آیا زن میتواند مغازه مرد را به عنوان مهریه بگیرد؟

بله، زن می تواند مغازه مرد را به عنوان مهریه توقیف و دریافت کند، اما این امر تابع شرایط حقوقی خاصی است. این فرآیند پیچیدگی های زیادی دارد که شناسایی دقیق نوع مالکیت و رعایت مراحل قانونی برای حصول نتیجه بسیار مهم است.

حق مهریه یکی از حقوق مالی مهمی است که شرع و قانون برای زن در نظر گرفته اند. در بسیاری از موارد، زنان برای وصول مهریه خود با چالش هایی مواجه می شوند، به ویژه زمانی که مرد از پرداخت آن امتناع کند یا اموال منقول و غیرمنقول کافی برای پرداخت نقدی مهریه نداشته باشد. در چنین شرایطی، توقیف اموال مرد، از جمله اموال تجاری مانند مغازه، به عنوان یکی از راه های وصول مهریه مطرح می شود. با این حال، موضوع توقیف یک واحد تجاری مانند مغازه، پیچیدگی های خاص خود را دارد که درک این پیچیدگی ها برای هر دو طرف، زن و مرد، ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می پردازد تا مسیر قانونی و حقوقی را روشن تر سازد.

مهریه و توقیف اموال: کلیات قانونی

حق مهریه، دینی است که به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد و زن می تواند هر زمان که بخواهد، آن را مطالبه کند. این حق در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر شده است. اگر مرد به هر دلیلی از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون به زن اجازه می دهد تا برای وصول حق خود، از طریق مراجع قضایی یا اداره ثبت، اقدام به توقیف اموال او کند.

مقدمه ای بر حق مهریه و نحوه وصول آن

مهریه می تواند شامل هر مالی باشد که ارزش اقتصادی داشته و قابلیت تملک را دارا باشد؛ از سکه طلا گرفته تا اموال منقول و غیرمنقول. زن برای وصول مهریه خود چندین راه پیش رو دارد:

1. وصول توافقی: بهترین و ساده ترین راه، توافق زن و مرد بر سر نحوه پرداخت مهریه است.
2. اقدام از طریق دادگاه خانواده: در صورت عدم توافق، زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست مطالبه مهریه، حکم قضایی برای دریافت آن را بگیرد.
3. اقدام از طریق اداره ثبت اسناد و املاک: اگر مهریه در سند رسمی ازدواج به طور کامل و مشخص قید شده باشد، زن می تواند مستقیماً با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن جاری شده یا اداره ثبت، اجرائیه مهریه را صادر کند و از طریق آن، برای توقیف اموال مرد اقدام نماید.

ماده ۴۹۲ قانون مدنی بیان می کند: «هرگاه مال مورد رهن به واسطه عیب یا علتی که در حین عقد رهن موجود بوده، تلف شود یا از قیمت بیفتد، راهن می تواند تقاضای فسخ عقد رهن و استرداد مال خود را بنماید.» اما در زمینه مهریه، اصول کلی توقیف اموال برای وصول دین حاکم است و زن به عنوان طلبکار می تواند با رعایت تشریفات قانونی، اموال مرد را توقیف کند.

تفاوت اساسی: «مغازه» در مقابل «سرقفلی و حق کسب و پیشه»

یکی از مهم ترین نکات در مورد توقیف یک واحد تجاری، درک تفاوت میان «عین مغازه» و «سرقفلی یا حق کسب و پیشه» آن است. این دو مفهوم، با وجود ارتباط نزدیک، از نظر حقوقی کاملاً متفاوت هستند و توقیف هر یک شرایط خاص خود را دارد:

• عین مغازه (ملکیت): منظور از عین مغازه، خودِ ملک تجاری است که دارای سند مالکیت رسمی است. اگر مرد مالک شش دانگ یک مغازه باشد، زن می تواند عین آن مغازه را توقیف کند. توقیف عین مغازه مشابه توقیف هر ملک دیگر است و مراحل قانونی مشخصی دارد.
• سرقفلی و حق کسب و پیشه: این دو مفهوم حقوقی به حقوقی اطلاق می شوند که مستأجر یک ملک تجاری، به واسطه اجاره طولانی مدت و فعالیت کسبی در آن محل، بر ملک پیدا می کند. این حقوق مالکیت عین ملک نیستند، بلکه حق تقدم در اجاره مجدد یا دریافت مبلغی در قبال تخلیه هستند. سرقفلی بیشتر به قراردادهای اجاره قبل از سال ۱۳۷۶ برمی گردد، در حالی که حق کسب و پیشه در قوانین بعدی (مانند قانون سال ۱۳۷۶) مورد اشاره قرار گرفته است. توقیف این حقوق پیچیدگی های بیشتری دارد، زیرا با حقوق مالک و سایر مستأجران احتمالی در ارتباط است.

تأکید بر این تفاوت اساسی از آن جهت است که بسیاری از افراد تصور می کنند مغازه صرفاً یک ملک است، در حالی که ممکن است مرد مالک سرقفلی یا حق کسب و پیشه آن باشد و نه عین ملک. در هر دو حالت، توقیف امکان پذیر است، اما مراحل و شرایط حقوقی کاملاً متفاوتی را می طلبد.

شرایط توقیف مغازه (عین ملک) برای مهریه

توقیف عین یک واحد تجاری که دارای سند مالکیت است، اگر به نام مرد باشد، از نظر حقوقی نسبتاً ساده تر از توقیف سرقفلی آن است. با این حال، همچنان چالش ها و نکات مهمی وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد.

مالکیت مرد بر مغازه

اولین و اساسی ترین شرط برای توقیف عین مغازه، این است که مالکیت رسمی آن به نام مرد باشد. سند رسمی مالکیت که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده، معتبرترین مدرک برای اثبات این مالکیت است. اگر مغازه به نام شخص دیگری (مثلاً پدر، برادر یا حتی فرزندان مرد) باشد، زن نمی تواند آن را توقیف کند، مگر اینکه اثبات شود انتقال مالکیت به صورت صوری و با هدف فرار از پرداخت دین (مهریه) صورت گرفته است.

• مغازه های مشارکتی: اگر مرد مالک تمام مغازه نباشد و به صورت شراکتی با فرد دیگری در آن سهیم باشد، زن فقط می تواند سهم الشرکه مرد را توقیف کند. در این حالت، پس از توقیف، سهم مرد از طریق مزایده به فروش می رسد و شریک دیگر ممکن است حق شفعه داشته باشد یا اولویت خرید داشته باشد.
• مغازه های در رهن: اگر مغازه در رهن بانک یا شخص دیگری باشد، توقیف آن همچنان امکان پذیر است، اما حقوق مرتهن (کسی که مغازه در رهن اوست) بر حقوق زن (به عنوان طلبکار مهریه) مقدم است. به این معنا که پس از فروش مغازه در مزایده، ابتدا طلب مرتهن پرداخت می شود و سپس از باقی مانده مبلغ، مهریه زن وصول خواهد شد.

مستثنیات دین چیست و آیا شامل مغازه می شود؟

مستثنیات دین اموالی هستند که طبق قانون، از توقیف برای پرداخت بدهی مستثنی شده اند تا بدهکار بتواند به حداقل زندگی و تأمین معاش خود ادامه دهد. این مفهوم بر اساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تعریف شده است. این اموال شامل مسکن مورد نیاز، اثاثیه ضروری منزل، ابزار کار، و مقداری آذوقه و وجه نقد برای امرار معاش هستند.

حال این سوال پیش می آید که آیا یک مغازه می تواند جزو مستثنیات دین محسوب شود؟

پاسخ اکثراً خیر است. به طور کلی، عین مغازه به عنوان یک واحد تجاری، از مستثنیات دین محسوب نمی شود. دلیل این امر آن است که مغازه یک دارایی ارزشمند است که می توان آن را به پول نقد تبدیل کرد و از محل آن بدهی را پرداخت کرد، در حالی که مرد می تواند با همان سرمایه یا از راه های دیگر، شغلی برای خود فراهم کند. با این حال، در موارد بسیار خاص و نادر، اگر مغازه به معنای واقعی کلمه تنها راه امرار معاش مرد و خانواده او باشد و هیچ ابزار یا راهکار دیگری برای تأمین معیشت وجود نداشته باشد و فروش آن به معنای نابودی کامل زندگی اقتصادی او باشد، ممکن است دادگاه در این خصوص استثنا قائل شود. اما این یک استثنای بسیار محدود است و اغلب قضات، مغازه را جزو مستثنیات دین نمی دانند. این موضوع نیازمند بررسی دقیق اوضاع و احوال خاص پرونده و استدلال قوی حقوقی است.

بر اساس رویه قضایی، عین مغازه به طور معمول جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود و زن می تواند برای وصول مهریه خود آن را توقیف کند، مگر در شرایط استثنایی و اثبات شده که فروش آن منجر به اخلال جدی در امرار معاش زوج شود.

مراحل قانونی توقیف عین مغازه

برای توقیف عین مغازه به منظور وصول مهریه، مراحل قانونی زیر باید طی شود:

1. ارائه دادخواست مهریه: ابتدا زن باید دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه خانواده ارائه دهد. اگر مهریه به صورت سکه باشد، تعداد سکه ها و قیمت روز آن ها باید مشخص شود.
2. تقاضای صدور قرار تأمین خواسته: برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال توسط مرد، زن می تواند همزمان با دادخواست مهریه یا حتی قبل از آن، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مطرح کند. با صدور این قرار، اموال مرد (از جمله مغازه) تا زمان صدور حکم نهایی توقیف می شوند و مرد حق فروش یا انتقال آن را نخواهد داشت. معمولاً برای صدور قرار تأمین خواسته، زن باید درصدی از مهریه یا یک وثیقه معادل آن را به عنوان خسارت احتمالی مرد تودیع کند که در صورت پیروزی در دعوا به او بازگردانده می شود.
3. معرفی مال برای توقیف: زن می تواند مغازه را به دادگاه یا اداره ثبت برای توقیف معرفی کند. در صورتی که نشانی و مشخصات دقیق ملک در دسترس نباشد، زن می تواند از دادگاه درخواست استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک را بنماید تا مشخصات املاک به نام مرد را به دست آورد.
4. بازداشت و توقیف رسمی: پس از صدور قرار توقیف، دادگاه یا اداره ثبت مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اطلاع می دهد تا توقیف بر روی سند مغازه ثبت شود و از هرگونه نقل و انتقال رسمی آن جلوگیری به عمل آید.
5. کارشناسی و ارزیابی ملک: پس از توقیف، یک کارشناس رسمی دادگستری ارزش روز مغازه را ارزیابی می کند تا سهم مهریه زن از آن مشخص شود.
6. مزایده و فروش ملک: در صورتی که مرد قادر به پرداخت مهریه نباشد و یا از طریق دیگری مهریه وصول نشود، مغازه توقیف شده از طریق مزایده عمومی به فروش می رسد و از محل فروش آن، مهریه زن پرداخت می شود. اگر ارزش مغازه بیش از میزان مهریه باشد، مازاد آن به مرد بازگردانده می شود.

شرایط توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه برای مهریه

توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه برای مهریه، به دلیل ماهیت خاص این حقوق، پیچیدگی های بیشتری نسبت به توقیف عین ملک دارد. این حقوق به معنای مالکیت بر ملک نیستند، بلکه امتیازاتی هستند که برای مستأجر در یک محل تجاری ایجاد می شوند.

قابلیت توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه

بله، در بسیاری از موارد سرقفلی و حق کسب و پیشه قابل توقیف هستند. این حقوق، یک نوع مال محسوب می شوند که ارزش اقتصادی دارند و می توانند مورد معامله قرار گیرند یا توقیف شوند. قانون گذار این حقوق را به رسمیت شناخته و امکان واگذاری یا توقیف آن ها را فراهم کرده است. با این حال، نحوه توقیف و انتقال آن ها ممکن است بسته به زمان انعقاد قرارداد اجاره و قوانین حاکم بر آن، متفاوت باشد.

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه

درک تفاوت این دو مفهوم برای توقیف آن ها حیاتی است:

• سرقفلی (قوانین قبل از سال ۱۳۷۶): در قراردادهای اجاره مربوط به قبل از سال ۱۳۷۶، سرقفلی به مبلغی گفته می شد که مستأجر در ابتدای اجاره به مالک پرداخت می کرد تا از حق ادامه اجاره و جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بها برخوردار شود. این حق به طور مستقیم قابل انتقال به غیر (با اجازه مالک) یا توقیف بود.
• حق کسب و پیشه یا تجارت (قانون سال ۱۳۵۶): این حق بیشتر برای مستأجرانی که ملک تجاری را بدون پرداخت سرقفلی اولیه اجاره می کردند، اما به واسطه فعالیت خود در آن محل، شهرت و مشتری ایجاد کرده بودند، به وجود می آمد. این حق نیز به مستأجر اجازه می داد تا در صورت تخلیه ملک، مبلغی به عنوان حق کسب و پیشه از مالک دریافت کند.
• قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶: در این قانون، مفهوم سرقفلی به شکل جدیدی تعریف شد و عمدتاً بر اساس توافق طرفین و پرداخت مبلغی هنگام انعقاد قرارداد یا در طول آن صورت می گیرد. حق کسب و پیشه به معنای سابق تا حد زیادی از بین رفت و تنها در مواردی که قرارداد اجاره قبل از سال ۱۳۷۶ منعقد شده باشد، کماکان دارای اعتبار است.

شرایط توقیف سرقفلی

برای توقیف سرقفلی (با هر تعریفی که از آن داشته باشیم) نیز باید شرایطی رعایت شود:

1. مالکیت مرد بر سرقفلی: حق سرقفلی باید به نام مرد باشد و او از این حق برخوردار باشد. اگر مرد صرفاً یک مستأجر عادی بدون حق سرقفلی باشد، زن نمی تواند ادعای توقیف این حق را داشته باشد.
2. اخذ مجوز انتقال از مالک (صاحب عین) در صورت نیاز: در بسیاری از موارد، به خصوص در قوانین قدیمی تر، برای انتقال سرقفلی به شخص ثالث (حتی از طریق مزایده)، رضایت و اجازه مالک عین ملک ضروری است. دادگاه باید از مالک برای انتقال سرقفلی کسب اجازه کند. اگر مالک رضایت ندهد، ممکن است توقیف با چالش هایی مواجه شود، هرچند که معمولاً دادگاه ها برای وصول دین، راهکارهای قانونی را فراهم می کنند.
3. نقش مستأجر فعلی در توقیف سرقفلی: اگر مرد، خود مستأجر باشد و حق سرقفلی داشته باشد، توقیف این حق صورت می گیرد. در مزایده، حق سرقفلی به شخص جدیدی واگذار می شود که او به عنوان مستأجر جدید در مغازه مستقر خواهد شد.

سرقفلی و مستثنیات دین

بحث اینکه آیا حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه می تواند جزو مستثنیات دین محسوب شود، پیچیده تر از عین ملک است. از یک سو، این حق می تواند ابزار امرار معاش و کسب درآمد مرد باشد و در صورت توقیف، ممکن است او از تنها راه درآمد خود محروم شود. از سوی دیگر، این یک دارایی با ارزش است که می تواند بدهی را جبران کند.

نظرات حقوقی و رویه های قضایی در این زمینه قدری متفاوت است، اما به طور کلی:

• اگر حق سرقفلی تنها و اصلی ترین منبع درآمد و امرار معاش مرد و خانواده او باشد و مرد بتواند این موضوع را به دادگاه اثبات کند، ممکن است دادگاه (در موارد بسیار محدود) آن را جزو مستثنیات دین تلقی کرده و از توقیف آن جلوگیری کند. این امر بیشتر در مورد «حق کسب و پیشه» مطرح است که اساساً برای حمایت از معیشت مستأجر ایجاد شده است.
• در اکثر موارد، به خصوص اگر مرد دارای اموال دیگر یا راه های جایگزین برای کسب درآمد باشد، سرقفلی نیز مانند سایر اموال قابل توقیف تلقی می شود.

تصمیم گیری نهایی در این مورد به نظر قاضی و بررسی دقیق جزئیات پرونده، از جمله وضعیت مالی مرد، تعداد افراد تحت تکفل، و وجود یا عدم وجود سایر منابع درآمد بستگی دارد. لذا، ارائه ادله و مستندات کافی برای اثبات اینکه سرقفلی تنها ابزار امرار معاش است، بسیار مهم است.

مراحل توقیف سرقفلی

مراحل توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز تا حد زیادی شبیه به توقیف عین مغازه است، اما با تأکید بر ماهیت خاص این حقوق:

1. ارائه دادخواست مهریه و تقاضای تأمین خواسته: مانند قبل، شروع با دادخواست مهریه و درخواست تأمین خواسته برای جلوگیری از انتقال سرقفلی است.
2. معرفی مال برای توقیف: زن باید حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه مرد را به دادگاه معرفی کند. برای این کار، ارائه مستنداتی مانند قرارداد اجاره، سوابق پرداخت اجاره و هر سندی که دلالت بر این حق داشته باشد، ضروری است.
3. توقیف و اعلام به مراجع مربوطه: پس از صدور قرار توقیف، مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین در صورت لزوم، به مالک عین مغازه اطلاع داده می شود.
4. کارشناسی و ارزیابی سرقفلی: ارزیابی ارزش سرقفلی یا حق کسب و پیشه بسیار تخصصی تر از ارزیابی عین ملک است. کارشناس رسمی دادگستری با توجه به عوامل مختلفی مانند موقعیت مغازه، نوع کسب و کار، شهرت و سابقه فعالیت، مدت زمان باقی مانده از اجاره و قوانین حاکم بر آن، ارزش این حق را تعیین می کند.
5. مزایده و فروش سرقفلی: پس از ارزیابی، حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه از طریق مزایده به فروش می رسد. خریدار این حق، در واقع به جای مرد، مستأجر جدید مغازه خواهد شد و باید حقوق مالک را نیز رعایت کند.

چالش ها و نکات حقوقی مهم در توقیف اموال تجاری برای مهریه

توقیف اموال تجاری برای وصول مهریه، علاوه بر مراحل استاندارد قانونی، با چالش ها و نکات حقوقی خاصی همراه است که آگاهی از آن ها می تواند به طرفین کمک کند تا مسیر خود را بهتر طی کنند.

انتقال صوری اموال قبل از توقیف و فرار از دین

یکی از رایج ترین مشکلاتی که زنان در مسیر وصول مهریه با آن مواجه می شوند، انتقال صوری اموال توسط مرد به نام اشخاص دیگر (مانند بستگان) با هدف فرار از پرداخت مهریه است. این عمل، علاوه بر اینکه مانع از توقیف اموال می شود، جرم محسوب شده و تحت عنوان «معامله به قصد فرار از دین» قابل پیگیری است.

• جرم فرار از دین: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صراحتاً بیان می کند که انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین و با علم به وجود دین، جرم است. در صورت اثبات این جرم، معامله باطل و اموال به حالت قبل بازمی گردند و مرد نیز ممکن است به مجازات قانونی محکوم شود.
• نحوه اثبات: اثبات صوری بودن معامله دشوار است و نیاز به جمع آوری مدارک و شواهد قوی دارد. این شواهد می تواند شامل عدم پرداخت ثمن معامله، انجام معامله بین افراد نزدیک، عدم نیاز خریدار به آن مال، یا ادامه استفاده مرد از مال پس از انتقال باشد. زن می تواند با ارائه دادخواست «ابطال معامله به قصد فرار از دین» این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کند.

حقوق اشخاص ثالث (مستاجر، شریک، رهن گیرنده)

توقیف مغازه یا سرقفلی آن، ممکن است با حقوق اشخاص ثالثی که ارتباطی با دعوای مهریه ندارند، تداخل پیدا کند:

• مستأجر: اگر عین مغازه توقیف شود و مرد مالک آن باشد، حقوق مستأجر فعلی محفوظ است. مزایده و فروش مغازه باعث از بین رفتن قرارداد اجاره نمی شود و خریدار جدید باید به قرارداد اجاره موجود پایبند باشد.
• شریک: همانطور که قبلاً اشاره شد، در مغازه های مشارکتی، فقط سهم مرد قابل توقیف است و حقوق شریک دیگر محفوظ خواهد ماند. این موضوع می تواند فرآیند فروش و وصول مهریه را کمی پیچیده تر کند.
• رهن گیرنده: اگر مغازه در رهن شخص یا بانکی باشد، حق مرتهن بر مهریه زن مقدم است. یعنی ابتدا طلب مرتهن از محل فروش مغازه پرداخت می شود و سپس نوبت به مهریه زن می رسد.

محدودیت های قانونی (مثلاً کفایت سایر اموال)

در برخی موارد، اگر مرد اموال دیگری داشته باشد که برای پرداخت مهریه کافی باشند و توقیف آن ها ساده تر باشد، ممکن است دادگاه یا اداره ثبت، توقیف مغازه را در اولویت قرار ندهد. هدف اصلی وصول مهریه است و نه ایجاد دشواری بیشتر. با این حال، زن می تواند درخواست توقیف هر یک از اموال مرد را داشته باشد و دادگاه با در نظر گرفتن کلیه شرایط تصمیم گیری خواهد کرد.

نقش وکیل متخصص در این پرونده ها

با توجه به پیچیدگی های حقوقی فراوان در زمینه مهریه و توقیف اموال، به ویژه اموال تجاری مانند مغازه و سرقفلی، مشاوره و استفاده از خدمات یک وکیل متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل متخصص می تواند:

• شناسایی اموال: به زن در شناسایی دقیق اموال مرد (اعم از عین مغازه یا سرقفلی) کمک کند.
• طی مراحل قانونی: کلیه مراحل قانونی از دادخواست تا مزایده را به درستی و بدون نقص پیگیری کند.
• دفاع حقوقی: در برابر اعتراضات احتمالی مرد (مانند ادعای مستثنیات دین یا صوری بودن معامله) از حقوق زن دفاع کند.
• کاهش ریسک ها: با توجه به تجربه و دانش حقوقی خود، ریسک های احتمالی را کاهش دهد و از تضییع حقوق موکل جلوگیری کند.

پیچیدگی های مربوط به مستثنیات دین، حقوق اشخاص ثالث و قوانین متعدد، ایجاب می کند که این پرونده ها توسط افراد آگاه و مجرب پیگیری شوند.

قانون جدید مهریه و تاثیر آن بر توقیف مغازه/سرقفلی

در سال های اخیر، تغییراتی در قوانین مربوط به مهریه اعمال شده است که مهم ترین آن ها مربوط به سقف تعداد سکه برای اعمال مجازات حبس (۱۱۰ سکه) و همچنین تسهیل فرآیند اعسار (ناتوانی در پرداخت) زوج است. این تغییرات به طور مستقیم بر قابلیت توقیف مغازه یا سرقفلی تأثیر نمی گذارند، زیرا حق مهریه همچنان به قوت خود باقی است و مرد موظف به پرداخت آن است. تغییرات بیشتر مربوط به جنبه های کیفری و نحوه اجرای محکومیت های مالی است.

با این حال، در پرونده هایی که مرد ادعای اعسار می کند و تنها راه امرار معاش او، مغازه یا سرقفلی آن است، قوانین جدید ممکن است منجر به بررسی دقیق تر وضعیت مالی مرد و در نظر گرفتن توانایی او برای پرداخت اقساطی مهریه شود. این موضوع می تواند توقیف کامل و فروش مغازه را به تأخیر بیندازد یا حتی تحت شرایط خاص، به اقساطی شدن آن منجر شود.

به طور خلاصه، قانون جدید مهریه، اصل توقیف اموال برای وصول مهریه را لغو نکرده، اما بر نحوه و شرایط اجرای آن، به ویژه در مورد مردانی که دچار ناتوانی مالی هستند، تأثیرگذار بوده است.

با وجود تغییرات در قوانین مهریه، حقوق زن برای توقیف اموال مرد از جمله مغازه و سرقفلی برای وصول مهریه، همچنان به قوت خود باقی است و تنها ممکن است در شیوه اجرا و در نظر گرفتن شرایط اعسار زوج، تعدیلاتی صورت گیرد.

نتیجه گیری

در نهایت، پاسخ به این سوال که «آیا زن می تواند مغازه مرد را به عنوان مهریه بگیرد؟» یک «بله» قاطع و بدون شرط نیست، بلکه مشروط به رعایت دقیق قوانین و تشخیص نوع مال مورد نظر است. زن در صورت عدم پرداخت مهریه، این حق را دارد که از طریق مراجع قانونی برای توقیف اموال مرد، از جمله عین مغازه یا حق سرقفلی آن، اقدام کند.

با این حال، این فرآیند با پیچیدگی های حقوقی خاص خود همراه است. تفاوت بین مالکیت عین مغازه و حقوق سرقفلی یا کسب و پیشه، مسئله مستثنیات دین، امکان انتقال صوری اموال توسط مرد، و همچنین حقوق اشخاص ثالث، همگی از جمله عواملی هستند که می توانند بر روند توقیف و وصول مهریه تأثیر بگذارند. هر کدام از این موارد نیازمند بررسی دقیق حقوقی و ارائه مستندات کافی است.

از آنجایی که مسیر حقوقی وصول مهریه از اموال تجاری می تواند بسیار پیچیده و زمان بر باشد، قویاً توصیه می شود که زنان متقاضی مهریه با وکلای متخصص در امور خانواده و دعاوی مالی مشورت کنند. یک وکیل مجرب می تواند با آگاهی از جدیدترین قوانین و رویه های قضایی، بهترین راهکار را ارائه دهد، در شناسایی اموال به شما کمک کند و از تضییع حقوق شما جلوگیری نماید.

حق مهریه، حق مسلم زن است و قانون از آن حمایت می کند. با آگاهی از حقوق خود و طی کردن صحیح مراحل قانونی، امکان وصول آن از طریق توقیف اموال تجاری مرد، از جمله مغازه و سرقفلی، وجود دارد. برای دریافت مشاوره تخصصی و گام های بعدی، می توانید با کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص در این زمینه تماس بگیرید.