شرع بین یعنی چی

اصطلاح خلاف شرع بین در نظام حقوقی ایران به حکمی قضایی اطلاق می شود که به قدری آشکار و بدون ابهام با اصول قطعی و مسلم فقه اسلامی در تضاد باشد که هر فقیهی با یک نگاه اجمالی، نادرستی و مغایرت آن را با شرع مقدس تشخیص دهد.

این مفهوم، یکی از ارکان مهم در فرآیند تضمین اجرای عدالت و انطباق احکام قضایی با مبانی فقهی در جمهوری اسلامی ایران است. درک صحیح عبارت شرع بین یعنی چی نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای عموم مردم که ممکن است با این اصطلاح در محاکم یا اخبار مواجه شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مفهوم نقش کلیدی در یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی قوه قضائیه، یعنی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، ایفا می کند که به رئیس قوه قضائیه این اختیار را می دهد تا در صورت تشخیص چنین مغایرتی، دستور اعاده دادرسی صادر کند.

شرع بین یعنی چه؟ تعریفی جامع از یک مفهوم کلیدی

واژه شرع بین از دو بخش شرع و بین تشکیل شده است. شرع به معنای احکام و دستورات دین اسلام است که از منابع اصلی مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل استخراج می شود. بین نیز در زبان عربی به معنای آشکار، روشن، واضح و مبرهن است. بنابراین، شرع بین به احکام و آموزه هایی از دین اشاره دارد که صراحت و وضوح آن ها به حدی است که جای هیچ گونه تردید یا تفسیری متفاوت را باقی نمی گذارد.

مفهوم لغوی و اصطلاحی شرع بین

در نظام حقوقی و فقهی ایران، عبارت خلاف شرع بین به معنای مخالفت یک حکم یا قرار قضایی با مسلمات فقهی است. این مخالفت باید به اندازه ای آشکار و واضح باشد که نیازی به اجتهاد یا بررسی عمیق فقهی نداشته باشد و هر فقیه آگاهی بتواند به سرعت آن را تشخیص دهد. این مفهوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که مبنای یکی از قدرتمندترین ابزارهای نظارتی در قوه قضائیه برای جلوگیری از صدور آرای متضاد با اصول بنیادین فقه اسلامی است.

تعریف ساده و کاربردی خلاف شرع بین

به زبان ساده، خلاف شرع بین به حکمی گفته می شود که به طور کاملاً واضح و بدون ابهام، با اصول و قواعد ثابت و قطعی دین اسلام در تضاد است. این تضاد باید به حدی آشکار باشد که نیاز به تحقیق و اجتهاد پیچیده برای اثبات آن نباشد و هر فرد آگاه به مبانی فقهی، فوراً آن را نادرست تشخیص دهد. چنین حکمی، نه تنها می تواند حقوق افراد را تضییع کند، بلکه مشروعیت نظام قضایی را نیز زیر سوال می برد. از این رو، سازوکارهای قانونی خاصی برای رسیدگی به این گونه موارد پیش بینی شده است تا عدالت بر مبنای اصول اسلامی محقق شود.

تبیین مسلمات فقهی: ارکان و مصادیق

منظور از مسلمات فقهی، احکام و قواعدی در فقه اسلامی است که قطعیت و وضوح آن ها به حدی است که مورد اجماع و پذیرش تمامی فقها یا بخش اعظم و مشهور آن ها قرار گرفته است. این مسلمات ریشه در منابع قطعی و غیرقابل انکار شرع دارند و شامل مواردی هستند که در آن ها هیچ گونه اختلاف نظر اساسی یا برداشت متفاوتی وجود ندارد.

منابع اصلی این مسلمات شامل موارد زیر است:

• آیات صریح قرآن کریم: آیاتی که بدون نیاز به تفسیر، حکم شرعی را به وضوح بیان می کنند.
• روایات متواتر و یقینی: احادیثی که از طریق راویان متعدد و معتبر نقل شده و قطعیت صدور آن ها از معصوم (ع) محرز است.
• اجماع فقها: توافق و اتفاق نظر فقهای بزرگ در یک مسئله فقهی.
• ضروریات دین: اموری که جزء بدیهیات و بنیان های دین اسلام محسوب می شوند و انکار آن ها به منزله انکار بخشی از دین است.

مثال هایی از مسلمات فقهی:

حرمت ربا، لزوم اجرای حدود شرعی در شرایط خاص، اصول اولیه ارث، حرمت قمار و شرب خمر، و وجوب نماز و روزه از جمله مواردی هستند که جزء مسلمات فقهی محسوب می شوند. اگر حکمی قضایی صادر شود که به وضوح با این اصول قطعی در تضاد باشد، خلاف شرع بین تلقی خواهد شد.

تمایز خلاف شرع بین از خلاف قانون و اشتباه در اجتهاد

درک تفاوت میان خلاف شرع بین، خلاف قانون و اشتباه در اجتهاد برای تحلیل دقیق تر آرای قضایی ضروری است. هر یک از این مفاهیم، جایگاه و پیامدهای حقوقی متفاوتی دارند.

1. خلاف قانون:

   نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا سایر مقررات لازم الاجرا توسط یک مرجع قضایی را خلاف قانون می نامند. این تخلف ممکن است مستقیماً با اصول شرعی در تضاد نباشد؛ بلکه صرفاً نقض یک قاعده حقوقی وضع شده توسط قانون گذار باشد. برای مثال، صدور حکمی که در آن مهلت اعتراض رعایت نشده یا مقررات شکلی خاصی نادیده گرفته شده باشد، خلاف قانون است.

2. اشتباه در اجتهاد:

   این حالت زمانی رخ می دهد که قاضی در مسائل فقهی اختلافی یا پیچیده، با توجه به دلایل و مدارک موجود، اجتهادی (استنباط حکمی شرعی) داشته باشد که ممکن است نادرست باشد یا با نظر مشهور فقها مغایر باشد. اما این اجتهاد نادرست لزوماً خلاف شرع بین نیست؛ زیرا در مورد آن مسئله، برداشت های متفاوتی وجود دارد و مسئله از وضوح و صراحت کافی برای اطلاق عنوان بین برخوردار نیست. در چنین مواردی، اشتباه قاضی به معنای عمد در نقض قانون یا شرع نیست، بلکه ناشی از خطای فکری در استنباط است.

3. خلاف شرع بین:

   برخلاف دو مورد فوق، خلاف شرع بین حالتی است که رای صادره، به شکلی آشکار و بدون ابهام با یکی از مسلمات و قطعیات فقه اسلامی در تضاد باشد. عنصرهای بین (آشکار) و مسلم (قطعی) بودن مخالفت با شرع، وجه تمایز اصلی این مفهوم است. این تضاد باید به حدی باشد که برای هر فقیه آگاه، بلافاصله قابل تشخیص باشد. مثال های بارز آن، صدور حکمی بر خلاف حرمت ربا یا نادیده گرفتن یک حد شرعی مسلم است.

نتیجه گیری تفاوت ها:

بنابراین، هر خلاف شرع بین می تواند خلاف قانون نیز باشد، اما هر خلاف قانون لزوماً خلاف شرع بین نیست. همچنین، اشتباه در اجتهاد با خلاف شرع بین متفاوت است؛ زیرا خلاف شرع بین به معنای نقض یک حکم قطعی و غیرقابل انکار شرع است، در حالی که اشتباه در اجتهاد مربوط به مسائل اختلافی و نظری است که اجتهاد در آن ها امکان پذیر است، هرچند ممکن است اجتهاد قاضی صحیح نباشد.

ضوابط تشخیص خلاف شرع بین: ملاک ها و معیارهای عملی

تشخیص خلاف شرع بین امری حساس و تخصصی است که نیازمند معیارهای دقیق است. این ملاک ها کمک می کنند تا تفاوت بین یک اشتباه قضایی عادی یا اختلاف نظر فقهی با یک رای که آشکارا با شرع مقدس در تضاد است، مشخص شود. ضوابط اصلی تشخیص شامل موارد زیر است:

1. آشکار و مبرهن بودن مخالفت:

   مهم ترین معیار این است که مخالفت حکم با شرع، باید به قدری آشکار و واضح باشد که هیچ گونه ابهام یا تردیدی در آن نباشد. این مخالفت نباید نیاز به تحقیق و تفحص عمیق فقهی داشته باشد.

2. تضاد با مسلمات فقهی:

   رای صادره باید با یکی از اصول و قواعد قطعی و مسلم فقه اسلامی که مورد پذیرش اجماعی فقها است، مغایرت داشته باشد. این مسلمات همان هایی هستند که از آیات صریح، روایات متواتر یا ضروریات دین استخراج شده اند.

3. عدم امکان توجیه فقهی:

   نباید هیچ گونه توجیه فقهی معتبر، حتی در حد یک قول ضعیف یا نظر شاذ، برای رای صادر شده وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، رای نباید قابل دفاع از منظر هیچ یک از مکاتب فقهی معتبر باشد.

4. عدم ورود به حوزه اجتهادی:

   تشخیص خلاف شرع بین نباید به معنای ورود به اختلاف نظرهای اجتهادی میان فقها باشد. اگر در مسئله ای، نظرات فقهی متعددی وجود دارد، حتی اگر قاضی به قول غیرمشهوری عمل کرده باشد، این اقدام لزوماً خلاف شرع بین تلقی نمی شود.

5. تأثیر مستقیم بر حقوق:

   مخالفت با شرع باید به گونه ای باشد که تضییع حقوق مسلم افراد را به دنبال داشته باشد یا بر ماهیت و اساس حکم شرعی تأثیر بگذارد.

«خلاف شرع بین» حکمی است که به وضوح و بدون هیچ ابهامی با یکی از اصول قطعی و مسلم فقه اسلامی در تضاد باشد و امکان هیچ توجیه فقهی معتبری برای آن وجود نداشته باشد.

جایگاه قانونی خلاف شرع بین در نظام قضایی ایران

مفهوم خلاف شرع بین تنها یک تعریف نظری نیست، بلکه دارای جایگاه قانونی مستحکم و کاربردی در نظام دادرسی ایران است. مهم ترین ماده قانونی که به این مفهوم می پردازد، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است که به رئیس قوه قضائیه اختیارات ویژه ای در این زمینه اعطا می کند.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری: رکن اساسی اعاده دادرسی خلاف شرع بین

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مهم ترین مبنای قانونی برای اعمال نظارت فوق العاده بر آرای قطعی قضایی در صورت تشخیص خلاف شرع بین است. این ماده بیان می دارد: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

این ماده به رئیس قوه قضائیه اختیاری بی بدیل می دهد تا آرای قطعی قضایی را، حتی پس از طی تمامی مراحل دادرسی و قطعیت یافتن، مورد بازبینی قرار دهد. هدف از این سازوکار، تضمین هرچه بیشتر انطباق آرای قضایی با موازین شرع مقدس و جلوگیری از تضییع حقوق افراد به دلیل صدور رای خلاف شرع بین است.

فرآیند و شرایط اعمال ماده 477

اعمال ماده 477 یک فرآیند دقیق و مشخص دارد:

1. تشخیص اولیه: ابتدا، یک مقام قضایی (که در ادامه ذکر می شود) یا خود رئیس قوه قضائیه، رای قطعی صادره را خلاف شرع بین تشخیص می دهد.
2. درخواست تجویز اعاده دادرسی: در صورتی که تشخیص توسط مقامات دیگر صورت گیرد، آن ها مراتب را با ذکر مستندات به رئیس قوه قضائیه اعلام و درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح می کنند.
3. تصمیم گیری رئیس قوه قضائیه: رئیس قوه قضائیه پس از بررسی، در صورت تأیید خلاف شرع بین بودن رای، دستور تجویز اعاده دادرسی را صادر می کند.
4. ارجاع به دیوان عالی کشور: پرونده به یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور که برای این منظور تخصیص یافته اند، ارسال می شود.
5. رسیدگی مجدد: شعب خاص دیوان عالی کشور، مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی را صادر می کنند. این رسیدگی مجدد، به معنای بازگشت پرونده به مرحله ای است که رای خلاف شرع بین صادر شده بود و با بررسی دقیق تر، رای صحیح و مطابق با شرع و قانون جایگزین می شود.

شمولیت و قلمرو آرای قطعی مشمول ماده 477 (تبصره 1)

تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح مشخص می کند که کدام دسته از آرای قطعی مراجع قضایی مشمول این ماده می شوند. طبق این تبصره: آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

این گستره شمولیت نشان می دهد که هیچ رایی، از بالاترین مرجع قضایی (دیوان عالی کشور) تا پایین ترین (شوراهای حل اختلاف)، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، از بازبینی و اعاده دادرسی بر اساس این ماده مصون نیست. این جامعیت، قدرت نظارتی رئیس قوه قضائیه را تقویت کرده و تضمین می کند که عدالت شرعی در تمامی سطوح قضایی رعایت شود.

نقش و اختیارات سایر مقامات قضایی (تبصره 3)

تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، به برخی مقامات قضایی عالی رتبه نیز اجازه می دهد تا در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن یک رای قطعی، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. این مقامات شامل موارد زیر هستند:

• رئیس دیوان عالی کشور
• دادستان کل کشور
• رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
• رئیس کل دادگستری استان ها

این مقامات می توانند در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی (اعم از حقوقی یا کیفری) را خلاف شرع بین تشخیص دهند و با ذکر مستندات، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند. یک نکته مهم در این تبصره این است که مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد. این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده یا تکرار بی رویه درخواست ها وضع شده است.

وضعیت آرای خاص: شعب دیوان عالی و دستورهای موقت (تبصره 2)

تبصره 2 ماده 477 نیز به موارد خاص تری می پردازد که در نگاه اول ممکن است از شمول این ماده خارج به نظر برسند: آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

این تبصره تأکید دارد که حتی آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص تجویز اعاده دادرسی (که خود مرحله ای از فرآیند قضایی است) و همچنین دستورهای موقت دادگاه ها (که ماهیت اجرایی و فوری دارند) نیز می توانند در صورت تشخیص خلاف شرع بین توسط رئیس قوه قضائیه، مشمول اعاده دادرسی قرار گیرند. این موضوع، نشان دهنده فراگیری و قدرت نظارتی بالای ماده 477 است.

ارتباط با ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری: محدودیت ها و استثنائات

ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری به اصل عدم پذیرش اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر شده، اشاره دارد. این اصل برای ایجاد ثبات در آرای قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی وضع شده است. اما این ماده یک استثنای مهم دارد که دقیقاً به موضوع خلاف شرع بین مربوط می شود:

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجدداً همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

این قسمت از ماده 482 نشان می دهد که در صورتی که حتی پس از یک بار اعاده دادرسی، رای جدید نیز مجدداً خلاف شرع بین باشد (یا از جهت دیگری خلاف شرع بین باشد)، باز هم امکان اعمال ماده 477 وجود دارد. این استثنا، اهمیت حفظ انطباق کامل آرای قضایی با شرع مقدس را بیش از پیش نمایان می سازد و راه را برای تصحیح خطاهای فاحش قضایی باز نگه می دارد.

جایگاه دادستان کل کشور در پرونده های حقوق عامه (ماده 293)

ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری، نقش مهمی برای دادستان کل کشور در حمایت از حقوق عامه و موارد خاص قائل شده است. این ماده بیان می کند: هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.

این ماده به دادستان کل کشور اختیار می دهد تا در پرونده هایی که منافع عمومی، دولتی، خیریه ای یا حقوق محجورین در خطر است، نقش فعالی ایفا کند. تشخیص خلاف شرع بین یا قانون در این موارد توسط دادستان کل کشور می تواند منجر به درخواست اعمال ماده 477 از سوی رئیس قوه قضائیه شود و این امر، گامی مهم در جهت حمایت از گروه های آسیب پذیر و منافع عمومی است.

تفاوت اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی موضوع ماده 477

اعاده دادرسی به معنای رسیدگی مجدد به یک پرونده پس از صدور حکم قطعی است. اما بین اعاده دادرسی عادی (مطابق مواد 474 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری یا مواد 426 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) و اعاده دادرسی موضوع ماده 477، تفاوت های اساسی وجود دارد:

1. جهات اعاده دادرسی:

   در اعاده دادرسی عادی، جهات خاص و محدودی (مانند کشف مدارک جدید، جعلی بودن اسناد، صدور آرای متناقض و…) برای درخواست اعاده دادرسی وجود دارد. اما در اعاده دادرسی ماده 477، تنها جهت خلاف شرع بین بودن رای ملاک است.

2. مرجع درخواست:

   در اعاده دادرسی عادی، محکوم علیه یا وکیل وی می تواند درخواست را مطرح کند. اما در ماده 477، درخواست توسط رئیس قوه قضائیه یا مقامات عالی رتبه قضایی (مانند رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور) مطرح می شود و اشخاص عادی نمی توانند مستقیماً این درخواست را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند.

3. اختیار مرجع رسیدگی:

   در اعاده دادرسی عادی، پس از تجویز، پرونده ممکن است به دادگاه هم عرض یا شعبه دیگری از دادگاه صادرکننده رای اعاده شود. اما در ماده 477، پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارسال می شود که صرفاً برای رسیدگی به این گونه موارد تشکیل شده اند.

4. زمان بندی:

   اعاده دادرسی عادی معمولاً دارای مهلت های مشخص است، اما در ماده 477، مهلت خاصی برای تشخیص خلاف شرع بین وجود ندارد و این اختیار می تواند در هر زمان پس از قطعیت رای اعمال شود.

اهمیت و کاربرد خلاف شرع بین در تحقق عدالت

مفهوم خلاف شرع بین تنها یک اصطلاح حقوقی نیست، بلکه ستونی محکم در سازوکار تضمین عدالت و انطباق با مبانی فقه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است. کاربرد این ماده، فراتر از یک ابزار صرفاً قضایی، به مثابه اهرمی قدرتمند برای حفظ حقوق شهروندان و اعتبار نظام قضایی عمل می کند.

ضمانت اجرایی برای مطابقت احکام با شرع مقدس

در یک نظام حقوقی که مبتنی بر فقه اسلامی است، مطابقت احکام قضایی با شرع مقدس از اهمیت بنیادین برخوردار است. ماده 477 و مفهوم خلاف شرع بین دقیقاً همین نقش را ایفا می کنند: آنها به عنوان یک ضمانت اجرایی نهایی عمل می کنند تا اطمینان حاصل شود که هیچ حکم قطعی صادر شده ای، با اصول قطعی و مسلم شرع در تضاد نباشد. این سازوکار، از یک سو به تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضا کمک می کند و از سوی دیگر، مشروعیت احکام صادر شده را در جامعه اسلامی تضمین می نماید. در واقع، این ماده به مثابه آخرین خط دفاعی در برابر خطاهای فاحش قضایی که با مبانی شرعی مغایرت دارند، عمل می کند.

نقش نظارتی و حمایتی ریاست قوه قضائیه

اختیار تشخیص خلاف شرع بین و تجویز اعاده دادرسی در این موارد، یکی از مهم ترین اختیارات ریاست قوه قضائیه است. این نقش، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه نمادی از نقش حمایتی و نظارتی رئیس قوه قضائیه برای حراست از حقوق شهروندی و تضمین اجرای صحیح عدالت است. رئیس قوه قضائیه با اعمال این اختیار، می تواند به عنوان مرجع نهایی برای تصحیح آرای قضایی که آشکارا با شرع در تضاد هستند، عمل کند. این نقش حیاتی، اعتماد به نظام قضایی را افزایش داده و اطمینان می دهد که در صورت بروز خطاهای فاحش، راهی برای جبران و بازگرداندن حق به حق دار وجود دارد.

چگونگی پیگیری خلاف شرع بین توسط اشخاص ذی نفع

یکی از سوالات رایج برای عموم مردم این است که اگر شخصی معتقد باشد رایی که علیه او صادر شده، خلاف شرع بین است، چگونه می تواند آن را پیگیری کند؟ باید توجه داشت که اشخاص عادی و اصحاب دعوا نمی توانند مستقیماً درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 را به رئیس قوه قضائیه تقدیم کنند. این فرآیند از مسیرهای خاصی باید طی شود:

1. مراجعه به مقامات ذی صلاح: اشخاص ذی نفع می توانند مراتب و مستندات خود را دال بر خلاف شرع بین بودن رای قطعی، به مقامات دارای صلاحیت (مانند رئیس کل دادگستری استان مربوطه، دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور) منعکس کنند.
2. بررسی و تشخیص مقامات: این مقامات پس از بررسی دقیق ادعاها و مستندات، در صورتی که خودشان نیز به خلاف شرع بین بودن رای اطمینان یابند، می توانند با ذکر مستندات، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
3. نقش رئیس قوه قضائیه: تصمیم نهایی در مورد تشخیص خلاف شرع بین و صدور دستور اعاده دادرسی، تنها در اختیار شخص رئیس قوه قضائیه است.

بنابراین، مسیر پیگیری برای اشخاص، از طریق انعکاس موضوع به مراجع قانونی است تا این مراجع در صورت لزوم، موضوع را به رئیس قوه قضائیه ارجاع دهند. این سازوکار، ضمن فراهم آوردن امکان بازبینی فوق العاده، از ورود انبوه درخواست های بی مورد یا غیرمستند به دفتر رئیس قوه قضائیه نیز جلوگیری می کند.

بررسی چالش ها و ابهامات رایج پیرامون خلاف شرع بین

مانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی و فقهی، خلاف شرع بین نیز با چالش ها و ابهاماتی همراه است که درک صحیح آن ها به روشن شدن ابعاد این مفهوم کمک می کند.

خلاف شرع بین یا خلاف بین شرع: کدام صحیح است؟

این یک بحث گرامری و حقوقی است که بین حقوقدانان مطرح شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت مصوب خلاف شرع بین است. اما برخی حقوقدانان معتقدند که از نظر گرامر زبان عربی و ساختار مضاف و صفت، عبارت خلاف بین شرع صحیح تر است.

استدلال موافقان خلاف بین شرع این است که کلمه بین (آشکار) صفت برای خلاف است و شرع مضاف الیه خلاف محسوب می شود. در صورت اجتماع صفت و مضاف الیه برای یک اسم، صفت باید بر مضاف الیه مقدم شود. به عنوان مثال، فاسد آشکار بهتر است تا آشکار فاسد.

با این حال، آنچه در قوانین کشور به کار رفته و مورد پذیرش رویه قضایی است، عبارت خلاف شرع بین است. بنابراین، در متون حقوقی و مکاتبات رسمی، استفاده از همین عبارت صحیح و معمول است، هرچند از نظر دستوری ممکن است مناقشاتی وجود داشته باشد. اهمیت این نکته بیشتر در بحث های نظری و دانشگاهی است و در عمل، هر دو عبارت به یک معنا اشاره دارند.

آیا هر اشتباه قاضی، خلاف شرع بین محسوب می شود؟

خیر، به هیچ وجه هر اشتباهی که یک قاضی در روند دادرسی مرتکب می شود، خلاف شرع بین تلقی نمی گردد. این یکی از مهم ترین ابهامات و سوءتفاهماتی است که در میان عموم مردم وجود دارد. همان طور که پیش تر توضیح داده شد، خلاف شرع بین صرفاً به مواردی اطلاق می شود که رای صادره به طور کاملاً آشکار و مسلم با یکی از اصول قطعی فقه اسلامی در تضاد باشد، نه هر اشتباه یا خطایی. برای روشن شدن این موضوع، به چند مثال کاربردی می پردازیم:

1. مثال اول: اعلام قیمت ملک بدون کارشناسی توسط قاضی

   فرض کنید قاضی بدون انجام کارشناسی رسمی، صرفاً بر اساس حدس یا اطلاعات غیرمستند، قیمتی را برای یک ملک در حکم خود اعلام کند و این قیمت با واقعیت بازار تفاوت فاحشی داشته باشد. آیا این خلاف شرع بین است؟

   معمولاً خیر. این اقدام یک اشتباه در رسیدگی یا نقص تحقیق است که می تواند مستلزم نقض رای در مراجع بالاتر (مانند دادگاه تجدیدنظر) باشد، اما به ندرت خلاف شرع بین محسوب می شود. مگر اینکه تضییع حق به گونه ای مسلم و آشکار رخ داده باشد و ناشی از مخالفت با یک مسلم فقهی باشد که چنین حالتی بسیار نادر است. اغلب، این گونه اشتباهات به حوزه اشتباه در اجتهاد یا نقص در رسیدگی تعلق دارند تا خلاف شرع بین.

2. مثال دوم: اشتباه در ذکر ماده قانونی توسط قاضی

   اگر قاضی در حکم صادره، برای تعیین مجازات متهم به ماده قانونی اشتباهی اشاره کند، اما نوع و میزان مجازات تعیین شده، در عمل با ماده قانونی صحیح و منطبق با جرم مطابقت داشته باشد، آیا این خلاف شرع بین است؟

   معمولاً خیر. این یک اشتباه شکلی یا نگارشی در مستندسازی رای است که لزوماً به ماهیت و انطباق رای با شرع خدشه وارد نمی کند. اگر مجازات مطابق با قانون و شرع باشد، اشتباه در قید مستند قانونی به تنهایی خلاف شرع بین نیست و می تواند از طریق طرق عادی اعتراض یا اصلاح رای، برطرف شود.

3. مثال سوم: صدور حکمی برخلاف یک حد شرعی مسلم

   اگر حکمی صادر شود که به طور مستقیم با یک حد شرعی مسلم (مانند مجازات شرب خمر) در تضاد باشد، مثلاً برای شرب خمر، قاضی به جای مجازات حد شرعی، صرفاً به جزای نقدی آن هم در حالتی که امکان تبدیل وجود ندارد، حکم دهد، آیا این خلاف شرع بین است؟

   بله، این نمونه بارز خلاف شرع بین است. زیرا با یک حکم قطعی فقهی و نص صریح شرعی در تضاد آشکار است و جای هیچ گونه اجتهاد یا توجیهی را باقی نمی گذارد. در چنین مواردی، نقض آشکار حکم شرعی مسلم رخ داده است.

این مثال ها نشان می دهند که تمایز میان اشتباهات رایج قضایی و خلاف شرع بین بسیار مهم است. تشخیص خلاف شرع بین نیازمند مطابقت با ملاک ها و ضوابط بسیار دقیق است و صرفاً به دست مقامات عالی قضایی و در نهایت رئیس قوه قضائیه انجام می پذیرد.

خلاف شرع بین فقط در پرونده های کیفری است یا شامل پرونده های حقوقی نیز می شود؟

این ابهام نیز در میان برخی افراد وجود دارد که شاید مفهوم خلاف شرع بین تنها در دعاوی کیفری کاربرد داشته باشد. اما پاسخ واضح و صریح این است که طبق تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، خلاف شرع بین هم شامل آرای حقوقی و هم آرای کیفری می شود.

تبصره 1 ماده 477 به روشنی بیان می کند: آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

این بدان معناست که اگر حکمی در یک پرونده حقوقی (مانند دعاوی مالی، خانوادگی، ملکی و…) صادر شود که به طور آشکار و مسلم با یکی از اصول قطعی و مسلم فقه اسلامی در تضاد باشد (مثلاً حکمی که به ربا مشروعیت دهد یا حق مسلم ارث را نادیده بگیرد)، می تواند مشمول مفهوم خلاف شرع بین قرار گرفته و از طریق ماده 477 مورد بازبینی قرار گیرد. بنابراین، کاربرد این مفهوم تنها به جرایم و مجازات ها محدود نمی شود و گستره وسیعی از دعاوی را در بر می گیرد.

نتیجه گیری

خلاف شرع بین عنوانی مهم و کلیدی در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است که فراتر از یک اصطلاح صرف، به عنوان یک اهرم نظارتی قدرتمند و فوق العاده عمل می کند. این مفهوم، به حکمی اطلاق می شود که به قدری آشکار و بدون ابهام با اصول قطعی و مسلم فقه اسلامی در تضاد باشد که هر فقیهی با یک نگاه اجمالی، نادرستی آن را تشخیص دهد. جایگاه قانونی این مفهوم، به ویژه در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، به رئیس قوه قضائیه این اختیار را می دهد که در صورت تشخیص چنین مغایرتی، دستور اعاده دادرسی صادر کند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع شود.

هدف نهایی از وجود چنین سازوکاری، تضمین انطباق حداکثری احکام قضایی با مبانی فقه اسلامی و جلوگیری از تضییع حقوق مسلم افراد است. این فرآیند، نه تنها به تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضا کمک می کند، بلکه مشروعیت احکام را در یک نظام مبتنی بر شریعت تضمین می نماید. درک صحیح این مفهوم برای تمامی افراد درگیر با دستگاه قضایی، از جمله عموم مردم، دانشجویان حقوق و متخصصین، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در موارد پیچیده و خاص، همواره توصیه می شود برای پیگیری حقوقی و درک دقیق تر ابعاد خلاف شرع بین، با متخصصین و وکلای مطلع مشورت شود تا حقوق شهروندان به بهترین نحو ممکن احقاق یابد.