شرایط داوری در قراردادها

داوری در قراردادها راهکاری مؤثر برای حل اختلافات خارج از دادگاه است. شناخت دقیق شرایط و ضوابط قانونی داوری برای تضمین حقوق طرفین و تصمیم گیری آگاهانه در مواجهه با چالش های احتمالی اهمیت حیاتی دارد. این روش می تواند به طور قابل توجهی در زمان و هزینه ها صرفه جویی کند و فضایی تخصصی تر و محرمانه تر برای حل و فصل مسائل حقوقی فراهم آورد.

داوری در قراردادها به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات، اهمیت فزاینده ای در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای جهان یافته است. این سازوکار به طرفین قرارداد امکان می دهد تا به جای رجوع به محاکم قضایی، با توافق قبلی، حل اختلافات احتمالی خود را به یک یا چند داور متخصص واگذار کنند. استفاده از داوری، به دلیل مزایای چشمگیری که از جمله سرعت بالاتر، تخصص گرایی، و حفظ محرمانگی دارد، همواره مورد توجه اشخاص حقیقی، شرکت ها و فعالان اقتصادی بوده است. درک دقیق و جامع شرایط داوری در قراردادها برای هر کسی که قصد انعقاد قرارداد دارد یا با یک اختلاف قراردادی مواجه شده، ضروری است. این مقاله به صورت مرحله به مرحله و با ارجاع به مواد قانونی، ابعاد مختلف داوری را از مفهوم و مبانی قانونی گرفته تا مراحل اجرایی و چالش های پیش رو، تشریح می کند تا مخاطبان بتوانند تصمیمات حقوقی آگاهانه ای در این زمینه اتخاذ کنند.

داوری در قراردادها: تعریفی جامع و جایگاه قانونی

داوری، یک روش خصوصی برای حل و فصل اختلافات است که در آن، طرفین یک اختلاف با توافق خود، رسیدگی به موضوع را به شخص یا اشخاص ثالثی (داور یا هیئت داوری) واگذار می کنند. داور پس از بررسی ادعاها، اسناد و مدارک طرفین و استماع دفاعیات آن ها، رأی خود را صادر می کند که این رأی برای طرفین لازم الاجراست.

مفهوم حقوقی داوری و مبانی آن در قوانین ایران

در نظام حقوقی ایران، مبانی قانونی داوری به طور عمده در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م) تبیین شده است. ماده 454 ق.آ.د.م مقرر می دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند در مورد هر اختلافی اعم از اینکه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد، با تراضی یکدیگر داور یا داوران خود را انتخاب کنند. در صورت وجود چنین توافقی، رسیدگی به اختلاف از صلاحیت دادگاه خارج می شود. این ماده به صراحت، اصل آزادی اراده طرفین و اعتبار توافق بر داوری را به رسمیت می شناسد.

تفاوت های کلیدی داوری با دادرسی قضایی

داوری، با وجود شباهت هایی با دادرسی قضایی در هدف نهایی که همانا حل اختلاف است، تفاوت های اساسی دارد که آن را به گزینه ای مطلوب برای بسیاری از اختلافات قراردادی تبدیل می کند. مهمترین این تفاوت ها شامل موارد زیر است:

• مبنای تشکیل: دادرسی قضایی بر اساس صلاحیت ذاتی دادگاه و بدون نیاز به توافق طرفین صورت می گیرد، در حالی که داوری متکی بر توافق صریح و کتبی طرفین است.
• تخصص داور: طرفین در داوری می توانند داوری را انتخاب کنند که در موضوع مورد اختلاف دارای تخصص ویژه ای باشد، امری که در محاکم قضایی به ندرت امکان پذیر است.
• سرعت رسیدگی: فرآیند داوری غالباً سریع تر از دادرسی های طولانی در دادگاه ها به نتیجه می رسد.
• محرمانگی: جلسات داوری و جزئیات آن معمولاً محرمانه نگه داشته می شود، در حالی که دادرسی های دادگستری علنی هستند. این ویژگی برای حفظ اسرار تجاری و روابط کاری حائز اهمیت است.
• انعطاف پذیری: طرفین می توانند در داوری، تا حدی که با نظم عمومی و قوانین آمره تعارض نداشته باشد، قواعد رسیدگی را تعیین یا تغییر دهند.
• امکان تجدیدنظر: آرای صادره از دادگاه ها معمولاً قابلیت تجدیدنظر دارند، اما رأی داور اصولاً قطعی است و تنها در موارد محدودی قابلیت ابطال یا اعتراض دارد.

قوانین حاکم بر داوری در نظام حقوقی ایران

علاوه بر مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی، که چارچوب کلی داوری داخلی را مشخص می کند، سایر قوانین مرتبط نیز می توانند بر داوری تأثیرگذار باشند. برای مثال، قوانین مربوط به قراردادها و تعهدات، قانون تجارت، و قوانین خاص در حوزه های تخصصی. در داوری های بین المللی نیز ممکن است کنوانسیون های بین المللی (نظیر کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی) و قوانین داوری بین المللی خاص (مانند قانون داوری تجاری بین المللی ایران) نقش ایفا کنند.

مزایا و معایب داوری: تصمیم گیری آگاهانه

انتخاب داوری به عنوان شیوه حل اختلاف، تصمیمی مهم است که باید با آگاهی کامل از جوانب مثبت و منفی آن صورت گیرد. در این بخش، به بررسی دقیق مزایا و محدودیت های داوری می پردازیم.

مزایای اصلی ارجاع اختلافات به داوری

داوری، به دلایل متعدد، گزینه ای جذاب برای حل اختلافات قراردادی محسوب می شود:

• سرعت و کارایی بالاتر: یکی از بزرگترین مزایای داوری، سرعت رسیدگی و صدور رأی است. در حالی که دعاوی در دادگاه ها ممکن است سال ها به طول انجامد، داوری معمولاً در بازه زمانی کوتاه تری (اغلب سه ماه، مگر اینکه طرفین زمان بیشتری تعیین کنند) به نتیجه می رسد. این امر به کاهش بلاتکلیفی و حفظ منافع اقتصادی طرفین کمک می کند.
• تخصص گرایی داور: طرفین حق دارند داوری را انتخاب کنند که در زمینه تخصصی موضوع اختلاف، دانش و تجربه کافی داشته باشد. این ویژگی به ویژه در قراردادهای پیچیده تجاری، فنی یا مهندسی که نیاز به درک عمیق از جزئیات فنی دارند، بسیار ارزشمند است.
• محرمانگی و حفظ روابط تجاری: جلسات و اطلاعات مرتبط با داوری، برخلاف جلسات دادگاه ها، اغلب محرمانه است. این ویژگی به حفظ اسرار تجاری و جلوگیری از آسیب دیدن شهرت شرکت ها کمک می کند. همچنین، فضای غیررسمی تر داوری می تواند به حفظ روابط تجاری طرفین در آینده نیز کمک کند.
• انعطاف پذیری در قواعد رسیدگی: طرفین می توانند تا حدی که مغایر با قوانین آمره و نظم عمومی نباشد، در مورد قواعد و رویه های داوری توافق کنند. این انعطاف پذیری شامل تعیین زبان داوری، محل داوری، نحوه تبادل لوایح و حتی نحوه اخذ دلایل است.
• کاهش هزینه ها: هرچند ممکن است در ابتدا هزینه هایی بابت دستمزد داور پرداخت شود، اما با توجه به سرعت و کارایی بالاتر و جلوگیری از اطاله دادرسی، داوری می تواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه های کلی دادرسی (شامل هزینه های زمان، انرژی و وکیل) شود.
• کنترل بیشتر طرفین بر فرآیند: طرفین در داوری کنترل بیشتری بر انتخاب داور، تعیین موضوع داوری، و حتی برخی از قواعد رسیدگی دارند که این امر در دادرسی قضایی کمتر مشاهده می شود.

محدودیت ها و چالش های احتمالی داوری

با وجود مزایای فراوان، داوری نیز خالی از چالش و محدودیت نیست:

• محدودیت های قانونی در برخی موضوعات: برخی از امور، مانند امور مربوط به ورشکستگی، دعاوی کیفری، و برخی امور حسبی، اصولاً قابل ارجاع به داوری نیستند. داور فقط می تواند در خصوص موضوعات مدنی و مالی حکم دهد.
• عدم امکان تجدیدنظر از رأی داور: رأی داور اصولاً قطعی و لازم الاجراست و راه اعتراض به آن فقط از طریق درخواست ابطال رأی در موارد محدود قانونی است، نه تجدیدنظر ماهوی. این امر ممکن است برای برخی از طرفین نگران کننده باشد.
• احتمال دشواری در اجرای رأی: در صورت عدم تمکین یکی از طرفین به رأی داور، برای اجرای آن نیاز به دخالت دادگاه و صدور اجراییه است که خود می تواند فرآیندی زمان بر باشد. همچنین، اگر رأی داور ابطال شود، تمام زحمات و هزینه ها از بین می رود.
• هزینه های اولیه داوری: دستمزد داور و هزینه های اداری داوری باید معمولاً در ابتدای فرآیند پرداخت شود که ممکن است برای برخی از طرفین سنگین باشد.
• چالش در انتخاب داور: توافق بر روی یک داور بی طرف و متخصص که مورد اعتماد هر دو طرف باشد، گاهی اوقات خود به یک چالش تبدیل می شود.

انتخاب داوری به عنوان روش حل اختلاف، تصمیمی استراتژیک است که باید با در نظر گرفتن نوع قرارداد، پیچیدگی موضوع، و اولویت های طرفین صورت پذیرد.

انواع داوری: کدام یک برای قرارداد شما مناسب است؟

داوری در اشکال مختلفی قابل اجراست که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند. شناخت این انواع می تواند به طرفین در انتخاب مناسب ترین روش داوری کمک کند.

داوری داخلی در مقابل داوری بین المللی

تمایز اصلی میان داوری داخلی و بین المللی، معیار بین المللی بودن اختلاف است:

• داوری داخلی: زمانی اتفاق می افتد که تمامی عناصر اصلی اختلاف (مانند محل اقامت طرفین، محل اجرای قرارداد، و تابعیت طرفین) به یک کشور واحد تعلق داشته باشند. در ایران، داوری داخلی تحت حاکمیت مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد.
• داوری بین المللی: هنگامی است که حداقل یکی از عناصر اصلی اختلاف، جنبه بین المللی داشته باشد؛ به عنوان مثال، طرفین دارای تابعیت های مختلف باشند، محل اجرای قرارداد در کشوری غیر از محل اقامت طرفین باشد، یا موضوع قرارداد ابعاد فرامرزی داشته باشد. داوری بین المللی در ایران تحت شمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و کنوانسیون های بین المللی مربوطه (مانند کنوانسیون نیویورک) قرار می گیرد. این نوع داوری غالباً پیچیدگی های بیشتری دارد و نیاز به تخصص وکلای آشنا با حقوق بین الملل و رویه های داوری جهانی دارد.

داوری نهادی (سازمانی) و داوری موردی (Ad hoc)

تقسیم بندی دیگر داوری بر اساس نقش نهادهای داوری است:

• داوری نهادی (سازمانی): در این روش، طرفین توافق می کنند که اختلاف خود را طبق قواعد و زیر نظر یک نهاد داوری شناخته شده (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی بین المللی ICC، یا مرکز داوری لاهه PCA) حل و فصل کنند. این نهادها، قوانین داوری مدون، لیست داوران متخصص، و خدمات اداری مربوط به داوری را ارائه می دهند. مزیت اصلی این نوع داوری، وجود یک چارچوب مشخص و حمایتی از سوی نهاد داوری است که به تسهیل فرآیند و افزایش اعتبار رأی کمک می کند.
• داوری موردی (Ad hoc): در داوری موردی، طرفین خودشان مسئول تعیین داور، تدوین قواعد رسیدگی، و اداره کل فرآیند داوری هستند. این روش انعطاف پذیری بیشتری را برای طرفین فراهم می آورد، اما در عین حال نیاز به همکاری و توافق بیشتر بین آن ها دارد. در صورت عدم توافق بر روی قواعد یا انتخاب داور، ممکن است چالش هایی ایجاد شود که نیاز به دخالت دادگاه را ضروری کند.

توافق بر داوری: شرط داوری و موافقت نامه داوری

اولین گام در فرآیند داوری، توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به داوری است. این توافق می تواند در قالب شرط داوری یا موافقت نامه داوری صورت پذیرد.

تعریف و تفاوت شرط داوری و موافقت نامه داوری

هر دو مفهوم به توافق طرفین بر داوری اشاره دارند، اما در زمان و شکل انعقاد با یکدیگر متفاوتند:

• شرط داوری (Arbitration Clause): به بندی گفته می شود که در متن اصلی یک قرارداد (مثلاً قرارداد فروش، مشارکت، اجاره) درج می شود. این شرط پیش از بروز هرگونه اختلاف و معمولاً در زمان انعقاد خود قرارداد اصلی، آینده نگرانه به حل اختلافات احتمالی می پردازد. عبارت هایی نظیر کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد و یا مربوط به آن از طریق داوری حل و فصل خواهد شد نمونه ای از شرط داوری است.
• موافقت نامه داوری (Arbitration Agreement): سندی جداگانه و مستقل از قرارداد اصلی است که طرفین، پس از بروز اختلاف یا حتی قبل از آن اما به صورت مجزا، بر ارجاع آن اختلاف به داوری توافق می کنند. موافقت نامه داوری ممکن است پس از امضای قرارداد اصلی و در زمانی که اختلاف بالفعل شده است، منعقد شود. این نوع توافق معمولاً جزئیات بیشتری درباره فرآیند داوری (مانند تعداد داوران، نحوه انتخاب آن ها، محل داوری و قواعد حاکم) در بر دارد.

مهمترین تفاوت عملی این دو در این است که شرط داوری جزئی از قرارداد اصلی است و اعتبار آن ممکن است با بطلان یا فسخ قرارداد اصلی زیر سؤال برود (مگر آنکه شرط داوری خود دارای استقلال تلقی شود)، در حالی که موافقت نامه داوری، به دلیل ماهیت مستقل خود، حتی با ابطال یا فسخ قرارداد اصلی نیز می تواند معتبر باقی بماند.

ارکان و شرایط صحت شرط داوری در قرارداد

برای اینکه یک شرط داوری معتبر باشد و بتواند به درستی ایفای نقش کند، باید دارای شرایط و ارکانی باشد:

1. توافق صریح و کتبی: ماده 454 ق.آ.د.م بر تراضی یکدیگر تأکید دارد. این توافق باید به صورت کتبی باشد؛ خواه در متن قرارداد اصلی و خواه در سندی جداگانه. توافق شفاهی بر داوری اصولاً فاقد اعتبار است.
2. تعیین دقیق موضوع داوری: طبق ماده 458 ق.آ.د.م، در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع داوری و مدت داوری به طور صریح در قرارداد داوری و یا در رجوع نامه داوری قید گردد. بنابراین، لازم است دقیقاً مشخص شود که چه نوع اختلافاتی قرار است به داوری ارجاع شود؛ آیا شامل تمامی اختلافات ناشی از قرارداد است یا فقط اختلافات مربوط به بندهای خاصی؟ این دقت از بروز ابهام و اختلافات ثانویه جلوگیری می کند.
3. نحوه تعیین داور یا مکانیسم انتخاب آن: طرفین باید در شرط داوری، یا نام و مشخصات داور یا داوران را به صورت صریح ذکر کنند، یا مکانیسمی را برای انتخاب آن ها پیش بینی نمایند (مثلاً هر طرف یک داور معرفی کند و داوران یک سرداور انتخاب کنند).

نکات کلیدی در نگارش یک شرط داوری مؤثر

نگارش یک شرط داوری دقیق و جامع می تواند از بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری کند:

• وضوح و صراحت: از به کار بردن عبارات مبهم و کلی پرهیز شود. موضوعات قابل ارجاع به داوری به وضوح بیان گردند.
• تعداد داوران: تعیین شود که داور یک نفر است یا سه نفر. تعداد داوران باید فرد باشد تا از بن بست در تصمیم گیری جلوگیری شود.
• نحوه انتخاب داوران: مکانیسم انتخاب داور یا داوران (خصوصاً داور سوم یا سرداور) باید به دقت مشخص شود.
• مدت زمان داوری: تعیین مدت داوری (مثلاً سه ماه از تاریخ ارجاع اختلاف) اهمیت زیادی دارد. در صورت عدم تعیین، قانونگذار مدت سه ماه را مقرر کرده است.
• محل داوری: مشخص کردن محل فیزیکی برگزاری جلسات داوری می تواند از بروز اختلافات لجستیکی جلوگیری کند.
• قوانین حاکم بر داوری: به ویژه در قراردادهای بین المللی، تعیین قانون ماهوی حاکم بر قرارداد و قانون شکلی حاکم بر فرآیند داوری ضروری است.
• زبان داوری: اگر طرفین زبان های متفاوتی دارند، تعیین زبان داوری حائز اهمیت است.

انتخاب داور: اهلیت، بی طرفی و فرآیند تعیین

انتخاب داور از مهمترین مراحل داوری است، زیرا صلاحیت، بی طرفی و تخصص داور نقش محوری در اعتبار و عادلانه بودن رأی صادره خواهد داشت.

شرایط اهلیت و ممنوعیت های داوری (ماده 469 و 470 ق.آ.د.م)

داور باید دارای شرایطی باشد و از برخی ممنوعیت ها مبرا باشد تا بتواند به طور قانونی و مشروع به عنوان داور فعالیت کند:

1. شرایط عمومی:
   • اهلیت قانونی: داور باید از اهلیت کامل قانونی برخوردار باشد؛ یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.
   • سن: طبق ماده 469 ق.آ.د.م، حداقل سن 25 سال تمام برای داور الزامی است، مگر اینکه طرفین بر کمتر بودن سن توافق کرده باشند.
   • بی طرفی و استقلال: داور باید در رسیدگی به اختلاف کاملاً بی طرف و مستقل از طرفین عمل کند. این شرط بنیادی ترین اصل داوری است.
2. موارد ممنوعیت از داوری (ماده 469 و 470 ق.آ.د.م): اشخاص زیر، حتی در صورت توافق طرفین، نمی توانند داور باشند مگر آنکه طرفین با علم به مورد ممنوعیت، بر داوری او توافق کنند:
   • کسانی که خود در دعوا ذی نفع باشند.
   • کسانی که با یکی از طرفین قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
   • کسانی که قیم یا ولی یا کفیل یکی از طرفین باشند.
   • قضات و کارمندان دولت در حوزه قضایی محل خدمت خود.
   • کسانی که به موجب رأی قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
   • کسانی که ورشکسته بوده و اعاده اعتبار نکرده اند.

اهمیت داور مرضی الطرفین و نحوه انتخاب آن

«داور مرضی الطرفین» داوری است که با رضایت و توافق هر دو طرف اختلاف انتخاب می شود. این نوع انتخاب بالاترین سطح اعتماد و پذیرش را برای رأی داور به ارمغان می آورد. مزیت اصلی آن در این است که هر دو طرف از بی طرفی و صلاحیت او اطمینان دارند. انتخاب می تواند به یکی از روش های زیر باشد:

• تعیین نام داور در متن قرارداد یا موافقت نامه داوری.
• توافق بر انتخاب داور پس از بروز اختلاف.
• توافق بر یک نهاد داوری که داور را از فهرست داوران خود انتخاب کند.

اهلیت طرفین قرارداد برای ارجاع به داوری

تنها اشخاصی می توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند که اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند. این بدان معناست که اشخاص صغیر، محجور (مانند مجنون یا سفیه)، و کسانی که از نظر قانونی ممنوع المعامله هستند، نمی توانند به تنهایی یا بدون اذن ولی/قیم یا سرپرست قانونی خود، بر داوری توافق کنند.

تعیین داور توسط دادگاه در صورت عدم توافق طرفین

ممکن است طرفین در قرارداد یا موافقت نامه داوری، بر ارجاع به داوری توافق کرده باشند، اما در انتخاب داور به توافق نرسند یا یکی از طرفین از معرفی داور خودداری کند. در چنین شرایطی، طبق ماده 459 و 463 ق.آ.د.م، طرف ذی نفع می تواند:

1. ابتدا با ارسال اظهارنامه رسمی، از طرف مقابل بخواهد که داور خود را معرفی کند.
2. اگر طرف مقابل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی نکند، فرد ذی نفع می تواند با ارائه درخواست به دادگاه، از دادگاه بخواهد که داور را تعیین کند.

دادگاه با ملاحظه اصل قرارداد و اظهارنامه ارسالی، رأساً اقدام به معرفی داور از جانب شخص ممتنع می کند. داوری که توسط دادگاه معرفی می شود، دارای همان اختیارات و وظایفی است که داوری که توسط خود طرفین انتخاب شده بود، خواهد داشت.

فرآیند رسیدگی داوری: از ارجاع اختلاف تا صدور رأی

پس از توافق بر داوری و انتخاب داور، فرآیند رسیدگی آغاز می شود. آگاهی از این مراحل برای طرفین، به خصوص در مواردی که با چالش ها یا توقف های غیرمنتظره مواجه می شوند، حیاتی است.

مدت زمان داوری: اهمیت و پیامدهای آن

مدت زمان داوری از جنبه های بسیار مهم در فرآیند داوری است. این مدت ممکن است توسط خود طرفین در شرط داوری یا موافقت نامه داوری تعیین شود. برای مثال، طرفین می توانند توافق کنند که داور ظرف شش ماه از تاریخ ارجاع اختلاف، رأی خود را صادر کند.

چنانچه طرفین در خصوص مدت داوری توافقی نکرده باشند، قانونگذار در ماده 484 ق.آ.د.م، مهلت سه ماه را از تاریخ قبول داوری توسط داور، برای صدور رأی مقرر کرده است.

تمدید مدت داوری، تنها با توافق و رضایت کتبی طرفین اختلاف امکان پذیر است. داور یا داوران به تنهایی حق تمدید مدت را ندارند. اگر رأی داوری پس از انقضای مدت تعیین شده (چه توسط طرفین و چه توسط قانون) صادر شود، آن رأی از اعتبار ساقط بوده و قابل ابطال است. این امر اهمیت نظارت بر زمان بندی داوری را نشان می دهد.

صلاحیت و حدود اختیارات داور

داور، اختیارات خود را از توافق طرفین و قوانین مربوطه کسب می کند. صلاحیت داور محدود به موضوعاتی است که طرفین به او ارجاع داده اند. داور نمی تواند خارج از موضوع داوری یا اختیاراتی که به او تفویض شده، رأی صادر کند.

همچنین، برخی از موضوعات ذاتاً خارج از صلاحیت داوری هستند، مانند:

• امور مربوط به ورشکستگی.
• دعاوی کیفری و جزایی.
• دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، و نسب.
• دعاوی راجع به برخی اموال عمومی و دولتی.

رعایت حقوق دفاعی طرفین، از جمله حق شنیده شدن، حق ارائه دفاعیات و مستندات، و حق پاسخ به ادعاهای طرف مقابل، از اصول بنیادین و غیرقابل عدول در تمامی مراحل داوری است که داور مکلف به رعایت آن است.

توقف داوری در موارد خاص (مانند کشف جرم)

در برخی شرایط خاص، فرآیند داوری ممکن است متوقف شود. یکی از مهمترین این موارد، ادعای جعل یا کشف جرم در اسناد و مدارک ارائه شده به داور است. ماده 486 ق.آ.د.م بیان می دارد: چنانچه در اثنای رسیدگی داوری، نسبت به سند یا اسنادی ادعای جعل شود و یا اصل سند از سوی یکی از طرفین مورد انکار یا تردید قرار گیرد، اگر داور تشخیص دهد که سند مذکور در حل و فصل اختلاف مؤثر است، رسیدگی داوری را متوقف و طرفین را به دادگاه صلاحیت دار جهت طرح دعوای مربوطه هدایت می کند. در این صورت، داوری تا زمان صدور حکم نهایی از سوی دادگاه کیفری یا دادگاه رسیدگی کننده به جعل، متوقف می ماند و این مدت جزء مدت داوری محاسبه نمی شود. پس از روشن شدن وضعیت سند، داوری مجدداً ادامه می یابد.

مراحل رسیدگی و آیین کار داوری

داور یا هیئت داوری، پس از قبول داوری، طبق مراحل زیر به اختلاف رسیدگی می کند:

1. تشکیل جلسات: داور جلسات رسیدگی را تشکیل می دهد و از طرفین دعوت می کند تا ادعاها، دلایل و مستندات خود را ارائه دهند.
2. تبادل لوایح و مستندات: طرفین فرصت دارند تا لوایح دفاعیه و مستندات خود را به داور تسلیم و به لوایح طرف مقابل پاسخ دهند.
3. استفاده از کارشناس: در صورت لزوم و برای تبیین مسائل فنی یا تخصصی، داور می تواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان خبره استفاده کند.
4. تحقیقات و معاینه محل: در برخی موارد، داور ممکن است برای کسب اطلاعات بیشتر، اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه از موضوع اختلاف نماید.

برخلاف دادگاه ها، داور الزامی به رعایت دقیق تمامی تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد، اما باید اصول بنیادین عدالت، انصاف و حقوق دفاعی طرفین را کاملاً رعایت کند. این انعطاف پذیری به داور اجازه می دهد تا فرآیند رسیدگی را متناسب با ماهیت اختلاف تنظیم کند.

صدور و ابلاغ رأی داوری: الزامات و محتوا

پس از اتمام رسیدگی، داور یا داوران رأی خود را صادر می کنند. محتوای رأی داور باید شامل موارد زیر باشد (ماده 482 و 483 ق.آ.د.م):

• مشخصات طرفین و داور: نام و نام خانوادگی، نام پدر و آدرس دقیق طرفین و داور یا داوران.
• موضوع اختلاف: شرح مختصری از موضوع اختلاف و آنچه به داوری ارجاع شده است.
• شرح ماوقع: خلاصه ادعاها، دفاعیات و مستندات هر یک از طرفین.
• دلایل و مستندات: ذکر دلایلی که رأی داور بر مبنای آن ها صادر شده است (مانند اقرار، اسناد، شهادت شهود، نظریه کارشناس).
• منطوق رأی: تصمیم نهایی داور که صراحتاً حق و باطل را مشخص می کند.
• تاریخ و محل صدور رأی: ذکر تاریخ دقیق صدور رأی و محل داوری.
• امضای داور: رأی داور باید به امضای داور یا داوران برسد. در صورت تعدد داوران، رأی با اکثریت آرا صادر می شود.

رأی داور نباید مخالف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. به عنوان مثال، داور نمی تواند در مورد ارث یا مهریه، رأیی مغایر با نص صریح قانون صادر کند.

پس از صدور رأی، داور مکلف است آن را به دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم کند. دفتر دادگاه، ضمن نگهداری اصل رأی، یک نسخه از آن را به طرفین ابلاغ می نماید (ماده 488 ق.آ.د.م). مهلت های قانونی برای اعتراض یا درخواست ابطال از تاریخ ابلاغ رأی محاسبه می شود.

سرنوشت رأی داور: اعتراض، ابطال و اجرا

رأی داور پس از صدور، برای طرفین لازم الاجراست، اما در شرایط خاصی امکان اعتراض یا درخواست ابطال آن وجود دارد. درک این فرآیندها برای تضمین حقوق طرفین ضروری است.

اعتراض به رأی داور: شرایط و مهلت قانونی (ماده 490 ق.آ.د.م)

برخلاف دادرسی های قضایی که امکان تجدیدنظر ماهوی وجود دارد، در داوری اصولاً تجدیدنظر ماهوی از رأی داور ممکن نیست. اما طرفین می توانند در موارد محدودی که در قانون ذکر شده است، به رأی داور اعتراض کنند. این اعتراض در واقع درخواست ابطال رأی داور است، نه بازبینی ماهوی آن.

مهلت اعتراض به رأی داور، طبق ماده 490 ق.آ.د.م، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داور است. مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض (یا دعوای ابطال)، دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است.

در این مرحله، دادگاه تنها به بررسی شکلی و قانونی بودن رأی داور می پردازد و وارد ماهیت اختلاف نمی شود. اگر دادگاه تشخیص دهد که رأی داور دارای یکی از ایرادات قانونی است، حکم به ابطال آن می دهد و تا قطعی شدن این حکم، اجرای رأی داور متوقف می ماند.

دعوای ابطال رأی داور: موارد و دلایل (ماده 489 ق.آ.د.م)

ابطال رأی داور به معنای بی اعتبار کردن رأی است و تنها در موارد مشخصی که در ماده 489 ق.آ.د.م احصا شده اند، امکان پذیر است. مهمترین دلایل ابطال رأی داور عبارتند از:

1. عدم اهلیت داور یا طرفین: اگر داور یا یکی از طرفین در زمان صدور رأی، فاقد اهلیت قانونی برای داوری یا ارجاع به داوری بوده باشند.
2. عدم وجود شرط داوری معتبر: در صورتی که دلیلی بر وجود توافق معتبر (شرط داوری یا موافقت نامه داوری) برای ارجاع موضوع به داوری وجود نداشته باشد.
3. صدور رأی خارج از حدود اختیارات یا موضوع داوری: اگر داور خارج از آنچه به او ارجاع شده یا خارج از اختیارات تفویض شده، رأی صادر کرده باشد.
4. صدور رأی پس از انقضای مدت داوری: اگر رأی داور پس از پایان مدت قانونی یا قراردادی داوری صادر شده باشد.
5. مخالفت رأی با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه: رأی داور نباید مغایر با قواعدی باشد که جامعه و قانونگذار به آنها اهمیت اساسی می دهند و امکان توافق بر خلاف آنها وجود ندارد.
6. عدم رعایت حقوق دفاعی طرفین: اگر در فرآیند داوری، حقوق دفاعی اساسی یکی از طرفین (مانند حق شنیده شدن یا ارائه دلیل) رعایت نشده باشد.
7. وجود جعل یا تقلب: اثبات وقوع جعل یا تقلب در اسناد و مدارکی که مبنای اصلی رأی داور بوده اند.

در صورت ابطال رأی داور، پرونده به دادگاه برگردانده می شود و دادگاه به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد، گویی که اصلاً داوری صورت نگرفته است. این امر نشان دهنده مسئولیت سنگین داور در رعایت تمامی جوانب قانونی و حقوقی است.

اجرای رأی داور: مراحل صدور اجراییه و تحقق عدالت

رأی داور پس از انقضای مهلت اعتراض (20 روز یا 2 ماه) و عدم اعتراض مؤثر یا پس از رد دعوای ابطال توسط دادگاه، قطعی و لازم الاجرا می شود. برای اجرای رأی، طرف ذی نفع باید مراحل زیر را طی کند:

1. درخواست صدور اجراییه: متقاضی اجرای رأی داور، باید با مراجعه به دادگاهی که اصل دعوا در صلاحیت آن بوده یا دادگاهی که داوری را ارجاع داده، درخواست صدور اجراییه نماید.
2. بررسی دادگاه: دادگاه درخواست را بررسی کرده و در صورت عدم وجود مانع قانونی (مانند ابطال رأی داور)، اقدام به صدور برگ اجراییه می کند.
3. اجرا توسط واحد اجرای احکام: پس از صدور اجراییه، پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می شود و این واحد طبق قوانین اجرای احکام مدنی، رأی داور را به اجرا می گذارد. فرآیند اجرا مشابه اجرای احکام صادره از دادگاه هاست و می تواند شامل توقیف اموال، حساب های بانکی، و سایر اقدامات قانونی برای وصول محکوم به باشد.

اجرای رأی داور به دلیل ماهیت لازم الاجرای آن، تضمین کننده تحقق عدالت برای طرفین است، هرچند ممکن است نیاز به پیگیری های قضایی داشته باشد.

چالش ها و راهکارهای کاربردی در داوری

با وجود مزایای داوری، طرفین ممکن است با چالش هایی مواجه شوند که نیاز به آگاهی و تدبیر حقوقی دارد.

عدول از شرط داوری: آثار حقوقی و نحوه مواجهه

«عدول از شرط داوری» به معنای نقض توافق طرفین برای ارجاع اختلاف به داور و اقدام به طرح دعوا در دادگاه است. این وضعیت زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین، به جای مراجعه به داور، مستقیماً به دادگاه مراجعه کند یا در پاسخ به دعوای مطرح شده در دادگاه، به صلاحیت دادگاه اعتراض نکند و به ماهیت دعوا پاسخ دهد. آثار حقوقی عدول به شرح زیر است:

• خواهان عدول کننده: اگر خواهان با وجود شرط داوری، دعوا را در دادگاه مطرح کند، خوانده می تواند در اولین لایحه یا جلسه دادرسی، به وجود شرط داوری و عدم صلاحیت دادگاه اعتراض کند. در این صورت، دادگاه دعوا را رد و طرفین را به داوری ارجاع می دهد.
• خوانده عدول کننده: اگر خوانده به وجود شرط داوری اعتراض نکند و به ماهیت دعوا پاسخ دهد، به معنای پذیرش صلاحیت دادگاه تلقی می شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد. اما حتی در این حالت، هر یک از طرفین می تواند در مراحل بعدی رسیدگی نیز به عدول از شرط داوری معترض شود و دادگاه مکلف به بررسی آن است.

راهکار: برای مواجهه با عدول، طرفین باید به توافق داوری خود پایبند باشند. در صورت مطرح شدن دعوا در دادگاه، طرفی که مایل به داوری است، باید در اولین فرصت قانونی (اولین لایحه دفاعیه یا اولین جلسه دادرسی) به صلاحیت دادگاه ایراد کند و خواستار ارجاع به داوری شود.

نقش وکیل متخصص در تضمین فرآیند داوری

نقش وکیل متخصص در تمامی مراحل داوری، از ابتدا تا انتها، بسیار حیاتی است. این نقش شامل موارد زیر می شود:

• مشاوره پیش از تنظیم قرارداد: وکیل می تواند در تنظیم دقیق و جامع شرط داوری در قرارداد، با در نظر گرفتن منافع موکل و پیش بینی چالش های احتمالی، مشاوره تخصصی ارائه دهد.
• انتخاب داور: کمک به انتخاب داوری بی طرف، متخصص و مورد اعتماد.
• نمایندگی و دفاع در طول فرآیند داوری: وکیل متخصص، با تنظیم لوایح حقوقی قوی، جمع آوری مستندات لازم، و ارائه دفاعیات مؤثر در جلسات داوری، از حقوق موکل خود به بهترین نحو دفاع می کند.
• پیگیری اعتراض، ابطال و اجرای رأی: در صورت لزوم، وکیل می تواند فرآیند اعتراض یا درخواست ابطال رأی داور را در دادگاه پیگیری کند و همچنین مراحل اجرای رأی داور را تسهیل نماید.

هزینه های داوری و نحوه محاسبه آن

هزینه های داوری شامل دستمزد داور یا داوران و هزینه های اداری (در داوری های نهادی) است. نحوه محاسبه این هزینه ها می تواند به چند صورت باشد:

• توافق طرفین: در بسیاری از موارد، طرفین در موافقت نامه داوری یا شرط داوری، مبلغ یا نحوه محاسبه دستمزد داور را تعیین می کنند.
• تعرفه قانونی: در صورت عدم توافق طرفین، دستمزد داور طبق تعرفه های قانونی (که معمولاً در آیین نامه های اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی یا تعرفه های خاص نهادهای داوری مشخص می شود) محاسبه می گردد.
• بر اساس پیچیدگی و زمان: گاهی اوقات، به ویژه در اختلافات پیچیده، دستمزد داور بر اساس ساعت کاری صرف شده و پیچیدگی موضوع تعیین می شود.

معمولاً هزینه های داوری به صورت مساوی بین طرفین تقسیم می شود، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد یا داور در رأی خود، شیوه دیگری برای پرداخت هزینه ها (مثلاً محکوم کردن طرف بازنده به پرداخت تمام هزینه ها) را تعیین کند.

نتیجه گیری

داوری در قراردادها، ابزاری قدرتمند و کارآمد برای حل و فصل اختلافات خارج از محاکم قضایی است که با ویژگی هایی چون سرعت، تخصص گرایی، محرمانگی و انعطاف پذیری، می تواند منافع قابل توجهی را برای طرفین قرارداد به ارمغان آورد. با این حال، بهره مندی از این مزایا منوط به آگاهی کامل از شرایط قانونی، ارکان صحت توافق داوری و جزئیات فرآیند آن است.

تنظیم دقیق و جامع شرط داوری یا موافقت نامه داوری، انتخاب داور با رعایت کامل شرایط اهلیت و بی طرفی، و همچنین اشراف به مراحل رسیدگی و چالش های احتمالی نظیر عدول از شرط داوری یا موارد ابطال رأی داور، از ارکان اساسی موفقیت در این مسیر محسوب می شوند. به دلیل پیچیدگی های حقوقی و فنی موجود در فرآیند داوری، اخذ مشاوره حقوقی تخصصی در تمامی مراحل، از زمان تنظیم قرارداد تا پیگیری اجرای رأی داور، نه تنها توصیه می شود بلکه یک ضرورت است تا از تضییع حقوق و بروز مشکلات پیش بینی نشده جلوگیری شود.

آگاهی از شرایط داوری در قراردادها به افراد و شرکت ها کمک می کند تا با دیدی باز و اطمینان خاطر بیشتری وارد تعهدات قراردادی شوند و در صورت بروز اختلاف، راهکاری مؤثر و مطلوب برای حل آن در اختیار داشته باشند.