حکم کشتن فرزند توسط پدر چیست

در قانون مجازات اسلامی ایران، قتل فرزند توسط پدر با قوانین خاص و متفاوت از قتل های دیگر مواجه است. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و تنها به پرداخت دیه به ورثه مقتول و مجازات حبس تعزیری محکوم خواهد شد. این حکم استثنایی نشان دهنده رویکرد خاص قانون گذار به رابطه ابوت و فرزندی است.

پدیده فرزندکشی، فارغ از علل و انگیزه های آن، یکی از دلخراش ترین و پیچیده ترین جرایم در هر جامعه ای محسوب می شود که با واکنش های شدید اجتماعی و حقوقی همراه است. این اتفاق تلخ، بنیان های خانواده و جامعه را به چالش می کشد و نیازمند بررسی دقیق از جنبه های مختلف است. قانون گذار نیز با آگاهی از حساسیت این موضوع، تدابیر ویژه ای را برای آن در نظر گرفته است که در برخی موارد، با سایر جرایم قتل تفاوت های اساسی دارد. در میان تمامی پرونده های قتل، آن دسته که توسط والدین علیه فرزندانشان صورت می گیرد، به دلیل عمق رابطه و مسئولیت پدری و مادری، ابعاد اخلاقی و حقوقی پیچیده تری پیدا می کند. در این مقاله، به صورت دقیق و مرحله به مرحله به بررسی جوانب حقوقی و قضایی قتل فرزند توسط پدر و جد پدری در قانون مجازات اسلامی ایران خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این زمینه روشن شود و آگاهی عمومی نسبت به این مسئله مهم افزایش یابد.

ابعاد حقوقی فاجعه فرزندکشی در قانون ایران

جامعه همواره با شنیدن خبرهایی مبنی بر فرزندکشی، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد. این مسئله نه تنها یک فاجعه انسانی است، بلکه از جنبه حقوقی نیز دارای پیچیدگی ها و حساسیت های خاص خود است. قانون مجازات اسلامی ایران، به دلیل جایگاه ویژه پدر در نظام حقوقی و خانواده، رویکرد متفاوتی در قبال قتل فرزند توسط پدر نسبت به قتل فرزند توسط مادر یا سایر افراد اتخاذ کرده است. این تفاوت در تعیین مجازات، اغلب سوالات و ابهامات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد می کند. هدف اصلی، ارائه یک تحلیل دقیق و مستند از این جنبه های قانونی است.

انواع قتل از منظر قانون مجازات اسلامی

پیش از ورود به جزئیات حکم کشتن فرزند توسط پدر، ضروری است که با تعاریف بنیادین انواع قتل در قانون مجازات اسلامی آشنا شویم. این تقسیم بندی، مبنای اصلی تعیین نوع مجازات در هر پرونده قتل است و در مورد فرزندکشی نیز کاربرد دارد.

قتل عمد: قصد و اراده در سلب حیات

قتل عمد، سنگین ترین نوع قتل محسوب می شود و زمانی اتفاق می افتد که قاتل با قصد و اراده، عملی را انجام می دهد که منجر به سلب حیات دیگری می شود. بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، شرایط تحقق قتل عمد عبارتند از:

• قصد فعل و قصد نتیجه: مرتکب هم قصد انجام فعل را داشته باشد و هم قصد سلب حیات مقتول را. به عنوان مثال، فردی با نیت کشتن، به سمت دیگری شلیک می کند.
• قصد فعل و نوعاً کشنده بودن فعل: مرتکب قصد انجام فعل را داشته باشد، اما قصد سلب حیات را نداشته باشد، ولی عملی که انجام می دهد، نوعاً کشنده باشد (مانند ضربه با شیء سنگین به سر). در این حالت، اگرچه قصد قتل مستقیم وجود ندارد، اما به دلیل علم به کشنده بودن عمل، قتل عمد محسوب می شود.
• قصد فعل نسبت به شخص معین یا فردی از یک جمع و فعل نوعاً کشنده: در این حالت، مرتکب قصد انجام فعل نسبت به فرد یا جمعی را دارد و عمل او نوعاً کشنده است، حتی اگر نتیجه (مرگ) به شخص دیگری سرایت کند.
• فعل غیر نوعاً کشنده ولی با قصد سلب حیات: مرتکب قصد سلب حیات را دارد و برای رسیدن به این نتیجه، فعلی را انجام می دهد که نوعاً کشنده نیست، اما به دلیل وضعیت خاص مقتول (مثلاً بیماری یا کهولت سن) منجر به مرگ او می شود و مرتکب از این وضعیت آگاه باشد.

قتل شبه عمد: قصد فعل بدون قصد نتیجه

قتل شبه عمد حالتی بین قتل عمد و خطای محض است. در این نوع قتل، مرتکب قصد انجام فعل را دارد و آن فعل را انجام می دهد، اما قصد سلب حیات مقتول را ندارد. با این حال، عمل او منجر به مرگ می شود. ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، قتل شبه عمد را در موارد زیر محقق می داند:

• مرتکب قصد انجام فعلی را نسبت به مجنی علیه داشته و نتیجه حاصله (مرگ) را پیش بینی نمی کرده است، اما عمل او نوعاً موجب مرگ نبوده و در نهایت به مرگ منجر شده باشد (مانند ضربه ای برای تنبیه که منجر به مرگ شود).
• مرتکب جهل به موضوع یا خطا در هویت مجنی علیه داشته باشد؛ یعنی مثلاً به تصور کشتن حیوان، به سمت انسانی شلیک کند.
• مرگ ناشی از تقصیر مرتکب باشد (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت) و قصد انجام جنایت و نتیجه حاصله را نداشته باشد.

قتل خطای محض: نبود قصد فعل و نتیجه

قتل خطای محض پایین ترین درجه از قتل است و زمانی رخ می دهد که نه قصد انجام فعل نسبت به مجنی علیه وجود دارد و نه قصد سلب حیات. این نوع قتل معمولاً نتیجه یک حادثه ناخواسته و بدون هیچ گونه سوءنیت است. ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، قتل خطای محض را در موارد زیر برمی شمارد:

• فعلی که در حال خواب یا بیهوشی یا مانند آنها از مرتکب سر می زند (مانند غلت زدن در خواب و فشار به نوزاد).
• فعلی که به وسیله صغیر یا مجنون انجام می شود.
• فعلی که مرتکب نه قصد انجام آن را نسبت به مجنی علیه داشته و نه قصد سلب حیات او را (مانند پرتاب سنگی برای بازی که به طور ناخواسته به سر عابری برخورد کرده و منجر به مرگ شود).

حکم کشتن فرزند توسط پدر در قتل عمد: استثنائات قانونی

پس از آشنایی با انواع قتل، نوبت به بررسی دقیق حکم قتل فرزند توسط پدر می رسد. این بخش، به دلیل وجود استثنائی مهم در قانون، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عدم قصاص پدر و جد پدری

یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مواد قانونی در خصوص قتل فرزند، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. این ماده به صراحت بیان می دارد:

«قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد.»

این نص قانونی به وضوح نشان می دهد که اگر پدر یا جد پدری (پدربزرگ از طرف پدر) مرتکب قتل عمد فرزند یا نوه خود شود، مشمول مجازات قصاص نخواهد شد. این استثناء برگرفته از فقه اسلامی است که بر اساس آن، ولایت پدر بر فرزند، مانع از قصاص او می شود. فلسفه این حکم، جلوگیری از قطع نسل و احترام به جایگاه پدری عنوان شده است، هرچند که در جامعه امروزی بحث ها و انتقاداتی پیرامون آن وجود دارد. لازم به ذکر است که این استثناء تنها شامل پدر و جد پدری می شود و مادر یا اجداد مادری را در بر نمی گیرد.

مجازات جایگزین قصاص برای پدر قاتل

با وجود عدم قصاص، این به معنای عدم مجازات پدر یا جد پدری نیست. قانون برای این دسته از قاتلین، مجازات های دیگری را پیش بینی کرده است که شامل پرداخت دیه و حبس تعزیری می شود:

• پرداخت دیه کامل: پدر یا جد پدری قاتل موظف به پرداخت دیه کامل انسان به ورثه مقتول (به جز خودش) است. به عبارت دیگر، سهم الارث خود پدر یا جد پدری از دیه به او تعلق نمی گیرد و تنها سهم سایر وراث باید توسط او پرداخت شود. دیه، مبلغی است که قانون برای جبران خسارت جانی و مالی تعیین کرده و هر ساله میزان آن اعلام می شود.
• مجازات حبس تعزیری: علاوه بر دیه، پدر یا جد پدری قاتل به مجازات حبس تعزیری نیز محکوم می شود. این مجازات بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعیین می گردد. طبق این ماده:
  

  «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

  لذا، در مورد قتل فرزند توسط پدر، با توجه به عدم قصاص، دادگاه می تواند حکم به حبس از سه تا ده سال صادر کند. این جنبه از مجازات با هدف برقراری نظم اجتماعی و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی تعیین شده است.

حکم کشتن فرزند توسط جد پدری در قتل عمد

همانطور که در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است، حکم جد پدری (پدربزرگ از سمت پدر) در قتل عمد فرزند (نوه خود) دقیقاً مشابه پدر است. یعنی جد پدری نیز در صورت ارتکاب قتل عمد نوه خود، قصاص نمی شود و تنها به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم خواهد شد. دلیل این هم ترازی، ولایتی است که جد پدری بر نوه خود دارد. لازم به تأکید است که این حکم به اجداد مادری (پدربزرگ و مادربزرگ از سمت مادر) تسری نمی یابد و آنها در صورت ارتکاب قتل عمد نوه خود، قصاص خواهند شد.

مجازات قتل فرزند در قتل شبه عمد و خطای محض توسط پدر و جد پدری

در صورتی که قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری به صورت شبه عمد یا خطای محض اتفاق بیفتد، حکم قانونی متفاوت خواهد بود. در این دو نوع قتل، که قصد کشتن وجود ندارد، مجازات اصلی پرداخت دیه کامل به اولیای دم است. برخلاف قتل عمد، بحث قصاص در قتل شبه عمد و خطای محض مطرح نیست و استثنائات مربوط به پدر و جد پدری نیز در اینجا معنا پیدا نمی کند، زیرا از ابتدا مجازات قصاصی وجود ندارد که بخواهد برداشته شود. بنابراین، در هر دو حالت شبه عمد و خطای محض، پدر یا جد پدری که مرتکب قتل فرزند خود شده باشد، صرفاً به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و مجازات حبس تعزیری ماده ۶۱۲ نیز به طور مستقل و فقط در صورتی اعمال می شود که دادگاه تشخیص دهد عمل او موجب اخلال در نظم عمومی شده است.

مجازات قتل فرزند توسط مادر: تفاوت های کلیدی

قانون مجازات اسلامی بین مجازات پدر و مادر در قتل فرزند، تفاوت اساسی قائل است. در حالی که پدر یا جد پدری به دلیل قتل عمد فرزند قصاص نمی شود، مادر از این استثناء مستثنی است. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تنها پدر و جد پدری را از قصاص معاف می کند و هیچ اشاره ای به مادر ندارد. بنابراین:

• مجازات اصلی: قصاص: اگر مادری فرزند خود را به صورت عمدی به قتل برساند، مانند هر شخص دیگری که مرتکب قتل عمد می شود، مجازات او قصاص نفس (اعدام) خواهد بود.
• نقش اولیای دم: اجرای حکم قصاص یا گذشت از آن، به عهده اولیای دم مقتول است. در صورتی که اولیای دم (مثلاً پدر یا سایر فرزندان مقتول) رضایت دهند، حکم قصاص منتفی شده و پرونده می تواند با پرداخت دیه یا بدون آن، بر اساس توافق طرفین، مختومه شود.
• عدم ارث بری مادر قاتل از دیه: همانند پدر قاتل، مادری که مرتکب قتل فرزند خود شده باشد، از دیه فرزند مقتول ارث نخواهد برد. سهم الارث او به سایر ورثه منتقل می شود.

این تفاوت در مجازات، نمایانگر نگاه خاص قانون گذار به نقش و جایگاه پدر و مادر در خانواده و جامعه است که در برخی موارد با انتقادات گسترده ای مواجه شده است.

نکات حقوقی مهم در پرونده های فرزندکشی

پرونده های فرزندکشی، فارغ از مجازات اصلی، دارای ظرافت ها و نکات حقوقی متعددی هستند که در روند رسیدگی به آنها تأثیرگذار است. درک این نکات برای هر فرد درگیر یا علاقه مند به مباحث حقوقی ضروری است.

اثبات رابطه پدری و فرزندی

برای اینکه پدر یا جد پدری از مجازات قصاص معاف شود و مشمول ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد، لازم است که رابطه پدری و فرزندی یا جد پدری و نوادگی میان قاتل و مقتول به طور قانونی اثبات شود. این اثبات معمولاً از طریق مدارک هویتی مانند شناسنامه صورت می گیرد. اما اگر در مورد وجود این نسبت تردید یا اختلافی وجود داشته باشد، قانون راهکارهایی را پیش بینی کرده است. بر اساس تبصره ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی:

«در صورتی که پدر یا جد پدری بودن مرتکب محرز نباشد و ولی دم یا ولی خاص، وجود یا عدم آن را با سوگند اثبات کند، قصاص یا عدم قصاص با آن سوگند ثابت می شود.»

این بدان معناست که در صورت تردید، سوگند ولی دم می تواند در اثبات یا رد رابطه و در نتیجه، در تعیین قصاص یا عدم قصاص، تعیین کننده باشد.

مشارکت پدر در قتل فرزند

گاهی ممکن است پدر به تنهایی مرتکب قتل فرزند خود نشود، بلکه با مشارکت یک یا چند نفر دیگر این جرم را مرتکب شود. در چنین مواردی، حکم قانونی کمی متفاوت خواهد بود. در قتل با مشارکت:

• اگر پدر با فرد یا افراد دیگری در قتل فرزند خود مشارکت داشته باشد، پدر به دلیل استثناء ماده ۳۰۱، قصاص نمی شود.
• سایر شرکای در قتل، در صورتی که شرایط قتل عمد برای آنها محقق باشد، قصاص خواهند شد.
• پدر نیز به عنوان شریک، به پرداخت دیه کامل به ورثه مقتول (غیر از خودش) و حبس تعزیری محکوم می شود.

این حکم نشان می دهد که استثناء قصاص تنها برای شخص پدر است و شرکای او از آن بهره مند نخواهند شد.

نقش اولیای دم در تعیین مجازات

در پرونده های قتل عمد، اولیای دم (ورثه قانونی مقتول) نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت مجازات قاتل دارند. این نقش در پرونده های فرزندکشی نیز صادق است، اما با اندکی تفاوت:

• در مورد قتل توسط پدر یا جد پدری: از آنجایی که پدر یا جد پدری قصاص نمی شود، اولیای دم نمی توانند درخواست قصاص کنند. اما آنها حق دریافت دیه کامل را دارند و می توانند از این حق خود گذشت کرده یا مصالحه نمایند.
• در مورد قتل توسط مادر یا سایرین: اولیای دم حق قصاص دارند. آنها می توانند قصاص قاتل را مطالبه کنند، یا با دریافت دیه از قصاص گذشت کنند و یا به طور کامل و بدون دریافت هیچ مبلغی، قاتل را عفو نمایند.

تأثیر انگیزه قتل (مثلاً قتل ناموسی)

انگیزه قتل، از جمله قتل های ناموسی، می تواند در افکار عمومی و حتی در جنبه های تعزیری مجازات (مانند میزان حبس) تأثیرگذار باشد، اما به طور مستقیم بر حکم عدم قصاص پدر به دلیل قتل فرزند تأثیر نمی گذارد. یعنی اگر پدری به انگیزه ناموسی فرزند خود را به قتل برساند، باز هم مشمول ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی شده و قصاص نخواهد شد. اما دادگاه ممکن است با توجه به شدت انگیزه و تأثیر آن بر نظم عمومی، حداکثر مجازات حبس تعزیری را برای او در نظر بگیرد. همچنین، در صورتی که انگیزه قتل، از موارد خاص و پیش بینی شده در قانون باشد (مانند اکراه)، ممکن است حکم کلی پرونده تغییر یابد، اما این تغییرات مربوط به شرایط قتل است، نه رابطه پدر و فرزندی.

گرچه انگیزه قتل، به ویژه در قتل های ناموسی، می تواند در افکار عمومی و تشخیص جنبه های تعزیری تأثیرگذار باشد، اما به تنهایی حکم عدم قصاص پدر را تغییر نمی دهد.

مراحل رسیدگی قضایی به جرم قتل فرزند

فرآیند رسیدگی به جرم قتل فرزند، چه توسط پدر و چه توسط مادر، به طور کلی مشابه سایر پرونده های قتل است، اما با توجه به ویژگی های خاص این جرم، نکاتی در هر مرحله وجود دارد که باید به آن توجه شود.

نحوه طرح شکایت و آغاز پرونده

آغاز فرآیند رسیدگی قضایی به جرم قتل معمولاً با اطلاع به مقامات قضایی یا انتظامی صورت می گیرد. این اطلاع می تواند به روش های مختلفی باشد:

• شکایت رسمی اولیای دم: شاکی (که می تواند مادر، سایر فرزندان، یا هر ولی دم دیگری باشد) ابتدا باید نسبت به تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا اقدام کند. سپس، شکواییه مربوط به قتل عمد یا غیرعمد را با کمک وکیل یا افراد آگاه تنظیم نماید. پس از آن، فایل شکواییه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح ارسال می کند.
• گزارش ضابطین دادگستری: در صورتی که نیروی انتظامی (به عنوان ضابط قضایی) از وقوع قتل مطلع شود، وظیفه دارد بلافاصله پرونده را تشکیل داده و تحقیقات اولیه را آغاز و به دادسرا گزارش کند.

فرآیند رسیدگی در دادسرا

پس از آغاز پرونده، مراحل اولیه رسیدگی در دادسرا پیگیری می شود:

1. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار در دادسرا، تحقیقات گسترده ای را برای کشف حقیقت، جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، معاینه محل جرم، و انجام کارشناسی های لازم (مانند پزشکی قانونی) آغاز می کند. هدف این مرحله، کشف ابعاد جرم و شناسایی مرتکب است.
2. صدور قرار نهایی: پس از اتمام تحقیقات، بازپرس بر اساس ادله موجود، یکی از دو قرار زیر را صادر می کند:
   • قرار جلب به دادرسی: اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، این قرار صادر می شود.
   • قرار منع تعقیب: در صورتی که دلایل برای انتساب جرم به متهم کافی نباشد، این قرار صادر می گردد.
3. صدور کیفرخواست: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادستان ارسال شده و دادستان در صورت تأیید قرار بازپرس، کیفرخواست صادر می کند. کیفرخواست سندی است که اتهامات وارده به متهم و درخواست مجازات او را از دادگاه مشخص می کند.

رسیدگی در دادگاه کیفری یک

پس از صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری یک ارسال می شود که صلاحیت رسیدگی به جرایم سنگین مانند قتل عمد را دارد:

• دادگاه با تعیین وقت رسیدگی، از طرفین (اولیای دم، متهم، وکلا) برای حضور در جلسه دادگاه دعوت می کند.
• در جلسات دادگاه، ادله و مدارک ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد، اظهارات شهود و کارشناسان شنیده می شود و دفاعیات متهم و وکیل او دریافت می گردد.
• پس از اتمام رسیدگی، قاضی دادگاه بر اساس شواهد، مدارک و قوانین موجود، اقدام به صدور رأی نهایی (اعم از برائت، محکومیت به قصاص، دیه یا حبس) می نماید.

اجرای حکم

پس از صدور رأی توسط دادگاه و قطعی شدن آن (با اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی یا تأیید در مراحل بالاتر)، پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرا ارجاع می شود. در این مرحله، حکم صادر شده (مانند پرداخت دیه، اجرای حبس، یا قصاص در موارد مقتضی) به مرحله عمل درمی آید.

ملاحظات اجتماعی و راهکارهای پیشگیری

پدیده فرزندکشی، فارغ از ابعاد حقوقی، ریشه های عمیقی در مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی دارد. آمارها و تحلیل ها نشان می دهند که فقر، اعتیاد، اختلافات خانوادگی شدید، عدم آگاهی از حقوق کودک، باورهای غلط فرهنگی (مانند قتل های ناموسی)، و مشکلات روانی والدین می توانند از عوامل مؤثر در بروز چنین فجایعی باشند. مقابله با این معضل نیازمند یک رویکرد چندجانبه است:

• آگاهی بخشی و آموزش: ارتقاء سطح آگاهی عمومی در مورد حقوق کودک، مهارت های فرزندپروری، و راه های حل مسالمت آمیز اختلافات خانوادگی.
• مشاوره های روانشناسی و اجتماعی: فراهم آوردن دسترسی آسان به مشاوره های روانشناسی و خدمات حمایتی اجتماعی برای خانواده های در معرض آسیب.
• اصلاحات قانونی: بازنگری و اصلاح احتمالی قوانین موجود برای تطبیق بیشتر با نیازهای روز جامعه و جلوگیری از هرگونه خلاء قانونی که منجر به تضییع حقوق کودکان شود.
• حمایت از سازمان های مردم نهاد: تقویت نقش سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه حمایت از کودکان و خانواده.

تنها با یک تلاش همه جانبه و مسئولانه می توان امید داشت که شاهد کاهش این گونه حوادث تلخ در جامعه باشیم.

سخن پایانی

موضوع حکم کشتن فرزند توسط پدر، یکی از حساس ترین و پیچیده ترین مسائل در نظام حقوقی ایران است که به دلیل استثنائات قانونی در مجازات قصاص، همواره مورد توجه و بحث بوده است. همانطور که بررسی شد، قانون مجازات اسلامی ایران، پدر یا جد پدری را در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند یا نوه خود، از قصاص معاف می داند و به جای آن، مجازات پرداخت دیه و حبس تعزیری را در نظر گرفته است. در مقابل، مادر در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مشمول قصاص خواهد شد. این تفاوت رویکرد، در کنار اهمیت اثبات رابطه پدری و فرزندی، و نقش اولیای دم در تعیین سرنوشت مجازات، ابعاد حقوقی این پرونده ها را بسیار گسترده و دشوار می سازد.

با توجه به ظرافت ها و پیچیدگی های حقوقی مطرح در پرونده های قتل، به ویژه در مورد فرزندکشی، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص و با تجربه در امور کیفری امری ضروری است. یک وکیل متبحر می تواند تمامی مراحل پرونده، از طرح شکایت و تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا رسیدگی در دادگاه و اجرای حکم، را به درستی هدایت کرده و از تضییع حقوق طرفین جلوگیری نماید.