بهترین راه برای وصول چک برگشتی

وصول چک برگشتی نیازمند آگاهی از روش های قانونی و انتخاب مناسب ترین مسیر است. بهترین راه برای وصول چک برگشتی، بسته به نوع چک (صیادی یا قدیمی) و شرایط خاص پرونده، می تواند از طریق اجرائیه مستقیم از دادگاه، اقامه دعوای حقوقی، اجرای ثبتی یا شکایت کیفری باشد که هر یک مراحل، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب صحیح، کلید سرعت و اثربخشی است.

چک، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و رایج در مبادلات مالی و تجاری، نقش حیاتی در تسهیل معاملات و تضمین پرداخت ها ایفا می کند. اما گاهی اوقات، به دلایل گوناگون، این سند معتبر دچار مشکل شده و با عدم پرداخت از سوی بانک مواجه می شود که در اصطلاح به آن «چک برگشتی» می گویند. این اتفاق می تواند پیامدهای مالی و قانونی ناخواسته ای برای هر دو طرف، یعنی دارنده و صادرکننده چک، به همراه داشته باشد. در واقع، چک برگشتی نه تنها به معنای عدم وصول یک مبلغ خاص است، بلکه می تواند باعث اخلال در برنامه ریزی های مالی، کاهش اعتماد در بازار و حتی ایجاد پرونده های قضایی پیچیده شود.

قانون جدید صدور چک، به ویژه با معرفی چک های صیادی، تحولات قابل توجهی را در فرآیند صدور، انتقال و وصول چک ها به وجود آورده است. این تغییرات با هدف افزایش اعتبار چک، کاهش آمار چک های برگشتی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای قضایی مربوط به آن ها صورت گرفته است. با این حال، حتی با وجود این قوانین جدید، دارندگان چک های برگشتی همچنان نیازمند راهنمایی جامع و کاربردی برای شناخت بهترین و سریع ترین راه حل ها برای احقاق حقوق مالی خود هستند. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای کامل و گام به گام برای دارندگان چک های برگشتی در ایران است تا با تمرکز بر سریع ترین، مؤثرترین و کم هزینه ترین روش های قانونی و عملی، آن ها را در فرآیند پیچیده وصول مبلغ چک یاری کند. همچنین، این محتوا به افزایش آگاهی خوانندگان نسبت به حقوق قانونی خود، تفاوت های انواع دعاوی و تمایزات چک های صیادی و غیرصیادی کمک کرده و با پاسخگویی به ابهامات رایج، از بروز اشتباهات احتمالی در فرآیند وصول جلوگیری می نماید.

بر اساس آمارهای منتشر شده، سالانه میلیون ها فقره چک در کشور برگشت می خورد که این آمار نشان دهنده اهمیت حیاتی اطلاع رسانی صحیح در این زمینه است. بنابراین، آشنایی با رویه های صحیح برای وصول چک برگشتی، یک نیاز اساسی برای حفظ پویایی و سلامت اقتصادی جامعه محسوب می شود.

اقدامات اولیه قبل از ورود به دعاوی قضایی: روش های سریع تر و کم هزینه تر

قبل از آنکه وارد پیچیدگی های فرآیندهای قضایی شوید، راه های ساده تر و کم هزینه تری برای وصول چک برگشتی وجود دارد که می تواند در زمان و منابع شما صرفه جویی کند. این اقدامات اولیه، در صورت موفقیت، شما را از درگیر شدن در پروسه های طولانی و پرهزینه دادگاه بی نیاز می سازد.

تماس مستقیم و مذاکره با صادرکننده چک

در بسیاری از موارد، اولین و بهترین گام برای وصول چک برگشتی، برقراری ارتباط مستقیم و دوستانه با صادرکننده چک است. ممکن است عدم موجودی در حساب صادرکننده به دلیل یک اشتباه یا مشکل موقتی باشد که با یک گفت وگوی ساده قابل حل است. حفظ رابطه حسنه، به خصوص اگر طرفین پیش از این با یکدیگر معاملات متعدد و موفقی داشته اند، از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند به یک راه حل مسالمت آمیز منجر شود.

در طول مذاکره، مهم است که به چند نکته کلیدی توجه داشته باشید: نخست، سعی کنید علت دقیق برگشت خوردن چک را جویا شوید. دوم، پیشنهاداتی برای حل مشکل ارائه دهید، مانند گرفتن قسمتی از وجه چک به صورت نقدی و توافق برای پرداخت مابقی در یک برنامه زمانی مشخص. سوم، هرگونه توافق حاصل شده را به صورت مکتوب درآورید و از طرفین امضا بگیرید تا در آینده مستند قابل استنادی داشته باشید. این کار می تواند از بروز سوءتفاهم های بعدی جلوگیری کرده و تضمینی برای اجرای توافق باشد. گاهی اوقات، یک یادآوری محترمانه از تعهدات و تبعات قانونی احتمالی، می تواند صادرکننده را به پرداخت تشویق کند.

مراجعه مجدد به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت

اگر مذاکرات اولیه به نتیجه نرسید یا از ابتدا قصد پیگیری قانونی را دارید، حیاتی ترین قدم بعدی، مراجعه به بانک و دریافت «گواهی عدم پرداخت» است. این گواهی به عنوان اولین و مهم ترین سند قانونی برای اثبات برگشت خوردن چک و آغاز تمامی فرآیندهای قضایی و ثبتی عمل می کند. بدون این گواهی، امکان طرح هیچ گونه دعوایی برای وصول چک برگشتی وجود نخواهد داشت.

برای حفظ حقوق کیفری و مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، باید ظرف مهلت های قانونی اقدام به برگشت زدن چک کنید. به طور خاص، برای طرح شکایت کیفری، دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، آن را به بانک ارائه دهد و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. همچنین، برای حفظ مسئولیت ظهرنویسان، چک باید ظرف ۱۵ روز (در صورت یک شهر بودن محل صدور و پرداخت) یا ۴۵ روز (در صورت متفاوت بودن) از تاریخ سررسید برگشت زده شود. عدم رعایت این مهلت ها، حق پیگیری کیفری یا حقوقی علیه ظهرنویسان را سلب می کند. برای دریافت گواهی عدم پرداخت، اصل چک، مدارک شناسایی معتبر دارنده چک و در صورت وجود، وکالت نامه (اگر توسط وکیل پیگیری می شود) لازم است.

ارسال اظهارنامه رسمی

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، اگر هنوز به دنبال راه حلی کم هزینه و غیرمستقیم هستید، ارسال یک اظهارنامه رسمی می تواند یک روش قانونی و موثر برای ایجاد فشار روانی و حقوقی بر صادرکننده چک باشد. اظهارنامه یک سند رسمی است که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال می شود و در آن شما به صورت رسمی و با ذکر جزئیات، عدم پرداخت چک را به اطلاع صادرکننده می رسانید و خواستار پرداخت وجه چک می شوید.

مزیت اصلی ارسال اظهارنامه در این است که به صادرکننده نشان می دهد شما در حال پیگیری قانونی هستید و قصد دارید حقوق خود را استیفا کنید. این کار می تواند بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی و پرداخت هزینه های سنگین دادرسی، او را ترغیب به پرداخت وجه کند. اظهارنامه به عنوان یک سند رسمی، در صورت لزوم، در مراحل بعدی دادرسی می تواند به عنوان مدرک برای اثبات تلاش شما جهت حل مسالمت آمیز اختلاف مورد استفاده قرار گیرد. نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه نسبتاً ساده است و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم (مانند گواهی عدم پرداخت و مشخصات صادرکننده) قابل انجام است.

راه های قانونی برای وصول چک برگشتی: مقایسه و انتخاب بهترین روش

هنگامی که اقدامات اولیه برای وصول چک برگشتی به نتیجه نرسید، لازم است به سراغ روش های قانونی و قضایی بروید. انتخاب بهترین راه از میان گزینه های موجود (اجرائیه مستقیم، دعوای حقوقی، اجرای ثبتی، یا شکایت کیفری) به عوامل مختلفی از جمله نوع چک (صیادی یا غیرصیادی)، شرایط خاص پرونده، سرعت مورد انتظار، هزینه ها و ضمانت اجرایی بستگی دارد. درک تفاوت ها و مزایا و معایب هر روش به شما کمک می کند تا هوشمندانه ترین تصمیم را برای احقاق حقوق خود بگیرید.

عنوان روش	نوع چک مناسب	مزایا	معایب	مدارک اصلی	پیش نیاز	نتیجه مورد انتظار
صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه	صیادی (ثبت شده در سامانه صیاد)	سرعت بسیار بالا، عدم نیاز به دادرسی طولانی، توقیف سریع اموال و مسدودسازی حساب ها	فقط برای چک های صیادی، هزینه اجرائیه	اصل چک، گواهی عدم پرداخت، مدارک هویتی	ثبت چک در سامانه صیاد	صدور اجرائیه و ابلاغ، امکان توقیف اموال و مسدودی حساب
اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک	انواع چک ها (صیادی، قدیمی، ثبت نشده)	پوشش وسیع، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی، شمول بر ظهرنویسان و ضامنین	زمان بر بودن، نیاز به حضور در جلسات دادگاه، هزینه دادرسی (۳.۵ تا ۴.۵ درصد خواسته)	اصل و کپی چک، گواهی عدم پرداخت، دلایل اثبات طلب	گواهی عدم پرداخت	صدور حکم قضایی، امکان توقیف اموال پس از حکم
درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت	چک های قدیمی، چک های صیادی (اختیاری)	سرعت نسبی نسبت به دعوای حقوقی، عدم نیاز به دادرسی	فقط علیه صادرکننده، نه ظهرنویسان و ضامنین، محدودیت در توقیف اموال	اصل چک، گواهی عدم پرداخت	گواهی عدم پرداخت	صدور اجرائیه ثبتی، امکان توقیف اموال (محدود)
طرح شکایت کیفری	چک های دارای وصف کیفری (شرایط خاص)	فشار بیشتر بر صادرکننده (تهدید به زندان)، سرعت در برخی موارد	محدودیت های زیاد در قبول شدن شکایت، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مهلت 6 ماهه	اصل چک، گواهی عدم پرداخت	مهلت ۶ ماهه از تاریخ برگشت، فقدان اوصاف غیرکیفری در چک	مجازات حبس یا جزای نقدی برای صادرکننده، فشار برای پرداخت

۱. صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه (سریع ترین و کارآمدترین راه برای چک صیادی)

با تصویب قانون جدید صدور چک در سال ۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن، راهکار صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه به عنوان سریع ترین و کارآمدترین روش برای وصول چک های برگشتی صیادی معرفی شده است. این روش تنها برای چک های بنفش رنگ صیادی قابل استفاده است که در سامانه صیاد ثبت و تأیید شده اند و به نام دارنده فعلی نیز انتقال یافته اند.

مراحل صدور اجرائیه مستقیم:

1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دارنده چک برگشتی باید با اصل چک، گواهی عدم پرداخت از بانک و مدارک هویتی خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند.
2. ثبت درخواست و بررسی توسط دادگاه: دفاتر خدمات قضایی پس از ثبت درخواست، آن را برای بررسی به دادگاه ارسال می کنند. دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسات دادرسی طولانی و پیچیده، اصالت چک و گواهی عدم پرداخت را بررسی و تأیید می نماید.
3. صدور اجرائیه: پس از تأیید، دادگاه مستقیماً دستور صدور اجرائیه را صادر می کند. این اجرائیه به صادرکننده چک ابلاغ شده و به او 10 روز مهلت داده می شود تا مبلغ چک را پرداخت کند.

مزایا: این روش به دلیل حذف مرحله دادرسی و صدور حکم، از سرعت بسیار بالایی برخوردار است. دارنده چک می تواند به سرعت نسبت به توقیف اموال صادرکننده چک و مسدودسازی کلیه حساب های بانکی او اقدام کند. این قابلیت باعث می شود که صادرکننده تحت فشار مالی فوری قرار گیرد و احتمال پرداخت بدهی افزایش یابد. همچنین، از طریق این روش می توان خسارت تأخیر تأدیه را نیز پس از صدور اجرائیه، از دادگاه مطالبه کرد.

معایب: اصلی ترین محدودیت این روش، انحصار آن به چک های صیادی است. همچنین، دارنده چک باید هزینه مربوط به صدور اجرائیه را پرداخت نماید.

طبق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، در صورتی که چک برگشت بخورد، دارنده می تواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه مستقیم کند و دادگاه بدون رسیدگی ماهوی و صدور حکم، اجرائیه را صادر می کند که این امر سرعت عمل را به طرز چشمگیری افزایش می دهد.

۲. اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک

اقامه دعوای حقوقی، یک راهکار جامع و فراگیر برای وصول انواع چک ها، اعم از صیادی، قدیمی و حتی چک های صیادی که به هر دلیلی در سامانه ثبت نشده اند، محسوب می شود. این روش اگرچه ممکن است زمان برتر و پرهزینه تر از صدور اجرائیه مستقیم باشد، اما از ضمانت اجرایی قوی تری برخوردار است و امکان مطالبه خسارات جانبی را نیز فراهم می کند.

مراحل:

1. تنظیم دادخواست: دارنده چک باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواستی با خواسته مطالبه وجه چک تنظیم و ثبت کند.
2. تعیین مرجع صالح: بسته به مبلغ چک، مرجع رسیدگی کننده متفاوت است. برای مبالغ کمتر از 20 میلیون تومان، شورای حل اختلاف و برای مبالغ بالاتر، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.
3. مدارک لازم: اصل و کپی چک برگشتی، گواهی عدم پرداخت از بانک، و در صورت وجود، دلایل و مستندات دیگری که اثبات کننده طلب شما باشند (مانند قرارداد پایه یا فاکتور)، از مدارک ضروری هستند.
4. مسئولیت تضامنی: یکی از مزایای مهم دعوای حقوقی، امکان اقامه دعوا علیه تمامی مسئولین پرداخت چک است؛ یعنی هم صادرکننده، هم ظهرنویسان (کسانی که چک را پشت نویسی کرده اند) و هم ضامنین (در صورت وجود ضامن) به صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستند. این بدان معناست که دارنده چک می تواند تمام مبلغ را از هر یک از این افراد مطالبه کند.
5. تأمین خواسته: دارنده چک می تواند همزمان با طرح دعوا، درخواست تأمین خواسته نیز ارائه دهد. با این درخواست، دادگاه می تواند قبل از صدور حکم نهایی، نسبت به توقیف اموال صادرکننده یا سایر مسئولین چک اقدام کند تا از انتقال یا مخفی کردن اموال جلوگیری شود.

مزایا: این روش به دلیل پوشش وسیع بر انواع چک ها و امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (جبران کاهش ارزش پول در طول زمان) و هزینه های دادرسی، بسیار کارآمد است. مسئولیت تضامنی نیز امکان وصول را حتی در صورت عدم تمکن مالی صادرکننده از سایر مسئولین فراهم می آورد. خسارت تأخیر تأدیه معمولاً بر اساس نرخ شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی محاسبه می شود.

معایب: اقامه دعوای حقوقی زمان بر است و ممکن است نیاز به حضور در چندین جلسه دادگاه و ارائه دفاعیات حقوقی داشته باشد. همچنین، هزینه های دادرسی نیز بر اساس درصدی از مبلغ خواسته (معمولاً ۳.۵ تا ۴.۵ درصد در مراحل بدوی و تجدید نظر) محاسبه و دریافت می شود که می تواند برای مبالغ بالا قابل توجه باشد.

۳. درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت اسناد و املاک

در کنار روش های قضایی، درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت اسناد و املاک نیز یکی از راه های قانونی برای وصول چک برگشتی است. این روش به ویژه برای چک های قدیمی که مشمول قانون جدید صیادی نیستند، یا حتی برای چک های صیادی در مواردی که دارنده مایل به استفاده از روش اجرائیه مستقیم دادگاه نیست، کاربرد دارد. چک های صادره بر عهده بانک های کشور، در حکم سند لازم الاجرا محسوب می شوند و این قابلیت را دارند که اجرای آن ها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا شود.

مراحل:

1. مراجعه به اداره ثبت: دارنده چک برگشتی باید با اصل چک و گواهی عدم پرداخت از بانک، به اداره ثبت اسناد و املاک محل اقامت صادرکننده چک مراجعه کند.
2. تنظیم و ثبت درخواست اجرائیه: در اداره ثبت، فرم های مربوطه تکمیل و درخواست صدور اجرائیه ثبتی ثبت می شود.
3. صدور و ابلاغ اجرائیه: پس از بررسی مدارک، اداره ثبت اجرائیه را صادر و به صادرکننده چک ابلاغ می کند.

مزایا: این روش در مقایسه با دعوای حقوقی، نسبتاً سریع تر است و نیازی به طی مراحل دادرسی طولانی و پیچیده در دادگاه ندارد. از سوی دیگر، در مقایسه با اجرائیه مستقیم دادگاه (که فقط برای چک های صیادی کاربرد دارد)، برای چک های قدیمی نیز قابل استفاده است.

معایب: مهم ترین محدودیت اجرای ثبتی این است که اجرائیه تنها علیه صادرکننده چک قابل صدور و اجرا است. به این معنی که نمی توان از طریق این روش، وجه چک را از ظهرنویسان یا ضامنین مطالبه کرد. همچنین، امکان توقیف اموال در این روش ممکن است نسبت به اجرائیه دادگاه محدودتر باشد. این روش در مواردی ارجحیت دارد که دارنده چک از اموال و دارایی های صادرکننده اطلاع کافی دارد و نیاز به پیگیری پیچیده علیه ظهرنویسان نیست.

۴. طرح شکایت کیفری

طرح شکایت کیفری یکی از روش های وصول چک برگشتی است که جنبه تنبیهی برای صادرکننده دارد و می تواند فشار روانی زیادی برای پرداخت ایجاد کند. با این حال، استفاده از این روش دارای شرایط بسیار خاص و محدودیت های فراوانی است که عدم آگاهی از آن ها می تواند به سلب حق شکایت کیفری و اتلاف وقت و هزینه منجر شود.

شرایط طرح شکایت کیفری:

1. مهلت ۶ ماهه: دارنده چک باید ظرف ۶ ماه از تاریخ برگشت چک (تاریخ درج شده در گواهی عدم پرداخت)، اقدام به طرح شکایت کیفری در دادسرا کند.
2. فقدان اوصاف غیرکیفری: چک باید صرفاً بابت پرداخت وجه و بدون هیچ شرط یا تعهدی صادر شده باشد.

چک هایی که وصف کیفری ندارند (بسیار مهم):

• چک های تضمینی و امانی (که بابت تضمین انجام تعهد یا به امانت نزد کسی قرار گرفته اند).
• چک های مشروط (که پرداخت آن ها منوط به تحقق یک شرط خاص است).
• چک های بدون تاریخ یا با تاریخ نامعلوم.
• چک هایی که بابت رباح و معاملات نامشروع صادر شده اند.
• چک های سفید امضا (که مبلغ یا تاریخ آن ها بعداً پر شده باشد).
• چک های وعده دار (که تاریخ مندرج در چک، بعد از تاریخ واقعی صدور آن باشد).
• چک هایی که از حساب مسدود شده صادر شده باشند.

مراحل:

1. تنظیم شکواییه: دارنده چک باید با اصل چک و گواهی عدم پرداخت، به دادسرای محل صدور چک یا محل اقامت صادرکننده مراجعه و شکواییه تنظیم و ثبت کند.
2. رسیدگی و مجازات: در صورت احراز عمدی بودن صدور چک بلامحل و عدم وجود موارد سلب وصف کیفری، صادرکننده ممکن است به حبس تعزیری (بر اساس مبلغ چک) و ممنوعیت از صدور دسته چک جدید محکوم شود.

مجازات صدور چک پرداخت نشدنی

بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک، مجازات صدور چک بلامحل به شرح زیر است:

• اگر مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد: حداکثر شش ماه حبس.
• اگر مبلغ چک بین ده تا پنجاه میلیون ریال باشد: شش ماه تا یک سال حبس.
• اگر مبلغ چک بیش از پنجاه میلیون ریال باشد: یک تا دو سال حبس و ممنوعیت از صدور چک به مدت دو سال.

مزایا: فشار شدیدتر بر صادرکننده به دلیل تهدید به مجازات حبس، که می تواند او را به پرداخت سریع تر وجه تشویق کند. در برخی موارد، فرآیند رسیدگی کیفری ممکن است سریع تر از دادرسی حقوقی باشد.

معایب: محدودیت های بسیار زیاد در پذیرش شکایت کیفری (لیست فوق). عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این دعوا (این خسارت باید در یک دعوای حقوقی جداگانه مطالبه شود). تمرکز اصلی شکایت کیفری بر مجازات صادرکننده است، نه الزام مستقیم به پرداخت وجه.

سناریوهای خاص و نکات حقوقی تکمیلی

علاوه بر روش های عمومی وصول چک برگشتی، در برخی سناریوهای خاص، نیاز به آگاهی از نکات و قوانین ویژه ای است. این موارد می تواند شامل نحوه وصول چک های صیادی، برخورد با چک های مسدود شده توسط صادرکننده، مسئولیت ظهرنویسان و نیز روش های رفع سوء اثر از چک برگشتی برای صادرکنندگان باشد. درک این جزئیات به شما کمک می کند تا در موقعیت های پیچیده تر، راه حل مناسب را بیابید.

۱. نحوه وصول چک صیادی

چک های صیادی (چک های بنفش رنگ) با هدف افزایش اعتبار و سهولت در پیگیری، تحولات مهمی را در نظام بانکی و حقوقی کشور ایجاد کرده اند. اصلی ترین ویژگی این چک ها، لزوم ثبت و تأیید انتقال مالکیت آن ها در سامانه صیاد است. اگر چک صیادی در سامانه ثبت نشده باشد یا به نام دارنده فعلی انتقال نیافته باشد، بانک تکلیفی برای پرداخت وجه آن نخواهد داشت.

اهمیت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد: هرگونه نقل و انتقال چک صیادی، چه به صورت پشت نویسی و چه به صورت دست به دست، تنها در صورتی معتبر است که در سامانه صیاد بانک مرکزی (از طریق برنامه های موبایلی بانک ها، اینترنت بانک یا شعب) ثبت و توسط گیرنده تأیید شود. در غیر این صورت، چک فاقد اعتبار قانونی لازم برای وصول مستقیم از بانک خواهد بود.

تبعات برگشت چک صیادی برای صادرکننده: برگشت خوردن چک صیادی، تبعات سنگینی برای صادرکننده به همراه دارد. پس از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. در نتیجه، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند تا زمان رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صادرکننده اعمال نمایند:

• مسدود شدن کلیه حساب ها و کارت های بانکی (به میزان کسری مبلغ چک) متعلق به صادرکننده در تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور.
• عدم امکان دریافت دسته چک جدید برای صادرکننده.
• محدودیت در افتتاح حساب و دریافت هرگونه تسهیلات بانکی.

نحوه مطالبه وجه چک صیادی ثبت نشده: اگر چک صیادی ثبت نشده باشد، از نظر قانونی دیگر سند تجاری محسوب نمی شود و نمی توان از روش های اجرائیه مستقیم یا ثبتی برای وصول آن استفاده کرد. در این حالت، چک صرفاً به عنوان یک «سند عادی مطالبه وجه» تلقی شده و دارنده باید مانند یک سند عادی، از طریق اقامه دعوای حقوقی در دادگاه (دادگاه صلح برای مبالغ کمتر از 100 میلیون تومان و دادگاه عمومی حقوقی برای مبالغ بیشتر) برای مطالبه وجه اقدام نماید.

۲. نحوه وصول چک مسدود شده توسط صادرکننده

گاهی اوقات صادرکننده چک به دلایل مختلف مانند مفقودی، سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، پیش از تاریخ سررسید چک، دستور «عدم پرداخت» آن را به بانک صادر می کند. در این حالت، زمانی که دارنده چک برای وصول آن به بانک مراجعه می کند، با اطلاع از مسدود شدن چک، امکان دریافت وجه را نخواهد داشت.

دلایل مسدودی و تکلیف صادرکننده:

• صادرکننده می تواند در موارد مفقودی، سرقت، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، به صورت کتبی به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.
• صادرکننده موظف است ظرف ۷ روز از تاریخ ارائه دستور عدم پرداخت به بانک، شکایت خود را در دادسرا مطرح کرده و گواهی طرح شکایت را به بانک ارائه نماید.

حقوق دارنده چک:

• اگر صادرکننده ظرف مهلت ۷ روزه، گواهی طرح شکایت را به بانک ارائه نکند، مسدودی حساب ایشان رفع می گردد و دارنده می تواند با ارائه چک، مبلغ آن را وصول کند یا در صورت عدم موجودی، نسبت به برگشت زدن چک و اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام نماید.
• حتی اگر صادرکننده گواهی طرح شکایت را نیز ارائه دهد، دارنده چک همچنان می تواند از طریق اقامه دعوای حقوقی، وجه چک را از صادرکننده مطالبه کند. در این صورت، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات حقانیت دارنده، حکم به پرداخت وجه چک صادر خواهد کرد.

توصیه می شود در چنین مواردی، دارنده چک فوراً با یک وکیل متخصص مشورت کند تا از حقوق خود آگاه شده و اقدامات لازم را به موقع انجام دهد.

۳. شرایط وصول چک از ظهرنویس

در نظام حقوقی ایران، ظهرنویسان چک (افرادی که پشت چک را امضا و آن را به دیگری منتقل می کنند) نیز مانند صادرکننده، مسئولیت تضامنی در قبال پرداخت وجه چک دارند. اما برای حفظ این مسئولیت و امکان پیگیری وجه از ظهرنویس، دارنده چک باید مهلت های قانونی خاصی را رعایت کند.

مهلت های قانونی برای اقدام علیه ظهرنویس:

1. مهلت برگشت زدن چک:
   • اگر محل صدور و پرداخت چک یک شهر باشد: دارنده باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک، برای مطالبه وجه به بانک مراجعه کرده و در صورت عدم پرداخت، چک را برگشت بزند.
   • اگر محل صدور و پرداخت چک دو شهر متفاوت باشد: این مهلت به ۴۵ روز افزایش می یابد.
2. مهلت طرح دعوا: دارنده چک باید ظرف یک سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت، دعوای حقوقی مطالبه وجه چک را علیه ظهرنویس یا ظهرنویسان در دادگاه مطرح کند.

مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و صادرکننده: تمامی ظهرنویسان و صادرکننده چک در برابر دارنده، مسئولیت تضامنی دارند. این بدان معناست که دارنده چک می تواند تمام مبلغ چک را از هر یک از این افراد (چه صادرکننده و چه هر یک از ظهرنویسان) که بخواهد مطالبه کند. این ویژگی، قدرت اجرایی چک را افزایش داده و ریسک عدم وصول را برای دارنده کاهش می دهد. البته، شخصی که وجه چک را پرداخت می کند، می تواند برای بازپس گیری آن به نفرات قبلی (ظهرنویسان قبلی و صادرکننده) مراجعه کند.

۴. قانون دو برابر مبلغ چک برگشتی چیست؟ (توضیح سوءتفاهم رایج)

یکی از سوءتفاهم های رایج در خصوص چک های برگشتی، این باور غلط است که صادرکننده برای رفع سوء اثر از چک خود، باید دو برابر مبلغ چک را به حساب واریز کند. این رویه نادرست که توسط برخی بانک ها اعمال می شد، با بخشنامه صریح بانک مرکزی نقض گردیده است.

توضیح بخشنامه بانک مرکزی (شماره ۶۲۰۷۸/۰۲ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲):

بانک مرکزی در این بخشنامه به روشنی اعلام کرده است که رویه ناظر بر الزام صادرکننده چک برگشتی به تأمین کل مبلغ چک، در حالی که بخشی از وجه چک در حساب جاری او مسدود شده است، مغایر با مفاد قانون صدور چک می باشد. بر اساس این بخشنامه و با لحاظ نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در صورتی که قسمتی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده مسدود شده باشد، صادرکننده باید تنها مابه التفاوت کسری مبلغ چک و مبلغ مسدود شده را واریز نماید تا امکان تکمیل وجه و رفع سوء اثر از چک فراهم گردد.

این بخشنامه به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان چک و جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی و غیرقانونی صادر شده است. بنابراین، صادرکنندگان چک برگشتی باید آگاه باشند که برای رفع سوء اثر، صرفاً نیازی به واریز مجدد کل مبلغ چک (به علاوه مبلغ مسدود شده) نیست و تنها تأمین کسری موجودی کافی است.

۵. رفع سوء اثر از چک برگشتی (از دید صادرکننده)

صادرکنندگان چک برگشتی به دلیل تبعات قانونی و بانکی ناشی از آن (مانند مسدود شدن حساب ها و ممنوعیت از دریافت دسته چک)، همواره به دنبال راه هایی برای رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود هستند. قانون، روش های مختلفی را برای این منظور پیش بینی کرده است.

روش های مختلف رفع سوء اثر:

1. تأمین موجودی و پرداخت وجه چک: ساده ترین راه، واریز مبلغ کسری چک به حساب و فراهم آوردن امکان پرداخت وجه آن توسط بانک است. پس از وصول چک توسط دارنده، سوء اثر به طور خودکار رفع می شود.
2. ارائه لاشه چک به بانک: اگر صادرکننده با دارنده چک به توافق برسد و وجه چک را خارج از سیستم بانکی پرداخت کند، دارنده می تواند لاشه (اصل) چک را به صادرکننده بازگرداند. صادرکننده با ارائه لاشه چک به بانک صادرکننده، می تواند درخواست رفع سوء اثر را ثبت کند.
3. ارائه رضایت نامه رسمی دارنده چک: در صورتی که دارنده چک به هر دلیلی لاشه چک را در اختیار نداشته باشد یا نتواند آن را ارائه دهد، می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، رضایت نامه کتبی و رسمی خود را مبنی بر دریافت وجه چک و رضایت از صادرکننده، به صادرکننده اعطا کند. صادرکننده با ارائه این رضایت نامه به بانک، می تواند سوء اثر را رفع نماید.
4. واریز وجه به حساب دادگستری: در مواردی که دارنده چک شناسایی نمی شود، مفقود شده است یا از دریافت وجه خودداری می کند، صادرکننده می تواند وجه چک را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. با ارائه گواهی واریز به بانک، سوء اثر از چک رفع خواهد شد.
5. ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت صادرکننده یا توقف عملیات اجرایی: اگر صادرکننده بتواند از دادگاه حکمی مبنی بر عدم مسئولیت خود در پرداخت چک (مانند اثبات جعلی بودن امضا) یا توقف عملیات اجرایی دریافت کند، می تواند با ارائه این حکم به بانک، درخواست رفع سوء اثر نماید.

مدت زمان باقی ماندن سوء اثر: در صورتی که هیچ یک از روش های فوق برای رفع سوء اثر انجام نشود و از تاریخ برگشت چک به مدت سه سال بگذرد، در صورت عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری توسط دارنده، سوء اثر از چک برگشتی به طور خودکار از سوابق صادرکننده پاک می شود.

۶. توقف اجرای چک و شرایط آن (از دید صادرکننده)

در برخی موارد، صادرکننده چک ممکن است بر این باور باشد که چک به صورت غیرقانونی یا ناعادلانه برگشت خورده یا عملیات اجرایی مربوط به آن فاقد وجاهت قانونی است. در چنین شرایطی، قانون به صادرکننده حق می دهد تا برای توقف اجرای چک و عملیات اجرایی مربوط به آن، اقدام حقوقی نماید.

موارد امکان شکایت برای توقف اجرا:

• چک مشروط یا تضمینی: اگر چک بابت تضمین انجام تعهدی صادر شده و آن تعهد هنوز محقق نشده یا چک مشروط به انجام کاری بوده و آن شرط حاصل نشده است.
• چک گم شده، سرقت شده یا کلاهبرداری: در مواردی که چک مفقود شده، به سرقت رفته یا از طریق کلاهبرداری به دست دارنده فعلی رسیده است.
• فقدان اعتبار قانونی اجرائیه: اگر اجرائیه صادر شده یا عملیات اجرایی، فاقد اعتبار قانونی باشند یا مراحل لازم برای اجرای آن طبق قوانین و مقررات ثبت رعایت نشده باشد (مثلاً عدم رعایت مهلت های قانونی در صدور اجرائیه ثبتی).

مراحل طرح دعوای ابطال و توقف عملیات اجرایی:

1. طرح دعوا در دادگاه: صادرکننده باید دعوایی تحت عنوان «ابطال اجرائیه» یا «ابطال عملیات اجرایی» یا «توقف عملیات اجرایی» در دادگاه صالح (دادگاه حقوقی) طرح کند. مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه عمومی حقوقی محل اجرای اجرائیه یا محل اقامت صادرکننده اجرائیه است.
2. درخواست دستور موقت: همزمان با طرح دعوای اصلی، صادرکننده می تواند درخواست «دستور موقت» مبنی بر توقف عملیات اجرایی را از دادگاه بخواهد. این درخواست به منظور جلوگیری از ادامه اقدامات اجرایی تا زمان صدور حکم نهایی در پرونده اصلی ارائه می شود.
3. شرایط دستور موقت (تأمین خسارت احتمالی): برای صدور دستور موقت، دادگاه معمولاً از متقاضی می خواهد تا «تأمین خسارت احتمالی» را به صندوق دادگستری واریز کند. این مبلغ به عنوان تضمین برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک، در صورت اثبات بی حق بودن صادرکننده، دریافت می شود. با این حال، اگر دلایل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد (مانند حکم قطعی مراجع قضایی مبنی بر بطلان معامله) یا اگر صادرکننده یا نماینده قانونی او ادعای مفقود شدن چک را مطرح کرده و مرجع قضایی این ادعا را تأیید کند، ممکن است دستور موقت بدون نیاز به تأمین خسارت احتمالی صادر شود.

در این فرآیند، توجه به رعایت دقیق آیین دادرسی مدنی و ارائه مستندات قوی اهمیت بالایی دارد. مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند به صادرکننده کمک کند تا بهترین راهکار را برای توقف اجرای چک و دفاع از حقوق خود انتخاب کند.

نتیجه گیری

وصول چک برگشتی، فرآیندی پیچیده و زمان بر است که نیازمند آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوطه و انتخاب هوشمندانه بهترین مسیر قانونی است. با توجه به تحولات اخیر در قانون صدور چک، به ویژه معرفی چک های صیادی و روش های جدید اجرائیه مستقیم، انتخاب صحیح ترین و کارآمدترین راهکار می تواند در زمان و هزینه های شما صرفه جویی کند و به احقاق حقوق مالی شما سرعت بخشد. همانطور که بررسی شد، از مذاکره اولیه و مسالمت آمیز تا اقدامات قضایی مانند اجرائیه مستقیم، دعوای حقوقی و حتی شکایت کیفری، هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آن ها باید با توجه به نوع چک، وضعیت صادرکننده و دلایل برگشت، صورت گیرد. در نهایت، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و فنی این فرآیندها، تأکید می شود که دارندگان چک های برگشتی حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوند. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق شرایط، بهترین و کوتاه ترین مسیر را به شما نشان دهد و از اتلاف وقت و منابع جلوگیری کند.