خلاصه کتاب مسائل توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا ( نویسنده بهمن نوربخش )

کتاب «مسائل توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا» اثر دکتر بهمن نوربخش، با تمرکز بر مقایسه تطبیقی تجارب توسعه در کشورهایی نظیر ایران و کره جنوبی، به تحلیل بنیادین تفاوت عملکرد دولت ها در مسیر توسعه یافتگی می پردازد. این اثر، علت عدم موفقیت برخی دولت ها با وجود منابع عظیم و کامیابی دیگران را بررسی می کند.

اثر مهم دکتر بهمن نوربخش، «مسائل توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا»، جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران دارد. این کتاب، با رویکردی تحلیلی و مقایسه ای، به ریشه یابی پرسش بنیادین توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی می پردازد. در دهه های پایانی قرن بیستم، در حالی که بخش قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه با رشد اقتصادی ناچیز و فقر گسترده دست و پنجه نرم می کردند، تعداد اندکی از آن ها توانستند به نرخ های رشد چشمگیر دست یابند و وضعیت زندگی شهروندان خود را به طرز محسوسی بهبود بخشند. این واقعیت که چگونه برخی کشورها با وجود منابع محدود به موفقیت های توسعه ای دست یافته اند، در حالی که دیگران، حتی با برخورداری از درآمدهای عظیم منابع طبیعی، درجا زده اند، پرسشی محوری برای بسیاری از محققان و سیاست گذاران بوده است. دکتر نوربخش در این کتاب، با محور قرار دادن نقش دولت به عنوان عامل اصلی توسعه، به دنبال پاسخ به این معمای پیچیده است. او با بررسی دقیق و مستند دو الگوی متفاوت «دولت رانتیر» و «دولت توسعه گرا»، چرایی این تفاوت ها را در بستر تاریخ و ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورها تحلیل می کند و تجارب ایران و کره جنوبی را به عنوان مطالعه موردی، مورد واکاوی قرار می دهد.

مبانی نظری: چارچوب بندی توسعه و نقش دولت

درک عمیق از مفهوم توسعه و نقش دولت در آن، از ارکان اصلی تحلیل های دکتر نوربخش در کتاب «مسائل توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا» است. این بخش از کتاب، به ترسیم مبانی نظری می پردازد که در ادامه، برای مقایسه و تحلیل تجارب ایران و کره جنوبی به کار گرفته می شوند. توسعه، مفهومی فراتر از صرفاً رشد اقتصادی است و ابعاد اجتماعی و انسانی گسترده ای را شامل می شود.

تعاریف و ابعاد توسعه: از رشد اقتصادی تا توسعه انسانی

مفهوم توسعه در طول زمان تکامل یافته است. در ابتدا، توسعه عمدتاً با رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) هم معنی بود. اما به تدریج، این دیدگاه تغییر کرد و ابعاد گسترده تری از جمله توسعه اجتماعی و انسانی را در بر گرفت. توسعه، نه تنها به معنای افزایش درآمد ملی است، بلکه باید به بهبود کیفیت زندگی افراد، دسترسی به آموزش، بهداشت، و کاهش نابرابری ها نیز منجر شود. بانک جهانی، در تعاریف خود، توسعه را فرآیندی می داند که هدف آن کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی مردم است. آمارتیا سن، اقتصاددان برجسته، مفهوم توسعه را با آزادی پیوند می زند و آن را به معنای گسترش حق انتخاب و فرصت های واقعی برای افراد تعریف می کند.

توسعه پایدار نیز یکی دیگر از ابعاد مهم این مفهوم است که بر توازن میان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید دارد، به گونه ای که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در تأمین نیازهای خود، برآورده سازد. این دیدگاه جامع، مبنای درک نوربخش از مسیری است که دولت ها باید برای دستیابی به رفاه عمومی پایدار طی کنند.

شاخص های سنجش توسعه

برای ارزیابی و مقایسه سطح توسعه یافتگی کشورها، از شاخص های متعددی استفاده می شود. این شاخص ها به تحلیلگران کمک می کنند تا تصویر دقیق تری از وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به دست آورند:

• تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمد ملی سرانه: این شاخص ها، معیار اصلی برای سنجش حجم و ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک دوره زمانی مشخص هستند. اگرچه بالا بودن این شاخص ها نشان دهنده توان اقتصادی است، اما به تنهایی برای سنجش توسعه کافی نیستند.
• توزیع درآمد: شاخص هایی مانند ضریب جینی، نابرابری در توزیع درآمد را نشان می دهند. توسعه واقعی زمانی رخ می دهد که مزایای رشد اقتصادی به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود و به کاهش فاصله طبقاتی کمک کند.
• دسترسی به آموزش عمومی و بهداشت همگانی: این شاخص ها شامل نرخ سواد، نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی، امید به زندگی و دسترسی به خدمات بهداشتی اولیه هستند که نشان دهنده سرمایه گذاری یک کشور در سرمایه انسانی است.
• شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص ترکیبی، توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) معرفی شده و سه بعد اصلی توسعه – زندگی طولانی و سالم (امید به زندگی)، دسترسی به دانش (آموزش) و استاندارد زندگی مناسب (درآمد ناخالص ملی سرانه) – را در نظر می گیرد.
• شاخص ادراک فساد: فساد یکی از موانع اصلی توسعه است و این شاخص میزان فساد اداری و سیاسی را از دیدگاه کارشناسان و مردم می سنجد. وجود فساد گسترده به ناکارآمدی دولت و از بین رفتن اعتماد عمومی منجر می شود.

دولت توسعه گرا (Developmental State)

نظریه دولت توسعه گرا در پاسخ به موفقیت های اقتصادی چشمگیر برخی کشورهای شرق آسیا، به ویژه ژاپن، کره جنوبی، و تایوان، در دهه های اخیر قرن بیستم شکل گرفت. این دولت ها با وجود دخالت گسترده در اقتصاد، نه تنها به رشد اقتصادی دست یافتند، بلکه این رشد را پایدار ساختند و آن را به توسعه اجتماعی و انسانی پیوند زدند. دکتر نوربخش ویژگی های کلیدی این نوع دولت ها را به تفصیل شرح می دهد:

• نخبگان توسعه گرا: وجود یک گروه نخبه فکری و سیاسی متعهد به توسعه ملی که دارای چشم اندازی بلندمدت و استراتژیک برای کشور هستند. این نخبگان معمولاً تحصیل کرده، شایسته سالار و نسبت به منافع عمومی حساسیت بالایی دارند.
• استقلال نسبی بوروکراتیک: بوروکراسی دولتی از فشارهای گروه های ذی نفع خاص یا بخش خصوصی استقلال نسبی دارد. این استقلال به دولت اجازه می دهد تا سیاست هایی را تدوین و اجرا کند که در راستای منافع ملی و بلندمدت باشد، حتی اگر با منافع کوتاه مدت برخی گروه ها در تضاد باشد.
• بوروکراسی کارآمد و شایسته سالار: سیستم اداری و بوروکراسی دولتی بر اساس اصول شایسته سالاری عمل می کند؛ به این معنی که استخدام، ارتقا و پاداش بر اساس توانایی ها، دانش و عملکرد افراد صورت می گیرد. این امر به افزایش کارایی و کاهش فساد در دستگاه دولتی کمک می کند.
• روابط دولت و بخش خصوصی: دولت توسعه گرا رابطه نزدیکی با بخش خصوصی دارد، اما این رابطه مبتنی بر همکاری و هدایت است، نه تسلیم شدن در برابر منافع بخش خصوصی. دولت با ارائه مشوق ها، زیرساخت ها و راهنمایی های استراتژیک، رشد بخش خصوصی را تسهیل می کند.
• جامعه مدنی ضعیف یا تحت کنترل: در مراحل اولیه توسعه، اغلب شاهد ضعف یا کنترل جامعه مدنی هستیم. این امر به دولت اجازه می دهد تا تصمیم گیری های سختگیرانه و بلندمدت را بدون مقاومت شدید از سوی گروه های مختلف جامعه اتخاذ کند.

دولت توسعه گرا مشروعیت خود را نه تنها از طریق انتخابات (در صورت وجود) بلکه از طریق توانایی خود در ارائه رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم کسب می کند. این دولت ها با تعیین اهداف مشخص، برنامه ریزی جامع و اجرای قاطعانه، به اهداف توسعه ای خود دست می یابند.

دولت رانتیر (Rentier State)

مفهوم دولت رانتیر به کشورهایی اشاره دارد که بخش عمده ای از درآمدهای خود را از رانت های خارجی (به ویژه درآمدهای نفتی، گاز یا کمک های خارجی) به دست می آورند، نه از طریق مالیات بر تولید داخلی. این نوع درآمدها معمولاً حاصل فعالیت های تولیدی داخلی نیستند و به طور مستقیم از ملت دریافت نمی شوند، بلکه از منابع خارجی به دولت سرازیر می شوند. این ویژگی پیامدهای عمیقی بر ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد که دکتر نوربخش آن ها را به دقت مورد تحلیل قرار می دهد.

دولت رانتیر، به دلیل عدم نیاز به مالیات گیری از شهروندان، به تدریج ماهیت نمایندگی خود را از دست می دهد و رابطه دولت و ملت دچار دگرگونی می شود؛ رانت به جای مالیات، مبنای مشروعیت و کنترل را تغییر می دهد.

پیامدهای رانتیریسم بر روابط دولت و جامعه عبارتند از:

• دگرگونی در قشربندی اجتماعی: رانت خواری به یک رفتار غالب تبدیل می شود. گروه های اجتماعی به جای تولید و رقابت در بازار، به دنبال کسب سهم بیشتری از رانت های دولتی می افتند. این امر به گسترش فساد، واسطه گری و فعالیت های غیرمولد در جامعه منجر می شود.
• تضعیف ماهیت نمایندگی: از آنجا که دولت برای تأمین مالی خود به مالیات شهروندان نیاز ندارد، ارتباط مستقیم و پاسخگویی آن به جامعه کاهش می یابد. دولت به جای اینکه خود را نماینده مردم بداند، به نهادی تبدیل می شود که رانت را توزیع می کند و این امر به تضعیف نهادهای دموکراتیک و ماهیت نمایندگی منجر می شود.
• تأثیر رانتیریسم بر اقتصاد: اقتصاد به جای تنوع و تولید، به یک اقتصاد تک محصولی و متکی به رانت تبدیل می شود. این وابستگی، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت رانت (مانند قیمت نفت) آسیب پذیر می کند. همچنین، رانت خواری باعث کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش های مولد، ضعف بخش خصوصی و کاهش بهره وری می شود.

انتقادات متعددی نیز به نظریه دولت رانتیر وارد شده است، از جمله اینکه همه دولت های دارای منابع طبیعی لزوماً رانتیر نیستند و می توانند به سمت توسعه گرایی حرکت کنند. همچنین، بلای منابع (Resource Curse) مفهومی مرتبط است که نشان می دهد چگونه کشورهای غنی از منابع طبیعی، اغلب رشد اقتصادی کندتر و توسعه اجتماعی کمتری نسبت به کشورهای با منابع کمتر دارند. این کتاب به بررسی دقیق این مفاهیم و چگونگی اثرگذاری آن ها بر مسیر توسعه می پردازد.

مطالعات موردی: دولت رانتیر و توسعه گرا در عمل

بخش دوم کتاب «مسائل توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا» به بررسی عمیق تجارب دو کشور کلیدی، کره جنوبی و ایران، می پردازد. این دو کشور به عنوان نمونه های بارز دولت توسعه گرا و دولت رانتیر، الگوهای متفاوتی از مسیر توسعه را به نمایش می گذارند. دکتر نوربخش با تحلیل سیاست ها و پیامدهای آن ها، درس های مهمی برای خوانندگان ارائه می دهد.

تجربه کره جنوبی: الگوی دولت توسعه گرا

کره جنوبی، نمونه ای درخشان از یک دولت توسعه گرا است که در کمتر از نیم قرن، از یک کشور فقیر و جنگ زده به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شد. دکتر نوربخش شرایط اولیه و بستر تاریخی کره جنوبی، به ویژه نقش دولت دیکتاتوری در فازهای اولیه توسعه، را مورد بررسی قرار می دهد. برنامه های توسعه اقتصادی این کشور (۱۹۶۳-۱۹۷۹) که تحت هدایت و نظارت دولت اجرا شدند، نقشی حیاتی در این دگرگونی داشتند.

سیاست های کلیدی که به موفقیت کره جنوبی کمک کردند عبارتند از:

1. اصلاحات ارضی: این اصلاحات نابرابری های سنتی را کاهش داد و انگیزه برای تولید کشاورزی را افزایش داد.
2. توجه به نقش آموزش و پرورش: سرمایه گذاری گسترده در آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، زیربنای توسعه صنعتی و تکنولوژیک کشور شد.
3. سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات: در ابتدا با سیاست جایگزینی واردات، صنایع داخلی را تقویت کرد و سپس با تمرکز بر توسعه صادرات، به بازارهای جهانی راه یافت.
4. توجه به رابطه صحیح بین دولت و بخش خصوصی: دولت با شرکت های بزرگ (چائبول ها) همکاری نزدیک داشت و با ارائه مشوق ها و حمایت ها، آن ها را به سمت اهداف توسعه ای هدایت می کرد.
5. شرکت های دولتی: شرکت های دولتی در بخش های استراتژیک نقش مهمی ایفا کردند، اما به تدریج و با رشد بخش خصوصی، نقش آن ها تعدیل شد.
6. سیاست های پولی و مالی: دولت با کنترل دقیق نرخ ارز، نرخ بهره و تخصیص اعتبارات، منابع مالی را به سمت صنایع دارای اولویت هدایت می کرد.
7. توجه به مزیت نسبی: کره جنوبی با شناسایی مزیت های نسبی خود، بر تولید محصولاتی متمرکز شد که توان رقابت در بازارهای جهانی را داشتند.
8. جذب سرمایه های خارجی: دولت با ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی، تکنولوژی و سرمایه لازم برای توسعه را جذب کرد.
9. مدیریت کارآمد و انعطاف پذیر: بوروکراسی دولتی کره جنوبی به دلیل کارایی بالا، شفافیت و توانایی در تطبیق با شرایط متغیر، در اجرای برنامه های توسعه بسیار موفق عمل کرد.

عوامل موفقیت کره جنوبی شامل تعهد نخبگان به توسعه، بوروکراسی شایسته سالار، توانایی دولت در مداخله هدفمند در اقتصاد، و ایجاد روابط مؤثر با بخش خصوصی بود. این عوامل در کنار یکدیگر، الگویی بی نظیر از توسعه را خلق کردند.

تجربه ایران: نمونه ای از دولت رانتیر

دکتر نوربخش در ادامه، به تحلیل اقتصاد سیاسی ایران، به ویژه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به عنوان نمونه ای از دولت رانتیر می پردازد. او به بررسی چگونگی وابستگی ایران به درآمد نفت و پیامدهای آن بر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور می پردازد.

نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران قبل از انقلاب

ایران در دوران پیش از انقلاب، به تدریج وارد مسیر گذار به سرمایه داری شد، اما این گذار تحت تأثیر شدید درآمدهای نفتی قرار گرفت. پس از کودتای ۱۳۳۲، وابستگی به نفت افزایش یافت و این درآمدها به دولت اجازه داد تا بدون نیاز به مالیات گیری گسترده از مردم، پروژه های عمرانی و توسعه ای را آغاز کند. برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم، با هدف نوسازی و صنعتی سازی کشور تدوین شدند. سیاست جایگزینی واردات نیز در دستور کار قرار گرفت تا صنایع داخلی تقویت شوند. اما این سیاست ها اغلب به جای ایجاد یک بنیان تولیدی قوی، به شکل گیری صنایع مونتاژ و مصرف گرا منجر شد که فاقد عمق تکنولوژیک و رقابت پذیری بودند.

چالش های عمده ای که اقتصاد ایران با آن مواجه بود، شامل موارد زیر است:

• پایین بودن بازدهی نیروی کار: به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در آموزش فنی و حرفه ای و سیستم پاداش دهی ناکارآمد، بهره وری نیروی کار در ایران پایین بود.
• توسعه نیافتگی زیرساخت ها: با وجود سرمایه گذاری های نفتی، بسیاری از زیرساخت های اساسی برای توسعه صنعتی و کشاورزی به حد کافی توسعه نیافته بودند.
• ضعف مدیریت: بوروکراسی دولتی ناکارآمد و نبود شایسته سالاری در مدیریت، به هدر رفت منابع و اجرای ناموفق پروژه ها منجر می شد.
• نقش آموزش و پرورش و فقر فرهنگی: ضعف در سیستم آموزش و پرورش و عدم توجه به تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین، یکی از عوامل اصلی کندی توسعه بود. همچنین، فقر فرهنگی و عدم نهادینه شدن ارزش های مرتبط با تولید، کارآفرینی و مسئولیت پذیری اجتماعی، به تشدید مشکلات کمک می کرد.

برنامه های توسعه اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب، اقتصاد ایران با تحولات ساختاری گسترده ای مواجه شد. جنگ تحمیلی و تحریم ها، چالش های جدیدی را به وجود آوردند. شکل بندی های اقتصادی پس از انقلاب، از جمله دولتی شدن گسترده اقتصاد، بر بخش های تولیدی و خدماتی تأثیر گذاشت. با پایان جنگ و نیاز به بازسازی، سیاست تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که هدف آن، کاهش نقش دولت، آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه بود. برنامه های اول و دوم توسعه (۱۳۶۸-۱۳۷۲ و ۱۳۷۳-۱۳۷۸) در این راستا تدوین شدند. اما اجرای این سیاست ها نیز با چالش هایی نظیر عدم موفقیت کامل در کاهش وابستگی به نفت، مشکلات ساختاری بوروکراسی، و مقاومت در برابر اصلاحات بنیادین همراه بود. دکتر نوربخش به تحلیل دقیق این دوره ها و دلایل عدم دستیابی به توسعه پایدار در ایران می پردازد.

مقایسه قابلیت ها و دلایل تفاوت در توسعه

یکی از مهمترین بخش های کتاب «مسائل توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا»، به مقایسه عمیق قابلیت های دولت توسعه گرا و دولت رانتیر در پیشبرد فرآیند توسعه می پردازد. این مقایسه نه تنها تفاوت های ساختاری و عملکردی این دو نوع دولت را آشکار می سازد، بلکه دلایل ریشه ای موفقیت یا عدم موفقیت آن ها در مسیر توسعه یافتگی را نیز توضیح می دهد.

عوامل کلیدی موفقیت دولت توسعه گرا

دولت های توسعه گرا، با وجود تفاوت های فرهنگی و تاریخی، دارای ویژگی های مشترکی هستند که به آن ها اجازه می دهد تا فراتر از چالش های معمول توسعه در جهان سوم، عمل کنند. دکتر نوربخش به تفصیل این عوامل را برمی شمرد:

1. شکل گیری و تکامل بوروکراسی کارآمد و شایسته سالار: این بوروکراسی، ستون فقرات دولت توسعه گرا است. اعضای آن بر اساس شایستگی، تخصص و دانش انتخاب می شوند، نه بر اساس روابط یا وفاداری های شخصی. این رویکرد، فساد را کاهش داده و کارایی دولت را در تدوین و اجرای سیاست ها افزایش می دهد.
2. وجود نهادهای برنامه ریز و راهنما با اولویت بندی مشخص: دولت توسعه گرا دارای نهادهایی قدرتمند و مستقل است که وظیفه برنامه ریزی استراتژیک بلندمدت و تعیین اولویت های توسعه ای را بر عهده دارند. این نهادها با جمع آوری اطلاعات دقیق و تحلیل شرایط، مسیر روشنی برای رشد ترسیم می کنند.
3. مداخله هدفمند و حساب شده در اقتصاد: این دولت ها نه تنها در اقتصاد دخالت می کنند، بلکه مداخله آن ها هدفمند، برنامه ریزی شده و بر اساس ارزیابی های دقیق صورت می گیرد. آن ها با استفاده از ابزارهایی مانند سیاست های صنعتی، اعتبارات هدایت شده و مشوق های صادراتی، بخش خصوصی را به سمت اهداف ملی هدایت می کنند.
4. توانایی در جلب مشارکت بخش های مختلف جامعه: دولت توسعه گرا قادر است مشارکت بخش های مهم جامعه، به ویژه بخش خصوصی و کارآفرینان، را در مسیر توسعه جلب کند. این مشارکت از طریق ایجاد شبکه های ارتباطی غیررسمی و رسمی بین دولت و گروه های اجتماعی، تقویت می شود.
5. حفظ استقلال نسبی و بی طرفی سیاسی در کنار همکاری: دولت توسعه گرا می تواند در عین حفظ استقلال خود از منافع گروه های خاص، با آن ها همکاری کند. این بی طرفی سیاسی به دولت اجازه می دهد تا تصمیمات دشوار را به نفع منافع ملی اتخاذ کند، بدون اینکه تحت تأثیر فشارهای کوتاه مدت قرار گیرد.

دلایل ناکارآمدی دولت رانتیر در توسعه

در مقابل، دولت های رانتیر به دلیل وابستگی به درآمدهای غیرمولد، با چالش های ساختاری مواجه اند که مانع از توسعه پایدار آن ها می شود. دکتر نوربخش این دلایل را به دو دسته اصلی تقسیم می کند:

الف- ضعف قابلیت دولت رانتیر در جلب مشارکت جامعه در روند توسعه

نقطه ضعف اصلی دولت رانتیر، ناتوانی آن در ایجاد یک رابطه سازنده و مولد با جامعه است. این ضعف از چند جهت ناشی می شود:

1. ضعف توانایی استخراجی دولت: از آنجا که دولت رانتیر نیاز چندانی به مالیات گیری از مردم ندارد، اهرم فشار کمتری برای جلب مشارکت و پاسخگویی به مطالبات شهروندان دارد. این امر به تضعیف قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت منجر می شود.
2. تشدید روحیه رانت جویی گروه های اجتماعی و بخش خصوصی: وفور رانت باعث می شود که گروه های اجتماعی و بخش خصوصی به جای سرمایه گذاری در فعالیت های مولد و رقابتی، به دنبال کسب سهم بیشتری از رانت های دولتی باشند. این پدیده، روحیه کارآفرینی و تولید را تضعیف می کند.
3. تمرکز بیشترین منابع ثروت جامعه در دست دولت: وقتی دولت منبع اصلی ثروت و درآمد در کشور باشد، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای بقا و رشد خود به دولت وابسته می شوند. این تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت، به تمرکز قدرت سیاسی نیز منجر شده و مانع از شکل گیری نهادهای مستقل و قدرتمند می شود.
4. سیاست های توسعه ای ناکارآمد دولت رانتیر: دولت های رانتیر اغلب سیاست های توسعه ای را بر اساس پروژه های بزرگ و پرهزینه (با هدف توزیع رانت) تدوین می کنند که فاقد استراتژی بلندمدت و اثربخشی لازم برای توسعه پایدار هستند.
5. مداخله گرایی بیش از اندازه دولت: دولت رانتیر تمایل به مداخله گسترده در تمام جنبه های اقتصادی و اجتماعی دارد. این مداخله گرایی معمولاً ناکارآمد و غیرشفاف است و به جای تسهیل فعالیت های اقتصادی، مانع تراشی می کند.

ب: بوروکراسی ناکارآمد دولت رانتیر

بوروکراسی در دولت های رانتیر، اغلب با ویژگی هایی نظیر موارد زیر شناخته می شود:

• فساد گسترده: رانت خواری در سطوح مختلف بوروکراسی نفوذ می کند و استخدام ها و ارتقاها بر اساس روابط و منافع شخصی صورت می گیرد، نه بر اساس شایستگی.
• عدم شفافیت و پاسخگویی: نبود نظارت کافی و عدم نیاز به پاسخگویی به جامعه، بوروکراسی را به سوی عدم شفافیت و پنهان کاری سوق می دهد.
• عدم انگیزه برای بهبود عملکرد: از آنجا که درآمد دولت از طریق رانت تأمین می شود و نه از طریق مالیات گیری از بخش های مولد، انگیزه کمی برای بهبود کارایی و ارائه خدمات بهتر وجود دارد.
• انبوه بودن و تورم نیروی انسانی: دولت رانتیر اغلب با هدف توزیع بخشی از رانت و ایجاد اشتغال کاذب، تعداد زیادی کارمند را استخدام می کند که به تورم بوروکراسی و کاهش بهره وری منجر می شود.

ویژگی	دولت توسعه گرا	دولت رانتیر
منبع درآمد اصلی	مالیات بر تولید داخلی و فعالیت های اقتصادی مولد	رانت های خارجی (نفت، گاز، کمک ها)
رابطه با بخش خصوصی	همکاری و هدایت استراتژیک، حمایت هدفمند	رقابت و تضعیف، ایجاد فرصت های رانت جویی
بوروکراسی	کارآمد، شایسته سالار، نسبتاً مستقل، شفاف	ناکارآمد، رانت خوار، غیرشفاف، وابسته به دولت
هدف توسعه	رشد پایدار، صنعتی سازی، بهبود زندگی مردم	توزیع رانت، حفظ وضع موجود، پروژه های نمایشی
پاسخگویی به جامعه	بالا (از طریق مالیات گیری و نیاز به مشروعیت)	پایین (عدم نیاز به مالیات گیری، تضعیف نمایندگی)

تفاوت اساسی در قابلیت های این دو نوع دولت، ریشه در این ساختارهای اقتصادی و سیاسی دارد. دولت توسعه گرا با ایجاد نهادهای قوی و کارآمد، و با اتخاذ سیاست های منطقی و حساب شده، می تواند فرآیند توسعه را به صورت پایدار پیش ببرد. در مقابل، دولت رانتیر، با تکیه بر درآمدهای بادآورده، نه تنها قادر به ایجاد این نهادها نیست، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی خود را نیز به سمت رانت خواری و عدم تولید سوق می دهد.

نتیجه گیری: درس ها و چشم انداز آینده

کتاب «مسائل توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا» اثر دکتر بهمن نوربخش، با ارائه تحلیلی عمیق و مقایسه ای از تجارب ایران و کره جنوبی، مهم ترین یافته ها و نتیجه گیری ها را در زمینه نقش دولت در فرآیند توسعه ارائه می دهد. این اثر نه تنها به دانشجویان و محققان علوم اجتماعی کمک می کند تا درک جامع تری از مفاهیم دولت رانتیر و دولت توسعه گرا به دست آورند، بلکه برای سیاست گذاران و تحلیل گران نیز درس های ارزشمندی دارد.

نتیجه گیری اصلی کتاب این است که نوع دولت و ساختار ارتباطی آن با اقتصاد و جامعه، عاملی تعیین کننده در موفقیت یا عدم موفقیت در مسیر توسعه است. نوربخش نشان می دهد که صرف وجود منابع طبیعی و درآمد بالا، تضمین کننده توسعه نیست، بلکه شیوه مدیریت این منابع و نحوه تعامل دولت با بخش های مولد جامعه اهمیت بنیادین دارد. دولت توسعه گرا با ویژگی هایی نظیر بوروکراسی شایسته سالار، استقلال نسبی، برنامه ریزی هدفمند و همکاری با بخش خصوصی، موفقیت را به ارمغان می آورد. در مقابل، دولت رانتیر با وابستگی به درآمدهای غیرمولد، تضعیف تولید، تشدید رانت جویی و بوروکراسی ناکارآمد، چرخ توسعه را متوقف می سازد.

پیامدهای نظری و عملی این کتاب برای درک مسیر توسعه کشورها بسیار گسترده است. این اثر به ما می آموزد که توسعه فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و تعهد پایدار نخبگان است. شناخت نوع دولت (رانتیر یا توسعه گرا) برای برنامه ریزی های توسعه ای آینده ضروری است. کشورهایی که در دام رانتیریسم گرفتار شده اند، باید به سمت ایجاد نهادهای مستقل، تقویت بخش خصوصی مولد، و کاهش وابستگی به رانت حرکت کنند. این تحولات نیازمند اراده سیاسی قوی، اصلاحات بوروکراتیک، و افزایش مشارکت و پاسخگویی دولت به شهروندان است. کتاب نوربخش نه تنها به تحلیل گذشته می پردازد، بلکه راهنمایی برای عبور از چالش های توسعه در آینده نیز ارائه می دهد.

توسعه یافتگی صرفاً به معنای دستیابی به منابع مالی یا ثروت طبیعی نیست؛ بلکه نیازمند ساختاری حکومتی است که توانایی تبدیل این منابع به ظرفیت های تولیدی پایدار و بهبود مستمر کیفیت زندگی شهروندان را داشته باشد.

درباره نویسنده: بهمن نوربخش

دکتر بهمن نوربخش یکی از اساتید برجسته و محققان شناخته شده در حوزه اقتصاد سیاسی و توسعه در ایران است. ایشان با سوابق علمی و پژوهشی غنی، به تالیف آثار متعددی در این زمینه ها پرداخته اند که کتاب «مسائل توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا» یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین آن هاست.

دکتر نوربخش سال ها در دانشگاه ها و مراکز علمی به تدریس و پژوهش مشغول بوده اند. تخصص ایشان در زمینه های اقتصاد توسعه، اقتصاد سیاسی بین الملل، و مطالعات تطبیقی نظام های اقتصادی، به او امکان داده است تا با نگاهی عمیق و جامع، به تحلیل چالش های توسعه در کشورهای در حال توسعه بپردازد. آثار ایشان همواره با رویکردی مستند و تحلیلی، مفاهیم پیچیده اقتصادی و سیاسی را به زبانی قابل فهم برای طیف گسترده ای از مخاطبان ارائه کرده اند.

ایشان علاوه بر تدریس و تحقیق، در زمینه مشاوره به نهادهای دولتی و بخش خصوصی نیز فعالیت داشته اند و تجربیات عملی خود را در نگارش کتاب هایشان به کار گرفته اند. تأکید دکتر نوربخش بر نقش دولت، ساختارهای نهادی، و عوامل فرهنگی در فرآیند توسعه، او را به یکی از صاحب نظران اصلی این حوزه در ایران تبدیل کرده است. این کتاب نیز شاهدی بر تعهد و تخصص ایشان در روشنگری مسیرهای توسعه یافتگی و چالش های پیش روی آن است.