حکم سنگسار در قرآن

حکم سنگسار یا رجم، یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی در اسلام است که ابهامات و پرسش های فراوانی را در اذهان عمومی و محافل علمی ایجاد کرده است. در پاسخ به این سوال کلیدی که آیا حکم سنگسار مستقیماً در قرآن کریم ذکر شده است، باید گفت که هیچ آیه صریحی در قرآن فعلی که به وضوح مجازات سنگسار را برای زنا یا هر جرم دیگری بیان کند، وجود ندارد. این حکم، بیش از آنکه مستند به آیات قرآنی باشد، ریشه های عمیقی در سنت نبوی، احادیث ائمه معصومین و اجماع فقهای شیعه و سنی دارد. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع ابعاد فقهی، تاریخی، کلامی و حقوقی حکم رجم، دیدگاه های مختلف فقها و چالش های معاصر آن خواهیم پرداخت تا درکی کامل و دقیق از این موضوع پیچیده در فقه اسلامی ارائه شود.

مفهوم شناسی رجم و جایگاه آن در فقه اسلامی

برای درک عمیق تر حکم سنگسار، ابتدا باید به مفهوم شناسی دقیق این واژه و جایگاه آن در منظومه فقه اسلامی بپردازیم. این مجازات، که در اصطلاح فقهی با عنوان حد رجم شناخته می شود، از جمله حدود الهی محسوب می گردد که شرایط اثبات و اجرای بسیار خاصی دارد.

رجم چیست؟ تعریف لغوی و اصطلاحی

واژه «رجم» در لغت به معنای «سنگ اندازی» و «سنگ زدن» است. در اصطلاح فقهی، رجم به معنای مجازات خاصی برای جرم زنای محصنه (یعنی زنا توسط فرد متأهل و دارای دسترسی به همسر) است که در آن، فرد مجرم با پرتاب سنگ تا حد مرگ مجازات می شود.

شیوه اجرای رجم در فقه اسلامی دارای جزئیات خاصی است. بر اساس فتاوای فقها، در اجرای این حکم، مرد مجرم تا کمر و زن مجرم تا سینه در گودالی دفن می شوند. سپس، حاضران شروع به پرتاب سنگ به سمت آن ها می کنند تا جان دهند. اندازه سنگ ها نیز باید به گونه ای باشد که نه آنقدر بزرگ باشد که فرد با یکی دو ضربه کشته شود و نه آنقدر کوچک که نتواند اثر مرگ آور داشته باشد. در واقع، هدف این است که مرگ با درد و رنج تدریجی و عمومی اتفاق بیفتد.

همچنین، فقه اسلامی به جزئیات مراسم قبل و بعد از اجرای حکم نیز توجه دارد. برای مثال، برخی فقها بر این باورند که قبل از اجرای حکم، مجرم باید غسل میت و کفن شود. پس از مرگ نیز، بر او نماز میت خوانده شده و دفن می گردد. این ملاحظات، نشان دهنده ابعاد انسانی و احترام به میت در فقه اسلامی است، حتی برای فردی که مستحق چنین مجازات سنگینی شناخته شده است.

تفاوت زنای محصنه و غیرمحصنه

جرم زنا در فقه اسلامی به دو دسته اصلی تقسیم می شود که مجازات های متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته شده است: زنای محصنه و زنای غیرمحصنه. تفاوت اصلی این دو در وجود اِحصان است.

اِحصان به معنای داشتن همسر دائمی و امکان آمیزش شرعی با اوست. به عبارت دیگر، فرد محصن (مرد) یا محصنه (زن)، کسی است که همسر دائمی دارد، بالغ و عاقل است، مختار است و در زمان ارتکاب جرم به همسر خود دسترسی دارد و می تواند نیاز جنسی خود را از راه حلال برطرف کند.

• زنای محصنه: اگر فردی با داشتن این شرایط (اِحصان)، مرتکب زنا شود، جرم او زنای محصنه نامیده می شود و مجازات آن در فقه اسلامی، رجم (سنگسار) است. هدف از این مجازات سنگین، حفظ بنیان خانواده و مقابله با خیانت زناشویی است که از نظر اسلام آسیب های جدی به جامعه وارد می کند.
• زنای غیرمحصنه: اگر فردی فاقد شرایط اِحصان باشد، یعنی مجرد باشد یا به همسر خود دسترسی نداشته باشد (مثلاً در سفر باشد)، و مرتکب زنا شود، جرم او زنای غیرمحصنه نامیده می شود. مجازات این نوع زنا بر اساس آیه 2 سوره نور، صد تازیانه است.

این تفاوت در مجازات، نشان دهنده اهمیت حفظ نهاد خانواده و تأکید اسلام بر وفاداری زناشویی است. فقه اسلامی با این تقسیم بندی، میان کسانی که راه حلال برای ارضای غریزه جنسی دارند و با این وجود مرتکب حرام می شوند، با کسانی که چنین امکانی ندارند، تفاوت قائل شده است.

بررسی آیات قرآن کریم درباره مجازات زنا

همانطور که در مقدمه اشاره شد، یکی از پرسش های اساسی در مورد حکم سنگسار، یافتن مستند قرآنی برای آن است. در این بخش، به بررسی دقیق آیات قرآن کریم می پردازیم تا روشن شود آیا این کتاب مقدس، صراحتاً به حکم سنگسار اشاره کرده است یا خیر.

عدم وجود آیه صریح سنگسار در قرآن فعلی

بسیاری از محققان و فقها تأکید دارند که هیچ آیه صریحی در قرآن کریم که در حال حاضر بین مسلمانان متداول است، به طور مستقیم حکم سنگسار (رجم) را برای زنا یا هر جرم دیگری ذکر نکرده است. آیات قرآن که به مجازات زنا می پردازند، مجازات دیگری را بیان می کنند:

• سوره نور، آیه ۲: «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ…» (زن زناکار و مرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید…) این آیه به وضوح مجازات صد تازیانه را برای زناکاران تعیین می کند که با حکم رجم متفاوت است.
• سوره نساء، آیات ۱۵ و ۱۶: در این آیات آمده است: «وَاللَّاتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا * وَاللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّابًا رَحِیمًا» (و از زنان شما آنهایی که مرتکب عمل زنا می شوند، چهار شاهد از میان خود بر آنها بطلبید؛ اگر شهادت دادند، آنها را در خانه ها حبس کنید تا مرگشان فرا رسد، یا خداوند راهی برای آنها قرار دهد. * و از مردان و زنانی که مرتکب آن عمل زشت می شوند، آنها را آزار دهید؛ و اگر توبه کردند و اصلاح شدند، از آنها درگذرید؛ زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است.) این آیات به مجازات هایی مانند حبس یا «آزار» اشاره دارند که بعدها با نزول آیه سوره نور و سنت پیامبر (ص) منسوخ شده و مجازات تازیانه و رجم جایگزین آن گشته است.

این آیات قرآنی، هیچ اشاره ای به سنگسار ندارند و مجازات هایی مانند تازیانه یا حبس را بیان می کنند. این عدم ذکر صریح در قرآن، باعث شده تا بحث های گسترده ای در مورد مستندات حکم رجم و اعتبار آن در طول تاریخ فقه اسلامی شکل گیرد.

نظریه آیه رجم مفقوده و نقد آن

با وجود عدم ذکر مستقیم حکم سنگسار در قرآن فعلی، گروهی از علمای اهل سنت، به ویژه بر اساس روایات منسوب به برخی صحابه همچون عمر بن خطاب، معتقدند که آیه ای در مورد سنگسار وجود داشته که تلاوت آن منسوخ شده، اما حکم آن باقی است. این نظریه به آیه رجم مفقوده یا منسوخ التلاوه معروف است.

از جمله روایات مشهور در این زمینه، نقلی از عمر بن خطاب است که می گوید: «همانا خداوند محمد (ص) را با حق فرستاد و کتاب را بر او نازل کرد، و از جمله آنچه بر او نازل کرد آیه رجم بود. ما آن را خواندیم و درک کردیم و عمل کردیم. رسول خدا (ص) رجم کرد و ما نیز بعد از او رجم کردیم. می ترسم با گذشت زمان، کسی بگوید که آیه رجم را در کتاب خدا نمی یابیم و با ترک واجبی که خدا نازل کرده گمراه شوند. آیه رجم این بود: الشیخ والشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة نکالاً من الله والله عزیز حکیم (پیرمرد و پیرزن هرگاه زنا کردند، حتماً آنها را سنگسار کنید؛ این عذابی از جانب خداست و خداوند قدرتمند و حکیم است.)»

عمر دلیل عدم گنجاندن این آیه در مصحف فعلی را ترس از این بیان می کند که مردم بگویند او مطلبی را به قرآن افزوده است. روایات دیگری نیز از صحابه ای چون ابی ابن کعب و ابوموسی اشعری نقل شده که حاکی از وجود آیاتی در قرآنی بوده که جمع آوری نشده یا حذف شده اند و آیه رجم از جمله آن هاست.

نقد و بررسی نظریه منسوخ التلاوه

این نظریه از سوی علمای شیعه و برخی از بزرگان اهل سنت مورد نقد و تردید جدی قرار گرفته است. مهم ترین دلایل نقد عبارتند از:

1. ایراد تحریف قرآن: علمای شیعه و بسیاری از اهل سنت، به شدت با هر نظریه ای که منجر به پذیرش تحریف در قرآن شود، مخالفند. پذیرش آیه رجم مفقوده به معنای آن است که بخشی از قرآن از بین رفته که این امر با عقیده به حفظ و صیانت قرآن توسط خداوند در تضاد است. آیت الله خویی، از فقهای بزرگ شیعه، صراحتاً بیان کرده اند که اگر این روایت درست باشد، لازمه اش پذیرش تحریف قرآن است که مردود است.
2. عدم شباهت بلاغی: منتقدان معتقدند که عبارت منسوب به آیه رجم، از نظر فصاحت و بلاغت با سبک و سیاق آیات قرآن کریم همخوانی ندارد. ادبیات این عبارت، شباهت چندانی به اعجاز بیانی قرآن ندارد.
3. فردی بودن روایت: این روایت عمدتاً از عمر بن خطاب نقل شده و در حد خبر واحد است. در حالی که برای اثبات جزئی از قرآن، نیاز به تواتر (یعنی نقل شدن از راه های متعدد و یقینی) است.
4. استحاله عدم ثبت: چگونه ممکن است آیه ای از قرآن نازل شود و پیامبر (ص) آن را تلاوت کند و صحابه بدان عمل کنند، اما در زمان جمع آوری قرآن، این آیه به دلیل ترس از حرف مردم، از مصحف حذف شود؟ این امر با اهمیت حفظ کلام الهی توسط پیامبر و صحابه سازگار نیست.

بنابراین، با وجود این نظریه در میان برخی از علمای اهل سنت، دیدگاه غالب در فقه اسلامی، به خصوص در تشیع، بر عدم وجود آیه رجم در قرآن و عدم پذیرش نظریه نسخ تلاوت و بقای حکم است. این امر نشان می دهد که مستند اصلی حکم سنگسار در فقه اسلامی، بیش از آنکه قرآنی باشد، بر سنت پیامبر و اجماع فقها استوار است.

منابع اصلی حکم سنگسار در فقه اسلامی

با توجه به عدم وجود آیه صریح درباره سنگسار در قرآن کریم، این سوال مطرح می شود که مستندات فقهی این حکم در شریعت اسلامی چیست؟ فقهای شیعه و سنی، عمدتاً بر سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)، و همچنین اجماع فقها به عنوان منابع اصلی این حکم تأکید کرده اند. علاوه بر این، سابقه این مجازات در ادیان و تمدن های پیش از اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)

سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)، به عنوان یکی از مهم ترین منابع تشریع در اسلام، پس از قرآن کریم قرار می گیرد. آیات متعددی در قرآن، مسلمانان را به اطاعت از پیامبر و آنچه او آورده است، دعوت می کند: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء / ۵۹) و «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ» (نساء / ۸۰). بر این اساس، روایات و احادیث نقل شده از پیامبر (ص) و ائمه (ع)، مبنای بسیاری از احکام شرعی هستند که در قرآن به تفصیل نیامده اند.

در مورد حکم سنگسار، احادیث و روایات متعددی وجود دارد که نشان دهنده اجرای این حکم توسط پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) است. برخی از مشهورترین این وقایع عبارتند از:

• قضیه ماعز: روایات زیادی در منابع شیعه و سنی وجود دارد که مردی به نام ماعز را که اقرار به زنای محصنه کرده بود، به دستور پیامبر (ص) سنگسار کردند. در این روایات، تأکید شده که پیامبر قبل از اجرای حکم، بارها به ماعز توصیه کردند که از اقرار خود صرف نظر کند، اما او بر اقرار خود اصرار ورزید.
• قضیه زن غامدیه: داستان زن دیگری از قبیله غامد که به زنای محصنه اقرار کرد و پس از به دنیا آوردن فرزندش و از شیر گرفتن او، به دستور پیامبر (ص) سنگسار شد، از دیگر مستندات روایی است.
• قضاوت پیامبر (ص) در مورد یهودیان: در برخی روایات، به قضاوت پیامبر (ص) در مورد دو یهودی که مرتکب زنای محصنه شده بودند، اشاره شده است. این روایات بیان می کنند که پیامبر (ص) با استناد به حکم تورات برای زنای محصنه (سنگسار)، دستور به اجرای آن داد. این واقعه نشان می دهد که حکم سنگسار در شریعت یهود نیز وجود داشته و پیامبر (ص) آن را در مورد ایشان جاری کرده اند.
• نهج البلاغه امام علی (ع): در نهج البلاغه، در خطبه ای خطاب به خوارج، امام علی (ع) به روشنی به اجرای حکم سنگسار توسط پیامبر (ص) اشاره کرده و آن را تأیید می کنند. ایشان می فرمایند: «پیامبر، زناکار همسردار را سنگسار می کرد سپس بر جنازه اش نماز می خواند و ارثش را به اهلش می سپرد… و زناکار بی همسر را تازیانه می زد…» این فرمایش امام علی (ع) دلیلی قاطع بر مشروعیت و اجرای این حکم در صدر اسلام است.

بنابراین، روایات متعدد و معتبر از سنت پیامبر و ائمه (ع) به وضوح نشان می دهند که حکم سنگسار در عمل توسط شارع و پیشوایان دین اجرا شده و به عنوان یکی از حدود الهی در فقه اسلامی تثبیت گشته است.

اجماع فقها و بررسی دیدگاه های مخالفان تاریخی

یکی دیگر از مستندات قوی برای مشروعیت حکم سنگسار در فقه اسلامی، اجماع فقها است. اجماع به معنای اتفاق نظر و رأی واحد تمامی یا اکثریت قریب به اتفاق فقهای یک مذهب یا تمامی مذاهب اسلامی در مورد یک حکم شرعی است. در طول تاریخ اسلام، اکثریت فقهای شیعه و سنی بر مشروعیت و لزوم اجرای حکم سنگسار برای زنای محصنه اتفاق نظر داشته اند و آن را از مسلمات فقهی می دانستند.

شیخ طوسی، از بزرگان فقه شیعه، در کتاب الخلاف خود نوشته است: «همه فقیهان مسلمان، سنگسار را قبول دارند و تنها خوارج آن را به این دلیل که در قرآن و روایات متواتر نیامده است، رد کرده اند.» این سخن نشان دهنده گستردگی اجماع در میان فقهاست.

مخالفان تاریخی

با وجود اجماع گسترده، همیشه در طول تاریخ اسلام، اقلیتی از فقها و فرقه ها بوده اند که با حکم سنگسار مخالفت کرده اند. مهم ترین این گروه ها عبارتند از:

• خوارج: این گروه از همان ابتدا با استناد به اینکه حکم سنگسار در قرآن نیامده و نمی توان با خبر واحد (احادیث) حکمی را که مخالف ظاهر قرآن است، اثبات کرد، با سنگسار مخالفت کردند.
• معتزله: بسیاری از فقهای متقدم معتزله نیز به دلیل عدم ذکر سنگسار در قرآن و عدم جواز تخصیص قرآن با خبر واحد، با این حکم مخالف بودند. آن ها معتقد بودند که مجازات زنا در قرآن (تازیانه) به صراحت ذکر شده و نمی توان آن را با روایات نسخ یا تخصیص زد. ابراهیم بن سیار معتزلی، از بزرگ ترین فقهای معتزله، از جمله منکران رجم بود.

ابن عبدالبر قرطبی، فقیه و محدث برجسته مالکی (متوفای ۴۶۳ هـ)، در شرح طولانی خود بر موطای مالک بن انس، انکار سنگسار را به خوارج و عده ای از معتزله نسبت داده و می نویسد: «تمام خوارج و بسیاری از معتزله تمام این موارد [اشاره به احادیث و روایات نقل شده درباره سنگسار] را تکذیب می کنند.»

این مخالفت های تاریخی، هرچند اقلیت بودند، نشان می دهند که بحث و نقد بر سر این حکم از همان صدر اسلام وجود داشته است. با این حال، رأی مشهور و غالب در هر دو مذهب شیعه و سنی بر مشروعیت و اجرای حکم سنگسار استوار بوده است.

سنگسار در ادیان و تمدن های پیش از اسلام

حکم سنگسار، مجازاتی منحصر به اسلام نیست و ریشه های تاریخی عمیقی در ادیان و تمدن های باستانی دارد. بررسی این سابقه، می تواند به درک بهتر ابعاد فرهنگی و تاریخی این مجازات کمک کند.

۱. در ادیان ابراهیمی:

• یهودیت (عهد عتیق/تورات): در تورات، مجازات سنگسار برای جرائم مختلفی ذکر شده است. از جمله این جرائم می توان به زنا، قربانی کردن فرزند برای بت ها، جادوگری، کفرگویی، حرمت شکنی روز شنبه، و دعوت به بت پرستی اشاره کرد. برای مثال، در سفر لاویان، فصل ۲۰، شماره ۱۰ آمده است: «و کسی که با زن غیری زنا کند، یعنی با زن همسایه خود زنا نماید، البته زانی و زانیه کشته شوند.» که در سنت یهود، این قتل از طریق سنگسار انجام می شد. این سابقه در تورات، یکی از دلایلی است که جان بورتان معتقد است ظهور سنگسار در اسلام ممکن است به قضاوت های پیامبر (ص) در مورد یهودیان مدینه بازگردد که به کتمان حکم سنگسار در تورات متهم می شدند.

۲. در تمدن های باستانی:

• سومریان: حتی پیش از ادیان ابراهیمی، شواهدی از مجازات سنگسار در تمدن های کهن یافت شده است. الواح سومری، که قدیمی ترین نوشته های حقوقی شناخته شده هستند و به حدود ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بازمی گردند، به مجازات سنگسار برای جرم هایی چون دزدی و زنای زن با دو مرد اشاره کرده اند.

این شواهد تاریخی نشان می دهد که مجازات سنگسار، به عنوان شکلی از مجازات مرگ برای جرائم خاص، سابقه ای طولانی در فرهنگ های مختلف بشری داشته و در اسلام، به عنوان بخشی از حدود الهی، با ضوابط و شرایط خاص خود تثبیت شده است.

شرایط دقیق اثبات و اجرای حکم سنگسار

با وجود بحث های فراوان بر سر مشروعیت و مبنای حکم سنگسار، یکی از نکات کلیدی که اغلب در بررسی این حکم مورد غفلت قرار می گیرد، شرایط بی نهایت دشوار اثبات و اجرای آن در فقه اسلامی است. اسلام، برای اجرای این حد الهی، سخت گیری های بسیار زیادی اعمال کرده است تا جایی که می توان گفت اجرای واقعی آن تنها در موارد بسیار نادر و استثنایی محقق می شود و هدف اصلی، جنبه بازدارندگی و تهدیدآمیز آن است.

راه های اثبات جرم زنای محصنه

اثبات جرم زنای محصنه که مستوجب سنگسار است، تنها از دو طریق بسیار دشوار امکان پذیر است:

1. اقرار:
   • مجرم باید چهار بار به جرم زنای محصنه خود، صریح و بی پرده اقرار کند.
   • این اقرارها باید در جلسات جداگانه و در حضور حاکم شرع یا قاضی باشد.
   • اقرار باید کاملاً آزادانه، بدون هیچ گونه فشار و اکراه، و با آگاهی کامل از ماهیت جرم و عواقب سنگین آن صورت گیرد.
   • نکته بسیار مهم و منحصر به فرد در فقه اسلامی این است که حاکم شرع، موظف است قبل از تکمیل چهار اقرار، مجرم را به صرف نظر کردن از اقرار خود و توبه بین خود و خدا، توصیه کند. هدف این است که راهی برای توبه و بازگشت فرد فراهم شود و این حکم تنها برای کسانی اجرا گردد که با اصرار خود بر جرم و پذیرش عواقب آن، راهی دیگر باقی نگذاشته اند. در برخی دیدگاه ها، اگر مجرم پس از اقرار اولیه، حتی پیش از اتمام اقرار چهارم، از اقرار خود منصرف شود یا توبه کند، حد ساقط می گردد.
2. شهادت شهود:
   • اثبات زنا از طریق شهادت شهود، به مراتب از اقرار دشوارتر است. برای این منظور، نیاز به شهادت چهار مرد عادل است.
   • این چهار مرد باید عین عمل زنا را با جزئیات کامل و بدون هیچ شبهه ای مشاهده کرده باشند. منظور از عین عمل زنا، دیدن مانند فرو رفتن میل در سرمه دان است که نشان دهنده لزوم مشاهده دقیق و بدون ابهام فعل زناست.
   • شهادت شهود باید در یک زمان و مکان واحد و بدون هیچ تناقضی در جزئیات، در حضور حاکم شرع ادا شود. هرگونه اختلاف یا تناقض در شهادت، یا حتی وجود کوچک ترین شبهه، باعث رد شهادت و ساقط شدن حد می شود.
   • اگر تعداد شهود کمتر از چهار نفر باشد (مثلاً سه نفر)، یا شهادت آن ها دارای تناقض باشد، نه تنها حد زنا ثابت نمی شود، بلکه خود شهود به اتهام قذف (تهمت زنا) مستحق مجازات (هشتاد ضربه تازیانه) می شوند.

این شرایط بسیار سخت گیرانه اثبات، نشان می دهد که هدف اسلام از وضع چنین مجازاتی، بیشتر بازدارندگی و ایجاد وحشت از ارتکاب چنین جرمی است تا اجرای مکرر آن. به همین دلیل، اجرای حکم سنگسار در عمل بسیار نادر است و تنها در مواردی اتفاق می افتد که مجرم خود اصرار بر اقرار داشته باشد و یا شرایط اثبات جرم به شکل معجزه آسایی فراهم گردد که عملاً غیرممکن به نظر می رسد.

ملاحظات خاص در اجرای حکم رجم

علاوه بر دشواری های اثبات جرم، در فقه اسلامی شرایط خاصی نیز برای اجرای حکم سنگسار در نظر گرفته شده است که این حکم را بیش از پیش محدود و مقید می سازد. این شرایط، نشان دهنده رویکرد اسلام به عدالت و جلوگیری از هرگونه افراط در اجرای مجازات است:

• شرایط لازم در مجرم: برای اجرای حکم رجم، مجرم باید دارای شرایط خاصی باشد:
  • عقل و بلوغ: مجرم باید عاقل و بالغ باشد. کودکان و افراد دیوانه مشمول این حکم نیستند.
  • اختیار و عدم اکراه: عمل زنا باید با اختیار کامل و بدون هیچگونه اکراه و اجباری صورت گرفته باشد.
  • آگاهی به حرمت: مجرم باید به حرمت شرعی عمل زنا و مجازات آن آگاه باشد. اگر فرد مدعی شود که به حرمت زنا علم نداشته و این ادعا محتمل باشد، حد ساقط می شود.
• امکان فرار مجرم: یکی از ویژگی های منحصربه فرد در اجرای حکم رجم، امکان فرار مجرم در حین اجرای حکم است. اگر فردی که به سنگسار محکوم شده است (به خصوص اگر جرمش با اقرار خودش ثابت شده باشد) در حین اجرای حکم موفق به فرار شود و از گودال بیرون آید، در برخی دیدگاه ها، دیگر به او سنگ زده نمی شود و حد از او ساقط می گردد. اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، در صورت فرار، او را بازمی گردانند و حکم ادامه می یابد. این نکته نیز بر جنبه بازدارندگی حکم و فرصت دادن به مجرم برای توبه و بازگشت تأکید دارد.
• نقش حاکم شرع در تخفیف یا تعلیق: حاکم شرع، در مواردی که شبهه ای در اثبات جرم وجود داشته باشد یا شرایط خاصی (مانند وهن اسلام) مطرح باشد، می تواند در اجرای حکم تخفیف قائل شود یا آن را تعلیق کند. اصل دَرء الحدود بالشبهات (سقوط حدود با وجود شبهه) در فقه اسلامی، به حاکم اجازه می دهد تا در صورت وجود هرگونه تردید، از اجرای حدود الهی جلوگیری کند. این اصل، ضامن عدم اجرای مجازات در صورت عدم اطمینان کامل از وقوع جرم است.

این شرایط نشان می دهد که اجرای حکم سنگسار در فقه اسلامی، به هیچ وجه یک امر سهل و ساده نیست و نیازمند رعایت دقیق ترین ضوابط فقهی و حقوقی است. هدف از این سخت گیری ها، نه تنها حفظ امنیت و عفت جامعه، بلکه جلوگیری از هرگونه خطا و بی عدالتی در اجرای احکام الهی است.

دیدگاه های موافقان و مخالفان حکم سنگسار (تاریخی و معاصر)

حکم سنگسار، نه تنها در عصر حاضر، بلکه در طول تاریخ فقه اسلامی نیز همواره موضوع بحث و جدل بین فقها و اندیشمندان بوده است. در این بخش، به بررسی دیدگاه های مختلف موافقان و مخالفان این حکم می پردازیم.

فقهای موافق سنتی و معاصر

اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی در طول تاریخ، با استناد به سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) و همچنین اجماع فقها، بر مشروعیت و لزوم اجرای حکم سنگسار برای زنای محصنه تأکید داشته اند. دیدگاه های موافقان بر چند محور اصلی استوار است:

1. حفظ بنیان خانواده و سلامت جامعه: از دیدگاه فقهای موافق، حکمت اصلی احکام الهی در حفظ بنیان خانواده، عفت عمومی و سلامت اخلاقی جامعه است. زنای محصنه به دلیل خیانت به همسر و خانواده، و ایجاد هرج و مرج در روابط اجتماعی، از گناهان کبیره محسوب می شود که آثار مخرب فراوانی بر فرد و جامعه دارد. مجازات سنگسار به عنوان یک حد الهی، برای مقابله با این فساد و حفظ امنیت روانی و اجتماعی وضع شده است.
2. بازدارندگی حکم: همانطور که پیشتر گفته شد، شرایط بسیار سخت گیرانه اثبات جرم زنای محصنه، اجرای آن را به موارد بسیار نادر محدود می کند. این سختی اثبات، نشان می دهد که هدف اصلی، ایجاد ترس و بازدارندگی در اذهان عمومی است تا افراد از ارتکاب چنین جرمی اجتناب کنند. مجازات سنگسار، بیشتر یک تهدید است تا یک اجرای روتین.
3. پاسخ به اتهام خشن بودن: در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر خشن بودن این مجازات، فقها تأکید می کنند که این قضاوت باید با در نظر گرفتن جهان بینی اسلامی و نتایج فاجعه بار فساد جنسی بر جامعه صورت گیرد. از منظر اسلام، آسیب های ناشی از بی بندوباری جنسی، به مراتب گسترده تر و عمیق تر از آن چیزی است که در نگاه سکولار ممکن است به نظر آید. این مجازات نه صرفاً انتقام جویی، بلکه برای حفظ مصلحت عالیه جامعه است.
4. استناد به سنت عملی: وجود روایات متواتر و مستند از اجرای حکم سنگسار توسط پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) در موارد مختلف (مانند ماعز و زن غامدیه)، برای فقهای موافق، دلیل قاطعی بر مشروعیت این حکم است. از نظر آنان، سنت پیامبر، مفسر و مکمل قرآن است و در بسیاری از موارد احکامی را تشریع می کند که در قرآن به صراحت نیامده است.

فقهای مخالف و چالش های حقوق بشری

در دوران معاصر، با توجه به تحولات فکری و حقوقی و حساسیت های حقوق بشری، مخالفت ها با حکم سنگسار شدت بیشتری گرفته است. برخی از فقها و اندیشمندان معاصر، از هر دو مذهب شیعه و سنی، دلایل مختلفی را برای نفی یا تردید در مورد اجرای این حکم مطرح کرده اند:

• عدم ذکر در قرآن: مهم ترین دلیل مخالفان، عدم ذکر صریح حکم سنگسار در قرآن کریم است. آن ها معتقدند مجازات های حدی باید منصوص و صریح در قرآن باشند و نمی توان با روایات آحاد یا اجماع، حکمی به این شدت را اثبات کرد، به خصوص زمانی که قرآن مجازات دیگری (تازیانه) را برای زنا تعیین کرده است. از این منظر، آیات قرآن در سوره نور و نساء، مبنای اصلی مجازات زنا هستند و سنت نمی تواند حکم قرآن را به کلی تغییر دهد.
• تناسب با روح قرآن: برخی معتقدند که حکم سنگسار با روح کلی قرآن که بر رحمت، عفو، توبه و تسهیل تأکید دارد، سازگار نیست. آن ها به سختی اثبات جرم اشاره می کنند تا بگویند این حکم بیشتر برای اجرا نشدن است.
• نظریه تلمودی دانستن حکم: برخی از فقهای معاصر سنی، مانند طه جابر العلوانی و محمد شحرور، حکم سنگسار را سنتی تلمودی (برگرفته از قوانین یهود) دانسته اند که به تدریج وارد فقه اسلامی شده و جایگاهی در تشریعات اصیل اسلامی ندارد. آن ها معتقدند که این حکم قبل از اسلام توسط عیسی (ع) نسخ شده بود.
• وهن اسلام و حقوق بشر: یکی از دلایل مهم مخالفان معاصر، به ویژه در شرایط کنونی، موضوع وهن اسلام و چالش های حقوق بشری است. آن ها استدلال می کنند که اجرای حکم سنگسار در جهان امروز، دستاویزی برای دشمنان اسلام و قرآن قرار می گیرد و چهره ای خشن و غیرمنطقی از اسلام نشان می دهد. این امر به وهن دین و تضعیف جایگاه مسلمانان در عرصه بین المللی منجر می شود. آن ها معتقدند که حقوق بشر مدرن و ارزش های کرامت انسانی، ایجاب می کند که در اجرای چنین احکامی بازنگری شود.

برخی از فقها و اندیشمندان معاصر که چنین دیدگاه هایی را مطرح کرده اند، عبارتند از: مصطفی محقق داماد (شیعه)، احمد صبحی منصور (استاد سابق الازهر)، طه جابر العلوانی (رئیس پیشین مرکز جهانی اندیشه اسلامی)، محمد شحرور (قرآن شناس سوری)، حسن ترابی (فقیه سودانی)، مصطفی الزلمی (فقیه کرد عراقی) و عبدالله العلایلی (فقیه لبنانی). نصر حامد ابوزید نیز در کتاب «دوائر الخوف» درباره تشریعات بودن سنگسار تردید کرده است.

در نهایت، این تقابل دیدگاه ها نشان می دهد که حکم سنگسار در قرآن، موضوعی پیچیده با ابعاد مختلف فقهی، تاریخی و کلامی است که نیازمند تحلیل دقیق و همه جانبه، به دور از قضاوت های سطحی و یک طرفه است.

امکان تبدیل یا تعلیق حکم سنگسار در دوران معاصر

یکی از بحث های مهم و چالش برانگیز در فقه معاصر، به ویژه با توجه به انتقادات بین المللی و موضوع وهن اسلام، امکان تبدیل یا تعلیق حکم سنگسار در شرایط کنونی است. این بحث از منظر فقهی و با تکیه بر اصول کلی مانند حکم اولی و ثانوی، و همچنین مصلحت نظام، مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم حکم اولی و ثانوی در فقه

در فقه اسلامی، میان «حکم اولی» و «حکم ثانوی» تمایز قائل می شوند:

• حکم اولی: حکمی است که در شرایط عادی و اولیه، بدون وجود هیچ مانع یا اضطراری، بر موضوع تعلق می گیرد. مثلاً نماز واجب است، روزه واجب است، و حدود الهی مانند سنگسار نیز در صورت تحقق شرایط، حکم اولی محسوب می شوند.
• حکم ثانوی: حکمی است که به دلیل وجود شرایط خاص و عارضی (مانند ضرورت، حرج، ضرر، وهن اسلام، مصلحت نظام و…)، به جای حکم اولی صادر می شود. در واقع، در این شرایط، اجرای حکم اولی ممکن است منجر به ضرر، سختی غیرقابل تحمل یا مفسده ای بزرگ تر شود که شرع اسلام اجازه عدول موقت از آن را می دهد.

این تفکیک، انعطاف پذیری فقه اسلامی را در مواجهه با تحولات زمان و مکان نشان می دهد و اجازه می دهد که احکام با رعایت اصول کلی شریعت، متناسب با شرایط متغیر جامعه اعمال شوند.

اجتهادات فقهای معاصر درباره رجم

با توجه به مفهوم حکم اولی و ثانوی، برخی از مراجع تقلید و فقهای معاصر شیعه، در مورد امکان تبدیل یا تعلیق حکم رجم در شرایط فعلی، اجتهادات و فتاوای متفاوتی صادر کرده اند. محور اصلی این اجتهادات، موضوع وهن اسلام و مسلمین است.

در سال ۱۳۹۱ شمسی، استفتایی جامع از شش تن از مراجع تقلید ایران در خصوص حکم سنگسار و امکان جایگزینی آن مطرح شد که پرسش آن به شرح زیر بود: «با عنایت به این که در حال حاضر اجرای مجازات سنگسار از سوی دشمنان اسلام و قرآن دستاویزی جهت وهن احکام شرعی قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجرای مجازات رجم در شرایط کنونی بیان فرموده و با توجه به این که این حد مبنای ظاهری در قرآن ندارد، آیا به نظر حضرتعالی این مجازات جزء حدود لایتغیر الی الابد تلقی می شود یا احتمالاً می توان به اقتضای زمان و مکان جایگزینی برای آن قرار داد؟»

پاسخ تعدادی از مراجع به این استفتا به شرح زیر بود:

• آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی: این دو مرجع، حکم سنگسار را از حدود تغییرناپذیر الهی دانستند (حکم اولی)، اما تعیین شیوه اجرای آن در شرایط فعلی را بر عهده ولی فقیه یا حاکم شرع گذاشتند. یعنی اصل حکم ثابت است، اما کیفیت اجرا می تواند با تشخیص حاکم تعدیل شود.
• آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی: این مراجع، اجرای حکم سنگسار را در شرایط فعلی و در صورت وهن اسلام یا محذورات مهم، قابل جایگزینی و تبدیل به نوع دیگری از اعدام (حکم ثانوی) معرفی کردند. آیت الله مکارم شیرازی صراحتاً فرمودند: «در فرض مسأله تبدیل رجم به نوع دیگری از اعدام مانعی ندارد.» ایشان همچنین به شبیه حکم فرار از حضیر اشاره کردند که در صورت اقرار، اگر مجرم فرار کند، مجازات ساقط می شود.
• آیت الله موسوی اردبیلی: ایشان نیز معتقد بودند که سنگسار تغییرپذیر نیست (حکم اولی)، اما اگر اجرای آن برخلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد و موجب وهن شود، فقیه جامع الشرائط می تواند به عدم اجرای آن حکم دهد.

این دیدگاه های متفاوت نشان می دهد که بحث تبدیل یا تعلیق حکم رجم، در فقه معاصر کاملاً مطرح و مورد اجتهاد قرار گرفته است. در قوانین مجازات اسلامی برخی کشورها مانند ایران نیز، این امکان پیش بینی شده است. برای مثال، در تبصره جدید قانون مجازات، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تأیید رئیس قوه قضائیه، رجم می تواند تبدیل به قتل (اعدام به روش دیگر) یا شلاق (بر حسب مورد) شود. این مسئله، نشانگر تلاش برای تلفیق مبانی فقهی با ملاحظات روز جامعه است.

تمایز از خواسته های غرب

در بحث تبدیل یا تعلیق حکم سنگسار، فقها همواره بر این نکته تأکید دارند که این تغییر نباید صرفاً برای راضی کردن جریان های بیرونی یا تحت تأثیر فشارهای غرب باشد. بلکه هرگونه تصمیم در این خصوص، باید بر اساس مصالح عالیه اسلام، تشخیص حاکم شرع، و رعایت مبانی فقهی (مانند احکام ثانویه) صورت گیرد. هدف این است که اسلام، هویت و استقلال فقهی خود را حفظ کند و تابع خواسته ها و ارزش های غربی نشود.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «لَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» (بقره، آیه ۱۲۰)، به این معنا که یهود و نصاری هرگز از تو راضی نخواهند شد، مگر اینکه به طور کامل از آیین آنها پیروی کنی. این آیه به مسلمانان هشدار می دهد که نباید معیار قضاوت و عمل خود را بر اساس رضایت دیگران، به خصوص کسانی که با مبانی فکری اسلام زاویه دارند، قرار دهند. اگر اسلام رجم نداشت و به جای آن اعدام به روش های دیگر را قرار می داد، باز هم این انتقادات ادامه می یافت، زیرا منتقدان غربی حتی اعدام و بسیاری از حدود اسلامی را نیز خشن و ناسازگار با حقوق بشر می دانند. بنابراین، تشخیص قبح عمل زنای محصنه و تناسب مجازات آن، باید بر اساس معیارهای اسلامی و با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی ارزیابی شود.

اجرای حکم سنگسار در فقه اسلامی، به هیچ وجه یک امر سهل و ساده نیست و نیازمند رعایت دقیق ترین ضوابط فقهی و حقوقی است. هدف از این سخت گیری ها، نه تنها حفظ امنیت و عفت جامعه، بلکه جلوگیری از هرگونه خطا و بی عدالتی در اجرای احکام الهی است.

نتیجه گیری

بررسی جامع حکم سنگسار در قرآن نشان می دهد که این مجازات، با وجود اینکه هیچ آیه صریحی در قرآن کریم درباره آن وجود ندارد، ریشه های عمیقی در سنت پیامبر اکرم (ص)، احادیث ائمه معصومین (ع) و اجماع قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی دارد. این حکم، به عنوان یکی از حدود الهی برای جرم زنای محصنه (زنا توسط فرد متأهل و دارای دسترسی به همسر) شناخته می شود و با مجازات زنای غیرمحصنه (تازیانه) که در قرآن ذکر شده، متفاوت است. نظریه آیه رجم مفقوده یا منسوخ التلاوه که توسط برخی از اهل سنت مطرح شده، توسط علمای شیعه و برخی از اهل سنت به دلیل تلازم با تحریف قرآن و عدم شباهت بلاغی با آیات، مورد نقد جدی قرار گرفته است.

نکته حیاتی و اغلب نادیده گرفته شده در مورد حکم سنگسار، شرایط بی نهایت دشوار اثبات و اجرای آن در فقه اسلامی است. راه های اثبات جرم، اعم از چهار بار اقرار صریح و آزادانه یا شهادت چهار مرد عادل که عین عمل زنا را مشاهده کرده باشند، به گونه ای طراحی شده اند که اجرای آن را به موارد بسیار نادر و استثنایی محدود می کند. این سخت گیری ها، بر جنبه بازدارندگی و تهدیدآمیز این حکم برای حفظ بنیان خانواده و عفت عمومی جامعه تأکید دارد، نه بر اجرای مکرر آن. همچنین، امکان فرار مجرم در حین اجرای حکم و نقش حاکم شرع در تخفیف یا تعلیق آن در صورت وجود شبهه، از دیگر ابعاد انسانی این حکم است.

در طول تاریخ و به خصوص در دوران معاصر، دیدگاه های موافق و مخالف بسیاری در مورد این حکم مطرح شده است. موافقان سنتی و برخی از معاصران، بر حکمت احکام الهی در حفظ سلامت جامعه و بنیان خانواده تأکید می کنند و سختی اثبات را دلیلی بر بازدارندگی آن می دانند. در مقابل، مخالفان معاصر، با اشاره به عدم ذکر صریح در قرآن، تناسب با روح قرآن، وهن اسلام در عرصه بین المللی و چالش های حقوق بشری، خواستار بازنگری یا تعلیق آن شده اند. اجتهادات برخی فقهای معاصر شیعه در خصوص امکان تبدیل یا تعلیق حکم رجم در شرایط وهن اسلام و با تشخیص حاکم شرع، نشان دهنده انعطاف پذیری فقه در مواجهه با مقتضیات زمان و مکان و بهره گیری از اصل حکم ثانوی است.

در نهایت، درک حکم سنگسار در قرآن و فقه اسلامی، نیازمند نگاهی عمیق، جامع و چندبعدی است که تمام جوانب فقهی، کلامی، تاریخی و اجتماعی را در بر گیرد. این حکم، مانند سایر احکام اسلامی، با هدف اعتلای کرامت انسانی، حفظ عفت عمومی و تأمین امنیت روانی جامعه وضع شده و باید از قضاوت های سطحی و یک سویه، به دور باشد تا حکمت و هدف غایی آن به درستی درک شود.