حکم شرعی مردی که نفقه نمی دهد

عدم پرداخت نفقه توسط مرد، هم از منظر شرع اسلام و هم از دیدگاه قوانین جمهوری اسلامی ایران، فعلی مذموم و دارای عواقب جدی است. مردی که از پرداخت نفقه همسر خود خودداری می کند، در برابر خداوند متعال گناهکار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز با ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مواجه خواهد شد. این موضوع حقوق اساسی زن را تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند منجر به طرح دعوی در مراجع قضایی شود. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع و دقیق ابعاد شرعی و قانونی این مسئله خواهیم پرداخت.

نفقه چیست؟ تعاریف، مصادیق و مبانی وجوب آن

نفقه یکی از مهم ترین حقوق مالی و تکالیف متقابل در نهاد خانواده است که ضامن بقا و کرامت انسانی اعضای آن به شمار می رود. درک صحیح از نفقه، مبانی آن و مصادیق آن، اولین گام برای شناخت حقوق و تکالیف زوجین است.

تعریف نفقه در لغت و اصطلاح

واژه «نفقه» در لغت به معنای خرج کردن، هزینه کردن و در اصطلاح حقوقی و فقهی به معنای تأمین هزینه های زندگی اشخاصی است که بر عهده دیگری واجب شده است. در زمینه روابط زوجین، نفقه شامل تمامی نیازهای اساسی و متعارف زن است که مرد مکلف به تأمین آنهاست.

مصادیق و اقلام نفقه (بر اساس ماده 1107 قانون مدنی)

قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۰۷، مصادیق نفقه را به وضوح مشخص کرده است. این مصادیق جامع بوده و بر اساس شأن زن و عرف جامعه، می تواند شامل موارد مختلفی شود:

• خوراک: تأمین غذای کافی و مناسب با شأن زن.
• پوشاک: فراهم کردن لباس و پوشش مورد نیاز و متناسب با عرف.
• مسکن: تأمین سرپناه مناسب و مستقل برای زندگی مشترک.
• هزینه های درمان: پرداخت کلیه مخارج پزشکی و درمانی زن.
• اثاث منزل: تأمین لوازم ضروری و متعارف برای زندگی در منزل مشترک.
• خادم (در صورت لزوم): در صورتی که به دلیل شأن زن یا عرف جامعه، وجود خادم برای او ضرورت داشته باشد، هزینه های آن نیز جزء نفقه محسوب می شود.

نکات مهم در مورد مصادیق نفقه این است که میزان و کیفیت تأمین این اقلام باید متناسب با شأن اجتماعی و خانوادگی زن و همچنین عرف رایج جامعه باشد. این به معنای آن نیست که نفقه محدود به موارد فوق الذکر باشد؛ بلکه هر آنچه بر حسب عرف و نیازهای زندگی زن ضروری تلقی شود، می تواند جزء نفقه محسوب گردد. به عنوان مثال، هزینه های آموزشی، تفریحی، نظافت و سایر موارد مشابه نیز در صورت لزوم و تناسب با شأن، در قلمرو نفقه قرار می گیرند.

مبانی وجوب نفقه

وجوب نفقه، هم ریشه در مبانی شرعی و فقهی اسلام دارد و هم در قوانین مدنی و خانواده ایران به رسمیت شناخته شده است.

مبانی شرعی (فقه اسلامی)

در دین مبین اسلام، نفقه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در آیات متعدد قرآن کریم و روایات ائمه اطهار (ع) بر وجوب آن تأکید فراوان شده است:

1. آیات قرآن کریم:
   • سوره بقره آیه 233: خداوند متعال می فرماید: «وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». این آیه بر وجوب تأمین خوراک و پوشاک مادر در دوران شیردهی تأکید دارد، حتی اگر زوجین از یکدیگر جدا شده باشند. این نشان دهنده اهمیت نفقه حتی در سخت ترین شرایط خانوادگی است.
   • سوره طلاق آیه 6-7: در این آیات می خوانیم: «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِن وُجْدِکُمْ… لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ». این آیه مرد را مکلف می کند که همسرش را در حد توانایی مالی خود مسکن دهد و از آنچه خداوند به او داده، انفاق کند. این تأکید بر تناسب نفقه با وضعیت مالی مرد است.
   • سوره نساء آیه 34: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ». این آیه «قوامیت» مرد بر زن را تا حدی به دلیل «انفاق» او از مالش برای همسرش می داند. این نشانگر نقش نفقه در ساختار و حفظ نظام خانواده است.
2. روایات و احادیث ائمه اطهار (ع):

   در سنت و سیره معصومین (ع) نیز تأکید فراوانی بر وجوب نفقه و مذمت ترک آن وجود دارد:

   • پیامبر اکرم (ص) در حجه الوداع فرمودند: «درباره حقوق زنان از خدا پروا کنید. زیرا شما آن ها را به عنوان امانت الهی در اختیار گرفته اید و کام جویی از آنان را با کلمه الهی (عقد و نکاح) بر خودتان حلال کرده اید؛ تأمین شایسته خوراک و پوشاک آن ها بر عهده شماست.»
   • امام صادق (ع) نیز از پیامبر (ص) نقل کرده اند که: «ضایع کردن اهل و عیال و شانه خالی کردن از قبول بار مسئولیت آن ها موجب هلاکت و نابودی مرد خواهد شد.» همچنین ایشان فرموده اند: «ملعون و نفرین شده است کسی که اهل و عیال خود را ضایع کرده و بار مسئولیت آن ها را بر عهده دیگران بگذارد.»
3. دیدگاه فقهای شیعه:

   فقهای شیعه تقریباً بر وجوب نفقه زن در عقد دائم، در صورت تمکین او، اجماع دارند. این وجوب نه تنها به نیاز مالی زن بستگی ندارد، بلکه حقی است که به محض جاری شدن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود.

مبانی قانونی (قانون مدنی و حمایت خانواده)

قوانین ایران، مبانی شرعی نفقه را در قالب مواد قانونی به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای آن را تعیین کرده است:

• ماده 1106 قانون مدنی: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» این ماده به صراحت وجوب نفقه را در عقد دائم بیان می کند.
• ماده 1107 قانون مدنی: همان طور که پیشتر ذکر شد، این ماده به تفصیل مصادیق نفقه را برمی شمرد.
• ماده 53 قانون حمایت خانواده: این ماده ترک انفاق را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است که در بخش های بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

حکم شرعی مردی که نفقه نمی دهد: گناه، مسئولیت اخروی و جایگاه فقهی

عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، تنها یک تخلف قانونی نیست؛ بلکه در مکتب اسلام، گناهی بزرگ محسوب می شود که مسئولیت های اخروی سنگینی را برای مرد در پی دارد.

گناه و مسئولیت اخروی ترک انفاق

ترک انفاق، به صراحت گناه کبیره شمرده شده و روایات بسیاری بر این موضوع دلالت دارند. مردی که با توانایی مالی، از پرداخت نفقه همسرش خودداری می کند، نه تنها به حق الناس تعرض کرده، بلکه از وظیفه الهی خود سر باز زده است. روایات اهل بیت (ع) آثار معنوی و روانی وخیمی را برای چنین مردی برشمرده اند:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «کسی که حقوق همسر و فرزندانش را ضایع کند و موجب قطع صله رحم شود، خداوند در روز قیامت او را از احسان خود محروم خواهد کرد، و خداوند او را در روز قیامت ضایع می کند. و شخصی را که خداوند متعال او را ضایع کند، از گروه هلاک شوندگان خواهد بود.»

همچنین، ایشان در حدیثی دیگر فرمودند: «ملعون و نفرین شده است کسی که اهل و عیال خود را ضایع کرده و بار مسئولیت آن ها را بر عهده دیگران بگذارد.»

این روایات نشان می دهند که ترک انفاق، علاوه بر محرومیت از رحمت الهی، می تواند به هلاکت و نابودی معنوی فرد منجر شود و بر روی سایر اعضای خانواده نیز تأثیرات منفی اخلاقی و روانی بگذارد.

تکلیف حاکم شرع و جایگاه آن در فقه

در فقه اسلامی، حاکم شرع (که امروزه نماینده آن دادگاه ها هستند) وظیفه دارد تا در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، به احقاق حق زن بپردازد. این وظیفه به چند صورت قابل اجرا است:

• الزام مرد به پرداخت نفقه: حاکم شرع، مرد را ملزم به پرداخت نفقه می کند و در صورت عدم تمکین مرد، می تواند با توقیف اموال یا سایر تدابیر، نفقه را از او وصول کرده و به زن تحویل دهد.
• امکان طلاق زن توسط حاکم: در صورتی که مرد از پرداخت نفقه امتناع ورزد و یا توانایی مالی برای پرداخت آن را نداشته باشد و زن نیز به دلیل این امر در عسر و حرج قرار گیرد، حاکم شرع می تواند مرد را اجبار به طلاق کند. اگر مرد از این دستور تمکین نکند، حاکم شرع خود، زن را طلاق می دهد. این حکم برای حمایت از زنانی است که زندگی شان به دلیل عدم پرداخت نفقه دچار سختی و مشقت شده است.
• بررسی دیدگاه برخی فقها در مورد فسخ نکاح: برخی از فقها معتقدند که اگر مرد از ابتدا قصد انفاق نداشته باشد، زن می تواند به دلیل غش، درخواست فسخ نکاح را مطرح کند. البته این نظر کمتر پذیرفته شده و رویه غالب، الزام به پرداخت نفقه یا طلاق است.

تمکین زن: شرط اساسی پرداخت نفقه از منظر شرع

از منظر شرع و قانون، پرداخت نفقه به زن، مشروط به «تمکین» اوست. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و سکونت در منزل مشترک تعیین شده توسط شوهر است. تمکین به دو دسته تقسیم می شود:

• تمکین عام: به معنای حضور زن در منزل مشترک و ایفای وظایف مربوط به اداره خانواده و زندگی مشترک است.
• تمکین خاص: به معنای برقراری روابط زناشویی است.

در صورتی که زن بدون مانع شرعی یا قانونی از تمکین خودداری کند (ناشزه باشد)، مرد از پرداخت نفقه معاف می شود. با این حال، باید توجه داشت که اثبات عدم تمکین بر عهده مرد است و دادگاه ها در این زمینه دقت و حساسیت زیادی به خرج می دهند تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.

عواقب قانونی و حقوقی عدم پرداخت نفقه (ترک انفاق در قانون)

در نظام حقوقی ایران، عدم پرداخت نفقه توسط مرد، تحت عنوان «ترک انفاق» جرم انگاری شده و هم عواقب حقوقی (مدنی) و هم عواقب کیفری (جزایی) در پی دارد.

مفهوم ترک انفاق در قانون و شرایط تحقق آن

ترک انفاق در قانون به معنای خودداری مرد از پرداخت نفقه واجب همسر و سایر اشخاص واجب النفقه است. برای اینکه ترک انفاق در قالب حقوقی و کیفری محقق شود، شرایط زیر لازم است:

• استطاعت مالی مرد: مرد باید توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد. در صورت عدم توانایی، مسئولیت کیفری از بین می رود، اما تکلیف حقوقی پرداخت نفقه به قوت خود باقی است.
• تمکین زن (یا عدم تمکین به دلیل مشروع): زن باید ناشزه نباشد و از وظایف زناشویی خود تمکین کند، مگر اینکه عدم تمکین او به دلیل موجه شرعی یا قانونی باشد (مانند ترس از ضرر جانی).
• عدم پرداخت نفقه: مرد به طور عمدی و بدون عذر موجه، نفقه را پرداخت نکند. حتی اگر برای یک ماه هم نفقه پرداخت نشود، جرم محقق شده است. پرداخت مبالغ جزئی نیز لزوماً مانع از محکومیت کیفری کامل نخواهد شد، زیرا نفقه باید به طور کامل و متناسب با شأن زن پرداخت شود.

عواقب حقوقی (مدنی)

زن در صورت عدم دریافت نفقه، می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه آن کند:

مطالبه نفقه معوقه

زن می تواند با طرح دعوی حقوقی در دادگاه خانواده، نفقه معوقه خود را مطالبه کند. مراحل این دعوی به شرح زیر است:

1. نحوه طرح دعوی حقوقی: زن با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تنظیم دادخواست، مطالبه نفقه معوقه خود را مطرح می کند.
2. مراحل تعیین میزان نفقه: دادگاه پس از دریافت دادخواست، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با بررسی شأن اجتماعی زن، عرف منطقه، توانایی مالی مرد و سایر فاکتورهای مربوطه، میزان نفقه را تعیین و به دادگاه گزارش می دهد.
3. صدور حکم دادگاه و مراحل اجراییه: دادگاه بر اساس گزارش کارشناس، مرد را به پرداخت نفقه محکوم می کند. پس از صدور رأی قطعی، اگر مرد از پرداخت امتناع کند، زن می تواند درخواست صدور اجراییه نماید.
4. توقیف اموال مرد: با صدور اجراییه، زن می تواند برای وصول نفقه معوقه، درخواست توقیف اموال مرد را کند. این اموال شامل حساب های بانکی، حقوق (در صورت شاغل بودن)، اموال منقول (مانند خودرو) و اموال غیرمنقول (مانند ملک) می شود. توقیف اموال، راهکاری مؤثر برای جبران خسارت زن است.

حق طلاق برای زن (طلاق به دلیل عسر و حرج)

یکی از مهم ترین حقوقی که قانون مدنی برای زن در صورت عدم پرداخت نفقه پیش بینی کرده است، حق درخواست طلاق است:

• ماده 1129 قانون مدنی: این ماده بیان می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجبار او به تأدیه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید و اگر اجبار میسر نشد زن به اذن حاکم طلاق داده می شود.» عدم پرداخت نفقه می تواند یکی از مصادیق بارز عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) برای زن باشد که به او حق طلاق می دهد.
• مراحل و شرایط اقدام برای طلاق: زن باید در دادگاه خانواده، عدم پرداخت نفقه و به تبع آن عسر و حرج خود را اثبات کند. دادگاه در ابتدا سعی در الزام مرد به پرداخت نفقه می کند، اما در صورت عدم امکان یا امتناع، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.
• محدودیت ها و نکات حقوقی: این نوع طلاق نیازمند اثبات دقیق است و ممکن است زمان بر باشد. مشاوره با وکیل متخصص خانواده در این مسیر ضروری است.

عواقب کیفری (جزایی)

قانون گذار علاوه بر عواقب مدنی، برای ترک انفاق، مجازات کیفری نیز در نظر گرفته است:

جرم انگاری ترک انفاق و مجازات آن

• ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1392: این ماده جایگزین ماده 642 قانون مجازات اسلامی شده و به صراحت بیان می کند: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه همسر دائم خود را با وجود تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.»
• مجازات حبس تعزیری درجه 6: این مجازات شامل حبس از شش ماه و یک روز تا دو سال است. این بدان معناست که حتی عدم پرداخت نفقه برای یک ماه نیز می تواند منجر به محکومیت کیفری شود.
• قابل گذشت بودن جرم: جرم ترک انفاق، از جمله جرائم قابل گذشت است. این یعنی در صورت رضایت و گذشت زن (شاکی خصوصی)، تعقیب کیفری مرد متوقف شده و در صورت صدور حکم، اجرای مجازات نیز موقوف خواهد شد.

حکم جلب سیار

در صورتی که مرد از اجرای حکم دادگاه خودداری کرده یا متواری باشد، زن می تواند درخواست صدور حکم جلب سیار برای او را از دادگاه کند. این حکم به مأموران انتظامی اجازه می دهد تا مرد را در هر مکانی جلب و به مراجع قضایی تحویل دهند. حکم جلب سیار ابزاری قدرتمند برای اجرای عدالت در مواردی است که مرد از حضور در دادگاه یا اجرای احکام آن سرپیچی می کند.

موارد استثنایی: چه زمانی مرد از پرداخت نفقه معاف می شود؟ (موارد عدم وجوب نفقه)

با وجود تأکید فراوان بر وجوب نفقه، قانون و فقه اسلامی مواردی را پیش بینی کرده اند که مرد در آنها از پرداخت نفقه معاف می شود. این موارد عمدتاً به عدم تمکین زن یا وجود شرایط خاصی بازمی گردد.

عدم تمکین زوجه

مهم ترین شرط برای وجوب نفقه، تمکین زن است. در صورت عدم تمکین زوجه بدون دلیل موجه، مرد می تواند از پرداخت نفقه معاف شود:

ترک منزل بدون اذن شوهر (ماده 1114 قانون مدنی)

طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت کند، مگر اینکه اختیار تعیین منزل به او داده شده باشد. اگر زن بدون اجازه شوهر و بدون دلیل موجه، منزل مشترک را ترک کند، به عنوان ناشزه شناخته شده و مرد می تواند از پرداخت نفقه او خودداری کند. حتی رفتن به منزل پدر و مادر بدون اذن شوهر، در صورت عدم وجود دلیل موجه، می تواند مصداق عدم تمکین تلقی شود.

امتناع از روابط زناشویی بدون مانع شرعی یا قانونی

اگر زن بدون عذر موجه شرعی یا قانونی از برقراری روابط زناشویی با همسرش امتناع کند، ناشزه محسوب می شود و حق دریافت نفقه را از دست می دهد. اثبات این امر بر عهده مرد است و معمولاً از طریق استعلام پزشکی قانونی انجام می گیرد.

داشتن شغل منافی با مصالح یا حیثیت خانوادگی (ماده 1117 قانون مدنی)

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به مرد حق می دهد که زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. اگر زن با وجود این منع، به کار خود ادامه دهد، در برخی موارد می تواند از نفقه محروم شود. البته اثبات اینکه شغل زن منافی با مصالح یا حیثیت است، بر عهده مرد است و دادگاه باید آن را احراز کند.

موارد استثنایی که زن با وجود عدم تمکین، مستحق نفقه است

در برخی شرایط، حتی اگر زن به طور موقت از تمکین خودداری کند، همچنان مستحق دریافت نفقه است:

• خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی (ماده 1115 قانون مدنی): اگر زن به دلیل ترس موجه از ضرر جانی، مالی یا شرافتی ناشی از زندگی با شوهر، منزل مشترک را ترک کرده یا از تمکین خودداری کند، ناشزه محسوب نمی شود و همچنان مستحق نفقه است. اثبات این خوف بر عهده زن است.
• عدم توانایی زوج در تأمین منزل مستقل یا مناسب: اگر مرد نتواند منزل مناسب و مستقلی برای زندگی مشترک فراهم کند و این امر مانع از تمکین زن شود، زن همچنان مستحق نفقه خواهد بود.
• نفقه زن باردار: در ایام عده طلاق رجعی، حتی اگر زن ناشزه بوده باشد، در صورت بارداری، نفقه او همچنان بر عهده مرد است. همچنین پس از طلاق بائن نیز نفقه فرزند بر عهده پدر است.
• نفقه در ایام عده وفات (ماده 1110 قانون مدنی و اصلاحات آن): زن در ایام عده وفات شوهر، مستحق دریافت نفقه است. در صورتی که مرد دارایی داشته باشد، نفقه از ماترک او پرداخت می شود، در غیر این صورت از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت نیاز زن و تمکن مالی آنها) تأمین می گردد.
• نفقه فرزندان و اقارب (ماده 1196 و 1203 قانون مدنی): نفقه فرزندان و اقارب واجب النفقه (پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، نوه ها) با نفقه زوجه تفاوت دارد. وجوب نفقه اقارب مشروط به نیاز آنها و توانایی مالی نفقه دهنده است، در حالی که نفقه زوجه به نیاز مالی او وابسته نیست.

ابهامات و سوالات رایج پیرامون نفقه و ترک انفاق

موضوع نفقه و ترک انفاق، همواره با ابهامات و پرسش های متعددی برای عموم افراد همراه است که در این بخش به مهم ترین آن ها می پردازیم.

نفقه زن شاغل: حق یا امتیاز؟

یکی از تصورات رایج اما نادرست این است که اشتغال زن یا داشتن درآمد مستقل، او را از دریافت نفقه محروم می کند. این تصور خلاف نص صریح قانون و فقه اسلامی است.

مطابق با ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه در عقد دائم یک وظیفه مطلق برای مرد است. این تکلیف به ذات عقد نکاح وابسته بوده و به هیچ وجه تحت تأثیر وضعیت مالی یا اشتغال زن قرار نمی گیرد. حتی اگر زن دارای درآمد بسیار بالا یا ثروت شخصی باشد، مرد همچنان موظف است هزینه های متعارف زندگی او را طبق شأن اجتماعی زن تأمین کند.

در فقه امامیه نیز این حکم مورد تأکید است که زن حتی اگر از نظر مالی بی نیاز باشد یا درآمد مناسبی داشته باشد، استحقاق دریافت نفقه از شوهر را دارد. این حق نه از باب نیاز، بلکه از باب قوامیت مرد و مسئولیت او در قبال تأمین معیشت خانواده است.

اشتغال زن به خودی خود مانعی برای دریافت نفقه نیست، مگر در دو صورت:

1. شغل نامناسب: اگر زن شغلی داشته باشد که مخالف با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد و مرد بتواند این موضوع را در دادگاه اثبات کند (ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی).
2. اخلال در وظایف زناشویی: اگر شغل زن به گونه ای باشد که به طور جدی باعث اخلال در زندگی مشترک و عدم تمکین او از وظایف زناشویی شود. در این صورت نیز، مرد باید عدم تمکین ناشی از شغل را اثبات کند.

در تعیین میزان نفقه، درآمد زن هیچ نقشی ندارد و ملاک، شأن خانوادگی زن، عرف محل و شرایط اقتصادی تعیین کننده نفقه است.

نفقه در عقد موقت (صیغه)

بر خلاف عقد دائم، در عقد موقت (صیغه) زن حق نفقه ندارد، مگر آنکه در ضمن عقد، شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن جاری شده باشد (ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی). بنابراین، اگر زوجین در زمان عقد موقت، شرط نفقه نکرده باشند، مرد تکلیفی برای پرداخت نفقه ندارد. این شرط می تواند صریح یا ضمنی باشد.

نفقه در دوران عقد و پیش از عروسی

به محض جاری شدن عقد نکاح دائم، زن مستحق نفقه می شود. بنابراین، حتی اگر زوجین هنوز به زیر یک سقف نرفته و زندگی مشترک را آغاز نکرده باشند (در دوران عقد)، مرد موظف به پرداخت نفقه است، مشروط به اینکه زن تمکین خود را (ولو تمکین به معنای آمادگی برای شروع زندگی مشترک) ابراز کرده باشد. زن می تواند نفقه این دوران را نیز از طریق دادگاه مطالبه کند.

اثبات پرداخت یا عدم پرداخت نفقه

اصل بر عدم پرداخت نفقه است؛ یعنی اگر زن ادعا کند نفقه دریافت نکرده، این مرد است که باید با ارائه اسناد، رسیدها، شهادت شهود یا هر دلیل اثباتی دیگر، پرداخت نفقه را ثابت کند. سکوت طولانی مدت زن در مورد نفقه یا گذران آرام زندگی مشترک می تواند به عنوان اماره ای به نفع مرد در نظر گرفته شود، اما به خودی خود دلیل قطعی بر پرداخت نیست.

مراحل عملی شکایت برای نفقه

زنان در صورت عدم دریافت نفقه، می توانند از طریق مراحل زیر اقدام به طرح دعوی کنند:

1. جمع آوری مدارک: شامل سند ازدواج و هر مدرکی که نشان دهنده عدم پرداخت نفقه باشد.
2. مراجعه به دادگاه: از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه نفقه را ثبت کنید. می توانید همزمان شکایت کیفری ترک انفاق را نیز مطرح نمایید.
3. درخواست کارشناسی: دادگاه برای تعیین میزان نفقه، پرونده را به کارشناس ارجاع می دهد.
4. پیگیری حکم: پس از صدور حکم، در صورت عدم پرداخت، می توانید درخواست صدور اجراییه و در صورت نیاز، حکم جلب یا توقیف اموال مرد را داشته باشید. لازم به ذکر است که حتی عدم پرداخت نفقه برای یک ماه نیز جرم محسوب شده و می تواند منجر به محکومیت شود. پرداخت مبالغ جزئی نیز لزوماً مانع از محکومیت نخواهد شد و نفقه باید به طور کامل و متناسب با شأن زن پرداخت شود.

تفاوت ترک انفاق و نپرداختن نفقه

از نظر حقوقی، ترک انفاق به معنای خودداری عمدی مرد با داشتن توانایی مالی از پرداخت نفقه به همسر دائم و سایر اشخاص واجب النفقه است که جنبه کیفری دارد و می تواند منجر به حبس شود. نپرداختن نفقه مفهوم عام تری است که می تواند شامل عدم پرداخت به دلیل ناتوانی مالی یا حتی اشتباه در محاسبه نیز باشد. در حالت نپرداختن به دلیل ناتوانی مالی، جنبه کیفری منتفی است، اما زن همچنان می تواند از طریق دادگاه برای مطالبه حقوقی نفقه اقدام کند. زمان وقوع جرم ترک انفاق، به تاریخی برمی گردد که مرد برای اولین بار در صورت تمکین زن و توانایی مالی، از پرداخت نفقه خودداری کرده است.

مقایسه نفقه زوجه با نفقه افراد واجب النفقه

نفقه، علاوه بر زوجه، شامل برخی دیگر از افراد خانواده نیز می شود که قانون به آنها واجب النفقه می گوید. اما تفاوت های اساسی بین نفقه زوجه و نفقه اقارب وجود دارد که درک آنها برای شناخت حقوق و تکالیف ضروری است.

بر اساس ماده 1196 قانون مدنی، افراد واجب النفقه شامل اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی (مانند پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ) یا نزولی (مانند فرزندان، نوه ها) می شوند. ماده 1203 قانون مدنی نیز تأکید دارد که در صورت وجود زوجه و یک یا چند نفر از افراد واجب النفقه دیگر، پرداخت نفقه زوجه باید در اولویت قرار گیرد.

تفاوت های اصلی نفقه زوجه با نفقه اقارب عبارتند از:

1. نیاز مالی: وجوب نفقه اقارب مشروط به نیاز مالی آنهاست؛ یعنی اقارب تنها در صورتی مستحق دریافت نفقه هستند که ندار بوده و نتوانند با اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازند. اما نفقه زوجه، حتی اگر زن شاغل و بی نیاز از نظر مالی باشد، بر مرد واجب است. این حق به محض عقد نکاح برای زن ایجاد می شود و به توانایی مالی او وابسته نیست.
2. تمکین: نفقه زوجه مشروط به تمکین او از شوهر است (مگر در موارد استثنایی مانند خوف ضرر). اما در مورد اقارب، شرط تمکین وجود ندارد.
3. استطاعت مالی نفقه دهنده: وجوب نفقه اقارب مشروط به استطاعت مالی نفقه دهنده است؛ یعنی اگر پرداخت نفقه به اقارب در زندگی روزمره نفقه دهنده اختلال ایجاد کند، او از آن معاف است. این در حالی است که وجوب نفقه زوجه به توانایی مالی مرد مشروط نیست و حتی در صورت عسر و حرج، مرد موظف به تأمین نفقه است و زن می تواند از طریق قانونی اقدام کند.

حکم جلب برای عدم پرداخت نفقه

در صورتی که مرد از پرداخت نفقه به همسر یا سایر افراد واجب النفقه خودداری کند و با وجود حکم دادگاه، همچنان از اجرای آن سر باز زند یا متواری شود، زن یا سایر افراد ذی نفع می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم جلب (از جمله جلب سیار) را داشته باشند. این اقدام می تواند برای الزام مرد به پرداخت نفقه و اجرای عدالت بسیار مؤثر باشد. پس از صدور اجراییه و گذشت مدت قانونی، اگر مرد اموالی برای توقیف نداشته باشد، دادگاه به درخواست زن، حکم جلب او را صادر خواهد کرد.

در صورت امتناع مرد از اجرای حکم قطعی پرداخت نفقه، دادگاه می تواند به درخواست زن حکم جلب او را صادر کند تا نسبت به وصول نفقه معوقه اقدام شود.

نفقه زوجه در ایام عده وفات

بر اساس ماده 1110 قانون مدنی (و اصلاحات بعدی آن)، زن در ایام عده وفات شوهر، مستحق دریافت نفقه است. پیش از اصلاح این ماده، زن در این دوران مستحق نفقه نبود. اما قانون جدید این حق را برای زن به رسمیت شناخته است. در این حالت، اگر مرد دارایی هایی داشته باشد، نفقه زن از ماترک او پرداخت می شود. در غیر این صورت، نفقه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت نیاز زن و تمکن مالی آنها)، تأمین خواهد شد. این تدبیر قانونی برای حمایت از زن در دوره آسیب پذیر پس از فوت همسرش است.

نتیجه گیری

نفقه، در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران، حق مسلم زن و وظیفه قطعی مرد در طول زندگی مشترک و حتی در برخی شرایط پس از آن است. ترک انفاق، نه تنها گناهی بزرگ با تبعات اخروی است، بلکه در قانون نیز جرم انگاری شده و می تواند برای مرد مجازات های مدنی (مانند الزام به پرداخت، توقیف اموال و حق طلاق برای زن) و کیفری (حبس تعزیری) در پی داشته باشد.

در این مقاله به صورت مرحله به مرحله و با جزئیات کامل، تمامی ابعاد نفقه، مبانی شرعی و قانونی آن، مصادیق و اقلام نفقه، شرایط وجوب و موارد استثنایی که مرد از پرداخت آن معاف می شود، تشریح گردید. همچنین، به تفاوت های نفقه زوجه با نفقه اقارب و مسائل رایج پیرامون نفقه زن شاغل و نفقه در دوران عقد موقت پرداخته شد.

آگاهی از این حقوق و تکالیف، هم برای زنان و هم برای مردان، ضروری است تا از بروز مشکلات خانوادگی و قانونی جلوگیری شود و بنیان خانواده بر اساس عدل و احسان استوار بماند. در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در زمینه نفقه، توصیه می شود حتماً با یک مشاور حقوقی متخصص در امور خانواده مشورت نمایید تا از مسیرهای قانونی مناسب برای احقاق حقوق خود بهره مند شوید.