شرکت در جرم غیر عمدی

شرکت در جرم غیر عمدی، حالتی حقوقی است که در آن، تقصیر و بی احتیاطی چند نفر به صورت همزمان یا متوالی، منجر به وقوع یک جرم می شود که هیچ یک از آن ها قصد ارتکاب آن را نداشته اند. این مفهوم، پیچیدگی های خاص خود را در قانون مجازات اسلامی ایران دارد و اغلب در حوادثی مانند تصادفات رانندگی، سوانح کارگاهی یا خطاهای پزشکی مطرح می شود. در چنین مواردی، مسئولیت کیفری نه تنها بر عهده یک نفر، بلکه بر دوش تمامی افرادی است که با تقصیر خود در ایجاد نتیجه مجرمانه نقش داشته اند.

در نظام حقوقی ما، تشخیص مسئولیت کیفری در جرائم غیر عمدی، به ویژه زمانی که چند نفر در ایجاد آن نقش دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع می تواند برای شهروندان عادی، دانشجویان حقوق و حتی وکلا چالش برانگیز باشد. قانون گذار در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، به صراحت به این موضوع پرداخته و سازوکار حقوقی آن را مشخص کرده است. فهم دقیق این ماده و شرایط تحقق آن، برای پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و دفاع مناسب در برابر اتهامات احتمالی، ضروری است.

آشنایی با مفاهیم بنیادی حقوق کیفری

قبل از ورود به بحث دقیق شرکت در جرم غیر عمدی، لازم است با چند مفهوم پایه در حقوق کیفری آشنا شویم تا درک بهتری از موضوع اصلی حاصل گردد. این مفاهیم، ستون های اصلی تحلیل هر جرم و تعیین مسئولیت کیفری هستند.

جرم و ارکان تشکیل دهنده آن

در نظام حقوقی، «جرم» به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد. برای اینکه عملی جرم محسوب شود، باید سه رکن اصلی را دارا باشد:

1. رکن قانونی: به این معنا که هیچ عملی، جرم نیست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد (اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها). این رکن، تضمین کننده آزادی های فردی است و از اعمال سلیقه قضایی جلوگیری می کند.
2. رکن مادی: شامل رفتار فیزیکی یا ظاهری مرتکب است که به صورت فعل (مانند ضرب و جرح) یا ترک فعل (مانند خودداری از کمک به مصدوم) انجام می شود. این رفتار باید در دنیای خارج قابل مشاهده و اثبات باشد.
3. رکن معنوی (روانی): به حالت روانی مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. این رکن خود شامل دو بخش است: قصد مجرمانه (سوءنیت) در جرائم عمدی و تقصیر در جرائم غیر عمدی. بدون وجود رکن معنوی، حتی اگر رفتار مادی و نتیجه مجرمانه رخ داده باشد، جرم به معنای حقوقی کلمه محقق نمی شود.

تفاوت جرم عمدی و غیر عمدی: نقش تقصیر

تمایز اصلی میان جرائم عمدی و غیر عمدی، در عنصر روانی یا همان رکن معنوی آن ها نهفته است. درک این تفاوت، برای بحث شرکت در جرم غیر عمدی حیاتی است.

• جرائم عمدی: در این دسته از جرائم، مرتکب علاوه بر اینکه قصد انجام عمل مجرمانه را دارد، اراده و نیتِ رسیدن به نتیجه مجرمانه را نیز دارا است. به عنوان مثال، در جرم قتل عمد، شخص هم قصد شلیک گلوله را دارد و هم قصد گرفتن جان قربانی را.
• جرائم غیر عمدی: در مقابل، در جرائم غیر عمدی، مرتکب قصد و اراده رسیدن به نتیجه مجرمانه را ندارد، بلکه این نتیجه، به دلیل «تقصیر» او حاصل می شود. تقصیر خود می تواند ناشی از موارد زیر باشد:
  • بی احتیاطی: انجام کاری که نباید انجام می شد (مثلاً رانندگی با سرعت غیرمجاز).
  • بی مبالاتی: عدم انجام کاری که باید انجام می شد (مثلاً عدم رعایت فاصله طولی در رانندگی).
  • عدم رعایت نظامات دولتی: تخلف از قوانین و مقررات مصوب (مثلاً عدم رعایت اصول ایمنی در کارگاه).
  • عدم مهارت: انجام کاری بدون داشتن تخصص یا مهارت کافی (مثلاً جراحی توسط فرد فاقد صلاحیت).

  در این جرائم، مسئولیت کیفری نه بر اساس قصدِ نتیجه، بلکه بر اساس قصور و غفلت در رعایت استانداردهای لازم و پیش بینی پذیری نتیجه ناگوار، شکل می گیرد.

مفهوم کلی شرکت در جرم

«شرکت در جرم» زمانی محقق می شود که دو یا چند نفر، با همکاری و تبانی (در جرائم عمدی) یا با تقصیر مشترک (در جرائم غیر عمدی)، در عملیات اجرایی یک جرم دخالت می کنند. نکته کلیدی در شرکت در جرم، ایفای نقش مستقیم در وقوع جرم است، به گونه ای که رفتار هر یک از شرکا، به نحوی در تحقق نتیجه مجرمانه مؤثر باشد. این مفهوم، با «معاونت در جرم» متفاوت است. در معاونت، فرد به صورت غیرمستقیم و با کمک و تسهیل گری، به مرتکب اصلی در ارتکاب جرم یاری می رساند، اما خود مستقیماً در عملیات اجرایی شرکت ندارد. مثلاً فردی که اسلحه را برای قاتل فراهم می کند، معاون است، اما کسی که همراه قاتل، قربانی را نگه می دارد، شریک در جرم محسوب می شود.

در بحث شرکت در جرم، مسئولیت کیفری هر یک از شرکا، مستقل از دیگری بررسی می شود و هر یک به تنهایی مجازات فاعل مستقل آن جرم را متحمل خواهند شد. این اصل، حتی در مواردی که میزان تاثیرگذاری شرکا متفاوت باشد یا رفتار یکی به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد، همچنان پابرجاست.

شرکت در جرم به معنای ایفای نقش مستقیم و مؤثر چند نفر در عملیات اجرایی یک جرم است، به گونه ای که رفتار هر یک از شرکا، در کنار دیگری، به وقوع نتیجه مجرمانه منجر شود.

مبنای حقوقی شرکت در جرم غیر عمدی: تحلیل ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی

مبنای اصلی شرکت در جرم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۲۵ این قانون است. این ماده، به روشنی حدود و ثغور این مفهوم حقوقی را تعیین می کند.

متن ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

«هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»

تفسیر بخش جرائم غیر عمدی در ماده ۱۲۵

قسمت دوم ماده ۱۲۵ به طور خاص به جرائم غیر عمدی اختصاص دارد و نکات مهمی را شامل می شود که نیاز به تحلیل دقیق دارد:

1. «چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد»: این عبارت، رکن اصلی شرکت در جرم غیر عمدی را بیان می کند. یعنی باید حداقل دو نفر (یا بیشتر) وجود داشته باشند که رفتار آن ها توأم با تقصیر (بی احتیاطی، بی مبالاتی و…) باشد. این تقصیر مشترک است که زمینه وقوع جرم را فراهم می آورد.
2. «مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند»: با اثبات تقصیر مشترک و انتساب جرم به آن، تمامی این افراد به عنوان شریک در جرم شناخته می شوند. برخلاف جرائم عمدی که نیاز به توافق و قصد مشترک است، در جرائم غیر عمدی صرف تقصیر مشترک کفایت می کند.
3. «مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است»: این بخش از ماده، یکی از مهم ترین اصول در شرکت در جرم را بیان می کند. به این معنا که قانون گذار برای هر یک از شرکا، همان مجازاتی را در نظر می گیرد که اگر فرد به تنهایی آن جرم غیر عمدی را مرتکب شده بود، برایش تعیین می شد. این اصل نشان می دهد که قانون، برای هر یک از شرکا مسئولیت مستقل قائل است و میزان تأثیرگذاری دقیق هر یک در وقوع جرم، هرچند در تعیین نوع و میزان دیه می تواند متفاوت باشد، اما در اصل مسئولیت کیفری یکسان است. این حکم می تواند به کاهش نقش بازیگر اصلی یا تفاوت در درجات تقصیر توجه نداشته باشد و هر یک را به عنوان فاعل مستقل مجازات کند.

این رویکرد قانون گذار، بر اهمیت رعایت احتیاط و دوری از بی مبالاتی توسط همه افراد تأکید دارد، چرا که تقصیر کوچک هر فرد، در کنار تقصیر دیگران، می تواند منجر به مسئولیت کیفری سنگین شود.

تبصره ماده ۱۲۵ و شرکت در جنایت

تبصره ماده ۱۲۵ می گوید: «اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.»

این تبصره به دلیل حساسیت و پیچیدگی های خاص جرائمی که منجر به ایراد صدمه جسمانی یا فوت (جنایت) می شوند، مجازات های مربوط به حدود (مانند حد سرقت)، قصاص (مجازات متناسب با جنایت) و دیه (جبران خسارت مالی بابت صدمات) را از بحث کلی شرکت در جرم متمایز می کند. به این معنا که در شرکت در جنایت (چه عمدی و چه غیر عمدی)، باید به جزئیات و قواعد خاصی که در کتاب های دوم (حدود)، سوم (قصاص) و چهارم (دیات) قانون مجازات اسلامی ذکر شده، توجه شود. به عنوان مثال، در تعیین میزان دیه در شرکت در جنایت غیر عمدی، ممکن است سهم تقصیر هر یک از شرکا در نظر گرفته شود و دیه به نسبت تقصیر، میان آن ها تقسیم شود، یا به صورت تضامنی بر عهده آن ها قرار گیرد. این تبصره، پیچیدگی های بیشتری را در تعیین مجازات برای شرکت در جرائم منتهی به جنایت، به ویژه از حیث دیات، ایجاد می کند.

شرایط اساسی تحقق شرکت در جرم غیر عمدی

برای اینکه «شرکت در جرم غیر عمدی» محقق شود و فردی تحت این عنوان مسئولیت کیفری پیدا کند، لازم است که شرایط خاصی فراهم باشد. این شرایط، عناصر بنیادین اثبات این نوع از شرکت در جرم هستند.

تعدد مرتکبین

اولین و بدیهی ترین شرط، وجود حداقل دو نفر یا بیشتر به عنوان مرتکب است. شرکت در جرم، همان طور که از نامش پیداست، مستلزم حضور بیش از یک نفر در فرایند وقوع جرم است. اگر جرمی به تنهایی توسط یک نفر رخ دهد، بحث شرکت در جرم منتفی است و فرد مسئولیت فاعل مستقل را خواهد داشت.

وقوع یک جرم غیر عمدی خاص

جرمی که در اثر تقصیر مشترک رخ می دهد، باید از نوع «غیر عمدی» باشد. یعنی هیچ یک از شرکت کنندگان، قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه (مثلاً قتل یا ایراد جراحت عمدی) را نداشته باشند. نتیجه باید ناخواسته و صرفاً به دلیل تقصیر و کوتاهی در انجام وظایف یا رعایت مقررات، حادث شده باشد. این جرم می تواند شامل صدمات بدنی، فوت، تخریب اموال و… باشد، به شرطی که عنصر عمد در نتیجه وجود نداشته باشد.

انتساب جرم به تقصیر همه شرکا و رابطه سببیت

این شرط، قلب شرکت در جرم غیر عمدی است و از اهمیت بالایی برخوردار است:

• لزوم وجود عنصر تقصیر از جانب هر یک از شرکت کنندگان: هر یک از افرادی که به عنوان شریک در جرم غیر عمدی متهم می شوند، باید به نحوی با بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات یا عدم مهارت خود، در وقوع نتیجه مجرمانه نقش داشته باشند. تقصیر هر فرد باید مستقل از دیگری، اثبات شود. این بدان معناست که صرف حضور در صحنه یا حتی اطلاع از تقصیر دیگری، بدون اینکه خود فرد تقصیری مرتکب شده باشد که منجر به جرم شود، برای شرکت در جرم کافی نیست.
• عدم نیاز به قصد مجرمانه یا توافق قبلی بین شرکا: برخلاف شرکت در جرم عمدی که نیاز به اراده مشترک یا توافق قبلی برای ارتکاب جرم وجود دارد، در شرکت در جرم غیر عمدی، چنین نیازی وجود ندارد. ممکن است دو نفر بدون هیچ گونه آشنایی قبلی یا توافق، با تقصیرات جداگانه خود، به صورت همزمان یا پی درپی، منجر به یک نتیجه مجرمانه شوند.
• عدم لزوم تساوی یا همزمانی رفتارها و تأثیرات آن ها در وقوع جرم: ضروری نیست که تقصیر همه شرکا به یک میزان یا در یک زمان واحد رخ داده باشد. حتی ممکن است رفتار یکی از شرکا پیش تر از دیگری صورت گرفته و تأثیر آن در زمان وقوع جرم بروز یابد. همچنین، میزان تأثیر تقصیر هر یک در وقوع نتیجه، ممکن است متفاوت باشد؛ مثلاً یکی سهم بیشتری در تقصیر داشته باشد و دیگری کمتر. آنچه اهمیت دارد، این است که تقصیر هر یک، به نحوی در ایجاد زنجیره علل وقوع جرم، نقش داشته باشد.
• نقش هر فرد در زنجیره علل وقوع جرم (رابطه سببیت عرضی): برای تحقق شرکت در جرم غیر عمدی، باید یک «رابطه سببیت عرضی» بین تقصیر هر یک از شرکا و نتیجه مجرمانه وجود داشته باشد. به این معنا که تقصیر هر فرد، به عنوان یکی از اسباب مؤثر و مستقل در کنار اسباب دیگر، منجر به وقوع نتیجه شده باشد. اگر تقصیر یکی از شرکا به تنهایی برای وقوع جرم کافی بود و تقصیر دیگری تأثیری در آن نداشت، آن فرد دیگر شریک محسوب نمی شود، مگر اینکه تقصیر او نیز به عنوان یک عامل مستقل و مؤثر در وقوع نتیجه عمل کرده باشد. این موضوع با «سلسله مراتب طولی» که در آن تقصیر یک فرد مقدمه و علت اصلی تقصیر بعدی است، تفاوت دارد.

قابلیت ارتکاب جرم به صورت مشارکتی

جرم مورد نظر باید از انواعی باشد که امکان شرکت در آن وجود دارد و اختصاص به یک فاعل واحد ندارد. برخی جرائم مانند زنا و لواط، ماهیت خاصی دارند که از ابتدا با دخالت دو نفر شکل می گیرند و نمی توان برای آن ها مفهوم شرکت در جرم را متصور بود، زیرا عنصر چندگانگی از ابتدا در تعریف آن ها نهفته است. اما در مورد بسیاری از جرائم غیر عمدی، مانند قتل یا جرح ناشی از بی احتیاطی، امکان شرکت چند نفر وجود دارد.

مثال های کاربردی و متنوع از تحقق شرکت در جرم غیر عمدی

برای درک بهتر، به چند مثال عملی توجه کنید:

1. حوادث رانندگی زنجیره ای: فرض کنید در یک بزرگراه، راننده A به دلیل سرعت غیرمجاز، به شدت ترمز می کند. راننده B که پشت سر او در حال رانندگی است، به دلیل عدم رعایت فاصله طولی و بی احتیاطی، با خودروی A برخورد می کند. همزمان، راننده C نیز که در حال استفاده از تلفن همراه و بی توجهی به جلو بوده، با خودروی B تصادف می کند. اگر در نتیجه این تصادفات زنجیره ای، مسافری از خودروی A یا B مصدوم یا فوت کند، هر سه راننده (A به دلیل سرعت غیرمجاز، B به دلیل عدم رعایت فاصله، C به دلیل بی توجهی) می توانند به عنوان شریک در جرم غیر عمدی (ایراد صدمه بدنی یا قتل غیر عمد) مسئول شناخته شوند، زیرا تقصیر هر یک، به نحوی در این حادثه دخیل بوده است.
2. حوادث کارگاهی: در یک پروژه ساختمانی، مهندس ناظر به دلیل بی مبالاتی، نظارت کافی بر رعایت استانداردهای ایمنی را ندارد. از سوی دیگر، کارفرما نیز برای کاهش هزینه ها، از تجهیزات نامرغوب استفاده می کند و کارگر مسئول نصب داربست، به دلیل عدم مهارت کافی، داربست را به درستی نصب نمی کند. اگر به دلیل این مجموعه ای از تقصیرات، داربست فروریخته و منجر به فوت یکی از کارگران شود، مهندس ناظر، کارفرما و کارگر نصاب داربست، همگی می توانند به عنوان شریک در جرم قتل غیر عمدی شناخته شوند.
3. قصور پزشکی تیمی: در یک عمل جراحی، جراح اصلی به دلیل خستگی مفرط در تشخیص خود دچار اشتباه می شود، دستیار جراح به دلیل بی توجهی، ابزار جراحی را به درستی استریل نمی کند و متخصص بیهوشی نیز در دوز داروی بیهوشی خطایی مرتکب می شود. اگر بیمار در نتیجه این اشتباهات زنجیره ای (که هر یک به نوعی تقصیر محسوب می شود)، دچار عارضه جدی یا فوت شود، تیم پزشکی (جراح، دستیار، متخصص بیهوشی) می توانند به عنوان شریک در جرم غیر عمدی مورد پیگرد قرار گیرند.

مسئولیت کیفری و مجازات در شرکت در جرم غیر عمدی

پس از اثبات شرایط لازم برای شرکت در جرم غیر عمدی، نوبت به تعیین مسئولیت کیفری و مجازات مربوطه می رسد. قانون گذار در این زمینه، رویکرد خاصی را اتخاذ کرده است که شناخت آن برای متهمان و شاکیان بسیار مهم است.

اصل «مجازات فاعل مستقل» برای هر یک از شرکا

همانطور که در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شد، فلسفه این حکم این است که هر یک از شرکا، اگرچه ممکن است به تنهایی و بدون تقصیر دیگری قادر به ایجاد نتیجه مجرمانه نبوده باشند، اما با تقصیر خود نقش مستقیمی در تحقق آن ایفا کرده اند. بنابراین، قانون گذار برای هر یک از آن ها، همان مجازاتی را در نظر می گیرد که اگر به تنهایی مرتکب آن جرم شده بودند، به آن محکوم می شدند. این اصل، مجازات را بر اساس ماهیت جرم و نقشی که هر فرد با تقصیر خود در آن داشته است، تعیین می کند و نه بر اساس سهم نسبی او در کل تقصیر.

شخصی بودن مسئولیت کیفری

یکی از اصول مهم در حقوق کیفری، «شخصی بودن مسئولیت کیفری» است. این اصل به معنای آن است که مجازات تنها بر عهده کسی است که مرتکب جرم شده است و نمی توان آن را به دیگری تسری داد. در مورد شرکت در جرم غیر عمدی نیز این اصل پابرجاست. یعنی:

• عدم تسری معاذیر شخصی: اگر یکی از شرکا به دلیل وجود یک معافیت قانونی (مثل جنون) یا یک عذر موجه (مثل اضطرار) از مجازات معاف شود یا مجازاتش تخفیف یابد، این معافیت یا تخفیف، به سایر شرکا تسری پیدا نمی کند. هر شریک بر اساس وضعیت حقوقی و تقصیر خود، مورد قضاوت قرار می گیرد.
• تخفیفات یا تشدید مجازات: به همین ترتیب، عوامل تخفیف دهنده (مثل ندامت، حسن سابقه) یا تشدیدکننده (مثل تکرار جرم، رهبری گروه) که مربوط به یک شریک است، فقط درباره خود او اعمال می شود و تأثیری بر مجازات دیگر شرکا نخواهد داشت. مسئولیت کیفری هر فرد در شرکت در جرم، امری کاملاً شخصی است و هر کس پاسخگوی اعمال خود است.

انواع مجازات ها در جرائم غیر عمدی (دیه، حبس، جزای نقدی) و نحوه تعیین آن برای هر شریک

مجازات های مربوط به جرائم غیر عمدی، بسته به نوع و شدت جرم، می تواند شامل موارد زیر باشد:

• دیه: در جرائمی که منجر به صدمه جسمانی یا فوت می شود، دیه به عنوان جبران خسارت مالی به زیان دیده یا اولیای دم او پرداخت می شود. در شرکت در جرم غیر عمدی، اصولاً هر یک از شرکا به نسبت تقصیر خود مسئول پرداخت دیه هستند، اما در برخی موارد ممکن است به صورت تضامنی نیز محکوم شوند. تعیین میزان دیه، بر اساس جدول دیات و قوانین مربوطه صورت می گیرد. در مواردی که میزان تقصیر هر یک از شرکا مشخص است، سهم هر یک از دیه نیز بر اساس همان سهم تقصیر تعیین می شود.
• حبس: در بسیاری از جرائم غیر عمدی، مانند قتل غیر عمد یا ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از رانندگی، مجازات حبس نیز پیش بینی شده است. مدت زمان حبس، بر اساس قانون و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، توسط دادگاه تعیین می شود. هر شریک به مجازات حبس فاعل مستقل آن جرم محکوم می گردد.
• جزای نقدی: برای برخی جرائم غیر عمدی، مجازات جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است. این مجازات، نوعی جریمه مالی است که به نفع دولت دریافت می شود. مانند حبس، هر شریک به جزای نقدی متناسب با فاعل مستقل آن جرم محکوم خواهد شد.

تعیین دقیق مجازات ها، مستلزم بررسی تمامی ابعاد پرونده، سهم تقصیر هر فرد، قوانین مربوطه و نظر قاضی است. در عمل، قضات با توجه به مستندات و نظریه کارشناسان (مثلاً کارشناس تصادفات یا پزشکی قانونی)، سهم تقصیر هر یک از شرکا را مشخص کرده و بر اساس آن، حکم مقتضی را صادر می کنند.

تمایز شرکت در جرم غیر عمدی با مفاهیم حقوقی مشابه

در حقوق کیفری، برخی مفاهیم وجود دارند که ممکن است در نگاه اول با شرکت در جرم غیر عمدی شباهت هایی داشته باشند، اما در واقع دارای تفاوت های اساسی هستند. درک این تمایزات، برای تفکیک مسئولیت ها و اعمال صحیح قوانین ضروری است.

شرکت در جرم غیر عمدی در مقابل شرکت در جرم عمدی

اصلی ترین تفاوت بین شرکت در جرم عمدی و غیر عمدی، در عنصر روانی (قصد مجرمانه یا تقصیر) نهفته است:

وجه تمایز	شرکت در جرم عمدی	شرکت در جرم غیر عمدی
عنصر روانی	قصد مشترک ارتکاب جرم و رسیدن به نتیجه مجرمانه	تقصیر (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات، عدم مهارت) که منجر به نتیجه ناخواسته شده است
توافق قبلی	اغلب نیاز به توافق یا تبانی قبلی برای ارتکاب جرم وجود دارد	نیاز به توافق قبلی نیست، تقصیر هر یک می تواند مستقل از دیگری باشد
ارتباط رفتار با نتیجه	هر یک از شرکا عامدانه عملی را انجام می دهند که در راستای تحقق جرم است	رفتار هر یک از شرکا توأم با قصور است و مجموعه این قصورها منجر به نتیجه ناخواسته می شود
مثال	چند نفر با هم وارد منزل شخصی می شوند تا دزدی کنند	چند راننده به دلیل بی احتیاطی، منجر به تصادف زنجیره ای و صدمه به فرد دیگر می شوند

در شرکت در جرم عمدی، همه شرکا آگاهانه و با هدف مشترک، در عملیات اجرایی جرم مشارکت می کنند؛ اما در شرکت در جرم غیر عمدی، هیچ یک از شرکا قصد وقوع نتیجه مجرمانه را ندارند، بلکه این نتیجه از مجموعه تقصیرات آن ها نشأت می گیرد.

شرکت در جرم غیر عمدی در مقابل معاونت در جرم غیر عمدی

تفاوت میان شرکت و معاونت، چه در جرائم عمدی و چه غیر عمدی، در نوع دخالت و نقش فرد در عملیات اجرایی جرم است:

• شرکت در جرم غیر عمدی: فرد به صورت مستقیم و با تقصیر خود، در عملیات اجرایی که منجر به وقوع جرم غیر عمدی می شود، نقش ایفا می کند. رفتار او جزء لاینفک و مستقیم علت وقوع جرم است.
• معاونت در جرم غیر عمدی: در مورد معاونت در جرم غیر عمدی، دکترین حقوقی و رویه قضایی اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که با توجه به ماهیت غیر عمدی جرم و عدم قصد نتیجه مجرمانه، معاونت در آن قابل تصور نیست. چرا که معاونت، معمولاً مستلزم کمک به فاعل در رسیدن به قصد مجرمانه است. با این حال، برخی دیگر معتقدند که اگر فردی با بی احتیاطی یا بی مبالاتی خود، زمینه یا وسیله ای را برای وقوع جرم غیر عمدی توسط دیگری فراهم کند (مثلاً ابزار معیوبی را در اختیار قرار دهد که منجر به حادثه شود)، ممکن است بتوان او را معاون تلقی کرد. اما آنچه مسلم است، معاون در عملیات اجرایی مستقیم جرم دخالت نمی کند و تنها به فاعل اصلی کمک می کند.

شرکت در جرم غیر عمدی در مقابل اجتماع اسباب در ضمان (مسئولیت مدنی)

مفهوم «اجتماع اسباب در ضمان» بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی و جبران خسارت کاربرد دارد، در حالی که شرکت در جرم غیر عمدی، به مسئولیت کیفری می پردازد:

• شرکت در جرم غیر عمدی: در این حالت، مسئولیت کیفری برای افراد به دلیل ارتکاب فعل یا ترک فعل توأم با تقصیر که منجر به جرم شده، مطرح است و مجازات هایی نظیر حبس، جزای نقدی و دیه (به عنوان مجازات در کنار جبران خسارت) را در پی دارد.
• اجتماع اسباب در ضمان: در این وضعیت، چند عامل (اسباب) به صورت همزمان یا متوالی، منجر به ایجاد خسارت می شوند. هدف اصلی، جبران خسارت وارده است و بحث مجازات کیفری مطرح نیست. ممکن است یک نفر به دلیل تقصیر خود به دیگری آسیب برساند و نفر دوم نیز با تقصیر خود، میزان آسیب را افزایش دهد. در اینجا، هر یک به نسبت تأثیر خود در ایجاد یا افزایش خسارت، مسئول جبران آن هستند. گاهی تشخیص مسئولیت تضامنی یا تقسیم مسئولیت بین اسباب، پیچیدگی هایی دارد، اما ماهیت آن مدنی و جبران خسارت است، نه کیفری و مجازات.

بنابراین، تفاوت اصلی در ماهیت مسئولیت است؛ یکی کیفری و دیگری مدنی است، هرچند که یک واقعه می تواند همزمان منجر به هر دو نوع مسئولیت شود.

جنبه های عملی و رویه های قضایی

درک نظری شرکت در جرم غیر عمدی بدون بررسی رویه های قضایی و مصادیق عملی، کامل نخواهد بود. دادگاه ها در مواجهه با پرونده های واقعی، چگونه با این مفهوم برخورد می کنند؟

نمونه هایی از آرای قضایی

در دادگاه های کشور، پرونده های متعددی در خصوص شرکت در جرم غیر عمدی مطرح می شود. رویه قضایی نشان می دهد که دادگاه ها عمدتاً بر اساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری (مانند کارشناسان تصادفات، کارشناسان فنی، یا کمیسیون های پزشکی قانونی) در خصوص تعیین سهم تقصیر هر یک از متهمان، اقدام به صدور رأی می کنند. برخی مصادیق رایج عبارتند از:

• تصادفات رانندگی: همان طور که پیشتر اشاره شد، تصادفات زنجیره ای که در آن بی احتیاطی و بی مبالاتی چندین راننده (مثلاً سرعت غیرمجاز، عدم رعایت فاصله، تغییر مسیر ناگهانی) در وقوع حادثه و صدمه به اشخاص ثالث دخیل است، از مصادیق بارز شرکت در جرم غیر عمدی محسوب می شود. دادگاه با بررسی نظر کارشناس، سهم تقصیر هر راننده را مشخص کرده و بر اساس آن، حکم به پرداخت دیه و مجازات حبس یا جزای نقدی صادر می کند.
• حوادث کار: در محیط های کاری، به ویژه در پروژه های عمرانی و صنعتی، عدم رعایت استانداردهای ایمنی توسط پیمانکار، کارفرما، مهندس ناظر و حتی خود کارگران، می تواند منجر به حوادث ناگوار و فوت یا صدمه جسمانی شود. در این موارد نیز دادگاه با استناد به گزارش کارشناسان اداره کار و سایر کارشناسان مربوطه، مسئولیت ها را بین مقصرین تقسیم کرده و حکم به شرکت در جرم غیر عمدی می دهد.
• قصور پزشکی: در تیم های درمانی، اگر قصور چند عضو تیم پزشکی (جراح، متخصص بیهوشی، پرستار و…) به صورت همزمان و مؤثر منجر به فوت یا صدمه به بیمار شود، دادگاه با استفاده از نظر کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی، سهم تقصیر هر یک را تعیین و حکم صادر می کند.

در این پرونده ها، نکته کلیدی این است که تقصیر هر فرد به صورت مستقل و مؤثر در وقوع نتیجه مجرمانه دخیل باشد. اگر تقصیر یکی از عوامل، به تنهایی و فارغ از تقصیر دیگران، منجر به نتیجه شده باشد، آن فرد فاعل مستقل خواهد بود و دیگران در شرکت جرم دخیل نیستند.

نقش اشخاص حقوقی در شرکت در جرم غیر عمدی

با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، اشخاص حقوقی نیز تحت شرایطی می توانند مسئولیت کیفری پیدا کنند. ماده ۱۴۳ این قانون مقرر می دارد: «در مسئولیت کیفری شرکت ها و اشخاص حقوقی، اگر نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، شخص حقوقی نیز مسئولیت کیفری خواهد داشت.» اگرچه این ماده بیشتر به جرائم عمدی اشاره دارد، اما ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به طور خاص به مسئولیت اشخاص حقوقی در برخی جرائم (مانند تخریب اموال تاریخی) اشاره کرده و مجازات مدیران را پیش بینی کرده است.

در خصوص شرکت در جرم غیر عمدی نیز، اگر تقصیر در سازوکار یا تصمیم گیری های یک شخص حقوقی (مانند شرکت ساختمانی، بیمارستان) منجر به وقوع جرم غیر عمدی شود، مدیران و مسئولان دستوردهنده که تقصیر آن ها اثبات شود، می توانند مسئول شناخته شوند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت ساختمانی به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی (به دستور مدیران یا به دلیل کوتاهی آن ها) باعث حادثه ای شود، شخص حقوقی نیز می تواند مسئولیت کیفری پیدا کند و مدیران آن نیز در صورتی که تقصیرشان ثابت شود، شریک در جرم غیر عمدی شناخته می شوند.

اهمیت دکترین حقوقی در تفسیر ماده ۱۲۵

دکترین حقوقی (نظرات اساتید و علمای حقوق) نقش مهمی در تفسیر مواد قانونی و تبیین مفاهیم حقوقی ایفا می کند. در مورد ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و مفهوم شرکت در جرم غیر عمدی نیز، نظرات مختلفی از سوی حقوق دانان ارائه شده است. این نظرات می توانند در شکل گیری رویه قضایی و استدلال های وکلا در پرونده ها بسیار مؤثر باشند. به عنوان مثال، بحث درباره ماهیت «رابطه سببیت عرضی»، تمایز دقیق آن با اجتماع اسباب، و نحوه تعیین سهم تقصیر در جرائم غیر عمدی با تعدد مرتکبین، همواره محل بحث و بررسی در محافل علمی و حقوقی بوده است.

در جرائم غیر عمدی، مسئولیت کیفری هر فرد بر اساس تقصیر او و نه صرفاً میزان اثرگذاری در نتیجه، مستقل و شخصی است.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

مفهوم «شرکت در جرم غیر عمدی» یکی از موضوعات پیچیده و مهم در قانون مجازات اسلامی ایران است که تأثیرات عمیقی بر افراد و جامعه دارد. بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه تقصیر دو یا چند نفر به صورت همزمان یا متوالی، مستقیماً منجر به وقوع یک جرم غیر عمدی شود، تمامی مقصران، شریک در جرم محسوب شده و مجازات هر یک از آن ها، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

برای تحقق این نوع از شرکت در جرم، وجود حداقل دو مرتکب، وقوع یک جرم غیر عمدی و انتساب تقصیر (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات یا عدم مهارت) به هر یک از شرکا، از شروط اصلی به شمار می رود. در این میان، نیاز به قصد مجرمانه یا توافق قبلی وجود ندارد و کافی است تقصیر هر فرد به عنوان یکی از اسباب مؤثر در وقوع نتیجه مجرمانه عمل کند. مسئولیت کیفری هر شریک، شخصی است و تخفیفات یا تشدید مجازات یک نفر، به دیگری تسری نمی یابد. مجازات ها می تواند شامل دیه، حبس و جزای نقدی باشد که نحوه تعیین آن ها در مورد جنایات (صدمه جسمانی یا فوت) تابع احکام خاص کتاب های دوم، سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی است.

در زندگی روزمره، حوادث رانندگی، سوانح کارگاهی و خطاهای پزشکی، از مصادیق بارز و پرکاربرد شرکت در جرم غیر عمدی هستند. فهم این ابعاد حقوقی، به همه افراد کمک می کند تا با رعایت هرچه بیشتر دقت و احتیاط در تمامی فعالیت ها، از ورود به چنین وضعیت های ناخواسته ای پیشگیری کنند.

در صورت مواجهه با اتهام شرکت در جرم غیر عمدی یا نیاز به پیگیری چنین پرونده هایی، به شدت توصیه می شود که در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت نمایید. پیچیدگی های حقوقی، نحوه دفاع، جمع آوری مستندات و تفسیر صحیح قوانین، نیازمند دانش و تجربه تخصصی است و مشاوره با وکیل، می تواند از تضییع حقوق شما جلوگیری کرده و مسیر رسیدگی قضایی را به بهترین شکل ممکن هموار سازد.