مجازات رجم یعنی چی

مجازات رجم که در فارسی به آن سنگسار نیز گفته می شود، یک حد شرعی در اسلام است که به عنوان کیفر زنای محصنه (زنا توسط فرد متاهل) اجرا می گردد. این مجازات با شرایط بسیار دقیق و سخت گیرانه ای در فقه اسلامی همراه است و تنها در صورت اثبات قطعی جرم و احراز شروط احصان بر فرد متاهل زناکار اعمال می شود.

مفهوم رجم از دیرباز تاکنون یکی از چالش برانگیزترین مباحث در فقه، حقوق و مباحث اجتماعی در جوامع اسلامی بوده است. پیچیدگی این موضوع نه تنها به دلیل ماهیت مجازات، بلکه به سبب مبانی فقهی، شرایط دشوار اثبات و اجرای آن و همچنین دیدگاه های متفاوتی که از گذشته تا کنون در مورد آن مطرح شده، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. بررسی جامع این مجازات نیازمند تبیین ابعاد مختلف آن از جمله ریشه های لغوی و اصطلاحی، مبانی مستند فقهی، شرایط اثبات و اجرای دقیق و در نهایت، نظرات موافقان و مخالفان در طول تاریخ و عصر حاضر است.

مفهوم و تعریف رجم

برای درک عمیق تر مجازات رجم، ابتدا باید به تعریف لغوی و اصطلاحی آن و سپس به مفهوم کلیدی احصان که شرط اصلی اجرای این حد است، پرداخت.

تعریف لغوی و اصطلاحی رجم

کلمه رجم از ریشه عربی رَجَمَ به معنای پرتاب کردن سنگ یا با سنگ زدن است. در زبان فارسی، واژه سنگسار دقیقاً همین معنا را می رساند و به عملی اطلاق می شود که در آن فرد با پرتاب سنگ کشته می شود. از نظر لغوی، هر نوع پرتاب سنگ را می توان رجم نامید.

اما در اصطلاح فقه اسلامی، رجم به معنای مجازات خاصی برای جرم زنای محصنه است. این مجازات، که در فقه شیعه و سنی به عنوان حد شرعی شناخته می شود، شامل دفن کردن بخشی از بدن زناکار در خاک و سپس پرتاب سنگ به سمت او تا زمان مرگ است. لازم به ذکر است که این مجازات تنها برای نوع خاصی از زنا و با شروط بسیار خاص و دشوار اعمال می شود.

مفهوم احصان و شرایط آن

یکی از اساسی ترین و مهم ترین شرایط برای اجرای مجازات رجم، مفهوم احصان است. احصان در لغت به معنای «در حصار و قلعه بودن» و در اصطلاح فقهی به معنای «متأهل بودن فرد زناکار با دسترسی شرعی و قانونی به همسر خود» است. به عبارت دیگر، فردی محصن یا محصنه نامیده می شود که دارای همسر دائم باشد و امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را در هر زمان و مکان داشته باشد و در عین حال، مرتکب زنا شده باشد.

برای تحقق احصان در مرد، چند شرط ضروری است:

• او باید همسر دائمی داشته باشد.
• همسر او باید عاقل و بالغ باشد.
• همسر او باید باکره نباشد.
• او باید در شب و روز، هر زمان که بخواهد، امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را داشته باشد؛ یعنی مانعی مانند حبس، بیماری شدید همسر، مسافرت طولانی که امکان دسترسی را سلب کند، وجود نداشته باشد.
• یک بار نزدیکی با همسرش صورت گرفته باشد.

برای تحقق احصان در زن نیز شروط مشابهی وجود دارد:

• او باید همسر دائمی داشته باشد.
• همسرش با او نزدیکی کرده باشد.
• شوهرش امکان برقراری رابطه جنسی با او را در هر زمان و مکان داشته باشد.

در صورت عدم وجود شرایط احصان، زنای ارتکابی زنای غیر محصنه تلقی شده و مجازات آن برای مرد و زن بالغ و عاقل، یکصد ضربه تازیانه (جلد) خواهد بود، نه رجم. این تفاوت نشان دهنده دقت و سخت گیری نظام فقهی در تشخیص نوع جرم و مجازات متناسب با آن است.

مبانی و مستندات رجم در اسلام

مجازات رجم، برخلاف برخی دیگر از حدود شرعی که تصریح قرآنی دارند، بحث ها و چالش هایی را در مورد مبانی و مستندات خود در طول تاریخ اسلام به وجود آورده است.

رجم در قرآن کریم

یکی از مهم ترین نقاط اختلاف نظر و بحث برانگیز در مورد مجازات رجم، عدم وجود آیه صریح و واضحی درباره آن در قرآن کریم است. در قرآن فعلی، آیه مربوط به مجازات زنا، آیه دوم سوره نور است که می فرماید: الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ… (زن و مرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید…). این آیه به صراحت مجازات تازیانه را برای زناکاران بیان می کند و اشاره ای به رجم ندارد.

با این حال، برخی فقها و مفسران با استناد به روایاتی، بحثی را تحت عنوان آیه رجم مطرح کرده اند. بر اساس این روایات که عمدتاً از صحابه پیامبر (ص) مانند عمر بن خطاب نقل شده است، گفته می شود که آیه ای درباره رجم وجود داشته که تلاوت آن منسوخ شده (یعنی از قرآن حذف شده) اما حکمش باقی است و همچنان معتبر است. عمر بن خطاب ادعا کرده بود که این آیه را در قرآن مشاهده کرده و می خوانده است، اما به دلیل ترس از اتهام افزودن مطلب به قرآن، آن را در مصحف فعلی نیاورده است.

منتقدان این دیدگاه، به عدم تصریح قرآن و نیز به اصول نسخ در علوم قرآنی استناد می کنند و وجود چنین آیه ای با ابقای حکم را محل تردید می دانند. آن ها معتقدند که اگر حکمی در قرآن نیامده باشد، نمی توان آن را به صراحت به قرآن نسبت داد.

رجم در سنت نبوی (احادیث و سیره)

مهم ترین مستند موافقان مجازات رجم، سنت نبوی (قول، فعل و تقریر پیامبر اسلام (ص)) و سیره ائمه معصومین (ع) است. روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که ایشان مجازات رجم را در مواردی برای زنای محصنه اجرا کرده اند. از مشهورترین این روایات، داستان ماعز بن مالک و زن غامدیه است.

بر اساس این روایات، مردی به نام ماعز بن مالک چندین بار نزد پیامبر (ص) اقرار به زنای محصنه کرد و درخواست تطهیر (اجرای حد) داشت. پیامبر (ص) پس از اطمینان از صحت اقرار و احصان او، دستور رجم را صادر کردند. مشابه این داستان برای زن غامدیه نیز نقل شده که پس از اقرار و اصرار بر اجرای حد، مورد رجم قرار گرفت. این روایات و موارد مشابه، به عنوان دلیل عملی پیامبر (ص) بر مشروعیت و اجرای رجم مورد استناد فقها قرار گرفته است.

همچنین، در نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علی (ع) در خطابی به خوارج که منکر رجم بودند، به اجرای این حد توسط پیامبر (ص) اشاره می کنند و می فرمایند: شما می دانید که پیامبر زناکار همسردار را سنگسار می کرد سپس بر جنازه اش نماز می خواند و ارثش را به اهلش می سپرد… و زناکار بی همسر را تازیانه می زد… این بیان نیز به عنوان تأییدی بر سنت رجم در نظر گرفته می شود.

اجماع فقها

یکی دیگر از مبانی مهمی که برای اثبات مشروعیت رجم مورد استناد قرار می گیرد، اجماع فقهای شیعه و سنی است. تقریباً تمامی فقهای بزرگ اسلام در طول تاریخ، بر مشروعیت رجم به عنوان حد شرعی زنای محصنه اتفاق نظر داشته اند. این اجماع گسترده، از نظر بسیاری از فقها، خود دلیلی قاطع بر صحت این حکم است، حتی اگر نص صریح قرآنی برای آن وجود نداشته باشد.

این اجماع تاریخی نشان می دهد که حکم رجم، علی رغم مباحث پیرامون آیات قرآنی، به عنوان یک سنت قطعی و جاری در زمان پیامبر (ص) و ائمه (ع) پذیرفته شده و به نسل های بعدی منتقل گشته است. استناد به اجماع به این معناست که مجموع نظرات فقها و علما، یک سند قوی برای اثبات حکمی شرعی تلقی می شود.

شرایط اثبات و نحوه اجرای رجم

مجازات رجم یکی از شدیدترین مجازات های شرعی است و به همین دلیل، اسلام شرایط بسیار سخت گیرانه ای را برای اثبات و اجرای آن وضع کرده است. این شرایط به قدری دشوارند که در عمل، اثبات و اجرای رجم به ندرت اتفاق می افتد و از آن به عنوان یک حد بازدارنده یاد می شود.

شرایط اثبات زنای محصنه برای رجم

اثبات زنای محصنه که منجر به رجم می شود، تنها از طریق دو راه اصلی (اقرار و شهادت) و در برخی موارد (علم قاضی) ممکن است:

1. اقرار:
   • فرد زناکار باید چهار نوبت به صورت صریح و واضح، آزادانه و با اختیار کامل به زنای محصنه اقرار کند.
   • اقرار باید در جلسات مختلف یا در یک جلسه و با تکرار چهار بار صورت گیرد.
   • فرد اقرارکننده باید بالغ، عاقل و مختار باشد و اقرار او تحت هیچ گونه فشار یا اجباری نباشد.
   • اگر فرد بعد از اقرار، توبه کند، حد ساقط می شود.
2. شهادت:
   • چهار مرد عادل و بالغ باید به عینه و همزمان عمل زنا را مشاهده کرده باشند.
   • مشاهده باید به قدری دقیق باشد که مانند ورود میل به سرمه دان باشد؛ یعنی هیچ گونه شبهه یا ابهامی در آن وجود نداشته باشد.
   • شهود باید همگی در یک زمان و در یک مکان شهادت دهند و در صورت عدم مطابقت شهادت ها، یا کمتر بودن تعداد شهود از چهار نفر، نه تنها حد رجم اجرا نمی شود، بلکه شهود خود به جرم قذف (تهمت زنا) به مجازات هشتاد ضربه تازیانه محکوم می شوند. این شرط، اثبات از طریق شهادت را عملاً غیرممکن می سازد.
3. علم قاضی:
   • در برخی مذاهب فقهی و حقوقی، اگر قاضی از طریق قرائن و امارات قوی به علم قطعی برسد که فرد مرتکب زنای محصنه شده است، می تواند حکم رجم را صادر کند. اما این علم باید به قدری قاطع و دور از شبهه باشد که هیچ شک و تردیدی باقی نگذارد.

سخت گیری بی سابقه در شرایط اثبات جرم زنای محصنه، نشان از رویکرد اسلام به عیب پوشی و حفظ آبروی افراد دارد؛ به گونه ای که اثبات آن به ندرت و تنها در صورت اصرار شخص بر اقرار یا شهادت قطعی و غیرقابل تردید، میسر می شود.

شرایط محکوم علیه

علاوه بر اثبات جرم، فرد محکوم به رجم نیز باید دارای شرایط خاصی باشد:

• بلوغ و عقل: فرد باید در زمان ارتکاب جرم بالغ و عاقل بوده باشد.
• اختیار: جرم باید با اختیار کامل و بدون هیچ گونه اجبار یا اکراهی صورت گرفته باشد.
• احصان: همان طور که پیش تر توضیح داده شد، فرد باید محصن یا محصنه باشد (متأهل با دسترسی به همسر شرعی).
• عدم جهل به حکم: فرد باید از حرام بودن زنا و مجازات آن آگاه باشد. اگر ادعای جهل کند و احتمال صحت آن وجود داشته باشد، حد ساقط می شود.

موانع اجرای حکم

حتی پس از اثبات جرم و احراز شرایط، در موارد خاصی امکان دارد که حکم رجم اجرا نشود یا متوقف گردد:

• توبه قبل از اثبات یا شهادت شهود: اگر زناکار پیش از اینکه جرمش ثابت شود (چه از طریق اقرار و چه شهادت شهود)، توبه کند، حد از او ساقط می شود.
• فرار از گودال حین اجرا: در فقه شیعه و برخی از مذاهب اهل سنت، اگر فرد در حین اجرای رجم موفق به فرار از گودال شود، اجرای حد از او متوقف می گردد. این موضوع نیز یکی از جنبه های رأفت و تخفیف در اجرای این مجازات تلقی می شود.

نحوه و تشریفات اجرای رجم

اجرای مجازات رجم دارای تشریفات و قواعد خاصی است که باید با دقت رعایت شود:

• دفن: مرد را تا کمر و زن را تا سینه در خاک دفن می کنند.
• اندازه سنگ ها: سنگ ها نباید خیلی بزرگ باشند که به سرعت باعث مرگ شوند (و دردسر و زجر را به حداقل برسانند) و نه خیلی کوچک که تنها عذاب آور باشند و موجب طولانی شدن فرایند مرگ گردند. هدف، اجرای حد است، نه شکنجه.
• حاضران: ابتدا شاهدان شروع به پرتاب سنگ می کنند و اگر جرم با اقرار خود شخص ثابت شده باشد، حاکم شرع آغازگر است. حضور گروهی از مردم در صحنه اجرای حد ضروری است.
• عدم اجرای حد توسط دیگران: کسی که خود حد شرعی بر عهده دارد (یعنی خودش قبلاً جرمی مرتکب شده که مستحق حد بوده)، نباید در اجرای رجم شرکت کند.
• مراسم پس از اجرا: پس از اجرای حکم و فوت فرد، او را غسل داده، کفن کرده، بر او نماز می خوانند و سپس دفن می کنند، درست مانند یک مسلمان عادی.

دیدگاه های فقهی و حقوقی پیرامون رجم (موافقان، مخالفان و چالش های معاصر)

مجازات رجم، به دلیل ماهیت خاص خود و مباحث پیرامون آن در قرآن و سنت، همواره محل بحث و تبادل نظر میان فقها، حقوقدانان و متفکران اسلامی بوده است. این دیدگاه ها از موافقت قاطع تا مخالفت شدید را در بر می گیرد.

دیدگاه موافقان و حامیان رجم (اکثریت فقها)

اکثریت فقهای شیعه و سنی، مجازات رجم را یک حد شرعی ثابت و غیرقابل تغییر می دانند. دلایل اصلی آن ها عبارت اند از:

1. استناد به سنت قطعیه و اجماع تاریخی: موافقان، روایات متعدد و معتبری از پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) را که دال بر اجرای رجم است، مستند اصلی خود می دانند. اجماع قریب به اتفاق فقها در طول تاریخ بر مشروعیت این حد نیز از دیگر دلایل آن هاست. آن ها معتقدند سنت پیامبر (ص) به عنوان مبین و مفسر قرآن، حکم رجم را که در قرآن به صراحت نیامده، تبیین و اجرا کرده است.
2. امر تعبدی بودن رجم: بسیاری از فقها، رجم را یک امر تعبدی می دانند؛ یعنی حکمی که فلسفه آن ممکن است به طور کامل برای ما روشن نباشد، اما به دلیل امر شارع (خدا و پیامبر)، باید آن را پذیرفت و اجرا کرد. از این منظر، احکام تعبدی قابل تغییر و اجتهاد بر اساس مصالح یا عقل بشری نیستند.
3. پاسخ به شبهات قرآنی (بحث آیه منسوخ التلاوه): در پاسخ به عدم تصریح قرآنی، موافقان به روایاتی استناد می کنند که از آیه رجم سخن می گویند که تلاوت آن نسخ شده اما حکمش باقی مانده است. این نظریه که توسط برخی صحابه نیز تأیید شده، تلاش می کند تا تناقض ظاهری میان قرآن موجود و سنت را حل کند.
4. جنبه بازدارندگی شدید: این مجازات به دلیل شدت آن، می تواند نقش بازدارنده قوی در جامعه داشته باشد و از شیوع زنا و تزلزل بنیان خانواده جلوگیری کند.

دیدگاه مخالفان و منتقدان رجم (تاریخی و معاصر)

در مقابل، اقلیتی از فقها و متفکران در طول تاریخ و به ویژه در دوران معاصر، با مجازات رجم مخالفت کرده یا در اجرای آن تردید جدی وارد ساخته اند. دلایل آن ها به شرح زیر است:

1. عدم صراحت قرآنی: اصلی ترین دلیل مخالفان، نبود آیه صریح و روشن در قرآن کریم برای مجازات رجم است. آن ها به آیه دوم سوره نور (مجازات ۱۰۰ تازیانه برای زناکار) استناد کرده و معتقدند که تنها مجازات ذکر شده برای زنا در قرآن، همان تازیانه است. برخی نیز می گویند اگر رجم وجود داشت، چرا در کتاب خدا نیامده است؟
2. ایرادات بر احادیث: برخی از منتقدان، بحث هایی را بر سر ضعف سند یا تعارض برخی روایات مربوط به رجم با قرآن مطرح کرده اند. به عنوان مثال، فقهای معتزله و خوارج در گذشته، که غالباً تخصیص قرآن با خبر واحد (حدیث) را جایز نمی دانستند، با رجم مخالفت کردند. آن ها این احادیث را کافی برای اثبات حکمی به این شدت نمی دانستند، بخصوص در تضاد با نص صریح قرآن. ابن عبدالبر قرطبی، محدث مالکی، انکار سنگسار را به تمام خوارج و بسیاری از معتزله نسبت می دهد.
3. مسائل حقوق بشری و کرامت انسانی: در عصر حاضر، منتقدان رجم از منظر حقوق بشر و کرامت انسانی نیز به این مجازات می نگرند. آن ها معتقدند که این مجازات با اصول حقوق بشر نوین و کرامت ذاتی انسان در تضاد است و به دلیل ماهیت خشونت آمیز آن، با روح اسلام که بر رحمت و بخشش تأکید دارد، همخوانی ندارد.
4. مبحث عناوین ثانوی: برخی از فقها و حقوقدانان معاصر، با استناد به قاعده عناوین ثانوی، امکان تغییر یا تبدیل حکم رجم را مطرح می کنند. عناوین ثانوی به شرایطی گفته می شود که به دلیل مصالح مهم تر، وهن اسلام، حفظ نظام، یا شرایط خاص زمانی و مکانی، می توان حکم اولیه ای را به صورت موقت یا دائم تغییر داد یا به مجازات دیگری تبدیل کرد. به عنوان مثال، برخی مراجع تقلید و پژوهشگران مانند استفتاء ایسنا و نظرات مصطفی محقق داماد، این امکان را در شرایط کنونی که اجرای رجم دستاویزی برای دشمنان اسلام شده، مطرح کرده اند تا به جای رجم، مجازات های دیگری مانند حبس ابد یا اعدام جایگزین شود.

برخی از فقها و متفکرانی که در طول تاریخ یا در دوران معاصر با رجم مخالفت کرده اند، عبارتند از:

• شافعی: از فقهای بزرگ اهل سنت، در کتاب الأم و جماع العلم به مخالفت برخی علما با رجم به دلیل آیه ۱۰۰ تازیانه اشاره کرده است.
• ابن قتیبه دینوری: بخشی از کتاب خود را به نقد فقهایی اختصاص داده که رجم را مخالف قرآن می دانستند.
• احمد مفتی زاده و ناصر سبحانی: از فقهای سنی ایران که منکر رجم بودند.
• جمال البنا، ابوزهره، احمد صبحی منصور: از فقهای معاصر اهل سنت که رجم را مخالف اسلام یا حتی تورات حقیقی می دانند.
• طه جابر العلوانی: رئیس پیشین مرکز جهانی اندیشه اسلامی، رجم را سنتی تلمودی (یهودی) می داند و جایگاهی در تشریعات اسلامی برای آن قائل نیست.
• حسن ترابی: فقیه سودانی، رجم را عقوبتی غیر اسلامی می داند.
• مصطفی الزلمی: فقیه کرد عراقی، در تحقیقی مفصل به اثبات غیر اسلامی بودن رجم پرداخته است.
• محمد الشحرور: قرآن شناس سوریه ای، معتقد است حکم رجم از تحریفات یهودیان یثرب بوده و توسط عیسی (ع) نسخ شده است.
• نصر حامد ابوزید: قرآن شناس مصری، در مشروعیت رجم تردید کرده است.
• عبدالله العلایلی: فقیه لبنانی، در اواخر عمر این حکم را خارج از تشریعات اسلام و در تضاد با قرآن معرفی کرده است.
• ابراهیم بن سیار معتزلی: بزرگ ترین فقیه معتزله و شاگردانش، انکار رجم را مطرح کرده اند.

رجم در قوانین کیفری کشورهای اسلامی (با تمرکز بر ایران)

در بسیاری از کشورهای اسلامی، از جمله ایران، مجازات رجم در قوانین کیفری گنجانده شده است، اگرچه اجرای آن در عمل بسیار محدود و نادر است. در قانون مجازات اسلامی ایران، رجم به عنوان حد زنای محصنه تصریح شده بود. اما در سال های اخیر و به دلیل فشارهای حقوق بشری و همچنین بحث های فقهی داخلی، رویکرد عملی به سمت تبدیل این مجازات به اعدام یا حبس ابد متمایل شده است.

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، اگرچه ماده ای صریح برای رجم وجود ندارد، اما بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را موظف به رجوع به فتاوای معتبر و منابع فقهی می کند، همچنان امکان اجرای آن به لحاظ نظری وجود دارد. با این حال، قوه قضائیه ایران تلاش کرده است تا با صدور بخش نامه ها و دستورالعمل هایی، اجرای این حکم را به حداقل برساند و در صورت امکان، آن را به مجازات های جایگزین تبدیل کند. این تغییر رویکرد ناشی از چالش های بین المللی و وهن اسلام در عرصه جهانی بوده است.

بحث های حقوقی پیرامون این موضوع در ایران بر محور تبدیل مجازات رجم به اعدام یا حبس ابد، با تکیه بر اختیارات حاکم شرع و مبنای عناوین ثانوی استوار است. این رویکرد به دنبال یافتن راهی است تا هم به مبانی فقهی و حدود شرعی پایبند بماند و هم چالش های ناشی از اجرای علنی چنین احکامی در دنیای امروز را مدیریت کند.

نتیجه گیری

مجازات رجم، یا سنگسار، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات در فقه اسلامی و حقوق کیفری کشورهای مسلمان است. این مجازات به عنوان حد زنای محصنه، دارای مبانی فقهی عمیق در سنت نبوی و اجماع فقها است، اگرچه فقدان آیه صریح قرآنی در مورد آن، همواره محل بحث و جدل بوده است.

شرایط بسیار سخت گیرانه ای برای اثبات زنای محصنه (از طریق چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد عادل و مشاهده دقیق عمل زنا) و همچنین شرایط احصان، نشان دهنده رویکرد اسلام به عیب پوشی و دشواری در اجرای این حد است. این تدابیر فقهی، اجرای رجم را در عمل به امری نادر و استثنایی تبدیل کرده است.

در طول تاریخ و به ویژه در دوران معاصر، دیدگاه های مختلفی از موافقت قاطع تا مخالفت شدید با این مجازات وجود داشته است. موافقان بر سنت قطعیه و اجماع تاریخی تأکید دارند، در حالی که مخالفان به عدم صراحت قرآنی، ایرادات بر احادیث و مسائل حقوق بشری نوین اشاره می کنند. همچنین، مفهوم عناوین ثانوی راهکاری فقهی برای مدیریت چالش های اجرای این حکم در عصر حاضر و امکان تبدیل آن به مجازات های دیگر را فراهم آورده است.

بررسی مجازات رجم نیازمند رویکردی جامع نگر، مستند و بی طرفانه است تا ابعاد مختلف فقهی، تاریخی، حقوقی و اجتماعی آن به درستی درک شود و از هرگونه پیش داوری یا ساده انگاری پرهیز گردد. این مجازات، نمادی از دقت و سخت گیری در نظام حدود اسلامی است که در کنار آن، راه های متعدد برای تخفیف و عفو نیز پیش بینی شده است.