعداد نسخ دادخواست باشد؛ یعنی به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه برای بایگانی دادگاه. این نکته به قدری حائز اهمیت است که در صورت عدم رعایت آن، پرونده با نقص مواجه خواهد شد.

گام به گام: نحوه ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم

با پیشرفت فناوری و الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندهای قضایی، نحوه ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم نیز دستخوش تغییر شده است. امروزه روش های متعددی برای این کار وجود دارد که رایج ترین آن ها شامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در برخی موارد خاص، سامانه ثنا یا ارائه دستی به دادگاه است. درک صحیح این مراحل، برای اطمینان از صحت و سرعت فرآیند دادرسی حیاتی است.

1. از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (روش رایج)

رایج ترین و استانداردترین روش برای ثبت دادخواست و ارسال نسخه های ثانی آن، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این دفاتر به عنوان واسطه ای بین مردم و قوه قضائیه عمل می کنند و مسئولیت ثبت دقیق و صحیح اطلاعات را بر عهده دارند.

1. تهیه نسخ فیزیکی: ابتدا خواهان باید نسخه اصلی دادخواست (امضا شده) و به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه، کپی برابر اصل شده از دادخواست و تمامی ضمائم را آماده کند. همانطور که پیشتر اشاره شد، کپی ها باید واضح و خوانا باشند.
2. مراجعه به دفتر خدمات: با در دست داشتن اصل مدارک و نسخه های کپی شده، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
3. بررسی و ثبت: کارشناسان دفتر خدمات، دادخواست و ضمائم شما را از نظر شکلی بررسی می کنند. آن ها اطمینان حاصل می کنند که تعداد نسخه ها صحیح و مدارک برابر اصل شده اند. سپس، تمامی مدارک را اسکن و در سامانه الکترونونیک قضایی بارگذاری می کنند.
4. ارسال فیزیکی: پس از ثبت الکترونیکی، نسخه های فیزیکی دادخواست و ضمائم (نسخ ثانی) از طریق سیستم پستی یا مامور ابلاغ، برای هر یک از خواندگان ارسال می شود. این ابلاغیه از طریق سامانه ثنا نیز به خواندگان اطلاع داده می شود.

نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این فرآیند بسیار مهم است، زیرا آن ها صحت شکلی مدارک را کنترل کرده و از بروز ایرادات رایج جلوگیری می کنند. این دفاتر همچنین مسئولیت اسکن دقیق و ارسال مطمئن مدارک را بر عهده دارند.

2. ارسال الکترونیکی از طریق سامانه ثنا (در موارد خاص و با رعایت ضوابط)

در برخی موارد خاص، امکان ارسال الکترونیکی برخی ضمائم یا حتی دادخواست از طریق سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی قضایی) برای خواهان فراهم است. این روش عمدتاً برای مواردی است که ماهیت اسناد الکترونیکی است یا حجم مدارک زیاد است و پس از هماهنگی با مرجع قضایی انجام می شود. با این حال، باید توجه داشت که این روش همیشه جایگزین ارائه نسخ فیزیکی نیست.

• محدودیت ها: معمولاً صرفاً برای اسنادی که ماهیت کاملاً الکترونیکی دارند (مانند فایل های صوتی، تصویری، ایمیل ها یا پیامک ها) یا در شرایطی که دادگاه به صراحت اجازه دهد، می توان از این روش استفاده کرد.
• لزوم ارائه فیزیکی: حتی در صورت ارسال الکترونیکی، دادگاه ممکن است در مراحل بعدی رسیدگی، ارائه اصل یا کپی برابر اصل مدارک فیزیکی را درخواست کند. بنابراین، نگهداری نسخ فیزیکی ضروری است.

3. ارائه دستی به دفتر شعبه دادگاه (در صورت درخواست خاص دادگاه)

این روش کمتر رایج است و معمولاً تنها در موارد استثنائی و با درخواست صریح دادگاه صورت می گیرد. به عنوان مثال، اگر نقص خاصی در پرونده وجود داشته باشد که نیاز به رفع فوری دارد، یا در مواردی که سیستم الکترونیک با مشکل مواجه است، ممکن است دادگاه از خواهان بخواهد تا نسخه های ثانی را به صورت دستی به دفتر شعبه تحویل دهد.

• موارد استثنائی: این روش نباید به عنوان یک رویه معمول تلقی شود و خواهان باید تنها در صورت دریافت دستور مشخص از دادگاه، اقدام به این کار کند.
• دریافت رسید: در صورت ارائه دستی، حتماً از مسئول دفتر شعبه رسید دریافت کنید تا سندی دال بر تحویل مدارک در اختیار داشته باشید.

به طور خلاصه، انتخاب روش صحیح و رعایت دقیق مراحل ارسال نسخه ثانی و ضمائم، نقش کلیدی در پیشبرد سریع و صحیح پرونده و جلوگیری از هرگونه تأخیر یا رد دادخواست دارد.

عواقب عدم ارسال یا نقص در ارسال نسخه ثانی دادخواست

نادیده گرفتن یا عدم رعایت دقیق الزامات مربوط به ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، می تواند عواقب حقوقی جدی و ناخوشایندی برای خواهان در پی داشته باشد. این پیامدها نه تنها روند رسیدگی را مختل می کنند، بلکه ممکن است به از دست رفتن زمان، هزینه و حتی تضییع حقوق فرد منجر شوند. در این بخش، به بررسی مهم ترین عواقب این سهل انگاری می پردازیم:

صدور اخطار رفع نقص

اولین و رایج ترین واکنشی که دادگاه در صورت عدم ارائه یا نقص در نسخه های ثانی دادخواست نشان می دهد، صدور اخطار رفع نقص است. این اخطار به خواهان ابلاغ می شود و از او می خواهد تا در مهلت مقرر قانونی، نقص موجود را برطرف کند. مهلت قانونی برای رفع نقص دادخواست، معمولاً ۳ روز کاری از تاریخ ابلاغ اخطاریه است. خواهان باید در این مهلت، نسخه های کامل و صحیح دادخواست و ضمائم را به تعداد مورد نیاز ارائه دهد. در صورت عدم رفع نقص در این مهلت، پیامدهای جدی تری در انتظار خواهد بود.

رد دادخواست

در صورتی که خواهان پس از دریافت اخطار رفع نقص، در مهلت مقرر اقدام به برطرف کردن آن نکند، دادگاه چاره ای جز صدور قرار رد دادخواست نخواهد داشت. رد دادخواست به این معناست که دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا و بدون رسیدگی به اصل خواسته، پرونده را مختومه می کند. این امر به معنای از دست رفتن تمامی زمان و هزینه های صرف شده برای طرح دعوا است و خواهان باید مجدداً اقدام به طرح دادخواست از ابتدا کند، که خود مستلزم پرداخت مجدد هزینه های دادرسی و صرف وقت بسیار است. علاوه بر این، در صورت رد دادخواست، خواهان ممکن است با چالش هایی مانند مرور زمان نیز مواجه شود.

تأخیر در روند رسیدگی و اطاله دادرسی

حتی در صورتی که نقص برطرف شود و دادخواست به مرحله رسیدگی برسد، فرآیند صدور اخطار، ابلاغ و انتظار برای رفع نقص، به طور طبیعی باعث تأخیر در روند رسیدگی به پرونده می شود. این تأخیر می تواند به معنای هفته ها یا حتی ماه ها به طول انجامیدن دادرسی باشد. اطاله دادرسی نه تنها برای طرفین پرونده خسته کننده است، بلکه باعث انباشت پرونده ها در مراجع قضایی و کاهش کارایی سیستم قضایی نیز می شود. در بسیاری از موارد، سرعت در رسیدگی به پرونده، به خودی خود می تواند به نفع یکی از طرفین باشد، و هرگونه تأخیر ناخواسته، این فرصت را از بین می برد.

تضییع حقوق (مرور زمان و از دست رفتن فرصت)

یکی از خطرناک ترین پیامدهای عدم رعایت الزامات شکلی و به تبع آن رد دادخواست، خطر تضییع حقوق به دلیل مرور زمان است. در برخی دعاوی، قانون برای طرح دعوا مهلت مشخصی تعیین کرده است. اگر به دلیل نقص در ارسال نسخه های ثانی، دادخواست رد شود و این فرآیند آنقدر طولانی شود که مهلت قانونی برای طرح مجدد دعوا به پایان برسد، خواهان برای همیشه حق طرح آن دعوا را از دست خواهد داد. حتی اگر مشمول مرور زمان نشود، به تعویق افتادن رسیدگی می تواند به ضرر خواهان تمام شود، مثلاً در دعاوی مالی که ارزش پول در طول زمان کاهش می یابد یا در دعاوی مربوط به مسائل فوری و حیاتی. اینجاست که اهمیت دقت و سرعت در انجام این مرحله از دادرسی بیش از پیش نمایان می شود.

نادیده گرفتن الزام به ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم می تواند به صدور اخطار رفع نقص، رد دادخواست، تأخیر در روند رسیدگی و حتی از دست رفتن کامل حق طرح دعوا به دلیل مرور زمان منجر شود.

نکات کلیدی و کاربردی برای جلوگیری از بروز خطا

برای اطمینان از پیشبرد صحیح و بدون مشکل فرآیند ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، توجه به برخی نکات کاربردی و کلیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. رعایت این موارد می تواند از بروز بسیاری از خطاها و مشکلات حقوقی که در نهایت منجر به تأخیر یا رد دادخواست می شوند، جلوگیری کند:

• در دعاوی با چند خوانده: اگر در پرونده شما بیش از یک خوانده وجود دارد، باید برای هر یک از آن ها یک نسخه کامل و مجزا از دادخواست و تمامی ضمائم آن تهیه شود. به علاوه، یک نسخه نیز برای بایگانی دادگاه لازم است. به عنوان مثال، برای سه خوانده، چهار نسخه کامل مورد نیاز است.
• نقش و مسئولیت وکیل: در صورتی که پرونده توسط وکیل پیگیری می شود، مسئولیت تهیه، تکمیل و اطمینان از صحت و تعداد کافی نسخه های ثانی بر عهده وکیل است. با این حال، خواهان نیز باید از این موضوع آگاه باشد و در صورت لزوم با وکیل خود هماهنگی های لازم را انجام دهد.
• عدم دسترسی به مدرک: گاهی اوقات خواهان به دلیل خارج بودن مدرک از دسترس یا در تصرف خوانده بودن آن، نمی تواند آن را به دادخواست پیوست کند. در این موارد، باید در متن دادخواست به صراحت این موضوع قید شده و از دادگاه درخواست استعلام یا اخذ مدرک از خوانده شود.
• مدارک حجیم یا چند جلدی: اگر مدارک پیوستی بسیار حجیم یا در چندین جلد باشند، ارائه کپی کامل از تمامی صفحات برای هر خوانده ممکن است دشوار و پرهزینه باشد. در چنین مواردی، می توان با هماهنگی با دفتر خدمات قضایی یا دادگاه، خلاصه ای از اسناد را ارائه داد و به اصل مدارک ارجاع داد، یا تعهد به ارائه اصل در جلسه دادرسی داد. با این حال، ارائه کپی برابر اصل از بخش های اصلی و مهم مدارک همیشه توصیه می شود.
• حفظ یک نسخه کامل برای خود: همواره توصیه می شود یک نسخه کامل و ممهور از دادخواست و کلیه ضمائم آن را برای خود نگه دارید. این نسخه به عنوان سابقه شما در پرونده محسوب می شود و در صورت بروز هرگونه ابهام یا نیاز به مراجعه مجدد، بسیار کارآمد خواهد بود.
• اهمیت دقت در نشانی خوانده: صحت نشانی درج شده برای خوانده در دادخواست، از اهمیت حیاتی برخوردار است. ابلاغ صحیح نسخه های ثانی به خوانده بستگی به درستی این نشانی دارد. هرگونه اشتباه در نشانی می تواند منجر به بازگشت ابلاغیه، عدم اطلاع خوانده و در نهایت تأخیر در رسیدگی شود. در صورت عدم اطلاع از نشانی دقیق، باید از طریق مقتضی (مانند استعلام از اداره ثبت احوال) نسبت به دریافت نشانی صحیح اقدام کرد.
• برابر اصل کردن مدارک: کلیه کپی مدارک باید توسط مراجع ذی صلاح (مانند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دفاتر اسناد رسمی) برابر اصل شوند. این اقدام از هرگونه تردید در صحت کپی ها جلوگیری کرده و اعتبار آن ها را در دادگاه تأیید می کند.
• بررسی نهایی قبل از ارسال: قبل از نهایی کردن فرآیند ارسال، یک بار دیگر تمامی نسخه ها را به دقت مرور کنید. از کامل بودن ضمائم، خوانا بودن کپی ها، و صحیح بودن تعداد نسخه ها اطمینان حاصل کنید. این بررسی نهایی می تواند از بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری کند.

معنی دستور قضایی مبنی بر تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم صادر شد در پیام ثنا

یکی از پرتکرارترین پیام هایی که خواهان یا حتی خواندگان ممکن است در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی) دریافت کنند، پیامی است که حاوی عبارت دستور قضایی مبنی بر تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم صادر شد است. درک این پیام برای طرفین پرونده ضروری است تا از وضعیت و مراحل بعدی پرونده خود آگاه شوند.

یعنی چه؟

این پیام به معنای آن است که دادخواست شما پس از ثبت اولیه و بررسی های لازم، از نظر شکلی کامل تشخیص داده شده و قاضی پرونده دستورات لازم را برای ادامه فرآیند رسیدگی صادر کرده است. به عبارت دیگر، پرونده از حالت سکون و بررسی اولیه خارج شده و وارد مرحله عملیاتی تر خود برای آماده سازی جهت برگزاری جلسه دادگاه می شود.

مراحل و مفاد دستور قضایی

این دستور قضایی معمولاً شامل چند بخش کلیدی است که اقدامات بعدی را مشخص می کند:

1. تعیین وقت برای جلسه رسیدگی (وقت دادرسی): مهم ترین بخش این دستور، تعیین زمان و تاریخ مشخص برای برگزاری جلسه دادگاه است. این تاریخ به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر شوند و دفاعیات و ادله خود را ارائه دهند.
2. آماده سازی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای ابلاغ به خوانده/خواندگان: این بخش از دستور، تأکید بر همان موضوع اصلی مقاله ما دارد. قاضی دستور می دهد که نسخه های ثانی دادخواست و کلیه مستندات و ضمائم آن، به صورت رسمی و از طریق مراجع ابلاغ (مامور ابلاغ یا سامانه ثنا)، به خوانده یا خواندگان ابلاغ شود. هدف این است که خوانده از محتوای کامل دعوا مطلع شده و فرصت کافی برای تدارک دفاع خود داشته باشد.
3. (در برخی موارد) ثبت و انضمام لایحه های احتمالی به پرونده: گاهی اوقات، دستور قاضی ممکن است شامل اشاره به ثبت و انضمام لوایح دفاعیه یا توضیحیه ای باشد که قبلاً توسط خواهان ارائه شده و هنوز به پرونده ضمیمه نشده اند، یا اجازه ارائه لوایح جدید را بدهد.

مرحله ارسال این پیام در پرونده

پیام دستور قضایی مبنی بر تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم صادر شد معمولاً در مراحل ابتدایی رسیدگی به پرونده، پس از ثبت و تکمیل اولیه دادخواست توسط خواهان و تایید اولیه آن توسط دفتر شعبه یا قاضی، ارسال می شود. این پیام نشان دهنده آن است که مراحل اداری اولیه به درستی طی شده و پرونده آماده ورود به فاز قضایی و رسیدگی ماهوی است. دریافت این پیام برای خواهان خبری خوشایند است، زیرا به معنای پیشرفت پرونده و حرکت آن به سمت حل و فصل قانونی است، و برای خوانده، به معنای لزوم آمادگی برای دفاع و حضور در جلسه دادگاه.

بنابراین، زمانی که این پیام را دریافت می کنید، بدانید که پرونده شما در مسیر درست قرار گرفته و باید منتظر ابلاغ وقت رسیدگی و جزئیات مربوط به حضور در دادگاه باشید. این مرحله نشان دهنده جدیت در رسیدگی به دعوای شما است.

ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، اگرچه در نگاه اول ممکن است یک فرآیند اداری ساده به نظر برسد، اما در حقیقت یکی از حیاتی ترین مراحل در فرآیند دادرسی عادلانه و کارآمد است. این اقدام، نه تنها یک الزام قانونی صریح برگرفته از ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، بلکه ستون فقرات تضمین حق دفاع خوانده و شفافیت در رسیدگی قضایی را تشکیل می دهد. عدم توجه به این جزئیات مهم، می تواند به عواقب نامطلوبی از قبیل صدور اخطار رفع نقص، رد دادخواست و در نهایت اطاله دادرسی یا تضییع حقوق خواهان و خوانده منجر شود.

با الکترونیکی شدن فرآیندهای قضایی و وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه ثنا، این روند تسهیل شده است، اما همچنان دقت و آگاهی خواهان از اصول مربوط به تهیه و ارسال صحیح نسخه های ثانی دادخواست و ضمائم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توجه به تعداد خواندگان، برابر اصل کردن دقیق مدارک، نگهداری نسخه های شخصی و آگاهی از پیام های سیستمی ثنا، همگی در تضمین یک روند قضایی روان و موثر نقش بسزایی دارند.

در نهایت، هر فردی که قصد طرح دعوا را دارد، باید با دیدی جامع و مسئولانه به این مرحله نگاه کند. مطالعه مستندات قانونی، رعایت نکات کاربردی و در صورت لزوم، مشاوره با متخصصین حقوقی و وکلای دادگستری، بهترین راهکار برای جلوگیری از بروز خطا و اطمینان از پیگیری صحیح حقوقی است. توجه به این جزئیات، نه تنها به نفع فردی است که درگیر پرونده قضایی است، بلکه به کارآمدی و پویایی نظام قضایی کشور نیز کمک شایانی می کند.