ماده ١٠٦ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی یکی از سنگ بناهای مهم در نظام عدالت کیفری ایران است که به محدودیت زمانی برای طرح شکایت در جرایم قابل گذشت می پردازد. این ماده با تعیین مهلت های مشخص، از یک سو به حفظ ثبات حقوقی و جلوگیری از طرح دعاوی کهنه و از سوی دیگر به حمایت از حقوق بزه دیده و ورثه او می پردازد، مشروط بر اینکه در چارچوب زمانی مقرر اقدام کنند.

قانون گذار با تصویب ماده ۱۰۶، سیستمی را طراحی کرده که اطمینان حاصل شود دعاوی کیفری، به ویژه آن هایی که متکی به اراده شاکی خصوصی هستند، در زمان معقولی پیگیری شوند و پرونده ها سال ها به حال تعلیق باقی نمانند. این ماده و تبصره آن، نقشی حیاتی در تعریف مفهوم مرور زمان شکایت ایفا می کنند و آگاهی از جزئیات آن برای هر فردی که با مسائل حقوقی سروکار دارد، چه به عنوان وکیل و حقوقدان، چه به عنوان شاکی یا متهم، ضروری است. فهم دقیق این مقررات، به افراد کمک می کند تا از حقوق خود آگاه باشند، در زمان مقتضی اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و از پیامدهای از دست رفتن حق شکایت به دلیل بی اطلاعی جلوگیری کنند. این مقاله به بررسی جامع و بند به بند این ماده، استثنائات آن، نحوه محاسبه مهلت ها و ارتباط تنگاتنگ آن با ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی خواهد پرداخت تا چراغ راهی باشد برای درک عمیق تر این قاعده حقوقی مهم.

متن کامل ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن (مصوب ۱۳۹۲)

در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

تحلیل و تفسیر بند به بند ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی

برای درک عمیق تر ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، ضروری است که هر یک از عبارات و مفاهیم کلیدی آن را به صورت جداگانه و با دقت بررسی کنیم. این تحلیل به روشن شدن ابعاد مختلف این ماده و کاربرد عملی آن کمک شایانی خواهد کرد.

«در جرایم تعزیری قابل گذشت»

اولین عبارت مهم در ماده ۱۰۶، دایره شمول آن را مشخص می کند: جرایم تعزیری قابل گذشت. برای فهم این بخش، ابتدا باید با مفهوم «تعزیر» آشنا شویم. در حقوق کیفری اسلام و ایران، مجازات ها به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. تعزیرات، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها شرعاً تعیین نشده و به تشخیص حاکم شرع یا قانون گذار واگذار شده است. این مجازات ها معمولاً برای حفظ نظم عمومی، جلوگیری از ارتکاب جرایم و تربیت مجرمان وضع می شوند و در قانون مجازات اسلامی مصادیق فراوانی دارند.

اما شرط دوم، «قابل گذشت» بودن جرم است. جرایم قابل گذشت به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که شروع و ادامه تعقیب کیفری آن ها، منوط به شکایت شاکی خصوصی است. به عبارت دیگر، اگر شاکی خصوصی رضایت ندهد یا شکایت نکند، مقامات قضایی حق شروع یا ادامه رسیدگی را ندارند. این جرایم معمولاً دارای جنبه خصوصی پررنگ تری هستند و حقوق فردی را بیش از حقوق عمومی جامعه نقض می کنند. برای مثال، برخی از مهم ترین جرایم قابل گذشت عبارتند از:

• توهین (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات)
• افترا (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات)
• خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات)
• مزاحمت تلفنی (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات)
• ترک انفاق (ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱)
• ضرب و جرح عمدی (در صورتی که منجر به جنایت نشود و شاکی خصوصی رضایت دهد)

ماده ۱۰۶ صرفاً در این دسته از جرایم کاربرد دارد و در جرایم غیرقابل گذشت (که جنبه عمومی قوی تری دارند و دولت موظف به تعقیب آن هاست)، مرور زمان شکایت معنایی ندارد.

«هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند»

این بخش، شرایط اصلی اعمال مرور زمان شکایت را بیان می کند:

متضرر از جرم

منظور از متضرر از جرم، همان شاکی خصوصی یا بزه دیده است؛ یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم دچار ضرر مادی یا معنوی شده و حق طرح شکایت کیفری را دارد. این فرد، نقطه آغاز فرآیند قضایی برای جرایم قابل گذشت است و تصمیم او بر شکایت یا عدم شکایت، سرنوشت پرونده را تعیین می کند.

تاریخ اطلاع از وقوع جرم

این عبارت بسیار کلیدی است. مهلت یک ساله، از تاریخ اطلاع واقعی و قطعی شاکی از وقوع جرم آغاز می شود، نه از تاریخ خود جرم. اطلاع باید به گونه ای باشد که شاکی از ماهیت جرم و هویت متهم (حداقل به صورت کلی) مطلع شود و امکان طرح شکایت برای او فراهم باشد. ادعای «جهل موضوعی» (عدم اطلاع از وقوع جرم) توسط شاکی قابل پذیرش است و بار اثبات اینکه شاکی از وقوع جرم مطلع بوده، بر عهده متهم خواهد بود. این موضوع در رویه قضایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال، اگر فردی متوجه شود که چکی که به او داده شده، بی محل بوده است، مهلت یک ساله از تاریخ اطلاع او از بی محل بودن چک آغاز می شود، نه از تاریخ صدور آن. صرف حضور در صحنه جرم یا شنیدن شایعات، لزوماً به معنای «اطلاع» نیست؛ بلکه اطلاع باید به حدی باشد که فرد بتواند شکایت خود را به طور رسمی مطرح کند.

مدت یک سال

مهلت مقرر برای طرح شکایت، یک سال تمام است. نحوه محاسبه این مهلت طبق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت روزشماری است. به این معنا که روز ابلاغ یا اعلام یا شروع به حساب نمی آید و پایان مهلت، روزی است که با روز شروع منطبق است. اگر آخرین روز مهلت، تعطیل رسمی باشد، به اولین روز کاری پس از آن منتقل می شود. برای مثال، اگر شاکی در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ از وقوع جرم مطلع شده باشد، مهلت او تا پایان روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ خواهد بود.

شکایت نکند

منظور از عدم طرح شکایت، این است که شاکی در مهلت یک ساله مقرر، هیچ گونه اقدام رسمی برای به جریان انداختن دعوای کیفری انجام ندهد. این اقدام می تواند شامل تقدیم شکوائیه به دادسرا، نیروی انتظامی، یا حتی طرح شکایت شفاهی در کلانتری (که به صورت کتبی ثبت شود) باشد. صرف مراجعه به مشاور حقوقی یا وکیل، بدون اقدام رسمی قضایی، به معنای طرح شکایت نیست.

«حق شکایت کیفری او ساقط می شود»

اگر شاکی در مهلت یک ساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند (و مشمول استثنائات نباشد)، حق شکایت کیفری او ساقط می شود. این سقوط حق، به معنای از بین رفتن دائمی و غیرقابل بازگشت توانایی طرح شکایت در مراجع قضایی است. به عبارت دیگر، پس از گذشت مهلت، حتی اگر شاکی بخواهد شکایت کند، دادسرا یا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد و به پرونده رسیدگی نخواهد شد. این نتیجه، یکی از مهم ترین آثار مرور زمان است و نشان دهنده اهمیت رعایت مهلت های قانونی است.

استثنائات مهلت یک ساله: «مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد»

قانون گذار، دو استثنا برای مهلت یک ساله طرح شکایت در نظر گرفته است تا حقوق بزه دیدگانی که به دلایلی موجه قادر به طرح شکایت نبوده اند، تضییع نشود. در این حالات، مهلت یک ساله از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود:

تحت سلطه متهم

مفهوم تحت سلطه متهم بودن به معنای قرار گرفتن شاکی در شرایطی است که به دلیل نفوذ، اجبار، تهدید یا اعمال قدرت متهم، از آزادی اراده و توانایی طرح شکایت محروم می شود. مصادیق این سلطه می تواند بسیار متنوع باشد، از جمله:

• ربودن یا گروگان گیری شاکی توسط متهم.
• تهدید شدید و مستمر شاکی یا خانواده اش توسط متهم که او را از هرگونه اقدام باز دارد.
• اجبار به سکوت و عدم طرح شکایت تحت فشار روانی شدید.
• در برخی موارد، رابطه کارفرما-کارمند یا استاد-شاگردی که متهم از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و شاکی را تحت فشار قرار دهد (اگرچه اثبات این مورد دشوارتر است).

نکته مهم این است که سلطه باید به حدی باشد که عملاً مانع جدی و غیرقابل عبوری بر سر راه طرح شکایت ایجاد کند و صرف ادعای ترس یا نارضایتی کافی نیست. بار اثبات اینکه شاکی تحت سلطه متهم بوده، بر عهده شاکی است.

به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد

این عبارت شامل تمامی موانع دیگری است که خارج از اراده و اختیار شاکی بوده و او را از طرح شکایت باز می دارد، بدون اینکه لزوماً متهم در ایجاد آن دخیل باشد. مصادیق آن عبارتند از:

• بیماری شدید و طولانی مدت: مانند کما، بستری شدن در بیمارستان برای مدت طولانی، یا بیماری ای که توانایی ارتباط و تصمیم گیری را از شاکی سلب کند.
• زندان یا بازداشت غیرقانونی: اگر شاکی به ناحق زندانی یا بازداشت شده باشد و دسترسی به مراجع قضایی نداشته باشد.
• مهاجرت ناخواسته یا عدم دسترسی به مراجع قضایی: در شرایط خاص و اضطراری که شاکی نتواند به مراجع قانونی دسترسی پیدا کند (مثلاً در زمان جنگ یا بلایای طبیعی).
• نابالغ بودن یا حجر شاکی: در صورتی که شاکی در زمان وقوع جرم یا اطلاع از آن، صغیر یا مجنون باشد و ولی یا قیم او نیز از جرم مطلع نباشد.

تفاوت کلیدی این دو استثنا در این است که در حالت «تحت سلطه متهم»، مانع توسط خود متهم ایجاد شده است، در حالی که در حالت «خارج از اختیار»، مانع ناشی از عوامل بیرونی و غیرمرتبط با متهم است. اثبات این موانع نیز بر عهده شاکی است و باید با مدارک و شواهد کافی همراه باشد.

محاسبه مهلت پس از رفع مانع: «در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود»

این بخش توضیح می دهد که پس از برطرف شدن هر یک از موانع ذکر شده (چه تحت سلطه متهم بودن و چه دلایل خارج از اختیار)، مهلت یک ساله مجدداً از ابتدا آغاز می شود. به عنوان مثال، فرض کنید فردی در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ از یک جرم قابل گذشت مطلع می شود، اما به مدت شش ماه به دلیل بیماری شدید در کما به سر می برد. اگر در تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۲ از کما خارج شود و توانایی طرح شکایت را به دست آورد، مهلت یک ساله او برای شکایت از تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۲ آغاز شده و تا پایان ۱ مهر ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.

مهلت شکایت ورثه در صورت فوت متضرر: «هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.»

قانون گذار برای حمایت از حقوق خانواده بزه دیده، حالتی را پیش بینی کرده که اگر متضرر از جرم قبل از پایان مهلت یک ساله فوت کند، حق شکایت او برای ورثه اش محفوظ بماند. شرایط این بند عبارتند از:

• فوت متضرر از جرم: باید قبل از انقضای مهلت یک ساله از تاریخ اطلاع او از جرم باشد.
• عدم دلیل بر صرف نظر از طرح شکایت: اگر شاکی متوفی قبل از فوت خود به صراحت و به طور کتبی یا شفاهی (با شهود معتبر) از طرح شکایت صرف نظر کرده باشد، ورثه حق شکایت نخواهند داشت. اما اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد، فرض بر عدم صرف نظر است.
• حق شکایت ورثه: هر یک از ورثه قانونی (که طبق قانون ارث، وارث متوفی محسوب می شوند) حق دارند به طور جداگانه یا مشترک شکایت کنند. این حق شخصی است و نیاز به توافق همه ورثه ندارد.
• مهلت شش ماه از تاریخ وفات: ورثه موظفند در مهلت شش ماه از تاریخ فوت متضرر اصلی، شکایت خود را مطرح کنند. این مهلت نیز به صورت روزشماری محاسبه می شود. برای مثال، اگر متضرر در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۲ فوت کند، ورثه تا پایان ۱ دی ۱۴۰۲ مهلت برای طرح شکایت دارند.

بررسی تبصره ماده ۱۰۶: تعامل با ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی

تبصره ماده ۱۰۶ یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهم ترین قسمت های این ماده است که ارتباط آن را با مفهوم گسترده تر «مرور زمان تعقیب» در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی گره می زند. درک این تبصره نیازمند آشنایی با هر دو مفهوم است.

اهمیت تبصره و مفهوم مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵)

ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به مرور زمان تعقیب جرم می پردازد. مرور زمان تعقیب، به این معناست که اگر از تاریخ وقوع جرم (یا تاریخ آخرین اقدام تعقیبی در برخی موارد) مدت زمان مشخصی بگذرد و هیچ گونه اقدام قانونی برای تعقیب متهم صورت نگیرد، دیگر امکان تعقیب کیفری او وجود نخواهد داشت. این مهلت ها بسته به درجه مجازات قانونی جرم، متفاوت است و به شرح زیر است:

1. جرایم با مجازات درجه یک: پانزده سال
2. جرایم با مجازات درجه دو: دوازده سال
3. جرایم با مجازات درجه سه: ده سال
4. جرایم با مجازات درجه چهار: هفت سال
5. جرایم با مجازات درجه پنج: پنج سال
6. جرایم با مجازات درجه شش: سه سال
7. جرایم با مجازات درجه هفت و هشت: یک سال

تفاوت اساسی بین مرور زمان شکایت (ماده ۱۰۶) و مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵) در این است که مرور زمان شکایت مربوط به حق شاکی برای شروع فرآیند قضایی است، در حالی که مرور زمان تعقیب مربوط به حق دولت برای ادامه و به سرانجام رساندن فرآیند کیفری، صرف نظر از شکایت شاکی، است. به عبارت دیگر، حتی اگر شاکی شکایت خود را در مهلت قانونی (طبق ماده ۱۰۶) مطرح کرده باشد، اگر فرآیند تعقیب طولانی شود و مهلت های ماده ۱۰۵ بگذرد، باز هم ممکن است تعقیب متوقف شود.

استثنای «تحت سلطه متهم» در تبصره

تبصره ماده ۱۰۶ یک استثنای بسیار مهم را برای حالت «تحت سلطه متهم بودن» قائل می شود. این تبصره می گوید: «غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.»

این جمله به این معناست که اگر شاکی به دلیل قرار گرفتن تحت سلطه متهم، قادر به طرح شکایت در مهلت یک ساله نبوده و پس از رفع سلطه شکایت کند، حتی اگر در این مدت، جرم مشمول مرور زمان تعقیب (یعنی مهلت های ماده ۱۰۵) شده باشد، باز هم به شکایت او رسیدگی خواهد شد. دلیل این استثنا، این است که قانون گذار نمی خواهد متهم از عمل غیرقانونی خود (سلطه بر شاکی) منتفع شود و به دلیل گذشت زمان، از تعقیب رهایی یابد. این رویکرد، حمایت قاطع قانون از بزه دیدگانی است که قربانی اجبار و تسلط متهم شده اند.

شرط عدم مشمولیت مرور زمان تعقیب: «در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.»

این بخش از تبصره، قاعده کلی را برای سایر مواردی که شاکی به دلیلی «خارج از اختیار» قادر به شکایت نبوده است، تعیین می کند. در این حالت ها (مثلاً بیماری شدید، زندان غیرقانونی و غیره)، پس از رفع مانع، مهلت یک ساله شکایت (ماده ۱۰۶) برای شاکی یا ورثه او دوباره آغاز می شود. اما، رسیدگی به این شکایت مشروط به این است که جرم موضوع شکایت، طبق ماده ۱۰۵ مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد.

به عبارت دیگر، اگر به دلیل عواملی خارج از کنترل شاکی (و نه سلطه متهم)، مهلت یک ساله شکایت از بین رفته باشد و سپس شاکی شکایت کند، این شکایت تنها در صورتی بررسی می شود که تا آن زمان، مهلت قانونی برای تعقیب همان جرم (طبق ماده ۱۰۵) نیز منقضی نشده باشد. این نشان می دهد که مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵) در این حالت ها بر مرور زمان شکایت (ماده ۱۰۶) غلبه دارد و یک نوع «سقف زمانی نهایی» برای رسیدگی ایجاد می کند.

برای روشن تر شدن تعامل این دو ماده، می توانیم سناریوهای مختلفی را بررسی کنیم:

1. شاکی در مهلت یک ساله شکایت کند و تحت سلطه نبوده و مانع دیگری هم نداشته: شکایت او بررسی می شود و موضوع مرور زمان نیست (نه ۱۰۶ و نه ۱۰۵).
2. شاکی در مهلت یک ساله شکایت نکند و تحت سلطه متهم هم نبوده و مانع دیگری هم نداشته: حق شکایت او ساقط می شود (ماده ۱۰۶) و به شکایت او رسیدگی نمی شود.
3. شاکی تحت سلطه متهم بوده: مهلت یک ساله از رفع سلطه محاسبه می شود. حتی اگر در این مدت، مهلت مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵) هم گذشته باشد، باز هم به شکایت او رسیدگی می شود (استثنای تبصره).
4. شاکی به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نبوده (نه سلطه متهم): مهلت یک ساله از رفع مانع محاسبه می شود. اما اگر در این مدت، مهلت مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵) گذشته باشد، دیگر به شکایت او رسیدگی نمی شود (شرط تبصره).

این پیچیدگی ها نشان می دهد که ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، نیاز به تحلیل دقیق حقوقی دارد و صرفاً آگاهی از متن آن کافی نیست. جدول زیر به صورت خلاصه، تفاوت ها و تعامل این دو ماده را نشان می دهد:

ویژگی	مرور زمان شکایت (ماده ۱۰۶)	مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵)
موضوع	حق شاکی برای طرح شکایت	حق دولت برای تعقیب متهم
نوع جرایم	فقط جرایم تعزیری قابل گذشت	عموم جرایم تعزیری (به جز استثنائات)
شروع مهلت	تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم	تاریخ وقوع جرم (یا آخرین اقدام تعقیبی)
مدت مهلت	یک سال (برای شاکی) / شش ماه (برای ورثه)	۱، ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۵ سال (بسته به درجه مجازات)
استثنائات	تحت سلطه متهم / دلیل خارج از اختیار	ندارد (معمولاً ثابت است)
تأثیر استثنائات	مهلت از رفع مانع شروع می شود	–
ارتباط با ماده دیگر	ماده ۱۰۵ (از طریق تبصره)	ماده ۱۰۶ (از طریق تبصره)
غالب بودن در تبصره	در صورت سلطه متهم، بر ماده ۱۰۵ غالب است	در صورت موانع خارج از اختیار (نه سلطه)، بر ماده ۱۰۶ غالب است

نکات حقوقی تکمیلی و رویه های قضایی مرتبط

پس از بررسی جزء به جزء ماده ۱۰۶ و تبصره آن، پرداختن به برخی نکات حقوقی تکمیلی و رویه های قضایی می تواند به درک جامع تر این موضوع کمک کند.

جهل موضوعی به وقوع جرم و بار اثبات آن

همانطور که قبلاً اشاره شد، مهلت یک ساله از «تاریخ اطلاع از وقوع جرم» آغاز می شود. ممکن است شاکی ادعا کند که از وقوع جرم مطلع نبوده است. در این حالت، ادعای جهل موضوعی از سوی شاکی پذیرفته می شود و بار اثبات اینکه شاکی از وقوع جرم اطلاع داشته، بر عهده متهم یا مدعی العموم است. یعنی اگر متهم مدعی شود که شاکی در زمان مقرر از جرم مطلع بوده و مهلت شکایت او سپری شده، باید این ادعای خود را اثبات کند. دادگاه ها معمولاً در این موارد، با توجه به قراین و شواهد موجود، صحت ادعای جهل را بررسی می کنند و صرف ادعای شاکی برای نپذیرفتن مرور زمان کافی نیست؛ بلکه باید دلایل موجهی برای عدم اطلاع ارائه شود. برای مثال، اگر جرم در غیاب شاکی و در محلی دور از محل سکونت او اتفاق افتاده باشد، ادعای جهل منطقی تر به نظر می رسد تا جرمی که در حضور و در محل زندگی او رخ داده باشد.

رویه های قضایی و آرای وحدت رویه

در خصوص تفسیر و اجرای ماده ۱۰۶، رویه های قضایی مختلفی شکل گرفته و در مواردی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به ابهامات پاسخ داده است. به طور کلی، دادگاه ها در مواجهه با ادعای «تحت سلطه بودن» یا «عدم امکان شکایت به دلیل خارج از اختیار»، با دقت و وسواس خاصی عمل می کنند. این ادعاها باید با مدارک معتبر و شواهد قوی همراه باشند تا پذیرفته شوند. صرف اظهارات شفاهی یا مدارک غیرمستدل، معمولاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد. برای مثال، در پرونده هایی که ادعای تهدید مطرح می شود، باید نوع تهدید، دفعات آن، تأثیر آن بر زندگی شاکی و امکان اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد. آرای وحدت رویه نیز معمولاً به سمت حمایت از اصل ثبات حقوقی و جلوگیری از طرح دعاوی طولانی مدت گرایش دارند، مگر در مواردی که نص صریح قانون یا عدالت ایجاب کند.

تأثیر عفو عمومی و خصوصی بر ماده ۱۰۶

عفو عمومی (که توسط قانون گذار اعلام می شود) و عفو خصوصی (که توسط مقام رهبری اعطا می گردد) از عوامل سقوط مجازات و در برخی موارد، سقوط دعوای عمومی هستند. اما تأثیر آن ها بر حق شکایت خصوصی که در ماده ۱۰۶ مطرح شده، متفاوت است. عفو عمومی و خصوصی معمولاً بر حق شکایت کیفری شاکی خصوصی (که در ماده ۱۰۶ تنظیم شده) تأثیری ندارد و این حق همچنان باقی است، مگر اینکه در متن عفو به طور خاص به آن اشاره شده باشد. به عبارت دیگر، عفو می تواند باعث بخشش مجرم و توقف پیگرد عمومی شود، اما حق فردی متضرر از جرم برای شروع یا ادامه دعوا را لغو نمی کند.

امکان عدول از شکایت پس از طرح آن

پس از اینکه شاکی خصوصی، شکایت خود را در مهلت قانونی (طبق ماده ۱۰۶) مطرح کرد، این سؤال پیش می آید که آیا می تواند از شکایت خود منصرف شود؟ بله، در جرایم قابل گذشت، شاکی هر زمان که بخواهد (تا قبل از صدور حکم قطعی و حتی پس از آن در برخی موارد خاص)، می تواند از شکایت خود عدول کرده و رضایت دهد. رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت، باعث موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می شود. این عدول از شکایت، با «صرف نظر از حق شکایت» (که در ماده ۱۰۶ و در بحث فوت ورثه مطرح شد) تفاوت دارد. صرف نظر از حق شکایت به معنای عدم طرح شکایت از ابتداست که به سقوط حق منجر می شود، اما عدول از شکایت، پس از طرح آن و معمولاً به دلیل سازش یا بخشش است که به توقف رسیدگی منجر می شود. عدول از شکایت به طور کلی قابل برگشت نیست، مگر اینکه ثابت شود رضایت تحت اکراه یا اجبار بوده است.

مرور زمان شکایت، تنها در جرائمی فرض می شود که شروع به تعقیب منوط به شکایت شاکی خصوصی است، بنابراین فرض این نوع مرور زمان در جرائم غیرقابل گذشت بی معناست. هرگاه به علتی خارج از اراده، امکان شکایت وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان شکایت از زمان رفع مانع آغاز می شود.

سایر نکات مهم

• مرور زمان شکایت در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی: ماده ۱۰۶ صرفاً ناظر بر مرحله آغازین طرح شکایت است و در مراحل بالاتر رسیدگی (مانند تجدیدنظر یا فرجام خواهی) کاربرد ندارد. اگر شکایت در مهلت قانونی طرح شده باشد، ادامه رسیدگی در مراحل بعدی تابع قواعد مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵) و سایر مقررات آیین دادرسی است.
• اشخاص حقوقی و ماده ۱۰۶: ماده ۱۰۶ در مورد اشخاص حقوقی نیز صدق می کند. اگر یک شخص حقوقی (مانند شرکت یا مؤسسه) متضرر از جرمی قابل گذشت شود، نماینده قانونی آن شخص حقوقی موظف است در مهلت مقرر (یک سال از تاریخ اطلاع) شکایت خود را مطرح کند.
• واگذاری حق شکایت: حق شکایت کیفری یک حق شخصی است و قابل واگذاری به شخص دیگری نیست. یعنی شاکی نمی تواند حق خود برای شکایت را به دیگری بفروشد یا صلح کند.

نتیجه گیری

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، سنگی بنای مهم در حقوق کیفری ایران است که با تعیین مهلت های مشخص برای طرح شکایت در جرایم تعزیری قابل گذشت، به نظم و ثبات در سیستم قضایی یاری می رساند. این ماده با در نظر گرفتن یک مهلت یک ساله از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم، حق شکایت کیفری را منوط به رعایت زمان بندی می کند و در صورت عدم رعایت، منجر به سقوط این حق می شود.

با این حال، قانون گذار به منظور حمایت از حقوق قربانیان در شرایط خاص، استثنائاتی را نیز پیش بینی کرده است. اگر شاکی تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به طرح شکایت نباشد، مهلت یک ساله از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. همچنین، در صورت فوت متضرر اصلی قبل از انقضای مهلت، ورثه او شش ماه فرصت دارند تا شکایت خود را مطرح کنند، به شرط آنکه متوفی از طرح شکایت صرف نظر نکرده باشد.

تبصره ماده ۱۰۶ نیز با گره زدن این مقررات به ماده ۱۰۵ (مرور زمان تعقیب)، پیچیدگی های خاصی را به همراه دارد. این تبصره تأکید می کند که به شکایت شاکی یا ورثه او (غیر از موارد سلطه متهم) تنها زمانی رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت، مشمول مرور زمان تعقیب (ماده ۱۰۵) نشده باشد. این تعامل دقیق و گاه پیچیده بین مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب، اهمیت درک عمیق هر دو ماده را دوچندان می کند.

در نهایت، آگاهی از تمامی ابعاد ماده ۱۰۶، نه تنها برای حقوقدانان و دانشجویان حقوق، بلکه برای عموم مردم که ممکن است درگیر پرونده های قضایی شوند، حیاتی است. عدم اطلاع از این مهلت ها و استثنائات می تواند منجر به از دست رفتن حق قانونی و تضییع حقوق فردی شود. به دلیل ظرایف و پیچیدگی های حقوقی مطرح شده، در صورت مواجهه با چنین مسائلی، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام، با وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنید تا از حقوق خود به نحو احسن دفاع نمایید و از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری شود.