نمونه تقاضای پابند الکترونیکی

تقاضای پابند الکترونیکی فرصتی قانونی است برای افرادی که به حبس محکوم شده اند تا بتوانند دوره محکومیت خود را خارج از محیط زندان و تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند. این امکان، با رعایت شرایط و ضوابط قانونی، می تواند راهی برای حفظ کانون خانواده، اشتغال و بازپروری اجتماعی محکومان باشد و به کاهش جمعیت زندان ها نیز کمک شایانی می کند. فرآیند درخواست پابند الکترونیکی، چه قبل از ورود به زندان و چه پس از آن، نیازمند آگاهی دقیق از قوانین و مراحل مربوطه است.

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس، به محکومان این امکان را می دهد که تحت نظارت دستگاه های الکترونیکی، دوران محکومیت خود را در محدوده مکانی مشخصی که توسط مراجع قضایی تعیین می شود، بگذرانند. این فناوری نه تنها به کاهش بار روانی حبس برای فرد و خانواده اش کمک می کند، بلکه زمینه را برای بازگشت تدریجی و مؤثر او به جامعه فراهم می آورد. در نظام قضایی ایران، این ابزار با هدف اصلاح و بازپروری و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس، مورد توجه قرار گرفته است. درک صحیح از مبانی قانونی، شرایط لازم، و مراحل دقیق ارائه درخواست، می تواند نقش کلیدی در موفقیت این فرایند ایفا کند و از سردرگمی ها و خطاهای احتمالی جلوگیری نماید. به همین دلیل، در ادامه به بررسی جامع این موضوع خواهیم پرداخت تا راهنمای کاملی برای افراد متقاضی یا خانواده های آنان و همچنین وکلای محترم باشد.

پابند الکترونیکی چیست و کاربردهای آن کدامند؟

پابند الکترونیکی یک ابزار نظارتی است که به صورت فیزیکی به مچ پای فرد تحت مراقبت متصل می شود. این دستگاه از طریق فناوری های موقعیت یابی جهانی (GPS) یا امواج رادیویی، موقعیت مکانی فرد را به صورت لحظه ای ردیابی و به مرکز نظارت الکترونیکی قوه قضائیه ارسال می کند. هدف اصلی این سیستم، اطمینان از حضور فرد در محدوده مکانی تعیین شده و رعایت ساعات تردد یا سایر دستورات قضایی است.

استفاده از پابند الکترونیکی مزایای قابل توجهی هم برای فرد محکوم و هم برای جامعه و نظام قضایی دارد. این فناوری نه تنها نظارت دقیق را ممکن می سازد، بلکه اهداف والاتری را نیز دنبال می کند که در ادامه به تفصیل به آن ها اشاره می شود.

اهداف و مزایای استفاده از پابند الکترونیکی

کاربرد پابند الکترونیکی فراتر از صرفاً یک ابزار نظارتی است و چندین هدف مهم را دنبال می کند:

• نظارت قضایی: این سیستم امکان نظارت مستمر و دقیق بر رفتار و تردد افراد تحت مراقبت را فراهم می کند و از این طریق، اجرای دقیق دستورات قضایی و تضمین امنیت جامعه را تسهیل می نماید.
• بازپروری اجتماعی: پابند الکترونیکی به فرد محکوم اجازه می دهد تا در کنار خانواده خود باشد، به شغلش ادامه دهد و در محیط اجتماعی عادی زندگی کند. این امر به حفظ ارتباطات اجتماعی، کاهش انگ مجرمیت و تسهیل بازگشت موفقیت آمیز او به جامعه کمک شایانی می کند.
• حفظ کیان خانواده: حضور محکوم در کنار خانواده، به ویژه برای افرادی که سرپرست خانوار هستند، از فروپاشی خانواده جلوگیری کرده و بار روانی و اقتصادی ناشی از حبس را به حداقل می رساند.
• کاهش جمعیت زندان ها: با جایگزینی حبس های کوتاه مدت یا جرائم سبک تر با مراقبت الکترونیکی، می توان ظرفیت زندان ها را برای جرایم جدی تر حفظ کرده و به کاهش هزینه های نگهداری زندانیان کمک کرد.
• کاهش آسیب های روانی و فیزیکی: دوری از محیط زندان، فرد را از آسیب های احتمالی فیزیکی و روانی ناشی از حبس، مانند افسردگی، خشونت و یا اعتیاد به مواد مخدر، دور نگه می دارد.

تفاوت پابند الکترونیکی با سایر مجازات های جایگزین، در ماهیت نظارت و میزان آزادی عمل آن است. در حالی که تعلیق یا تعویق صدور حکم ممکن است بدون نظارت فیزیکی باشد، پابند الکترونیکی یک نظارت فعال و مستمر را تضمین می کند و این امر به مراجع قضایی اطمینان بیشتری برای جایگزینی حبس می دهد.

مبانی قانونی درخواست پابند الکترونیکی

درخواست پابند الکترونیکی ریشه های قانونی محکمی در قوانین جمهوری اسلامی ایران دارد. آشنایی با این مبانی قانونی برای هر متقاضی یا وکیل مدافع، از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به تفصیل به مواد قانونی مرتبط و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی پرداخته می شود.

الف) قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن، بستر اصلی قانونی برای اعمال مجازات های جایگزین حبس، از جمله مراقبت الکترونیکی را فراهم کرده است.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی: بستر اصلی مراقبت الکترونیکی

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، پایه و اساس صدور حکم به مراقبت الکترونیکی را تعیین می کند. این ماده صراحتاً بیان می دارد که در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

تفسیر دقیق: این ماده به دادگاه اختیار می دهد که به جای حبس، حکم به مراقبت الکترونیکی بدهد، مشروط بر اینکه جرم ارتکابی از درجات خفیف تر (پنج تا هشت) باشد و محکوم نیز به این نوع مراقبت رضایت دهد. منظور از شرایط مقرر در تعویق مراقبتی همان شرایطی است که در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی برای تعویق صدور حکم ذکر شده است که شامل وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و فقدان سابقه کیفری مؤثر می شود.

تبصره 2 ماده 62 (اصلاحی 1399): گسترش دامنه اعمال

تبصره ۲ ماده ۶۲ که در سال ۱۳۹۹ اصلاح شده، دامنه اعمال پابند الکترونیکی را به حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز گسترش می دهد، اما با یک شرط مهم: «پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است.»

تفسیر دقیق: این تبصره امکان استفاده از پابند را برای جرائم سنگین تر (حبس های طولانی تر) نیز فراهم می کند، اما نه از ابتدا. محکوم باید حداقل یک چهارم از مدت حبس خود را در زندان گذرانده باشد تا بتواند درخواست پابند الکترونیکی را مطرح کند. این شرط نشان دهنده رویکرد قانون گذار در اعمال تدریجی و مشروط مجازات های جایگزین برای جرائم سنگین تر است.

ماده 38 (جهات تخفیف مجازات): عاملی کلیدی در پذیرش درخواست

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به جهات تخفیف مجازات می پردازد. این جهات می توانند نقش بسیار مهمی در پذیرش درخواست پابند الکترونیکی ایفا کنند. این موارد عبارتند از:

• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
• همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان.
• اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه.
• اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
• ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
• کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
• خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
• مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

ارتباط با پابند: وجود هر یک از این جهات می تواند دادگاه را متقاعد کند که فرد مستحق تخفیف در مجازات، از جمله جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی است. به عنوان مثال، گذشت شاکی یا ندامت واقعی محکوم، شانس پذیرش درخواست را به شدت افزایش می دهد.

ماده 40 (تعویق صدور حکم): شرایط مشابه و راهگشا

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به تعویق صدور حکم در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت می پردازد و شرایطی مشابه با ماده ۶۲ را ذکر می کند:

• وجود جهات تخفیف.
• پیش بینی اصلاح مرتکب.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر.

این تشابه شرایط نشان می دهد که قانون گذار در پی رویکردی واحد برای کاهش مجازات های حبس و ایجاد فرصت های بازپروری است.

ب) آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی (مواد کلیدی)

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، جزئیات اجرایی مربوط به اعمال پابند الکترونیکی را مشخص می کند و مکمل قانون مجازات اسلامی است.

• ماده 2: چه کسانی ممکن است تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند؟ این ماده به چهار دسته از افراد اشاره می کند: متهمان مشمول بند (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی و افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند. این گستردگی نشان دهنده طیف وسیع کاربرد پابند است.
• ماده 3 و 4: نحوه صدور قرار و احکام نظارت الکترونیکی: این مواد بر لزوم تعیین محدوده مراقبت پیش از صدور قرار تأمین (برای متهمان) و درج اطلاعات دقیق در قرارها و احکام نظارت الکترونیکی تأکید دارند. این اطلاعات شامل نوع اتهام، مفاد حکم، تاریخ شروع و پایان محکومیت، مشخصات هویتی و نشانی دقیق محل سکونت و محدوده مراقبت می شود.
• ماده 7: چگونگی معرفی محکومان به مرکز: این ماده نحوه معرفی محکومان به مرکز مراقبت های الکترونیکی را شرح می دهد. اگر محکوم در زندان باشد، زندان او را اعزام می کند؛ اگر آزاد باشد، قاضی اجرای احکام او را احضار و به مرکز معرفی می نماید.
• ماده 9: وظایف مرکز مراقبت: این ماده وظایف مهمی را برای مرکز مراقبت تعیین می کند: اخذ وثیقه برای جبران خسارت به تجهیزات، آموزش فرد و اخذ تعهد، نصب و راه اندازی تجهیزات و دریافت هزینه استفاده.
• ماده 23: معافیت از پرداخت هزینه: نکته مهم این ماده این است که افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، می توانند از پرداخت آن معاف شوند. این موضوع به عدالت اجتماعی در اجرای مجازات ها کمک می کند.
• ماده 14: رعایت حریم خصوصی: این ماده بر لزوم رعایت حریم خصوصی افراد تحت مراقبت در اعمال نظارت تأکید دارد، که نشان از اهمیت حقوق شهروندی حتی در دوران محکومیت است.
• ماده 21 و 22: حقوق فرد تحت مراقبت و امکان تغییر محدوده: این مواد حقوق فرد تحت مراقبت از جمله بهره مندی از عفو، آزادی مشروط و مرخصی را تضمین می کند و همچنین امکان تغییر محدوده مراقبت را با درخواست فرد و تأیید مرجع قضایی (به دلیل حسن رفتار یا شرایط اضطراری) فراهم می آورد.
• ماده 25: شرایط اضطراری خروج از محدوده: این ماده به فرد اجازه می دهد در شرایط اضطراری (مانند مخاطرات جانی یا حیثیتی) از محدوده خارج شود، اما با این شرط که مراتب را بلافاصله اطلاع داده و بتواند ضرورت خروج را اثبات کند.

آگاهی کامل از تمامی مواد قانونی مرتبط با پابند الکترونیکی، به وکیل و متقاضی کمک می کند تا لایحه ای قوی و مستدل تنظیم کرده و شانس پذیرش درخواست را به حداکثر برسانند.

شرایط جامع و الزامی برای دریافت پابند الکترونیکی

دریافت پابند الکترونیکی، همچون سایر مجازات های جایگزین، تابع شرایط مشخصی است که توسط مراجع قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. عدم احراز این شرایط می تواند منجر به رد درخواست شود. درک دقیق این الزامات، برای متقاضیان حیاتی است.

شرایط کلی

برخی از شرایط به صورت عمومی برای تمامی متقاضیان پابند الکترونیکی در نظر گرفته می شوند:

• نوع و درجه جرم: همانطور که در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی اشاره شد، جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، عمدتاً شامل جرایم سبک تر و غیرخشن هستند که شانس بیشتری برای استفاده از پابند دارند. برای جرایم درجه ۲، ۳ و ۴، گذراندن یک چهارم حبس در زندان الزامی است.
• فقدان یا کم بودن سابقه کیفری مؤثر: افرادی که سابقه کیفری مؤثر (موجب محرومیت از حقوق اجتماعی) ندارند یا سوابق آن ها اندک است، معمولاً از اولویت بیشتری برخوردارند. سابقه کیفری مخل امنیت عمومی، می تواند مانع جدی باشد.
• وجود جهات تخفیف در پرونده: اثبات وجود هر یک از جهات تخفیف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (نظیر گذشت شاکی، ندامت واقعی، حسن سابقه، کهولت سن، بیماری، جبران ضرر و زیان)، به شدت بر تصمیم قاضی تأثیرگذار است. برای مثال، اگر محکوم بتواند نشان دهد که تلاش فعالانه ای برای جبران خسارت بزه دیده انجام داده، این امر یک نقطه قوت محسوب می شود.
• رضایت محکوم و تعهد به رعایت مقررات: فرد متقاضی باید به صورت کتبی رضایت خود را برای تحت مراقبت الکترونیکی قرار گرفتن اعلام کرده و متعهد شود که تمامی دستورات و محدودیت های تعیین شده را رعایت خواهد کرد.
• داشتن محل سکونت ثابت و مشخص: متقاضی باید دارای محل سکونتی باشد که امکان نصب و نظارت بر تجهیزات الکترونیکی در آن وجود داشته باشد. این محل باید ثابت و قابل ردیابی باشد.

شرایط اختصاصی

علاوه بر شرایط عمومی، شرایط خاصی نیز بسته به زمان درخواست و نوع جرم وجود دارد:

• درخواست قبل از ورود به زندان: این امکان بیشتر برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ و عمدتاً جرایم مالی، غیرخشن و آن هایی که با امنیت عمومی تضاد کمتری دارند، صدق می کند. در این موارد، قاضی می تواند پیش از ورود فرد به زندان، حکم به مراقبت الکترونیکی دهد. این امر به حفظ موقعیت اجتماعی و شغلی فرد کمک شایانی می کند.
• درخواست بعد از ورود به زندان: برای جرایم سنگین تر (درجه ۲، ۳ و ۴) که در تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شد، محکوم باید حداقل یک چهارم از حبس خود را در زندان گذرانده باشد. در این حالت، حسن رفتار فرد در دوران حبس، رعایت مقررات زندان و شرکت در برنامه های اصلاحی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

موانع و دلایل رد درخواست

عدم توجه به موانع موجود می تواند منجر به رد درخواست پابند الکترونیکی شود. برخی از این موانع عبارتند از:

• سابقه جرایم عمدی و خشن: اگر فرد سابقه ارتکاب جرایم عمدی، جرایم علیه امنیت عمومی، یا جرایم سازمان یافته داشته باشد، احتمال پذیرش درخواست بسیار کم است.
• خطر برای امنیت عمومی: در صورتی که دادگاه تشخیص دهد حضور فرد در جامعه، حتی با پابند الکترونیکی، می تواند خطری برای امنیت عمومی ایجاد کند (مثلاً در جرایم مرتبط با مواد مخدر در حجم بالا یا تروریسم)، درخواست رد خواهد شد.
• عدم همکاری یا نقض تعهدات قبلی: اگر فرد سابقه عدم همکاری با مراجع قضایی یا نقض تعهدات قضایی قبلی (مانند نقض قرار نظارت قضایی یا عدم حضور در جلسات دادگاه) را داشته باشد، درخواستش مردود می شود.
• عدم امکان تأمین وثیقه یا ضمانت: برای اطمینان از اجرای دقیق مقررات، معمولاً تأمین وثیقه یا ضمانت لازم است. در صورت عدم توانایی فرد در تأمین این ضمانت، درخواست ممکن است رد شود، مگر آنکه مشمول معافیت ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی گردد.
• عدم وجود محل سکونت ثابت: زندگی بی خانمان یا عدم داشتن محل سکونتی که امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد، از موانع اصلی است.

توجه به تمامی این شرایط و رفع موانع احتمالی، قبل از هر اقدامی برای درخواست پابند الکترونیکی، ضروری است. در بسیاری از موارد، مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص می تواند به شناخت دقیق این شرایط و افزایش شانس موفقیت کمک کند.

مراحل گام به گام درخواست پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست پابند الکترونیکی، یک روند حقوقی دقیق و مرحله به مرحله است که آشنایی با جزئیات آن، برای موفقیت در این امر ضروری است. از لحظه تصمیم گیری تا نصب و نظارت، هر گام نیازمند دقت و رعایت اصول قانونی است.

1. تصمیم گیری و مشاوره حقوقی

اولین و مهم ترین گام، تصمیم گیری آگاهانه و کسب مشاوره حقوقی است. پیش از هر اقدامی، لازم است با یک وکیل متخصص در امور کیفری و مجازات های جایگزین مشورت شود. وکیل با بررسی دقیق پرونده، نوع جرم، سابقه کیفری و شرایط فردی شما، می تواند ارزیابی کند که آیا شما واجد شرایط دریافت پابند الکترونیکی هستید یا خیر و بهترین استراتژی را برای تنظیم و ارائه درخواست تعیین نماید. مشورت با وکیل متخصص در استان محل اقامت و یا وقوع جرم می تواند به دلیل آشنایی با رویه های قضایی محلی، بسیار مفید باشد.

2. تنظیم و ارائه درخواست رسمی یا لایحه

پس از مشاوره و تأیید امکان پذیری درخواست، گام بعدی تنظیم و ارائه درخواست رسمی یا لایحه به مرجع قضایی صالح است. این مرحله حساسیت بالایی دارد و کیفیت نگارش لایحه می تواند در نتیجه پرونده تأثیر بسزایی بگذارد.

• مخاطب: بسته به مرحله پرونده، درخواست می تواند به قاضی اجرای احکام (اگر حکم قطعی شده و در مرحله اجرا است)، رئیس دادگاه صادرکننده حکم (در مراحل بدوی یا تجدیدنظر) یا حتی دادستان کل کشور (برای نظارت بر حسن اجرای آیین نامه) ارائه شود.
• محتوا: لایحه باید حاوی اطلاعات دقیق و کاملی باشد، از جمله:
  • مشخصات کامل هویتی محکوم (نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره پرونده).
  • خلاصه ای از حکم صادره (شماره دادنامه، مرجع صادرکننده، میزان مجازات حبس).
  • دلایل و مستندات درخواست: در این بخش باید به صورت مستدل و با استناد به مواد قانونی (مانند ماده ۶۲ و تبصره های آن، ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و مواد مربوطه از آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی) و همچنین شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی و بیماری های احتمالی، به قاضی اثبات شود که درخواست فرد موجه است. ارائه مدارک پزشکی، مدارک مربوط به سرپرستی خانواده، گواهی حسن سابقه و مدارک مربوط به جبران ضرر و زیان شاکی، به شدت توصیه می شود.
  • تأکید بر ندامت و پشیمانی واقعی و تعهد به رعایت تمامی مقررات.
  • درخواست نهایی و امضا.
• تأکید بر لایحه دفاعی قوی: یک لایحه دفاعی که با استدلال های حقوقی محکم و شواهد کافی همراه باشد، بسیار مؤثرتر از یک فرم درخواست ساده عمل می کند. وکیل متخصص در این زمینه می تواند یک لایحه جامع و متقاعدکننده تنظیم نماید.

3. بررسی پرونده توسط مراجع قضایی

پس از ارائه درخواست، مرجع قضایی ذی ربط پرونده را به دقت بررسی می کند. این بررسی شامل ارزیابی دقیق شرایط فردی، اجتماعی، اقتصادی، نوع جرم، سوابق کیفری (مؤثر و غیرمؤثر) و تمامی مستندات ارائه شده است. در این مرحله، قاضی ممکن است از مددکاران اجتماعی یا سایر نهادها برای بررسی بیشتر و ارائه گزارش در مورد وضعیت فرد کمک بگیرد.

4. تعیین شرایط نظارتی و محدوده مکانی

در صورت موافقت اولیه قاضی با درخواست، شرایط نظارتی و محدوده مکانی مراقبت تعیین می شود. این محدوده معمولاً شامل محل سکونت فرد و اطراف آن، با تعیین ساعات مشخص برای تردد و فعالیت های ضروری مانند کار یا درمان است. هرگونه خروج از این محدوده یا نقض ساعات تردد، تخلف محسوب می شود و می تواند به لغو پابند منجر گردد.

5. تأمین وثیقه یا ضمانت

برای اطمینان از رعایت تعهدات و جبران خسارات احتمالی به تجهیزات، مرکز مراقبت الکترونیکی اخذ وثیقه یا ضمانت را از فرد متقاضی درخواست می کند. این وثیقه می تواند به صورت سند ملکی، وجه نقد، یا کفالت باشد. مبلغ وثیقه بسته به شرایط پرونده و تشخیص مراجع قضایی متفاوت است. در مواردی که فرد توانایی مالی کافی ندارد، طبق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی، امکان معافیت از پرداخت هزینه یا بخشی از آن وجود دارد.

6. نصب و فعال سازی پابند الکترونیکی

پس از تأیید نهایی درخواست و تأمین وثیقه، فرد به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. در این مرکز، پابند الکترونیکی نصب شده و فعال می شود. در همین مرحله، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از دستگاه، محدودیت ها و تعهدات، به فرد ارائه شده و از او تعهدنامه کتبی گرفته می شود.

7. نظارت و گزارش دهی مستمر

در طول مدت مراقبت، نظارت مستمر از طریق سیستم الکترونیکی انجام می شود و هرگونه تخلف از محدوده یا ساعات تعیین شده، بلافاصله به مرکز گزارش می گردد. فرد تحت مراقبت موظف به رعایت دقیق تمامی مقررات است. در صورت بروز مشکل فنی یا اضطراری، فرد باید فوراً با مرکز تماس بگیرد.

8. پایان دوره محکومیت و رفع نظارت

پس از پایان موفقیت آمیز دوره محکومیت و رعایت کامل تمامی شرایط و تعهدات، پابند الکترونیکی از فرد جدا شده و نظارت بر وی پایان می یابد. در این مرحله، وثیقه یا ضمانت نیز پس از اطمینان از عدم خسارت به تجهیزات و رعایت کامل تعهدات، به فرد بازگردانده می شود.

مدت زمان تقریبی بررسی درخواست و صدور مجوز پابند الکترونیکی می تواند متغیر باشد و به عوامل مختلفی از جمله نوع پرونده، حجم کاری مراجع قضایی، پیچیدگی جرم و سرعت عمل وکیل بستگی دارد. اما معمولاً از چند هفته تا چند ماه به طول می انجامد. همکاری کامل متقاضی و وکیل در ارائه به موقع مدارک و پاسخگویی به استعلامات، می تواند به تسریع این فرآیند کمک کند.

نمونه لایحه/تقاضای پابند الکترونیکی

تنظیم یک لایحه درخواست پابند الکترونیکی قوی و مستدل، بخش حیاتی فرآیند تقاضاست. در ادامه، دو نمونه لایحه جامع ارائه می شود که می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد. این نمونه ها باید با توجه به شرایط خاص هر پرونده و با کمک وکیل متخصص، شخصی سازی و تکمیل شوند.

نمونه 1: لایحه جامع درخواست پابند الکترونیکی (تأکید بر درخواست قبل از ورود به زندان و جرایم مالی/غیرخشن)

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه محترم اجرای احکام کیفری/دادگاه محترم [نام دادگاه صادرکننده حکم]

موضوع: لایحه درخواست اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی (مراقبت الکترونیکی)

با سلام و احترام،

احتراماً، به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی موکل/متقاضی]، فرزند [نام پدر]، به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] و کد ملی [کد ملی]، ساکن [آدرس دقیق محل سکونت]، متهم/محکوم پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] صادره از [نام مرجع صادرکننده حکم] که به موجب دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] به اتهام [نوع جرم، مثلاً: کلاهبرداری، خیانت در امانت، چک بلامحل] به [میزان دقیق حبس، مثلاً: هشت ماه حبس تعزیری درجه شش و پرداخت جزای نقدی] محکوم گردیده ام. (تصویر دادنامه پیوست می باشد).

با عنایت به اینکه:
1.  نوع و درجه جرم: جرم ارتکابی اینجانب، از جمله جرایم تعزیری درجه شش محسوب می گردد و وفق صریح ماده 62 قانون مجازات اسلامی، مشمول امکان اعمال مراقبت الکترونیکی می باشد.
2.  فقدان سابقه کیفری مؤثر: اینجانب تاکنون فاقد هرگونه سابقه کیفری مؤثر می باشم و این موضوع، نشان دهنده حسن سابقه و پشیمانی عمیق از فعل ارتکابی است.
3.  وجود جهات تخفیف:
    *   ندامت و پشیمانی: اینجانب از کرده خویش نادم و پشیمان بوده و به گواه گواهی [مثلاً: حسن رفتار از اداره زندان در صورت حضور موقت]، همواره متعهد به رعایت قوانین بوده ام.
    *   وضعیت خانوادگی: اینجانب سرپرست خانواده بوده و دارای [تعداد] فرزند [مدرک: خردسال/دانشجو/بیمار] و [مثلاً: والده کهنسال و بیمار/ همسر بیمار] می باشم. ورود اینجانب به زندان، موجب فروپاشی کانون خانواده و وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیر روحی و مادی به اعضای خانواده خواهد شد. (مدارک پیوست: شناسنامه فرزندان، گواهی پزشکی والده/همسر و...).
    *   جبران ضرر و زیان: اینجانب کلیه تلاش خود را برای جبران ضرر و زیان شاکی/مدعی خصوصی به عمل آورده و [مثلاً: بخشی از ضرر را جبران نموده و/یا ترتیبات لازم برای جبران مابقی را فراهم آورده ام] و/یا [شاکی محترم رضایت خود را اعلام نموده اند]. (مدرک پیوست: رضایت نامه شاکی/مستندات پرداخت).
    *   وضعیت پزشکی: اینجانب به بیماری [نام بیماری] مبتلا می باشم که نیازمند مراقبت های ویژه و دارودرمانی مستمر است. (مدارک پزشکی پیوست).
4.  عدم تهدید امنیت عمومی: جرم ارتکابی از نوع جرایم غیرخشن بوده و هیچگونه خطری برای امنیت عمومی جامعه ندارد.
5.  قابلیت نظارت الکترونیکی: اینجانب متعهد به رعایت کامل تمامی دستورات و محدودیت های نظارتی بوده و دارای محل سکونت ثابت و مشخص (آدرس فوق الذکر) می باشم که امکان نظارت الکترونیکی را فراهم می کند.

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به ماده 62 قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و 9 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و همچنین با توجه به فلسفه وجودی مجازات های جایگزین حبس که بر اصلاح و بازپروری تأکید دارد، از آن مقام محترم قضایی تقاضا دارم با صدور دستور مقتضی، ضمن قبول درخواست اینجانب، به جای اجرای مجازات حبس، حکم به تعیین محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) صادر فرمایید.

پیشاپیش از حسن توجه و تصمیم عادلانه و خیرخواهانه حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

با تقدیم احترام
[نام و نام خانوادگی متقاضی/وکیل]
[تاریخ]
[شماره تماس]

نکات کاربردی برای شخصی سازی این نمونه:

• جزئیات پرونده: حتماً شماره های کلاسه، دادنامه، تاریخ ها، و نوع جرم را دقیقاً وارد کنید.
• دلایل اختصاصی: هر یک از جهات تخفیف یا شرایط خاص خود (بیماری، وضعیت مالی، تعداد و وضعیت فرزندان) را با جزئیات کامل و مستندات مربوطه (مدارک پزشکی، مدارک تحصیلی، گواهی اشتغال و…) شرح دهید.
• رضایت شاکی: اگر شاکی رضایت داده است، حتماً رضایت نامه را ضمیمه کنید. این یکی از قوی ترین دلایل است.
• نقش وکیل: یک وکیل مجرب می تواند این لایحه را با زبانی حقوقی قوی تر و استدلال های تخصصی تر تنظیم کند که شانس موفقیت را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

نمونه 2: لایحه درخواست پابند الکترونیکی پس از گذراندن بخشی از حبس (مطابق تبصره 2 ماده 62)

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه محترم اجرای احکام کیفری/دادگاه محترم [نام دادگاه صادرکننده حکم]

موضوع: لایحه درخواست اعمال تبصره 2 ماده 62 قانون مجازات اسلامی (مراقبت الکترونیکی)

با سلام و احترام،

احتراماً، به استحضار عالی می رساند اینجانب [نام و نام خانوادگی موکل/متقاضی]، فرزند [نام پدر]، به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه] و کد ملی [کد ملی]، ساکن [آدرس دقیق محل سکونت]، محکوم پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] صادره از [نام مرجع صادرکننده حکم] که به موجب دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] به اتهام [نوع جرم، مثلاً: قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه (با تأکید بر عدم خشونت مستقیم فردی در پرونده)] به [میزان دقیق حبس، مثلاً: پنج سال حبس تعزیری درجه سه] محکوم گردیده ام. (تصویر دادنامه پیوست می باشد).

با توجه به اینکه:
1.  گذراندن یک چهارم مجازات: اینجانب تا تاریخ [تاریخ درخواست] مدت [مدت زمان دقیق] از دوران حبس خود را در زندان [نام زندان] تحمل نموده ام که معادل بیش از یک چهارم کل مدت مجازات حبس صادره می باشد. (مدارک تأییدیه زندان پیوست).
2.  حسن رفتار در زندان: در طول مدت تحمل حبس، اینجانب همواره حسن رفتار داشته و در تمامی برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان مشارکت فعال داشته ام. (گواهی حسن رفتار از سوی اداره زندان پیوست).
3.  ندامت و پشیمانی: از کرده خویش نادم و پشیمان بوده و به اصلاح خویش ایمان دارم.
4.  شرایط خانوادگی و اجتماعی: [در این بخش به شرح مفصل وضعیت خانوادگی، وجود افراد تحت تکفل، مشکلات بیماری در خانواده، نیاز به حضور فرد در بیرون برای اداره امور زندگی یا کمک به خانواده و...]
5.  قابلیت نظارت الکترونیکی: اینجانب متعهد به رعایت کامل تمامی دستورات و محدودیت های نظارتی بوده و دارای محل سکونت ثابت و مشخص (آدرس فوق الذکر) می باشم که امکان نظارت الکترونیکی را فراهم می کند.

با عنایت به مراتب فوق و با استناد به تبصره 2 ماده 62 قانون مجازات اسلامی و مواد مربوطه از آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، و با توجه به اینکه اینجانب شرایط لازم جهت بهره مندی از این تسهیلات قانونی را دارا می باشم، از آن مقام محترم قضایی تقاضا دارم با صدور دستور مقتضی، ضمن قبول درخواست اینجانب، به جای ادامه اجرای مجازات حبس، حکم به تعیین محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) صادر فرمایید.

پیشاپیش از حسن توجه و تصمیم عادلانه و خیرخواهانه حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

با تقدیم احترام
[نام و نام خانوادگی متقاضی/وکیل]
[تاریخ]
[شماره تماس]

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی به عنوان یک ابزار نوین در نظام قضایی، فرصتی طلایی را برای بسیاری از محکومان فراهم می آورد تا بتوانند در شرایطی انسانی تر و با حفظ ارتباط با جامعه و خانواده، دوران محکومیت خود را سپری کنند. این تدبیر قانونی، نه تنها در راستای اهداف اصلاح و بازپروری قرار دارد، بلکه به کاهش تراکم زندان ها و هزینه های عمومی نیز کمک می کند.

موفقیت در فرآیند تقاضای پابند الکترونیکی، نیازمند آگاهی کامل و دقیق از مبانی قانونی، شرایط لازم و مراحل گام به گام آن است. از شناخت مواد قانونی همچون ماده 62 و تبصره های آن در قانون مجازات اسلامی و مواد کلیدی آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی گرفته تا ارائه یک لایحه دفاعی مستدل و متقاعدکننده، هر جزء در این پازل اهمیت ویژه ای دارد. وجود جهات تخفیف، نداشتن سابقه کیفری مؤثر، و تعهد به رعایت مقررات، از جمله فاکتورهای تعیین کننده در پذیرش این درخواست هستند.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اداری این فرآیند، اکیداً توصیه می شود که متقاضیان حتماً از مشاوره وکلای متخصص و مجرب در این حوزه بهره مند شوند. یک وکیل کارآزموده می تواند با بررسی دقیق پرونده، تدوین لایحه ای قوی و پیگیری مستمر مراحل، شانس موفقیت درخواست را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری کند. استفاده از این فرصت قانونی، گامی مثبت در جهت بازگشت فرد به زندگی سالم اجتماعی و کاهش آسیب های ناشی از حبس است.