دادخواست حکم رشد به طرفیت

درخواست حکم رشد، که اغلب به اشتباه با عنوان دعوای حکم رشد شناخته می شود، در واقع یک امر حسبی است و نه یک دعوای ترافعی. بنابراین، طرفین این درخواست نه خوانده به معنای متعارف دعوا، بلکه اشخاصی هستند که دادگاه برای احراز مصلحت صغیر و نظارت بر امور او، حضورشان را ضروری می داند. این اشخاص عموماً ولی قهری یا قیم صغیر و همچنین دادستان (به عنوان مدعی العموم و حافظ منافع عمومی) هستند. شناسایی صحیح این افراد برای تنظیم دقیق دادخواست و پیشبرد قانونی پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است.

اخذ حکم رشد یک گام حیاتی برای صغار بالغ است تا بتوانند استقلال مالی و قانونی خود را به دست آورند و به این ترتیب، آزادی عمل بیشتری در اداره اموال و تصمیمات مربوط به آینده خود داشته باشند. این درخواست، به ویژه برای افرادی که به سن قانونی ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده اند اما از بلوغ عقلی و جسمی لازم برای اداره امور مالی خود برخوردارند، یک ضرورت قانونی محسوب می شود. در این مقاله، به بررسی جامع مفهوم حکم رشد، ماهیت حقوقی آن، سن رشد قانونی در ایران و مهم تر از همه، تفصیل اینکه این درخواست باید به طرفیت چه کسانی مطرح شود، خواهیم پرداخت. همچنین، راهنمای کاملی از مدارک، مراحل رسیدگی و یک نمونه دادخواست کاربردی ارائه خواهد شد تا ابهامات موجود در این زمینه به طور کامل برطرف شود و مخاطبان بتوانند با دیدی روشن تر، مسیر قانونی خود را طی کنند.

حکم رشد چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

در نظام حقوقی ایران، مفهوم رشد و حجر از اهمیت ویژه ای برخوردارند. حجر به وضعیتی اطلاق می شود که فرد به دلیل نقص در قوای فکری یا جسمی، از تصرف در اموال و انجام امور حقوقی خود منع شده باشد. صغیر (که به سن بلوغ شرعی نرسیده) و سفیه (کسی که تصرفاتش در اموال عاقلانه نباشد) و مجنون (کسی که قوه عقلانی ندارد)، همگی از محجورین محسوب می شوند. در مقابل، رشد به معنای توانایی اداره مستقل و عاقلانه امور مالی و غیرمالی است.

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، اساس مفهوم بلوغ و رشد در ایران را تشکیل می دهد. بر اساس این ماده، هیچ کس را نمی توان پس از رسیدن به سن بلوغ، محجور از تصرف در اموال خود دانست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این بدان معناست که فرد پس از بلوغ شرعی (۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران) از نظر قانون، پتانسیل تصرف در اموال خود را دارد. با این حال، بلوغ شرعی به تنهایی برای اثبات رشد مالی کافی نیست و به همین دلیل، نیاز به حکم رشد پیش می آید.

نیاز به حکم رشد زمانی مطرح می شود که صغیری با وجود رسیدن به سن بلوغ شرعی و توانایی اداره امور مالی خود، هنوز به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده است. در این شرایط، برای اینکه بتواند به صورت قانونی در اموال خود تصرف کند، قرارداد ببندد، معامله ای انجام دهد یا هرگونه اقدام حقوقی مالی دیگر را مستقل از ولی یا قیم خود به انجام رساند، باید رشد او توسط دادگاه احراز و تأیید شود. بدون این حکم، تمامی تصرفات مالی صغیر ممکن است باطل یا غیرنافذ تلقی شود و این امر می تواند مشکلات حقوقی فراوانی را برای او ایجاد کند.

تفاوت و ارتباط حکم رشد با رفع حجر در این زمینه نیز از نکات مهم است. اصطلاح رفع حجر یک مفهوم عام تر است که شامل خروج هر محجوری (صغیر، سفیه، مجنون) از وضعیت حجر می شود. در مورد صغیر، حکم رشد در واقع نوعی رفع حجر است که به طور خاص به توانایی مالی و اداره امور توسط صغیر می پردازد. بنابراین، وقتی از حکم رشد صحبت می کنیم، در حقیقت به دنبال اثبات توانایی های مالی صغیر و خروج او از محدودیت های حجر از نظر تصرف در اموال هستیم. این مقاله عمدتاً بر روی اثبات رشد صغیر و تبعات آن تمرکز دارد.

ماهیت حقوقی درخواست حکم رشد: آیا یک دعوای ترافعی است؟

یکی از بزرگترین ابهامات و سوءتفاهمات رایج در مورد حکم رشد، تصور آن به عنوان یک دعوای ترافعی است. بسیاری به غلط می پندارند که برای اخذ حکم رشد، باید دعوایی را علیه یک شخص خاص در دادگاه مطرح کرد. این در حالی است که ماهیت حقوقی درخواست حکم رشد، کاملاً متفاوت است و در دسته امور حسبی قرار می گیرد.

بر اساس ماده ۱ قانون امور حسبی، امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن ها باشد.

این تعریف به صراحت نشان می دهد که درخواست حکم رشد یک دعوای قضایی با طرفین دعوا (خواهان و خوانده) به معنای متخاصم نیست. در یک دعوای ترافعی، همیشه یک اختلاف و نزاع حقوقی بین دو یا چند طرف وجود دارد که دادگاه برای حل آن اختلاف، حکم صادر می کند. اما در امور حسبی، هدف اصلی دادگاه، نظارت بر اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق افراد، به ویژه محجورین است، حتی اگر اختلافی بین اشخاص وجود نداشته باشد. در مورد حکم رشد، دادگاه به درخواست صغیر، به بررسی شرایط او می پردازد تا توانایی او در اداره امور مالی را احراز کند.

پیامد اصلی این تفاوت در ماهیت حقوقی، نحوه تعیین طرف دعوا و روند رسیدگی است. از آنجا که این یک دعوا نیست، کسی به عنوان خوانده به معنای واقعی کلمه وجود ندارد که دادگاه حکمی به ضرر او صادر کند. بلکه افراد یا نهادهایی که به عنوان طرف در دادخواست ذکر می شوند، کسانی هستند که به دلیل وظایف قانونی خود (مانند ولی یا قیم در حفظ مصلحت صغیر و دادستان در نظارت بر امور محجورین)، باید در جریان رسیدگی قرار گیرند و فرصت اظهار نظر و ارائه دلایل خود را داشته باشند. این امر به دادگاه کمک می کند تا با جمع آوری اطلاعات کامل و از زوایای مختلف، تصمیمی عادلانه و مطابق با مصلحت صغیر اتخاذ کند.

سن رشد در قانون ایران و لزوم اثبات آن

تعیین سن رشد در قانون ایران، همواره موضوعی پیچیده و محل بحث بوده است. برای درک بهتر لزوم اثبات رشد، باید بین دو مفهوم بلوغ شرعی و رشد تمایز قائل شد.

مفهوم بلوغ شرعی و اماره رشد

بلوغ شرعی، سنی است که فرد از نظر فقهی، مکلف به انجام تکالیف دینی می شود و توانایی تشخیص خوب و بد را پیدا می کند. این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. اما بلوغ شرعی، لزوماً به معنای رشد و توانایی اداره امور مالی نیست.

در گذشته، ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به گونه ای بود که سن ۱۸ سال تمام شمسی را اماره رشد می دانست؛ یعنی فرض بر این بود که هر کس به این سن می رسد، رشید است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اما اصلاحیه این ماده در سال ۱۳۶۱ تغییراتی ایجاد کرد که چالش هایی را به همراه داشت. با این حال، با صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وضعیت تا حدودی روشن تر شد.

بر اساس وضعیت فعلی و با توجه به این رأی وحدت رویه، صغاری که دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) هستند، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، خود به خود رشید محسوب می شوند و نیازی به اخذ حکم رشد از دادگاه ندارند. این افراد می توانند به صورت مستقل در کلیه امور مالی خود دخالت کرده و حقوق خود را استیفا کنند. در این حالت، سن ۱۸ سالگی همچنان یک اماره رشد قوی محسوب می شود که دادگاه بدون نیاز به رسیدگی خاص، آن را می پذیرد، مگر اینکه ولی یا دادستان ادعا کنند که صغیر با وجود این سن، هنوز رشید نیست و دلایل متقنی برای آن ارائه دهند.

تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه

تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. این تبصره به وضوح بیان می کند که حتی پس از بلوغ شرعی، تا زمانی که رشد صغیر ثابت نشود، او حق تصرف مستقل در اموال خود را ندارد. رای وحدت رویه شماره ۳۰ نیز این نکته را تقویت کرده و راه را برای اثبات رشد صغیر قبل از ۱۸ سالگی هموار ساخته است.

موارد نیاز به اثبات رشد پیش از ۱۸ سالگی

موارد خاصی وجود دارد که صغیر قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، نیاز به اثبات رشد دارد. این موارد عمدتاً شامل زمان هایی است که صغیر بالغ (دختر بالای ۹ سال قمری و پسر بالای ۱۵ سال قمری) بخواهد در امور مالی خود به طور مستقل عمل کند؛ مثلاً:

1. انجام معامله (خرید و فروش).
2. دریافت حقوق و دستمزد.
3. اخذ وام بانکی.
4. اداره ارثیه یا اموالی که به او منتقل شده است.
5. تشکیل شرکت یا فعالیت اقتصادی.

در تمام این موارد، اثبات رشد به دادگاه، لازمه قانونی برای اعتبار بخشیدن به تصرفات مالی صغیر است. دادگاه با بررسی شواهد و دلایل موجود، از جمله نظریه پزشکی قانونی و تحقیقات محلی، به این نتیجه می رسد که آیا صغیر توانایی لازم برای تشخیص مصلحت خود در امور مالی را دارد یا خیر.

دادخواست حکم رشد به طرفیت چه کسانی باید مطرح شود؟ (پاسخ اصلی و تفصیلی)

همان طور که پیش تر اشاره شد، درخواست حکم رشد یک امر حسبی است و نه دعوای ترافعی. بنابراین، تعیین طرفیت در این دادخواست، متفاوت از تعیین خوانده در دعاوی قضایی است. هدف از ذکر این اشخاص، آگاهی رسانی به آن ها و امکان نظارت بر فرایند رسیدگی به دلیل وظایف قانونی است که بر عهده دارند.

سناریو ۱: صغیر دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) و کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی

در این حالت، صغیری که به سن بلوغ شرعی رسیده اما هنوز به ۱۸ سالگی تمام نرسیده و تحت ولایت پدر یا جد پدری خود قرار دارد، قصد دارد رشد خود را اثبات کند. در اینجا، دادخواست باید به طرفیت ولی قهری و همچنین دادستان (مدعی العموم) مطرح شود.

دلایل قانونی و رویه عملی دادگاه ها برای این امر عبارتند از:

• ولی قهری: پدر و جد پدری، طبق قانون، ولی قهری صغیر محسوب می شوند و مسئولیت نظارت بر امور و اموال او را بر عهده دارند. آن ها حق دارند از تصمیمات مربوط به فرزند خود مطلع باشند و در صورت مشاهده عدم رشد کافی، اعتراض کنند یا دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند. این حضور به ولی قهری امکان می دهد تا از منافع صغیر حمایت کرده و هرگونه سوءاستفاده یا تصمیم نادرست احتمالی را گزارش دهد.
• دادستان (مدعی العموم): دادستان به عنوان حافظ حقوق عمومی و نظارت کننده بر امور محجورین (از جمله صغار)، باید در جریان این درخواست قرار گیرد. نقش دادستان در امور حسبی بسیار پررنگ است و او می تواند با انجام تحقیقات لازم، اظهارنظر کند و از مصلحت واقعی صغیر دفاع نماید. این نظارت تضمین می کند که تصمیم دادگاه کاملاً بی طرفانه و به نفع صغیر باشد.

سناریو ۲: صغیر فاقد ولی قهری و تحت قیمومت قیم و کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی

در شرایطی که صغیر فاقد ولی قهری باشد (پدر و جد پدری در قید حیات نباشند یا صلاحیت ولایت را از دست داده باشند) و تحت قیمومت قیم قرار داشته باشد، درخواست حکم رشد همچنان قبل از ۱۸ سالگی مطرح می شود. در این سناریو، دادخواست باید به طرفیت قیم و همچنین دادستان (مدعی العموم) مطرح شود.

دلایل قانونی و نقش دادستان در این حالت به شرح زیر است:

• قیم: قیم، نماینده قانونی صغیر محسوب می شود و مسئولیت اداره امور مالی و غیرمالی او را بر عهده دارد. همانند ولی قهری، قیم نیز باید از درخواست صغیر برای اثبات رشد آگاه شود و فرصت ارائه اطلاعات و نظرات خود را به دادگاه داشته باشد. این حضور به قیم امکان می دهد تا در صورت لزوم، از مصلحت صغیر دفاع کند.
• دادستان (مدعی العموم): در این حالت، نقش دادستان حتی پررنگ تر از سناریوی قبل است. از آنجا که صغیر ولی قهری ندارد، نظارت دادستان بر عملکرد قیم و همچنین بر فرایند اثبات رشد، اهمیت مضاعفی پیدا می کند. دادستان باید اطمینان حاصل کند که قیم به درستی به وظایف خود عمل کرده و درخواست حکم رشد نیز واقعاً به مصلحت صغیر است. او می تواند با تحقیقات محلی و درخواست نظریه کارشناسی، به دادگاه در تصمیم گیری کمک کند.

سناریو ۳: صغیر دارای ولی قهری و ۱۸ سال تمام شمسی یا بیشتر

در این وضعیت، همان طور که در بخش سن رشد اشاره شد، با توجه به اماره رشد پس از ۱۸ سال تمام شمسی و رأی وحدت رویه، معمولاً نیازی به دادخواست حکم رشد نیست. فرض بر این است که فرد پس از این سن، رشید است و می تواند به طور مستقل در امور مالی خود تصرف کند. مگر در موارد خاص که ولی قهری یا دادستان با ارائه دلایل مستند (مانند گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم رشد)، خلاف این اماره را اثبات کنند، در غیر این صورت، نیازی به اخذ حکم رشد جداگانه از دادگاه نخواهد بود. در صورت طرح چنین ادعایی، دعوای اثبات عدم رشد به طرفیت فرد بالغ و با نظارت دادستان مطرح می شود.

تفاوت با رفع حجر ناشی از جنون و سفه (به اختصار)

باید به اختصار اشاره کرد که رفع حجر در مورد جنون و سفه، هرچند از نظر شکلی ممکن است با درخواست حکم رشد شباهت هایی داشته باشد، اما از نظر ماهیتی کاملاً متفاوت است. در این موارد، فرد قبلاً به موجب حکم دادگاه محجور اعلام شده و اکنون باید عدم وجود جنون یا رفع سفاهت او به دادگاه اثبات شود. این درخواست معمولاً به طرفیت دادستان و قیم (اگر محجور قیم داشته باشد) مطرح می شود، زیرا دادستان مسئول نظارت بر وضعیت محجورین و قیم مسئول اداره امور آن هاست. اما محور اصلی این مقاله، حکم رشد صغیر است.

مدارک و دلایل لازم جهت اثبات رشد در دادگاه

برای اقناع دادگاه در خصوص اثبات رشد صغیر، ارائه مدارک و دلایل متقن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مدارک به دادگاه کمک می کنند تا با بررسی جنبه های مختلف زندگی صغیر، به توانایی او در اداره امور مالی پی ببرد.

مدارک و دلایل اصلی که معمولاً برای اثبات رشد در دادگاه مورد نیاز است، عبارتند از:

• تصویر مصدق شناسنامه خواهان: برای احراز هویت و سن دقیق متقاضی ضروری است.
• گواهی پزشکی قانونی (نظریه کارشناسی رشد عقلی و جسمی): این مهم ترین مدرک برای اثبات رشد است. دادگاه معمولاً متقاضی را به پزشکی قانونی معرفی می کند تا کارشناسان مربوطه پس از معاینه و مصاحبه، نظریه خود را در خصوص رشد عقلی و جسمی او ارائه دهند. این نظریه می تواند شامل ارزیابی هوش، قدرت تصمیم گیری، توانایی درک مفاهیم مالی و مسئولیت پذیری باشد.
• مدارک دال بر تحصیلات، شغل یا استقلال مالی (در صورت وجود):
  • گواهی اشتغال به کار یا سابقه کاری (در صورت داشتن شغل).
  • مدارکی که نشان دهنده توانایی مدیریت درآمد و هزینه ها باشد.
  • اجاره نامه یا سایر اسناد مربوط به اداره اموال (در صورت وجود ملک یا درآمد).
  • گواهی بانکی یا صورت حساب هایی که نشان دهنده حساب مستقل و توانایی انجام تراکنش های مالی توسط صغیر باشد.
  • مدارک تحصیلی (مخصوصاً در رشته های مرتبط با مدیریت، اقتصاد یا هر رشته ای که نشان دهنده سطح درک و توانایی فرد باشد).
• سایر شواهد و دلایل:
  • شهادت شهود: افرادی که با صغیر در ارتباط هستند (مانند معلمان، مشاوران، بستگان یا حتی همکاران) و می توانند درباره توانایی های او در اداره امور زندگی و مالی شهادت دهند. شهادت باید مبنی بر آگاهی و اطلاع کافی از وضعیت صغیر باشد.
  • شرحی از توانایی اداره امور روزمره: صغیر می تواند در دادخواست خود یا در جلسه دادگاه، توانایی های خود را در اداره امور زندگی روزمره، تصمیم گیری های شخصی و مدیریت مسائل عمومی زندگی خود شرح دهد.

توضیح اهمیت ارائه دلایل متقن برای اقناع دادگاه در این زمینه بسیار مهم است. هرچه مدارک و مستندات ارائه شده قوی تر و گویاتر باشد، شانس اقناع دادگاه برای صدور حکم رشد بیشتر خواهد بود. دادگاه با بررسی جامع تمامی این دلایل، به این نتیجه می رسد که آیا صغیر متقاضی، از نظر عقلی و فکری به درجه ای رسیده است که بتواند مسئولیت تصمیمات مالی خود را بر عهده بگیرد یا خیر.

مراحل رسیدگی به دادخواست حکم رشد در دادگاه خانواده

فرایند رسیدگی به درخواست حکم رشد، نیازمند طی مراحلی مشخص در دادگاه خانواده است. آشنایی با این مراحل به متقاضی کمک می کند تا با آمادگی و آگاهی بیشتری، روند قانونی را دنبال کند.

۱. نحوه تنظیم و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی

نقطه آغازین، تنظیم یک دادخواست رسمی برای درخواست صدور حکم رشد است. خواهان (صغیر متقاضی) باید مشخصات کامل خود و همچنین مشخصات ولی قهری یا قیم و دادستان را به عنوان طرفین ذکر کند. تعیین خواسته به وضوح باید درخواست صدور حکم رشد باشد و دلایل و منضمات لازم (مانند تصویر شناسنامه) پیوست شود. پس از تنظیم دادخواست، باید آن را در یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت کرد. این دفاتر مسئول ثبت دادخواست ها و ارسال آن ها به مراجع قضایی ذی صلاح هستند.

۲. ارجاع پرونده به شعبه دادگاه خانواده

پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، پرونده به صورت الکترونیکی به دادگستری و سپس به یکی از شعب دادگاه خانواده محل اقامت خواهان ارجاع داده می شود. دادگاه خانواده به دلیل ماهیت امور مربوط به اطفال و خانواده، صلاحیت رسیدگی به درخواست حکم رشد را دارد.

۳. تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به خواهان، ولی/قیم و دادستان

قاضی شعبه پس از بررسی اولیه دادخواست، وقت رسیدگی را تعیین می کند. ابلاغیه مربوط به وقت رسیدگی، به صورت رسمی به خواهان، ولی قهری (یا قیم) و دادستان ارسال می شود تا همگی از زمان و مکان جلسه دادگاه مطلع شوند. حضور این اشخاص در جلسه دادگاه برای ارائه توضیحات و دفاع از منافع صغیر یا نظارت بر روند رسیدگی، ضروری است.

۴. ارجاع به پزشکی قانونی جهت معاینه و صدور نظریه

یکی از مهم ترین مراحل رسیدگی، ارجاع متقاضی به سازمان پزشکی قانونی است. دادگاه با صدور قرار کارشناسی، از پزشکی قانونی می خواهد تا متقاضی را از نظر جسمی و عقلی مورد معاینه و ارزیابی قرار داده و نظریه خود را در خصوص توانایی او در اداره امور مالی (رشد) به دادگاه ارائه دهد. این نظریه نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری قاضی ایفا می کند.

۵. تحقیقات محلی یا شهادت شهود (در صورت لزوم)

دادگاه ممکن است علاوه بر نظریه پزشکی قانونی، به انجام تحقیقات محلی یا اخذ شهادت شهود نیز نیاز داشته باشد. در تحقیقات محلی، نماینده دادگاه از افراد مطلع در محل زندگی، تحصیل یا کار صغیر درباره توانایی ها و رفتار او پرس وجو می کند. همچنین، صغیر می تواند شهودی را به دادگاه معرفی کند که توانایی او در مدیریت امور را تأیید کنند.

۶. صدور رای دادگاه (قبول یا رد درخواست)

پس از جمع آوری تمامی دلایل و مستندات (از جمله نظریه پزشکی قانونی، تحقیقات محلی و اظهارات طرفین)، دادگاه به بررسی جامع پرونده می پردازد. در نهایت، قاضی بر اساس محتویات پرونده و قانع شدن از رشد صغیر، رای به قبول درخواست صدور حکم رشد می دهد یا در صورت عدم احراز رشد، درخواست را رد می کند.

۷. قابلیت تجدیدنظرخواهی از رای و اشخاص ذی حق

رای صادر شده توسط دادگاه بدوی، قابل تجدیدنظرخواهی است. اشخاص ذی حق که می توانند نسبت به رای اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر دهند، عبارتند از: خواهان (صغیر متقاضی)، دادستان و قیم (در صورتی که صغیر قیم داشته باشد). این امکان تجدیدنظرخواهی، تضمینی برای بازنگری دقیق تر پرونده و حفظ حقوق تمامی اطراف درگیر است.

نمونه دادخواست صدور حکم رشد

این یک نمونه کلی از دادخواست صدور حکم رشد است. توصیه می شود قبل از تنظیم نهایی، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

باسمه تعالیبزرگ>

عنوان: دادخواست صدور حکم رشدبزرگ>

مشخصات خواهان	مشخصات خوانده	تعیین خواسته و بهای آن
نام: [نام کامل صغیر متقاضی]	نام: [نام کامل ولی قهری/قیم]	درخواست صدور حکم رشد
نام خانوادگی: [نام خانوادگی صغیر متقاضی]	نام خانوادگی: [نام خانوادگی ولی قهری/قیم]
نام پدر: [نام پدر صغیر متقاضی]	نام پدر: [نام پدر ولی قهری/قیم]
شماره ملی: [شماره ملی صغیر متقاضی]	شماره ملی: [شماره ملی ولی قهری/قیم]
تاریخ تولد: [تاریخ تولد صغیر متقاضی]	محل اقامت: [آدرس ولی قهری/قیم]
محل اقامت: [آدرس کامل صغیر متقاضی]	نام: مدعی العموم (دادستان)
شماره تلفن: [شماره تلفن صغیر متقاضی]	نام خانوادگی: (طرف دادستان)
پست الکترونیکی: [پست الکترونیکی صغیر متقاضی]	محل اقامت: دادسرای [شهر محل دادگاه]

دلایل و منضمات دادخواست:بزرگ>

1. تصویر مصدق شناسنامه خواهان.
2. تصویر مصدق کارت ملی خواهان.
3. در صورت ارجاع به کارشناسی: نظریه پزشکی قانونی دال بر رشد عقلی و جسمی (پس از ارجاع از سوی دادگاه).
4. در صورت وجود: گواهی اشتغال به کار/مدارک مربوط به درآمد و مدیریت امور مالی.
5. استشهادیه محلی (در صورت لزوم).
6. معرفی شهود (در صورت لزوم).

ریاست محترم دادگاه خانواده [شهر محل دادگاه]بزرگ>

با سلام و عرض ادب و احترام،بزرگ>

احتراماَ به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] فرزند [نام پدر] به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] و کد ملی [کد ملی]، متولد تاریخ [تاریخ تولد خواهان] می باشم. بر اساس مدارک سجلی تقدیمی، اینجانب به سن بلوغ شرعی رسیده ام (در حال حاضر [سن] سال تمام شمسی/قمری دارم) اما هنوز به سن قانونی ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده ام و تحت ولایت/قیمومت [نام ولی قهری/قیم] قرار دارم.

با توجه به شرایط زندگی و تجربیات کسب شده، اینجانب از تمام جهات اعم از عقلی و جسمی به میزان رشد کافی رسیده ام و قوای ذهنی و ادراکی لازم برای تشخیص مصلحت خود در امور مالی و غیرمالی را دارا می باشم. بنده یقین دارم که شخصاً می توانم به اداره امور و اموال خود در تمامی زمینه های مالی بپردازم و مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرم. توانایی بنده در مدیریت مسائل روزمره، برنامه ریزی مالی و تصمیم گیری های منطقی، گواهی بر این مدعاست. (در اینجا می توان به صورت خلاصه به نمونه هایی از توانایی های فردی و مالی اشاره کرد، مثلاً: هم اکنون مشغول به کار در [نام محل کار] بوده و حقوق ماهیانه خود را مدیریت می نمایم یا مسئولیت اداره بخشی از امور مالی خانواده را بر عهده دارم.)

علی ای حال با توجه به مراتب فوق و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و مواد قانونی مربوطه در قانون امور حسبی، با طرح این دادخواست، از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور حکم رشد اینجانب را دارم تا با احراز توانایی های عقلی و عملی بنده، امکان تصرف مستقل در اموال و انجام امور مالی فراهم گردد.

صدور دستور مقتضی مبنی بر معرفی به پزشکی قانونی جهت بررسی و ارائه نظریه کارشناسی و در نهایت، صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی خواهانبزرگ>

امضابزرگ>

تاریخبزرگ>

نکات مهم و توصیه های حقوقی

درخواست حکم رشد، هرچند از نظر ماهیت یک امر حسبی است، اما از ظرایف و پیچیدگی های حقوقی خاص خود برخوردار است که توجه به آن ها می تواند در موفقیت پرونده تأثیرگذار باشد.

۱. ضرورت مشورت با وکیل متخصص دادگستری

با توجه به ماهیت فنی و قانونی پرونده های حکم رشد و همچنین تفاوت رویه های قضایی در دادگاه های مختلف، مشورت با یک وکیل متخصص دادگستری در این زمینه، امری ضروری است. یک وکیل کارآزموده می تواند شما را در تمامی مراحل، از تنظیم دقیق دادخواست گرفته تا جمع آوری مدارک لازم، دفاع در دادگاه و پیگیری مراحل تجدیدنظرخواهی، راهنمایی کند. حضور وکیل باعث می شود که پرونده به نحو صحیح و مستند پیش برود و از هرگونه اشتباه یا تأخیر غیرضروری جلوگیری شود.

۲. اهمیت جمع آوری مدارک و مستندات قوی

همان طور که پیش تر توضیح داده شد، ارائه دلایل متقن برای اثبات رشد، کلید اقناع دادگاه است. صرف ادعای رشد، برای دادگاه کافی نیست و باید با مدارک و مستندات محکم پشتیبانی شود. از گواهی های تحصیلی و شغلی گرفته تا صورت حساب های بانکی، شهادت شهود آگاه و نظریه مثبت پزشکی قانونی، همگی می توانند در تقویت پرونده شما نقش بسزایی داشته باشند. هرچه مدارک شما جامع تر و مستدل تر باشد، شانس موفقیت شما در اخذ حکم رشد افزایش می یابد.

۳. برآورد حدودی هزینه های دادرسی و مدت زمان رسیدگی

درخواست حکم رشد نیز مانند سایر امور قضایی، شامل هزینه هایی نظیر هزینه دادرسی، تعرفه دفاتر خدمات قضایی و هزینه کارشناسی پزشکی قانونی می شود. برآورد دقیق این هزینه ها قبل از شروع فرایند، می تواند به برنامه ریزی مالی کمک کند. همچنین، مدت زمان رسیدگی به پرونده، بسته به حجم کاری دادگاه، تکمیل بودن مدارک و پیچیدگی پرونده، متفاوت خواهد بود. به طور معمول، این فرایند ممکن است از چند ماه تا یک سال یا بیشتر به طول بیانجامد. داشتن آگاهی از این مسائل، از ایجاد انتظارات نادرست جلوگیری می کند.

۴. محدودیت های سنی در برخی ادارات سرپرستی

در رویه عملی، برخی از ادارات سرپرستی دادگستری یا حتی شعب دادگاه ها، ممکن است در پذیرش درخواست حکم رشد برای صغار با سن بسیار پایین تر از ۱۸ سال (مثلاً کمتر از ۱۶ یا ۱۷ سال) سخت گیری بیشتری داشته باشند. این امر به دلیل این باور است که در سنین بسیار پایین، احتمال احراز رشد کامل کمتر است. اگرچه قانون محدودیتی جز بلوغ شرعی تعیین نکرده است، اما در عمل، هرچه سن صغیر به ۱۸ سال نزدیک تر باشد و مدارک قوی تری برای اثبات رشد خود داشته باشد، روند رسیدگی با سهولت بیشتری طی خواهد شد. در این موارد، اهمیت نظریه پزشکی قانونی و شواهد عینی از توانایی های فرد دوچندان می شود.

سوالات متداول

آیا برای درخواست حکم رشد، حتماً باید وکیل گرفت؟

اگرچه قانون شما را ملزم به داشتن وکیل نمی کند، اما به دلیل پیچیدگی های حقوقی و رویه های قضایی، اکیداً توصیه می شود که برای درخواست حکم رشد از مشاوره وکلای متخصص بهره مند شوید. یک وکیل می تواند شما را در تمامی مراحل راهنمایی کرده و شانس موفقیت شما را افزایش دهد.

مدت زمان تقریبی صدور حکم رشد چقدر است؟

مدت زمان صدور حکم رشد متغیر است و به عواملی مانند سرعت رسیدگی دادگاه، همکاری پزشکی قانونی، و تکمیل بودن مدارک بستگی دارد. این فرایند معمولاً چند ماه به طول می انجامد و در برخی موارد ممکن است بیشتر نیز شود.

اگر دادگاه درخواست حکم رشد را رد کند، چه باید کرد؟

در صورتی که دادگاه بدوی درخواست حکم رشد را رد کند، خواهان (صغیر) یا دادستان و قیم می توانند ظرف مهلت قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای برای افراد مقیم ایران)، درخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان را مطرح کنند. در این مرحله، دادگاه تجدیدنظر مجدداً به پرونده رسیدگی خواهد کرد.

آیا حکم رشد بر اجازه ازدواج صغیر تأثیری دارد؟

خیر، حکم رشد تنها مربوط به توانایی تصرف در امور مالی است و بر شرایط و قوانین مربوط به اجازه ازدواج صغیر تأثیری ندارد. برای ازدواج، دختر کمتر از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی نیاز به اجازه ولی و تایید دادگاه دارند و دختر بالای ۱۳ سال و پسر بالای ۱۵ سال تا ۱۸ سال تمام شمسی، نیاز به اجازه ولی دارند و در صورت مخالفت ولی، دادگاه با رعایت مصلحت می تواند اجازه ازدواج را صادر کند.

آیا دادستان همیشه باید طرف دعوا قرار گیرد؟

بله، در تمامی موارد درخواست حکم رشد برای صغار کمتر از ۱۸ سال، دادستان (مدعی العموم) به دلیل نقش نظارتی و حمایتی خود از حقوق محجورین، باید به عنوان یکی از طرفین (نه خوانده به معنای متخاصم) در دادخواست ذکر شده و در جریان رسیدگی قرار گیرد. این امر برای حفظ مصلحت عمومی و منافع صغیر ضروری است.

نتیجه گیری

درخواست حکم رشد، گامی مهم و سرنوشت ساز برای صغار بالغی است که به دنبال استقلال مالی و قانونی خود هستند. درک صحیح ماهیت حقوقی این درخواست به عنوان یک امر حسبی و نه یک دعوای ترافعی، سنگ بنای تنظیم صحیح دادخواست و پیشبرد موفقیت آمیز پرونده است. همان طور که تشریح شد، تعیین طرفیت در این درخواست بر اساس وجود یا عدم وجود ولی قهری و همچنین نقش حیاتی دادستان به عنوان حافظ منافع محجورین، شکل می گیرد.

صغیری که دارای ولی قهری است و کمتر از ۱۸ سال تمام دارد، باید دادخواست خود را به طرفیت ولی قهری و دادستان مطرح کند. در غیاب ولی قهری و تحت قیمومت قیم، دادخواست باید به طرفیت قیم و دادستان ارائه شود. پس از ۱۸ سال تمام شمسی، با وجود اماره رشد، معمولاً نیازی به این درخواست نیست مگر در موارد خاص. جمع آوری مدارک متقن، به ویژه نظریه پزشکی قانونی و شهادت شهود، و طی کردن مراحل قانونی در دادگاه خانواده، برای اثبات رشد و نیل به استقلال مالی، ضروری است.

با توجه به پیچیدگی های موجود، همواره توصیه می شود قبل از هر اقدامی، با وکیلی متخصص در امور خانواده و حقوقی مشورت نمایید تا ضمن افزایش آگاهی از جوانب پرونده، بهترین مسیر قانونی برای شما هموار گردد.