آیین نامه پابند الکترونیک

پابند الکترونیک، سیستمی نوین در نظام قضایی ایران است که امکان نظارت بر متهمان و محکومان را بدون نیاز به حبس فیزیکی فراهم می کند. این ابزار به عنوان جایگزینی برای زندان، با هدف کاهش جمعیت کیفری، بازاجتماعی شدن افراد و جلوگیری از آثار مخرب حبس در نظر گرفته شده است و شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات است که شرایط، نحوه اجرا و تعهدات مرتبط با استفاده از آن را مشخص می کند.

مفهوم «حبس زدایی» و جایگزینی مجازات های سنتی با روش های نوین، سال هاست که در ادبیات حقوقی و قضایی کشورهای مختلف جهان و همچنین ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، پابند الکترونیک به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق این هدف، فرصتی را برای برخی متهمان و محکومان فراهم می کند تا دوران مراقبت یا مجازات خود را خارج از محیط زندان و در کنار خانواده و جامعه بگذرانند. با این حال، استفاده از این ظرفیت قانونی، پیچیدگی ها و ظرایف خاص خود را دارد که عدم آگاهی از آن ها می تواند به سردرگمی و بروز مشکلات حقوقی منجر شود. آشنایی با آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و بخشنامه های مرتبط، برای افراد درگیر با پرونده های قضایی، وکلا، خانواده ها و حتی عموم مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.

مبانی قانونی پابند الکترونیک

پابند الکترونیک و نظارت الکترونیکی، ریشه در مواد قانونی مهمی در نظام قضایی ایران دارد. اساس این مراقبت ها، بر مبنای «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» است که در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. این آیین نامه چارچوب کلی و تعاریف لازم برای اجرای مراقبت های الکترونیکی را تعیین می کند.

تعاریف کلیدی در آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

برای درک بهتر سازوکار پابند الکترونیک، ابتدا باید با اصطلاحات و تعاریف کلیدی مندرج در آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی آشنا شد:

• سازمان: منظور سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که مسئولیت اصلی اجرای این سیستم را بر عهده دارد.
• مراقبت الکترونیکی: این اصطلاح به نظارت و کنترل مستمر یا دوره ای بر فرد تحت مراقبت، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی اطلاق می شود.
• مرکز مراقبت الکترونیکی (مرکز): بخشی از سازمان زندان هاست که وظایف نظارت الکترونیکی را بر عهده دارد و شامل واحدهای مختلفی مانند پذیرش، فنی، مالی و پایش می شود.
• محدوده مراقبت: منطقه ای مشخص است که فرد تحت مراقبت، در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده، مجاز، ملزم یا ممنوع می شود. این محدوده توسط مرجع قضایی تعیین می گردد.
• تجهیزات: کلیه وسایل و لوازم الکترونیکی هستند که برای نظارت بر فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شوند. پابند الکترونیک یکی از اجزای اصلی این تجهیزات است.
• سما: مخفف «سامانه مراقبت الکترونیکی» است. این سامانه شامل نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط است که از طریق یک شبکه رایانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنترل افراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.
• مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را بر عهده دارد.
• مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم از طریق سامانه نظارت می کند و تخلفات احتمالی و سایر موارد مربوطه را گزارش می دهد.
• وثیقه: هر مال اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی که برای جبران خسارات احتمالی به تجهیزات نصب شده یا هزینه های مربوط به مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.
• مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن مطرح است.
• دوره زمانی خروج: مدتی است که برای خروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالیانه تعیین می شود.

چه کسانی مشمول مراقبت الکترونیکی می شوند؟

ماده ۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، به وضوح دسته بندی افرادی را که ممکن است بر اساس تصمیم مراجع ذی صلاح تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند، مشخص می کند. این افراد شامل موارد زیر هستند:

1. متهمان مشمول بند (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: این بند به یکی از قرارهای نظارت قضایی اشاره دارد که می تواند شامل منع حضور در اماکن معین یا منع ارتباط با اشخاص خاص باشد. در مواردی که این ممنوعیت ها با نظارت الکترونیکی قابل اجرا باشند، متهم می تواند مشمول این سیستم قرار گیرد.
2. محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: این ماده امکان تبدیل حبس به مجازات های جایگزین، از جمله نظام نیمه آزادی یا مراقبت الکترونیکی را برای برخی جرایم و شرایط خاص فراهم می کند.
3. زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد، با هدف بازاجتماعی شدن و کسب مهارت، می توانند تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند تا فعالیت های خود را خارج از محیط زندان و در محدوده تعیین شده انجام دهند.
4. افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت هستند یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند: این دسته شامل مراقبت های قضایی مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز می شود که در آن، دادگاه می تواند متهم یا محکوم را ملزم به رعایت تدابیر خاصی کند.
5. سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات: هرگونه قانون یا مقرره جدید که امکان استفاده از مراقبت الکترونیکی را فراهم کند، افراد مشمول آن را نیز در بر می گیرد.

این دسته بندی نشان می دهد که پابند الکترونیک صرفاً برای محکومان به حبس نیست، بلکه متهمان نیز در مراحل دادرسی می توانند تحت شرایط خاص از این تدبیر قضایی بهره مند شوند.

جزئیات اجرایی و شرایط استفاده از پابند الکترونیک

با وجود آیین نامه کلی، اجرای پابند الکترونیک در عمل نیازمند بخشنامه ها و دستورالعمل های تکمیلی است تا رویه های قضایی یکسان سازی شوند. یکی از مهم ترین این بخشنامه ها، بخشنامه دادگستری استان تهران است که جزئیات اجرایی و شرایط دقیق تری را برای بهره مندی از این سیستم مشخص کرده است.

بخشنامه دادگستری استان تهران

بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، با هدف یکسان سازی رویه محاکم و کاهش جمعیت کیفری، ضوابط مهمی را برای استفاده از پابند الکترونیک تعیین کرده است.
این بخشنامه به خصوص برای افرادی که در استان تهران درگیر پرونده های قضایی هستند، بسیار حائز اهمیت است. لازم به ذکر است که این بخشنامه صرفاً برای استان تهران است و ممکن است در سایر استان ها رویه ها و شرایط متفاوتی وجود داشته باشد. این موضوع یکی از چالش های مهمی است که کاربران و وکلا با آن مواجه هستند و نشان دهنده لزوم مشاوره با وکیل متخصص در هر حوزه قضایی است.

شرایط دقیق محکومان برای بهره مندی از پابند الکترونیک

بر اساس بند ۱ بخشنامه دادگستری استان تهران، محکومین زیر در صورت احراز شرایط می توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند:

1. جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ بدون تحمل حبس:
   • درجات تعزیری: جرایم تعزیری بر اساس شدت مجازات به هشت درجه تقسیم می شوند. درجه ۵ تا ۸ جرایم سبک تری محسوب می شوند.
     • درجه ۵: بیش از ۲ سال تا ۵ سال حبس، بیش از ۶۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی.
     • درجه ۶: بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس، بیش از ۳۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی.
     • درجه ۷: ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس، بیش از ۱۰ میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی.
     • درجه ۸: تا ۹۱ روز حبس، تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی.

     افرادی که به دلیل ارتکاب این دسته از جرایم محکوم شده اند و مجازات حبس آن ها اجرا نشده است، می توانند متقاضی استفاده از پابند الکترونیک باشند.

2. جرایم تعزیری درجه ۲، ۳، ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس:
   • این دسته از جرایم، مجازات های سنگین تری دارند و شامل حبس های طولانی مدت می شوند. محکومین به این جرایم، پس از تحمل حداقل یک چهارم از مدت زمان حبس خود در زندان، می توانند درخواست استفاده از پابند الکترونیک را مطرح کنند.
     • درجه ۲: بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال حبس، بیش از ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی.
     • درجه ۳: بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، بیش از ۳۶۰ میلیون تا ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی.
     • درجه ۴: بیش از ۵ تا ۱۰ سال حبس، بیش از ۱۸۰ میلیون تا ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی.
3. محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند:
   • در صورتی که این افراد تامین مناسبی بسپارند (مانند وثیقه)، می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی بهره مند شوند. هدف، تضمین پرداخت جزای نقدی است.
4. محکومان به حبس بدل از جزای نقدی:
   • در مواردی که فرد قادر به پرداخت جزای نقدی نباشد و مجازات او به حبس تبدیل شده باشد، امکان استفاده از پابند الکترونیک وجود دارد.
5. محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند:
   • این افراد، در اجرای بند (ب) ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می توانند از این امکان استفاده کنند.
6. محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری:
   • در صورتی که اعمال مقررات تعدد جرم (یعنی تجمیع مجازات ها بر اساس مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری) در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات ها، با لحاظ بندهای فوق الذکر می توانند مشمول پابند الکترونیک شوند.
7. محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع:
   • پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم، با احراز شرایط قانونی، می توانند از این تسهیلات بهره مند گردند.
8. زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی:
   • این گروه از افراد نیز می توانند تحت نظارت پابند الکترونیک فعالیت های خود را ادامه دهند.
9. مشمولان بند (ج) ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
   • این بند مربوط به متهمانی است که با قرار نظارت قضایی تحت مراقبت قرار می گیرند و می تواند شامل نظارت الکترونیکی نیز باشد.
10. مرتکبان قاچاق کالا و ارز:
    • آن دسته از مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات آن ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی تبدیل شده و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، می توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند.
11. افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
12. سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

نقش دادگاه صادرکننده حکم قطعی در استفاده از پابند الکترونیک

یکی از نکات حیاتی و سوالات رایج در مورد پابند الکترونیک، اختیاری بودن تصمیم دادگاه در این خصوص است. مطابق بند ۹ بخشنامه دادگستری استان تهران و مستفاد از عمومات قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده رأی در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است.

این بدان معناست که حکم به استفاده از ارفاقات کیفری، یک حق مطلق برای محکوم علیه و تکلیف قطعی برای دادگاه به شمار نمی آید. بنابراین، قانون گذار برای محکوم علیهی که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته است، حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است. این موضوع می تواند یکی از دلایل رد شدن درخواست های پابند الکترونیک باشد، حتی اگر فرد به ظاهر واجد شرایط باشد.

شرایط عمومی استفاده از پابند الکترونیک

علاوه بر شرایط خاص فوق، دو شرط عمومی نیز برای بهره مندی از مراقبت الکترونیکی وجود دارد که در ماده ۴۰ و بند (ب) ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ شیوه نامه اجرایی ذکر شده اند:

1. رضایت فرد: استفاده از پابند الکترونیک، نیازمند رضایت صریح متهم یا محکوم است. هیچ فردی را نمی توان بدون رضایت خودش تحت نظارت الکترونیکی قرار داد.
2. تعیین محدوده مکانی مشخص: مرجع قضایی باید محدوده جغرافیایی دقیق و مشخصی را برای مراقبت تعیین کند که فرد تحت نظارت، ملزم به رعایت آن است. این محدوده می تواند شامل منزل، محل کار یا هر منطقه دیگری باشد که دادگاه صلاح بداند.

فرایند درخواست و اجرای پابند الکترونیک (گام به گام)

درخواست و اجرای پابند الکترونیک، مراحل مشخصی دارد که افراد متقاضی باید به دقت آن ها را طی کنند. آشنایی با این مراحل، به کاهش ابهامات و تسریع در فرایند کمک می کند.

زمان و نحوه ارائه درخواست

امکان درخواست پابند الکترونیک، در دو مقطع زمانی اصلی وجود دارد:

1. قبل از اعزام به زندان (برای محکومان درجه ۵ تا ۸): محکومین قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ که هنوز به زندان اعزام نشده اند، می توانند تقاضای خود را مستقیماً به اجرای احکام کیفری تقدیم کنند. در این حالت، قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال کند و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی نماید. این بند بسیار مهم است، زیرا نشان می دهد استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، لزوماً منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نیست.
2. در حین تحمل حبس در زندان: اگر محکوم علیه در حال حاضر در زندان باشد، درخواست وی به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود. پس از موافقت دادگاه، مفاد تصمیم به مرکز مراقبت اعلام شده و محکوم علیه جهت نصب تجهیزات و طی مراحل بعدی احضار و معرفی می گردد.

مراحل پس از درخواست و موافقت

پس از موافقت مرجع قضایی با درخواست پابند الکترونیک، مراحل اجرایی زیر باید طی شود:

1. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی: بر اساس ماده ۷ آیین نامه، متهم یا محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. اگر فرد در زندان باشد، زندان او را برای نصب تجهیزات اعزام می کند؛ اگر آزاد باشد، قاضی اجرای احکام او را احضار و به مرکز معرفی می کند.
2. احراز هویت و آموزش های لازم: مرکز موظف است پس از حضور فرد، هویت او را احراز کند. سپس آموزش های لازم در خصوص نحوه عملکرد تجهیزات، ضوابط مراقبت الکترونیکی، و محدودیت ها و تعهدات مربوطه ارائه می شود و از فرد تعهد مبنی بر رعایت ضوابط اخذ می گردد.
3. اخذ وثیقه برای جبران خسارت احتمالی تجهیزات: مرکز برای تضمین نگهداری صحیح از تجهیزات و جبران هرگونه خسارت احتمالی به آن ها، از فرد وثیقه (مال منقول، غیرمنقول، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی) اخذ می کند. این وثیقه می تواند در صورت ورود خسارت به تجهیزات، مورد استفاده قرار گیرد.
4. نصب و راه اندازی تجهیزات در محدوده مراقبت: مأمور مراقب مرکز، پس از ابلاغ به فرد و کسب اجازه ورود (در صورت نیاز به ورود به منزل یا محل خاص)، به محل تعیین شده مراجعه کرده و با رعایت نکات فنی، نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات (مانند پابند الکترونیک و دستگاه های مرتبط) اقدام می کند. سپس صورت مجلس مربوطه تنظیم می شود.
5. اخذ تأمین کیفری توسط مرجع قضایی: علاوه بر وثیقه ای که برای تجهیزات گرفته می شود، مرجع قضایی نیز ممکن است بر اساس بند ۶ بخشنامه و مقررات آیین دادرسی کیفری، نسبت به اخذ تأمین کیفری (مانند وثیقه، کفالت، یا تعهد به حضور) از محکوم علیه اقدام کند.

هزینه های پابند الکترونیک

استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی، مستلزم پرداخت هزینه است. این هزینه ها بر اساس تعرفه های سالانه که توسط سازمان زندان ها اعلام می شود، از فرد تحت مراقبت دریافت می گردد. تعرفه پابند الکترونیک معمولاً به صورت ماهانه محاسبه می شود، اما در صورت تمایل فرد، امکان پرداخت یکجا نیز وجود دارد.

• معافیت از پرداخت هزینه: بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت این هزینه معاف می گردند. این موضوع با هدف حمایت از افراد کم بضاعت و تضمین دسترسی به این امکان برای همه واجدین شرایط در نظر گرفته شده است.

عدم امکان اجرا یا عدم همکاری

در برخی موارد، ممکن است اجرای مراقبت الکترونیکی به دلایل فنی یا عدم همکاری فرد تحت مراقبت ممکن نباشد. ماده ۸ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی به این موضوع اشاره دارد:

در صورتی که اجرای مراقبت الکترونیکی امکان پذیر نباشد یا فرد تحت مراقبت از همکاری لازم خودداری کند، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام کند و بر اساس تصمیم آن مرجع (که ممکن است شامل بازگشت فرد به زندان باشد) اقدام نماید.

حقوق، تکالیف و چالش های عملی افراد تحت مراقبت الکترونیکی

افرادی که تحت نظارت پابند الکترونیک قرار می گیرند، همچون هر شهروند دیگری از حقوقی برخوردارند و در عین حال، ملزم به رعایت تکالیف و محدودیت های خاصی هستند. علاوه بر این، ممکن است با چالش های عملی متعددی در طول دوره مراقبت مواجه شوند.

حقوق افراد تحت مراقبت الکترونیکی

علی رغم محدودیت های نظارت الکترونیکی، افراد تحت مراقبت از حقوق مهمی برخوردار هستند که در قوانین و بخشنامه ها مورد تأکید قرار گرفته است:

1. برخورداری از ارفاقات قانونی: مطابق بند ۷ بخشنامه دادگستری استان تهران و ماده ۲۱ آیین نامه، محکومین تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می باشند. این به معنای آن است که شرایط قرار گرفتن تحت نظارت الکترونیکی، مانع از بهره مندی از سایر تسهیلات و ارفاقات قانونی نخواهد شد.
2. رعایت حریم خصوصی: ماده ۱۴ آیین نامه تصریح می کند که اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود. این موضوع اهمیت حفاظت از اطلاعات شخصی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده های حاصل از نظارت را نشان می دهد.

تکالیف و محدودیت های افراد تحت مراقبت

افراد تحت نظارت پابند الکترونیک، برای اطمینان از اجرای صحیح دستورات قضایی و پیشگیری از نقض مقررات، تکالیف و محدودیت های مشخصی دارند:

1. رعایت کامل محدوده و ضوابط تعیین شده: اصلی ترین تکلیف، عدم خروج از محدوده جغرافیایی تعیین شده توسط مرجع قضایی است. هرگونه خروج یا تخطی از این محدوده، تخلف محسوب می شود. همچنین، رعایت سایر ضوابط مانند زمان های مجاز برای خروج اضطراری یا عدم ارتباط با اشخاص خاص (در صورت تعیین توسط دادگاه) الزامی است.
2. حفظ و نگهداری تجهیزات و جلوگیری از آسیب: فرد تحت مراقبت مسئول نگهداری صحیح از پابند الکترونیک و سایر تجهیزات مرتبط است. هرگونه آسیب عمدی یا ناشی از بی احتیاطی به این تجهیزات می تواند منجر به کسر خسارت از وثیقه یا حتی مجازات های بیشتر شود.
3. همکاری با مأموران مراقب و ناظر: افراد ملزم به همکاری کامل با مأموران مراقب و ناظر هستند. این همکاری شامل ارائه اطلاعات، پاسخگویی به سوالات و اجازه دسترسی به تجهیزات در صورت لزوم (مانند بررسی فنی) می شود.

تغییر محدوده مراقبت با پابند الکترونیک

گاهی اوقات، به دلایل مختلف (مانند تغییر شغل، نیاز به حضور در شهر دیگر برای درمان، یا شرایط خانوادگی)، فرد تحت مراقبت نیاز به تغییر محدوده جغرافیایی خود دارد. بر اساس ماده ۱۶ و ۲۲ آیین نامه، هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی، وفق مقررات و با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی امکان پذیر است.

• شرایط و فرایند تغییر: مرجع قضایی می تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله:
  1. پیشنهاد قاضی اجرای احکام: به دلیل حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی، با موافقت فرد تحت مراقبت.
  2. پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان: در صورتی که فرد از زندانیان تحت نظام نیمه آزادی باشد و شورای طبقه بندی زندان پیشنهاد دهد.

  این درخواست یا پیشنهاد، هر دو ماه یک بار قابل طرح می باشد.

تخلفات پابند الکترونیک و پیامدهای آن

رعایت نکردن ضوابط مراقبت الکترونیکی، با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد:

بر اساس ماده ۲۴ آیین نامه، واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سامانه «سما» به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار می دهند. چنانچه فرد برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی، حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذی ربط گزارش می شود. این تخلفات می تواند منجر به لغو مراقبت الکترونیکی و بازگشت فرد به زندان شود.

مشکلات فنی و شرایط اضطراری

مشکلات فنی تجهیزات یا بروز شرایط اضطراری، می تواند چالش هایی را برای افراد تحت مراقبت ایجاد کند:

1. اختلالات فنی: برخی کاربران ممکن است با مشکلاتی مانند ویبره مداوم پابند الکترونیک یا اختلال در عملکرد آن مواجه شوند. در چنین مواردی، مرکز مراقبت الکترونیکی موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و تعمیر تجهیزات اقدام نماید (ماده ۱۷ آیین نامه). فرد تحت مراقبت باید فوراً مرکز را از بروز هرگونه مشکل فنی مطلع سازد.
2. اقدامات در شرایط اضطراری: ماده ۲۵ آیین نامه به شرایط اضطراری پرداخته است. در صورتی که به دلایلی مانند مخاطرات جانی یا حیثیتی، خروج از محدوده مراقبتی ضرورت پیدا کند، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید. در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام کند. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود. این بدان معناست که فرد باید بتواند اضطراری بودن وضعیت و لزوم خروج از محدوده را به مراجع ذی ربط اثبات کند.

سوالات متداول

آیا پابند الکترونیک برای همه استان ها به یک شکل اجرا می شود؟

خیر. همانطور که در بخش مربوط به بخشنامه دادگستری استان تهران ذکر شد، این بخشنامه صرفاً برای استان تهران است و رویه ها و شرایط اجرای پابند الکترونیک می تواند در سایر استان ها متفاوت باشد. این موضوع یکی از چالش های اصلی در اجرای یکنواخت این سیستم در سراسر کشور است و لزوم مشورت با وکیل محلی را دوچندان می کند.

چرا با وجود احراز شرایط، درخواست پابند الکترونیک رد می شود؟

رد شدن درخواست پابند الکترونیک، حتی با وجود اینکه فرد به ظاهر واجد شرایط است، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد:

• اختیاری بودن تصمیم دادگاه: مهم ترین دلیل، اختیار دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. دادگاه در صدور حکم به استفاده از ارفاقات کیفری (از جمله پابند الکترونیک) مخیر است و این یک حق مطلق برای محکوم علیه نیست.
• عدم احراز شرایط توسط دادگاه: ممکن است دادگاه، حتی با وجود ادعای فرد مبنی بر احراز شرایط، تشخیص دهد که مصلحت قضایی، امنیتی یا اجتماعی با اعطای پابند الکترونیک همخوانی ندارد.
• نظر منفی نهادهای ذی ربط: ممکن است نظر نهادهای نظارتی یا زندان در خصوص رفتار و شخصیت فرد، منفی باشد و این موضوع بر تصمیم دادگاه تأثیر بگذارد.
• عدم تکمیل مدارک یا درخواست صحیح: گاهی اوقات، عدم ارائه کامل مدارک یا نقص در فرایند درخواست می تواند منجر به رد شدن آن شود.

در صورت عدم اجرای صحیح بخشنامه ها توسط مراجع قضایی، چه باید کرد؟

یکی از گلایه های رایج کاربران و وکلا، عدم اجرای صحیح و یکنواخت بخشنامه ها توسط برخی شعبات قضایی است. در چنین شرایطی، می توان از طریق وکیل خود یا شخصاً اقداماتی را انجام داد:

• اعتراض مستدل و قانونی: ارائه درخواست کتبی و مستدل به مرجع بالاتر قضایی (مثلاً رئیس کل دادگستری استان یا دادستان کل کشور)، با اشاره به مواد قانونی و بخشنامه های مربوطه.
• پیگیری از طریق سازمان های نظارتی: ارائه شکایت به سازمان بازرسی کل کشور یا مراجع نظارتی قوه قضاییه.
• مشاوره با وکیل متخصص: وکیلی که در این زمینه تخصص دارد، می تواند بهترین راهکار قانونی را برای پیگیری پرونده ارائه دهد.

آیا می توان محدوده پابند را به دلایل شغلی یا خانوادگی تغییر داد؟

بله، امکان تغییر محدوده پابند الکترونیک وجود دارد، اما این امر تابع شرایط و فرایند مشخصی است که در ماده ۲۲ آیین نامه توضیح داده شده است. تغییر محدوده با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی و معمولاً به پیشنهاد قاضی اجرای احکام (به دلیل حسن رفتار) یا پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان امکان پذیر است. درخواست یا پیشنهاد تغییر محدوده، هر دو ماه یک بار قابل طرح است.

مسئولیت خسارت به پابند الکترونیک بر عهده کیست؟

مسئولیت حفظ و نگهداری از تجهیزات پابند الکترونیک بر عهده فرد تحت مراقبت است. بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه، در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه ای که قبلاً اخذ شده، وصول می شود. در صورت اعتراض فرد به میزان خسارت، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خواهد بود.

آیا پابند الکترونیک حریم خصوصی افراد را نقض می کند؟

ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی صراحتاً بیان می کند: «اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.» این ماده نشان دهنده اهمیت حفظ حریم خصوصی است. سیستم پابند الکترونیک عمدتاً بر مکان یابی و رعایت محدوده متمرکز است و نباید شامل شنود مکالمات یا نظارت بر سایر جنبه های زندگی خصوصی فرد باشد. با این حال، اهمیت این موضوع در اجرای عملی نیازمند نظارت دقیق است.

مدت زمان استفاده از پابند الکترونیک چقدر است؟

مدت زمان استفاده از پابند الکترونیک، بر اساس حکم یا قرار صادر شده توسط مرجع قضایی تعیین می شود. این مدت می تواند متناسب با میزان حبس جایگزین شده یا مدت نظارت قضایی باشد. در مواردی که پابند الکترونیک به عنوان جایگزین حبس صادر می شود، مدت زمان آن برابر با مدت حبس تعیین شده خواهد بود، مگر اینکه ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط یا عفو شامل حال فرد شود و منجر به لغو زودتر مراقبت الکترونیکی گردد.

جمع بندی و نتیجه گیری

پابند الکترونیک، به عنوان یک ابزار نوین در نظام قضایی ایران، نقش مهمی در راستای اهداف حبس زدایی و بازاجتماعی شدن افراد ایفا می کند. این سیستم، با فراهم آوردن امکان نظارت بر متهمان و محکومان خارج از محیط زندان، می تواند به حفظ کیان خانواده ها و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس کمک کند. با این حال، پیچیدگی های آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و بخشنامه های مرتبط، به ویژه بخشنامه دادگستری استان تهران، ایجاب می کند که افراد درگیر با این موضوع، آگاهی حقوقی جامعی داشته باشند.

آشنایی با تعاریف کلیدی، شرایط دقیق بهره مندی از پابند الکترونیک (شامل جرایم مشمول، درجات تعزیری و شرایط خاص محکومین)، فرایند گام به گام درخواست و اجرا، هزینه ها و امکان معافیت از آن ها، و همچنین حقوق و تکالیف افراد تحت مراقبت، برای استفاده بهینه از این ظرفیت قانونی ضروری است. مسائل عملی مانند اختیاری بودن تصمیم دادگاه، عدم امکان تجدیدنظرخواهی در صورت رد درخواست، و تفاوت رویه ها در استان های مختلف، چالش هایی هستند که نیازمند توجه و مشاوره حقوقی تخصصی اند.

به دلیل پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی، اکیداً توصیه می شود که افراد متقاضی یا خانواده های آن ها، پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص در امور کیفری و به ویژه در زمینه پابند الکترونیک، مشورت نمایند. مشاور حقوقی می تواند با بررسی دقیق پرونده، بهترین راهکار را ارائه داده و از بروز مشکلات و سردرگمی های احتمالی جلوگیری کند. آینده مراقبت های الکترونیکی در ایران، نویدبخش کاهش بیشتر جمعیت کیفری و بهبود کیفیت اجرای عدالت است، اما تحقق کامل این اهداف نیازمند آگاهی بخشی مستمر و رفع چالش های اجرایی موجود است.