رای داوری قابل اعتراض است

رای داوری به معنای تجدیدنظر یا فرجام خواهی ماهوی قابل اعتراض نیست، بلکه صرفاً تحت شرایط خاص و حصری پیش بینی شده در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، می توان درخواست ابطال آن را مطرح کرد.

داوری، سازوکاری کارآمد و انتخابی برای حل و فصل اختلافات است که به دلیل مزایایی چون سرعت، تخصص و محرمانگی، طرفین قراردادها را به خود جذب می کند. در نظام حقوقی ایران، با وجود اهمیت و اعتبار فزاینده داوری، درک صحیح از مکانیسم های قانونی مربوط به آرای داوری، به ویژه بحث قابل اعتراض بودن آن، همچنان با ابهاماتی همراه است. این ابهام بیشتر ناشی از قیاس اشتباه میان آرای دادگاه ها و آرای داوری است؛ جایی که تصور می شود همانند احکام دادگستری، امکان تجدیدنظر یا فرجام خواهی از آرای داوری نیز وجود دارد. این مقاله با هدف شفاف سازی این تصور رایج و ارائه راهنمایی جامع درباره تنها راهکار قانونی برای به چالش کشیدن رای داور، یعنی دعوای ابطال رای داوری، نگاشته شده است.

ماهیت داوری و اصل قطعی بودن آرای آن

داوری را می توان نوعی قضاوت خصوصی تلقی کرد که در آن، طرفین یک اختلاف، با اراده و توافق خود، حل و فصل منازعه شان را به یک یا چند شخص ثالث بی طرف (داور یا هیئت داوری) واگذار می کنند. این اشخاص، برخلاف قضات رسمی دادگستری، از سوی خود طرفین یا مرجعی که آنها تعیین کرده اند، انتخاب می شوند و پس از رسیدگی به ادعاها و دلایل، رای صادر می کنند. فلسفه اصلی داوری، بر پایه اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین استوار است؛ به این معنا که افراد مختارند به جای رجوع به محاکم دولتی، راهکاری خصوصی تر، تخصصی تر و اغلب سریع تر را برای حل اختلافات خود برگزینند.

یکی از اصول بنیادین و مزایای برجسته داوری، «قطعی بودن» آرای صادره از سوی داور است. این قطعی بودن به آن معناست که رای داور، به محض صدور، اعتبار اجرایی پیدا کرده و مانند حکم نهایی دادگاه لازم الاجرا تلقی می شود. این اصل به دلیل چند منطق حقوقی و عملی پشتیبانی می شود: نخست، احترام به اراده طرفین که با انتخاب داور، به صلاحیت او اعتماد کرده و تعهد به پذیرش رای وی داده اند. دوم، تضمین سرعت و نهایی شدن اختلافات؛ چرا که وجود مراحل متعدد اعتراض و بازبینی ماهوی، مزیت سرعت داوری را از بین می برد. سوم، استقلال داور؛ به این صورت که داور پس از بررسی اسناد و مدارک، بدون نگرانی از بازبینی ماهوی توسط مرجعی بالاتر، رای خود را صادر می کند. این امر، داوری را از سلسله مراتب قضایی مرسوم که شامل مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام خواهی است، متمایز می کند. در حالی که احکام دادگاه ها تحت شرایطی خاص و در مراجع بالاتر قضایی قابل بررسی مجدد ماهوی هستند، آرای داوری از چنین مکانیسمی برخوردار نیستند و این تفاوت کلیدی، درک صحیح از مفهوم اعتراض به رای داوری را ضروری می سازد.

تفاوت بنیادین اعتراض (تجدیدنظر) و ابطال رای داوری

در نظام حقوقی ایران، یکی از شایع ترین سوءتفاهم ها در مورد داوری، خلط مبحث بین اعتراض و ابطال رای داوری است. برای درک دقیق حقوق و تکالیف مربوط به آرای داوری، لازم است این دو مفهوم به وضوح از یکدیگر تفکیک شوند.

رای داوری قابل اعتراض ماهوی (تجدیدنظر/فرجام خواهی) نیست

برخلاف آرای صادره از محاکم دادگستری که در اکثر موارد، طی مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی، امکان بازبینی ماهوی آنها وجود دارد، آرای داوری از چنین امکانی برخوردار نیستند. به این معنی که هیچ مرجع قضایی یا غیرقضایی در ایران، صلاحیت بازبینی ماهوی رای داور را ندارد. بازبینی ماهوی یعنی بررسی مجدد استدلال ها، دلایل، مستندات و شواهد ارائه شده توسط طرفین دعوا و ارزیابی مجدد آنها برای تشخیص درستی یا نادرستی نتیجه گیری داور. دلیل این عدم امکان، ریشه در اصول بنیادین داوری دارد: اصل حاکمیت اراده طرفین و استقلال داور. وقتی طرفین با توافق خود، شخصی را به عنوان داور انتخاب می کنند، در واقع به وی اختیار قضاوت داده و متعهد به پذیرش رای او می شوند. اگر قرار بود دادگاه ها به ماهیت آرای داوری ورود کرده و آن را از نظر ماهوی تأیید یا رد کنند، عملاً مزیت های داوری، از جمله سرعت و نهایی شدن اختلاف، از بین می رفت و داوری صرفاً به یک مرحله اضافی در فرآیند دادرسی تبدیل می شد.

ابطال رای داوری تنها مکانیسم قانونی چالش پذیری

با این حال، عدم امکان بازبینی ماهوی به معنای عدم قابلیت هیچ گونه چالش پذیری نیست. دعوای ابطال رای داوری تنها راهکار قانونی است که به طرفین امکان می دهد رای داور را به چالش بکشند. اما تفاوت اساسی این دعوا با تجدیدنظر در چیست؟ در دعوای ابطال، دادگاه به هیچ وجه وارد ماهیت اختلاف اصلی نمی شود و صحت یا سقم استدلال های داور را بررسی نمی کند. بلکه دادگاه صرفاً بر مبنای ایرادات شکلی، فرایندی یا خروج داور از حدود اختیارات قانونی یا قراردادی اش، رای را بررسی می کند. به عبارت دیگر، دعوای ابطال به دنبال این نیست که آیا داور به درستی قضاوت کرده است یا خیر، بلکه به دنبال این است که آیا داور بر اساس اصول و مقررات قانونی مربوط به داوری، صلاحیت دار بوده و در حدود اختیاراتش و با رعایت تشریفات لازم رای صادر کرده است یا خیر. اگر دادگاه تشخیص دهد که یکی از موارد حصری پیش بینی شده در قانون رعایت نشده، رای داوری را باطل اعلام می کند. این بطلان به معنای بی اعتبار شدن کامل رای داور است، اما لزوماً به صدور رای جدید در ماهیت دعوا توسط دادگاه نمی انجامد و صرفاً رای داور را از قابلیت اجرا می اندازد.

در حقوق ایران، رای داوری قابلیت تجدیدنظر ماهوی ندارد و تنها در موارد حصری و مشخص قانونی، امکان طرح دعوای ابطال آن وجود دارد. این دعوا به ایرادات شکلی و فرایندی می پردازد، نه بررسی ماهیت اختلاف.

موارد حصری ابطال رای داوری: تشریح ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

قانونگذار ایران، با در نظر گرفتن اهمیت قطعی بودن آرای داوری و در عین حال لزوم نظارت بر رعایت اصول بنیادین حقوقی، تنها موارد مشخص و حصری را برای ابطال رای داور پیش بینی کرده است. این موارد در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت ذکر شده اند و تاکید بر حصری بودن آنها بدان معناست که خارج از این هفت مورد، امکان درخواست ابطال رای داور وجود ندارد. هر یک از این بندها، به یکی از جنبه های شکلی، فرایندی یا صلاحیتی داوری می پردازد و عدم رعایت آن، به بی اعتباری رای منجر می شود.

۱. رای داور مخالف قوانین موجد حق باشد

منظور از قوانین موجد حق، قوانینی است که حقوق و تکالیف اصلی اشخاص را تعیین می کنند و جنبه آمره دارند؛ یعنی طرفین نمی توانند برخلاف آنها توافق کنند. داور نیز همانند قاضی، مکلف به رعایت این قوانین است. به عنوان مثال، اگر داور در یک اختلاف مالی، رایی صادر کند که برخلاف قواعد مربوط به ربا یا سلب حق شفعه باشد، چنین رایی قابل ابطال است. داور نمی تواند با رای خود، حقی را که قانونگذار به طور آمره برای فرد ایجاد کرده، از بین ببرد یا بالعکس، تکلیفی را که قانون صریحاً ممنوع کرده، برای او ایجاد کند. ملاک مخالفت باید به وضوح قابل اثبات باشد و این مخالفت، ماهیت رای را تحت تأثیر قرار دهد.

۲. داور نسبت به مطلبی رای صادر کرده که موضوع داوری نبوده است

صلاحیت داور، از توافق طرفین ناشی می شود و محدود به موضوعاتی است که برای داوری به وی ارجاع شده است. اگر داور در مورد موضوعی رای صادر کند که خارج از حیطه توافق داوری باشد، رای او در آن قسمت قابل ابطال است. برای مثال، اگر طرفین صرفاً در مورد اختلاف بر سر اجاره بها به داوری توافق کرده باشند و داور در مورد مالکیت ملک نیز رای صادر کند، این قسمت از رای که مربوط به مالکیت است، به دلیل خروج از موضوع داوری، باطل خواهد بود.

۳. داور در خارج از حدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد

حدود اختیارات داور، علاوه بر موضوع داوری، شامل چهارچوب های دیگری نیز می شود که طرفین یا قانون برای او تعیین کرده اند. این بند شامل مواردی است که داور بیش از خواسته خواهان، یا فراتر از مبلغ مورد توافق یا حتی برخلاف شیوه رسیدگی مورد توافق طرفین رای صادر کند. برای مثال، اگر طرفین توافق کرده باشند که داور فقط در مورد میزان خسارت رای دهد، اما داور علاوه بر آن، دستور به فسخ قرارداد نیز صادر کند، این اقدام خارج از حدود اختیارات وی تلقی شده و رای صادره قابل ابطال است. همچنین صدور رای فراتر از مدت زمان تعیین شده برای داوری (که در بند ۴ به آن پرداخته خواهد شد) نیز می تواند نوعی خروج از حدود اختیار محسوب شود.

۴. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد

مدت داوری، از ارکان مهم این فرآیند است که یا توسط طرفین در قرارداد داوری تعیین می شود و یا اگر تعیین نشده باشد، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری به داور خواهد بود. رعایت این مدت بسیار حیاتی است، چرا که داور پس از انقضای مدت، دیگر صلاحیتی برای رسیدگی و صدور رای ندارد. هر رایی که پس از پایان مدت داوری صادر شود، به دلیل فقدان صلاحیت داور در زمان صدور، باطل و بی اعتبار است. حتی اگر رای قبل از انقضای مدت تهیه شده باشد، اما تاریخ صدور آن پس از این مدت باشد، نیز ممکن است با چالش ابطال مواجه شود. لازم به ذکر است که طرفین می توانند مدت داوری را تمدید کنند.

۵. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین طرفین در سند رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد

سند رسمی، به ویژه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا دفتر املاک ثبت شده اند، از اعتبار بسیار بالایی در نظام حقوقی ایران برخوردارند و اصالت آنها فرض است. اگر رای داور با محتوای یک سند رسمی که قطعی و معتبر است، در تعارض باشد، آن رای قابل ابطال است. برای مثال، اگر داور در مورد مالکیت ملکی رای صادر کند که این رای با سند مالکیت رسمی ثبت شده در دفتر املاک مغایرت داشته باشد، دعوای ابطال رای داور با استناد به این بند قابل طرح است. این بند، به دلیل اهمیت و قوت اثباتی اسناد رسمی، برای حفظ اعتبار آنها در نظر گرفته شده است.

۶. داور یا داوران فاقد شرایط قانونی برای داوری بوده اند یا طرفین با تراضی، او را از داوری ممنوع کرده باشند

برای انجام وظیفه داوری، افراد باید دارای شرایط عمومی و خاصی باشند. شرایط عمومی شامل اهلیت (عقل، بلوغ و رشد) و عدم وجود موانع قانونی (مانند قاضی یا کارمند شاغل در مراجع قضایی بودن طبق ماده ۴۷۰ ق.آ.د.م) است. علاوه بر این، طرفین می توانند با توافق خود، اشخاصی را از داوری ممنوع کنند (مانند ممنوعیت از داوری برای خویشاوندان درجه یک). اگر داوری توسط شخصی فاقد این شرایط قانونی یا ممنوع شده توسط طرفین انجام شود، رای او باطل است. این بند بر اهمیت صلاحیت و بی طرفی داور تاکید دارد، چرا که ماهیت قضاوت به این ویژگی ها وابسته است.

۷. رای داور باطل باشد

این بند، به نوعی یک بند جامع است که مصادیق مختلفی از بطلان را در بر می گیرد. بطلان ممکن است ناشی از عدم رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد داوری (مانند فقدان قصد و رضا یا عدم اهلیت یکی از طرفین در زمان انعقاد قرارداد داوری) باشد. اگر قرارداد داوری از اساس باطل باشد، به تبع آن، رای صادره از داور نیز که ریشه در آن قرارداد دارد، باطل و بی اعتبار خواهد بود. همچنین، مواردی مانند عدم تشکیل صحیح هیئت داوری، یا عدم امضای رای توسط همه داوران (در صورت لزوم)، یا حتی عدم رعایت تشریفات قانونی ابلاغ رای در مواردی خاص، می تواند منجر به بطلان رای داوری شود.

تشریح این موارد حصری نشان می دهد که دعوای ابطال رای داوری، راهی برای بازنگری ماهوی یا تکرار دادرسی نیست، بلکه ابزاری برای اطمینان از رعایت حداقل های قانونی و فرایندی در انجام داوری است. آگاهی از این موارد، برای طرفین قراردادها و وکلا جهت دفاع مؤثر از حقوق موکلین خود، ضروری است.

فرایند دعوای ابطال رای داوری: از دادخواست تا صدور حکم

شناخت موارد ابطال رای داوری، تنها نیمی از مسیر است؛ درک صحیح فرایند قانونی طرح دعوای ابطال و تشریفات آن، تضمین کننده موفقیت در این راهکار حقوقی است. دعوای ابطال رای داوری، دارای مراحل و ضوابط مشخصی است که رعایت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

دادگاه صالح و مهلت تقدیم دادخواست

بر اساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، دادگاهی است که «دعوا را به داوری ارجاع کرده» یا «دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد». انتخاب میان این دو گزینه به شرایط ارجاع داوری بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر طرفین از ابتدا در قراردادشان شرط داوری گذاشته باشند و هیچ دعوایی در دادگاه مطرح نشده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای مبنایی را دارد، صالح خواهد بود.

مهلت تقدیم دادخواست ابطال: این مهلت برای اشخاص مقیم ایران، ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، ۲ ماه است. این مهلت ها از تاریخ ابلاغ صحیح رای داوری محاسبه می شوند و از جمله مواعد آمره قانونی محسوب می گردند که قابل تمدید نیستند. به این معنا که اگر دادخواست پس از انقضای این مهلت ها تقدیم شود، دادگاه قرار رد درخواست ابطال را صادر خواهد کرد.

اهمیت ابلاغ صحیح رای داوری و مبداء محاسبه مهلت

مبداء محاسبه مهلت ۲۰ روزه یا ۲ ماهه، «تاریخ ابلاغ صحیح رای داوری» است. این موضوع به غایت اهمیت دارد، زیرا تا زمانی که رای داوری به نحو قانونی و صحیح به طرفین ابلاغ نشده باشد، مهلت ابطال آغاز نمی شود. نحوه ابلاغ رای داوری ممکن است در توافقنامه داوری پیش بینی شده باشد و یا در غیاب توافق، طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، داور مکلف است رای خود را از طریق دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته یا دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده، تسلیم و ابلاغ نماید. رعایت تشریفات قانونی ابلاغ (همانند ابلاغ اوراق قضایی) برای ایجاد آثار حقوقی رای داوری و آغاز مهلت ابطال ضروری است. هر گونه ابلاغ ناقص یا غیرقانونی، می تواند به تأخیر در شروع مهلت یا حتی عدم اعتبار ابلاغ منجر شود.

طرفین دعوای ابطال و ماهیت رسیدگی دادگاه

خواهان دعوای ابطال رای داوری، طرفی است که رای داور به ضرر او صادر شده است (محکوم علیه داوری) یا به هر نحوی از آن متضرر شده و رای را باطل می داند. خوانده این دعوا، «طرف مقابل» (محکوم له داوری) است و نیازی به خوانده قرار دادن داور یا داوران نیست، زیرا داور به عنوان قاضی خصوصی، پس از صدور رای از دعوا خارج می شود و دعوای ابطال به طرفیت او مطرح نمی گردد.

ماهیت رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال، بسیار محدود و خاص است. دادگاه صرفاً به ایرادات شکلی و قانونی که در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م ذکر شده اند، رسیدگی می کند و به هیچ وجه وارد ماهیت دعوای اصلی که داور در مورد آن رای صادر کرده، نمی شود. به عبارت دیگر، دادگاه بررسی نمی کند که آیا داور در تشخیص حق و حقیقت اشتباه کرده است یا خیر، بلکه تنها بررسی می کند که آیا داور از حدود اختیارات خود خارج شده، مدت داوری را رعایت کرده، یا رایی مغایر با قوانین آمره و اسناد رسمی صادر کرده است یا خیر. این محدودیت رسیدگی، برای حفظ مزیت سرعت و نهایی بودن داوری ضروری است.

پیامدهای ابطال رای داوری: سرنوشت اختلاف پس از بطلان

اگر دادگاه پس از رسیدگی به دعوای ابطال، حکم به بطلان رای داوری صادر کند، این حکم دارای پیامدهای حقوقی مهمی است که سرنوشت اختلاف را تعیین می کند. بطلان رای داوری، به معنای بی اعتبار شدن کامل آن است و به این معنا نیست که دادگاه خود وارد ماهیت دعوا شده و رای جدید صادر کند.

بی اعتباری رای داور و بازگشت به وضعیت سابق

اولین و مهم ترین اثر ابطال رای داوری، بی اعتباری مطلق آن است. به این معنا که پس از صدور حکم قطعی ابطال، رای داور فاقد هرگونه اثر قانونی و اجرایی خواهد بود. گویی از ابتدا چنین رایی صادر نشده است. این بی اعتباری، هرگونه دستور اجرایی که احتمالا برای آن رای صادر شده بود را نیز متوقف یا ملغی می کند. در نتیجه، وضعیت حقوقی طرفین دعوا به حالت قبل از صدور رای داور باز می گردد و هیچ کدام از طرفین نمی توانند به آن رای استناد کنند.

امکان ارجاع مجدد اختلاف یا طرح دعوا در دادگاه

پس از ابطال رای داور، اختلاف موجود میان طرفین، حل نشده باقی می ماند. در این مرحله، دو مسیر پیش روی طرفین قرار دارد:

1. ارجاع مجدد به داوری: اگر طرفین همچنان تمایل به حل اختلاف از طریق داوری داشته باشند و توافقنامه داوری اولیه به دلیل ماهیت خودش باطل نشده باشد (مثلاً صرفاً رای داور به دلیل خروج از مدت باطل شده باشد)، می توانند مجدداً با توافق یکدیگر، همان اختلاف را به داور (یا داوران) جدید ارجاع دهند. در این حالت، باید دقت شود که ایرادات قبلی که منجر به ابطال رای شده بود، مرتفع گردد.
2. طرح دعوا در دادگاه صالح: در صورت عدم توافق طرفین بر ارجاع مجدد به داوری، یا در صورتی که قرارداد داوری نیز از ابتدا باطل بوده باشد، هر یک از طرفین ذی نفع می تواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح کند. دادگاه در این مرحله، به اصل ماهیت دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود.

مسئولیت مدنی داور

در شرایطی خاص، اگر ابطال رای داور ناشی از تقصیر یا سوءنیت داور باشد و این تقصیر موجب ورود خسارت به یکی از طرفین شود، ممکن است امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه داور وجود داشته باشد. این دعوا معمولاً در صورتی مطرح می شود که داور عمداً یا با بی احتیاطی و قصور فاحش، از حدود اختیارات قانونی یا قراردادی خود تخطی کرده و منجر به بطلان رای و تضییع حقوق یکی از طرفین شده باشد. اثبات تقصیر یا سوءنیت داور و رابطه سببی آن با خسارت وارده، بر عهده مدعی است.

سایر سازوکارهای چالش پذیری آرای داوری

علاوه بر دعوای ابطال، که راهکار اصلی برای به چالش کشیدن رای داوری است، در شرایط خاصی سایر سازوکارهای حقوقی نیز ممکن است رای داور را تحت تأثیر قرار دهند، هرچند این موارد مستقیماً به معنای اعتراض ماهوی نیستند.

اعتراض ثالث به رای داوری

ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان اعتراض ثالث به رای داوری را پیش بینی کرده است. اعتراض ثالث برای اشخاصی است که خودشان طرف قرارداد داوری نبوده اند و در فرآیند داوری حضور نداشته اند، اما رای داور به حقوق آنها خللی وارد آورده یا به نحوی حقوق آنها را نادیده گرفته است. در چنین مواردی، شخص ثالث ذی نفع می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، نسبت به رایی که حقوق او را متضرر ساخته است، اعتراض کند. دادگاه پس از رسیدگی و در صورت احراز ورود ضرر به ثالث، ممکن است رای داوری را در قسمتی که به حقوق ثالث مربوط می شود، بی اثر اعلام کند.

موانع اجرای رای داوری

در برخی موارد، حتی اگر رای داور باطل نشده باشد، ممکن است دادگاه از صدور اجراییه برای آن خودداری کند. این وضعیت بیشتر در مواردی رخ می دهد که اجرای رای داوری به وضوح و آشکارا با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور مغایر باشد. به عنوان مثال، اگر رای داور منجر به تملک غیرقانونی یک مال عمومی شود یا با قواعد آمره مربوط به حقوق خانواده در تضاد باشد، دادگاه می تواند از اجرای آن خودداری کند. در این شرایط، دادگاه بدون آنکه رای را ابطال کند، صرفاً دستور اجرای آن را صادر نمی کند و این امر، موجب بی اثر شدن رای داوری در عمل می شود.

نتیجه گیری: از سوءتفاهم تا درک صحیح داوری

درک سازوکارهای قانونی مربوط به آرای داوری در نظام حقوقی ایران، برای تمامی فعالان اقتصادی، وکلا، مشاوران حقوقی و طرفین قراردادها از اهمیت حیاتی برخوردار است. همان طور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، رای داوری، برخلاف تصور رایج، قابل اعتراض به معنای تجدیدنظر یا فرجام خواهی ماهوی نیست. این عدم قابلیت اعتراض، نه ضعف، بلکه از اصول بنیادین داوری برای حفظ سرعت و نهایی شدن اختلافات ناشی می شود.

تنها راهکار قانونی برای به چالش کشیدن رای داور، «دعوای ابطال رای داوری» است. این دعوا، صرفاً بر مبنای ایرادات شکلی، فرایندی و خروج داور از حدود اختیارات قانونی یا قراردادی (موارد حصری ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل طرح است و دادگاه به هیچ وجه به ماهیت اصلی اختلاف ورود نمی کند. مهلت های قانونی برای طرح این دعوا کوتاه و آمره هستند و عدم رعایت آنها منجر به از دست رفتن حق ابطال خواهد شد. پیامد ابطال، بی اعتباری کامل رای داور و بازگشت اختلاف به وضعیت سابق است که می تواند به ارجاع مجدد به داوری یا طرح دعوا در دادگاه منجر شود.

به منظور پیشگیری از تضییع حقوق و مواجهه با مشکلات احتمالی، ضروری است که طرفین در هنگام تنظیم شرط داوری در قراردادهای خود، دقت کافی را مبذول دارند. انتخاب داور واجد شرایط، تعیین دقیق موضوع و حدود اختیارات داوری، و مشخص کردن مدت زمان داوری، از جمله نکاتی است که می تواند از بروز موارد ابطال جلوگیری کند. در نهایت، در مواجهه با آرای داوری، بهره گیری از مشاوره حقوقی متخصص و آگاه به قوانین داوری، می تواند راهگشا باشد و از تصمیمات نادرست و پیامدهای زیان بار جلوگیری نماید.

سوالات متداول

فرق ابطال رای داوری با اعتراض به رای دادگاه چیست؟

اعتراض به رای دادگاه (مانند تجدیدنظر یا فرجام خواهی) به معنای بازبینی ماهوی رای توسط مرجع بالاتر است، یعنی دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، استدلال ها و دلایل قاضی بدوی را مجدداً بررسی می کنند. اما ابطال رای داوری به معنای بررسی ماهوی نیست و دادگاه صرفاً ایرادات شکلی، فرایندی یا خروج داور از حدود اختیارات قانونی یا قراردادی را مورد بررسی قرار می دهد و به درستی یا نادرستی ماهیت رای داور وارد نمی شود.

آیا می توان به ماهیت رای داور اعتراض کرد؟

خیر، در نظام حقوقی ایران، هیچ مرجعی برای بازبینی ماهوی رای داور وجود ندارد و رای داور از نظر ماهوی قطعی و لازم الاجراست. تنها راهکار قانونی برای به چالش کشیدن رای داور، دعوای ابطال آن است که بر اساس ایرادات شکلی و قانونی خاص مطرح می شود.

اگر در قرارداد حق اعتراض را از خود سلب کرده باشیم، باز هم می توانیم درخواست ابطال بدهیم؟

بله، سلب حق اعتراض به معنای سلب حق ابطال نیست. ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد حصری برای ابطال رای داور را پیش بینی کرده است که حتی اگر طرفین حق اعتراض به رای را از خود سلب کرده باشند، در صورت تحقق هر یک از آن موارد، همچنان حق طرح دعوای ابطال رای داور را خواهند داشت. این موارد مربوط به نظم عمومی و اصول بنیادین داوری است و با توافق طرفین قابل سلب نیست.

اگر رای داور باطل شود، تکلیف دعوا چه می شود؟

اگر رای داور باطل شود، اختلاف میان طرفین حل نشده باقی می ماند و به وضعیت قبل از صدور رای داور باز می گردد. در این صورت، طرفین می توانند مجدداً با توافق یکدیگر، اختلاف را به داوری ارجاع دهند (در صورتی که توافقنامه داوری باطل نشده باشد) یا هر یک از آنها می تواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح کند.

چه کسی می تواند درخواست ابطال رای داور را بدهد؟

هر یک از طرفین داوری که رای داور به ضرر او صادر شده و معتقد است که رای داور یکی از موارد ابطال مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی را داراست، می تواند درخواست ابطال رای داور را به دادگاه صالح تقدیم کند.

آیا داور مسئول خسارات ناشی از رای باطل شده است؟

در صورتی که ابطال رای داور ناشی از تقصیر یا سوءنیت داور باشد و این تقصیر موجب ورود خسارت به یکی از طرفین شود، ممکن است امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه داور برای جبران خسارات وجود داشته باشد. اثبات تقصیر و رابطه سببی آن با خسارت بر عهده مدعی است.